ثبت ۲۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان در کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق تعاون، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون به مناسبت هفته تعاون گفت: تعاون بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت است و بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها بزرگترین چالش بخش تعاون به شمار می‌رود.

عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیت های اقتصاد است. ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت، تجمیع سرمایه های خرد با کم ترین سرمایه اولیه از مزیت های بی بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.

وی یادآور شد:  از سال 1304 که اولین تعاونی در گرمسار  تشکیل شد، تاکنون 93 هزار شرکت تعاونی در تمامی گرایش‌های اقتصادی مشارکت دارند. این تعاونی ها که با عضویت 10 میلیونی اقشار مختلف تشکیل شده اند، نماد اقتصاد مردمی و بزرگترین نهاد اجتماعی در کشور هستند و یک میلیون و 732هزار نفر در تعاونی های مشغول فعالیت هستند.

رئیس اتاق تعاون کشور ابراز داشت: وجود600 اتحادیه استانی و شهرستانی و  اتحادیه‌های سراسری در کشور نقش مهمی در توزیع مواد اولیه شرکت های تعاونی  و در هماهنگی، ساماندهی و انسجام بیشتر بخش تعاون دارد.

به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین کلیه استانها مربوط به استان تهران با ثبت 10هزار و 700 شرکت تعاونی بوده که سهم 11 درصدی  از کل شرکت های تعاونی را در بین استانها دارا است.

این مقام مسئول اذعان داشت: در بین 14 گرایش بخش تعاون، بخش کشاورزی با ثبت 22 هزار و 600شرکت تعاونی بیشترین تعداد از لحاظ فراوانی بین گرایش ها را داراست. اما بیشترین تعداد ایجاد فرصت شغلی مربوط به تعاونی های خدماتی با ایجاد اشتغال 342 هزار نفر، بیشترین سهم اشتغال زایی را در بین تمامی گرایش ها به خود اختصاص داده است.

عبداللهی با اشاره به حضور بانوان تعاونگر در اقتصاد تصریح کرد: بخش تعاون در زمینه مشارکت بانوان در اقتصاد نیز حضور موثری داشته است به طوری که ماحصل مشارکت بانوان در تمامی گرایش ها با ثبت 10 هزار شرکت تعاونی بوده که باعث ایجاد 120 هزار شغل در کل کشور شده است.

وی گفت: بخش تعاون با ثبت 200 شرکت تعاونی دانش بنیان نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته است.

رئیس پارلمان تعاون کشور با تاکید بر اهمیت نتایج پایش محیط کسب و کار یادآور شد: در طرح  ملی پایش محیط کسب و کار که بصورت فصلی توسط اتاق ها انجام می پذیرد در بهار 98، تعداد 411 بنگاه اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت ها  و در کلیه استانها مشارکت داشتند و  نتایج این طرح نشان می دهد، رقم شاخص ملی بخش تعاون در این فصل، به میزان 6.19 درصد (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که تغییر نسبتا اندکی بهبود نسبت به وضعیت این شاخص در ارزیابی مدت مشابه قبل (بهار 1397 با میانگین6.2 ) دارد همچنین نسبت به زمستان 97، میانگین 6.07) وضعیت نسبتاً بدتر شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به مولفه های محیط کسب و کار ابراز داشت: مناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار 98 مربوط به مولفه محدودیت‌ دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) ، محدودیت‌ دسترسی به آب، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بوده و نامناسبترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار 98به ترتیب مربوط به بی‏ثباتی و غیرقابل پیش‏‌بینی بودن قیمت‏ها، دشواری تامین مالی، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار،  بی‏ثباتی سیاست‏ها، مقررات و رویه‏‌های اجرایی است.

بررسی های آماری نشان می دهد بهترین محیط کسب و کار مربوط به استان گیلان و بدترین محیط کسب و کار مربوط به استان کرمانشاه است و  از نظر بخش های عمده اقتصادی بدترین محیط کسب و کار مربوط به بخش صنعت است و محیط کسب و کار در بخش کشاورزی وضعیت مطلوبتری نسبت به سه بخش اقتصادی دارد.

عبداللهی ادامه داد: در بین رشته فعالیت های مختلف اقتصادی؛  فعالیت‌های خدماتی مربوط به فعالیت تامین جا و غذا بهترین محیط کسب و کار و آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده اند.

این مقام مسئول بیان داشت: بخش تعاون در سالهای اخیر علی الرغم نوسانات اقتصادی و تحریم های بین‌المللی راه خود را هرچند آهسته ولی مداوم طی و نقش خود را به عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی هم سو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.

عبداللهی با بیان اینکه تعاون بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت است، تصریح کرد: علاوه براینکه تعاون، بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت محسوب می شود، مسیر کوتاه و سریع برای چابک سازی اقتصاد نیز است، ولی در این راه باید دولت در قامت یک بازوی نظارتی عادل و تشکل های تعاونی نظیر اتحادیه ها و اتاق های تعاون به عنوان بازوی اجرایی  در ارتقاء و افزایش سهم تعاون و پویایی اقتصاد نقش مهمی ایفا کنند.

وی خاطر نشان کرد: این مهم محقق نمی شود مگر در سایه حمایت های قانونی دولت و ایفا وظایف قانونی همچنین با اعتماد و اعتقاد به بخش تعاون در واگذاری امور تصدی گری و انجام وظایف قانونی خود در قوانین بالا دستی نظیر سیاستهای کلی اصل 44، سند توسعه بخش تعاون، قانون بخش تعاون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شرایط محیطی و قانونی مناسبی برای رشد و تعالی این بخش اقتصاد مهیا کند.

 انتهای پیام/