پاسخ به یک جوسازی رسانه‌ای/ املاک آب‌گرفته در حاشیه سد گتوند قبلاً تملک شده بود
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص دو روستای آب‌گرفته و مستغرق در حاشیه سد گتوند، توضیحاتی را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، تصاویر، اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دو روستا در استان خوزستان از آبگیری مجدد سد گتوند زیر آب رفتند و کسی به فکر مردم ساکن در این روستاها نبوده، به تعدد در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود.
امروز بالاخره مجموعه وزارت نیرو و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مهر سکوت در این باره را شکست و توضیحاتی رسمی در این خصوص ارائه کرد. متن این توضیحات بدین شرح است: «تملک روستاهای تلخاب و پرنوشته در تراز مخزن سد گتوند قبل از آبگیری این سد در سال 1390 به طور کامل به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و املاک مستغرق شده به صورت غیرقانونی و در زمین‌های متعلق به اموال عمومی احداث شده‌اند.
اواخر مردادماه برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها با انتشار مطلبی از مستغرق شدن دو روستای تلخاب و پرنوشته از توابع مسجدسلیمان به دلیل افزایش تراز سد گتوند خبر دادند که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان مجری و بهره‌بردار این طرح با وجود مبرهن بودن مطالب ناصحیح منتشره توسط آن رسانه‌ها، بر خود لازم می‌داند که جهت تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع، توضیحات ذیل را ارائه نماید.
متأسفانه یکی از معضلات طرح‌های بزرگ ملی وجود تعدادی افراد سودجو بوده که پس از اطلاع از وجود طرح و شناسایی مختصات مغروق شده اراضی به قصد سودجویی و ضرر رساندن به بیت‌المال بدون اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذیربط و به‌صورت کاملاً غیرقانونی نسبت به احداث ساختمان در اراضی موصوف اقدام می‌کنند.
بر این اساس در روستای پرنوشته 55 واحد مسکونی واقع در مخزن سد وجود داشته که قبل از شروع آبگیری سد گتوند در سال 1391 بهای 55 واحد تماماً به مالکان آن پرداخت شده که پس از آبگیری سد گتوند این روستا یک مرحله به طور کامل به زیرآب رفته ولی به دلیل خشکسالی و پایین آمدن سطح آب مخزن مجدداً از آب خارج و دوباره با افزایش آب مستغرق شده که این موضوع امری طبیعی است و هرگونه ادعایی در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسکونی آنان قبل از پرداخت بهای آن کاملاً کذب است.
روستای تلخاب تاج‌الدین نیز دارای 28 واحد مسکونی بوده که غالباً خالی از سکنه بوده و قبل از آبگیری سد گتوند بهای 27 واحد مسکونی پرداخت شده و تنها یک واحد مسکونی آن به دلیل اختلاف در مالکیت تملک نشده است.
لازم به ذکر است که بعد از آبگیری، درزمان خشکسالی و پایین آمدن آب مخزن سد گتوند تعدادی افراد سودجو به قصد ضرر به بیت‌المال و بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی با مصالح بجا مانده از ساختمان‌های خریداری شده نسبت به احداث چهار واحد مسکونی و یک باب دامداری (در اراضی که اموال عمومی محسوب می‌شود) به‌صورت غیرمجاز اقدام نمودند که این موضوع در زمان احداث بنای غیرمجاز به اطلاع مراجع ذیربط رسیده و هرگونه ادعایی در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسکونی آنان قبل از پرداخت بهای آن کذب است.
بر اساس روش جاری و ساری در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک است، قبل از انجام تملک نسبت به تهیه نقشه و کاداستر مخزن سد و نیروگاه گتوند علیا اقدام و تمامی املاک واقع در مخزن و مدعیان مالکیت، شناسایی و در سامانه تملک اراضی ثبت می‌شود. سپس شرکت آب و نیرو جهت تملک اراضی و اعیانی‌های موجود در محدوده مخزن با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای محترم انقلاب مبادرت به انتشار آگهی تملک طی دو نوبت در تاریخ‌های 21/12/78 و 22/1/88 در روزنامه اطلاعات نموده و در آگهی مزبور از کلیه صاحبان حق دعوت شد که نسبت به ارائه اسناد مثبتِه مالکیت و معرفی کارشناس منتخب و مرضی‌الطرفین جهت تقویم قیمت املاک اقدام نمایند که در صورت عدم مراجعه یا استنکاف از انجام معامله مطابق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. این طرح از ابتدای سال 1388 نسبت به خرید و پرداخت بهای املاک واقع در طرح اقدام و بهای صد در صد اعیانی‌ها پرداخت‌شده است.
در پایان لازم به توضیح است مالکان 22 واحد مسکونی علی‌رغم اطلاع از طریق جراید و تشکیل جلسات متعدد در استانداری و فرمانداری با حضور مالکان، متأسفانه به اجرای قانونی که به طرفین ابلاغ شد، تمکین ننموده‌اند که باز هم در ادامه جهت حفظ حقوق آنان چندین بار شورای تأمین در محل فرمانداری شهرستان مربوطه با حضور مردم و نمایندگان آنان تشکیل جلسه داده و حتی با وجود درخواست دادستان شهرستان مربوطه از مالکان برای معرفی کارشناس رسمی دادگستری، پس از انتظار فراوان و اصرار آنان در استنکاف از قانون و عدم معرفی کارشناس رسمی دادگستری، به ناچار و پس از هماهنگی با ریاست دادگستری، برای جلوگیری از وقفه و تأخیر بیشتر در امر تملک اراضی طرح با استناد به مفاد مواد 4 و 8 لایحه قانونی فوق‌الذکر دادگستری نسبت به معرفی هیئت کارشناسی اقدام و اعضای مذکور تحت نظارت نماینده دادستان با مراجعه به محل نسبت به بازدید املاک اقدام و بهای املاک مطابق گزارش هیئت کارشناسی در بالاترین سطح قیمت روز به صندوق ثبت تودیع شده است.»
انتهای پیام/
