«گزارش عمل‌نکرد»| فرصت‌سوزی در مسکن‌سازی؛ امروز بیکار نداشتیم اگر...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانه‌ها در این باره منتشر می‌کنند، گزارش‌هایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاه‌ها در حوزه‌های اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده می‌شود، ملموس و قابل درک نیست.

 از این رو خبرگزاری تسنیم در نظر دارد طی هفته جاری گزارش‌هایی از عمل‌نکردهای دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منتشر کند.

طی 6 سال سپری‌شده از عمر این دولت، گرچه در بخش‌های زیرساختی از جمله راه و مسکن اقداماتی از جمله تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر با تأخیر چندساله مدتی است مورد توجه قرار گرفته اما در بسیاری از بخش‌های کلیدی و تأثیرگذار بر معیشت مردم به‌خلاف شعارهای داده‌شده، هنوز کاری انجام نشده است.

در ادامه به برخی اقدامات لازم و اساسی که وزارت راه و شهرسازی طی 6 سال اخیر به آنها بی‌توجه یا کم‌توجه بوده و جزو عملنکردهای این دولت به‌شمار می‌رود، اشاره می‌شود؛

*  کاهش 70درصدی ساخت‌وساز مسکن/فرصت‌سوزی دولت برای رونق اقتصاد

یکی از اشتباهات فاحش دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصادی به‌اصرار وزیر سابق راه و شهرسازی بر تحریک تقاضا در بازار مسکن مربوط می‌شود. افزایش وام خرید مسکن به 160 میلیون تومان، بدون توجه به تولید مسکن باعث شد تا با افزایش تقاضا در سال 97 و اوایل امسال بازار با کمبود مسکن مواجه شود، فرآیندی که در نهایت به افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌های کنونی در این بخش بسیار مهم اقتصادی منجر شد.

این بی‌توجهی در صورتی روی داده که اقتصاد کشور در رکود شدید به‌سر برده، مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه بوده و بخش اعظمی از صنایع کشور در حال تعطیل شدن هستند. به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین راهکارهای نجات اقتصاد کشور از رکود و بیکاری، رونق ساخت‌وساز مسکن هست که متأسفانه یکی از مهم‌ترین عملنکردهای  اقتصادی دولت همین است. چنانچه دولت در 6 سال اخیر مسکن‌سازی را با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار رونق می‌داد علاوه بر کل اقتصاد، صنایع نیز متحول می‌شد.

بر اساس آمار کشور سالانه حداقل به ساخت یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد، این در حالی است که طی 6 سال اخیر سالانه حدود 300 تا 350 هزار واحد مسکونی ساخته شده است، یعنی یک کمبود حدود 70درصدی.

بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است، یعنی به‌ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر است که نشان می‌دهد اگر طی سالهای گذشته ساخت مسکن رونق می‌گرفت، شاید امروز کمتر صنعتی در رکود قرار داشت و مشکل حادی به‌اسم بیکاری نداشتیم.

* مسکن مهر می‌توانست به داد رکود و بیکاری برسد اگر...

از مردادماه سال 92 با تکیه وزیر مستعفی راه و شهرسازی بر صندلی وزارت، تمام رویکردهای حمایتی این وزارتخانه در قبال مسکن مهر رنگ باخت و آخوندی از هر فرصتی برای انتقادهای تندوتیز از این طرح استفاده می‌کرد، رویه‌ای که باعث شد تکمیل و تحویل این واحدها از اولویت زیرمجموعه‌های وزارت راه از جمله شرکت عمران شهرهای جدید ایران خارج شود و عملاً در سال 93 و 94، پروژه‌های مسکن مهر به‌جای پیشرفت، پسرفت داشته باشند.

گرچه با آمدن محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکن مهر بی‌مهری‌های وزیر سابق را نمی‌بینند اما هنوز هم می‌توان ردپای کم‌لطفی به مسکن مهر را در برخی شهرهای جدید دید. مسکن مهر هسا (سابق) یکی از پروه‌های مهم این شهر است که از 6 سال پیش درگیر وعده و وعیدهای نافرجام برای تحویل واحدهاست. اخیراً هم توسط شرکت عمران این شهر برای آن دسته از متقاضیانی که سال 92 و 93 آورده خود را به‌طور کامل واریز کرده‌اند، پیامک تهدیدآمیز در خصوص تکمیل آورده ارسال شده است.

تأمین امکانات زیربنایی واحدهای مسکن مهر طی 12 سال سپری‌شده از عمر این طرح همواره یکی از پاشنه‌های آشیل آن به‌شمار آمده است. در دولت‌های نهم و دهم با توجه به هماهنگی بین دستگاه‌ها سرعت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای مسکن مهر از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب و... با ساخت‌وسازها تقریباً هماهنگ بود. اما از سال 92 به این سو دستگاه‌های ذی‌ربط در این ماجرا به‌خصوص گاز با وجود پرداخت تمامی مبالغ انشعابات، با کُندی خاصی به واحدهای مسکن مهر خدمات‌رسانی می‌کند، مسئله‌ای که بارها از سوی مدیران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد اشاره قرار گرفته و آنها خواستار تسریع در خدمات‌رسانی به واحدهای مسکن مهر هستند.

* سامانه‌ای که اگر بود، می‌توانست جلوی گرانی مسکن را بگیرد 

قرار بود سال 94 بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک و اسکان را در راستای ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری عملیاتی کند، این در حالی است که 2 سال بعد از تصویب قانون (مهرماه 96) وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌هایی به معاون وقت خود حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن به وی مأموریت داد این سامانه را در اسرع وقت راه‌اندازی کند.

در بخشی از این نامه تأکید شده بود؛ «بر اساس تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی درباره تولید سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به‌دلیل ارتباط موضوع، مسئولیت تولید و راه‌اندازی سامانه مذکور به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ می‌شود... . ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام شود».

وزیر سابق راه و شهرسازی در بخش دیگری از نامه دستور تشکیل کارگروه راهبری سامانه مذکور را به‌ریاست معاون مسکن و ساختمان و عضویت مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی داده بود.

در دوره پُرحاشیه معاون سابق وزیر راه به‌جز چند اظهارنظر درباره این سامانه، عملکرد وی در این بخش تقریباً نزدیک به صفر بود. عظیمیان 11 ماه بعد از دستور وزیر سابق (شهریور سال 97) دراین‌باره گفته بود: «تکمیل سامانه به امسال نمی‌رسد چون یک سامانه وسیع است. باید تمامی املاک سازمان را در طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت کنیم. سپس چندین لایه مختلف در این سامانه کدگذاری و بارگذاری می‌شود. هرکدام از این لایه‌ها حجم وسیعی از اطلاعات است که باید در این سامانه ثبت و واگذاری شود، ضمن آنکه انطباق اینها با هم و ایجاد هماهنگی‌های لازم، زمان‌بر است. چندین پیمانکار برای تکمیل این سامانه و زیرسامانه‌هایش در حال فعالیت هستند و ویژگی این سامانه بدین صورت است که همزمان با تکمیل، بارگذاری نیز می‌شود».

اما در نهایت نه‌تنها پس از رفتن آخوندی و معاونش، بلکه طی حدود 9 ماه اخیر نیز مدیرعامل کنونی سازمان ملی زمین و مسکن از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شانه خالی کرده و گفته که این کار به معاونت امور مسکن و ساختمان محول شده است، معاونتی که طی دو هفته اخیر دستخوش تغییر و تحولات عجیبی بوده است. طی دو سال اخیر بازار مسکن افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده که کارشناسان و صاحب‌نظران یکی از مهم‌ترین عوامل آن را فعالیت‌های سوداگرانه می‌دانند. قطعاً اگر سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی شده بود،‌ سوداگران به‌راحتی نمی‌توانستند در بازار مسکن جولان بدهند.

* ظرفیت‌های بی‌نظیر حمل‌ونقل به کمک اقتصاد ایران نیامد

قرار گرفتن ایران در موقعیت ژئوپولیتیکی منطقه شرایط استثنایی را برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، ترانزیت و... فراهم آورده است. در این رابطه نیز مقامات ارشد نظام بارها بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور تأکید کرده‌اند، اما در عمل چنین اتفاقی روی نداده است، بلکه رویه عکسی را در این بخش شاهد هستیم.

اخیراً یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته است: میزان حمل بار ریلی در 4 ماه ابتدایی امسال حدود 5 درصد کاهش یافته است.

صدیف بدری افزود:‌ بر اساس برنامه ششم توسعه کل کشور، باید طی 5 سال، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور به حدود 30 درصد و سهم حمل مسافر در این شبکه به 20 درصد افزایش یابد. مطابق  بررسی‌های صورت‌گرفته، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور در سال 97 به حدود 15 درصد رسیده بود، اما متأسفانه به‌دلیل برخی مشکلات، سهم این حوزه از حمل‌ونقل ریلی در چهار ماه ابتدای سال جدید کاهش یافت. مطابق گزارش مسئولان شرکت راه‌آهن، از سال 93، سهم حمل‌ونقل بار در سیستم ریلی کشور به‌تدریج افزایش یافته است، از این رو در سال 97 حدود 51 میلیون تن کالا توسط حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا شده است.

وی تصریح کرد: سهم حمل‌ونقل بار در سیستم ریلی کشور طی 4 ماه ابتدای سال 98 حدود 5 درصد کاهش یافته، از این رو مجلس و دولت باید برای تقویت این بخش برنامه‌ریزی دقیقی را صورت دهند.

مصائب بخش حمل‌ونقل هوایی هم از آذرماه سال 94 با آزادسازی قیمت‌ها به‌دستور آخوندی وزیر مستعفی و انجام آن از سوی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. قرار بود با اجرای این برنامه حمایت‌های دولت از شرکت‌های هواپیمایی قطع شود که یک نمونه بارز آن تحویل سوخت تقریباً مجانی به آنها بود، اما نه‌تنها این حمایت‌ها قطع نشد که حمایت‌های متولی حمل‌ونقل هوایی کشور از شرکت‌های هواپیمایی انحصار در این بخش را بیش از پیش تشدید کرد. برآیند این اقدامات در نهایت منجر به گرانفروشی بلیت از سوی ایرلاین‌ها و تنزل ارائه خدمات به مسافران بوده است، 2 موردی که بر اساس اظهارات مدیران و مسئولان سابق و کنونی قرار بود رویه عکسی را طی کنند، یعنی با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ‌ها کاهش و کیفیت خدمات ارتقا یابد.

ساماندهی حمل‌ونقل هوایی یکی از وعده‌های 6 سال اخیر دولتی‌ها بوده، اما در عمل به‌جز اعتماد بیجا به آمریکایی‌ها و عکس یادگاری مدیران سابق با 3 هواپیمای ایرباس چیزی نصیب کشور نشد.

انتهای پیام/+