دولت با کدام معیار سهم هر کسب و کار از منابع ارزان ملی را تعیین می‌کند؟
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی گفت: دولت با کدام معیارها و سنجش‌ها سهم هر کسب و کار از منابع ارزان ملی را تعیین می‌کند؟.
محسن روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با اشاره به تعریف برندسازی اظهار داشت: در یک تعریف کلی مجموعه‌ای از اقدامات که در قالب فرایندی منظم برای ایجاد آگاهی و جایگاه‌سازی در ذهن مشتریان با هدف افزایش میزان وفاداری آنها نسبت به محصولات یک بنگاه اقتصادی انجام می‌شود را برندسازی می‌گویند و همانطور که در این تعریف اشاره شده محور اصلی در فرایند برندینگ مشتری است.
وی با طرح این پرسش که مشتری کیست؟ گفت: مشتری کسی است که به اختیار خود و در قبال پرداخت وجهی معین، از کالا و خدمات ما استفاده می‌کند اما اگر کالا و خدمات در بازاری انحصاری به فروش برسد دیگر نام خریدار این محصولات را نمی‌توان مشتری گذاشت، در حقیقت زمانی مشتری جایگاه و مفهوم واقعی خود را دارد که قدرت انتخاب از او سلب نشود و به اختیار کالا و خدمات را انتخاب و خریداری کند.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی، دولت را به دلیل در اختیار داشتن منابع ملی یکی از شرکای اصلی بخش خصوصی در اقتصاد عنوان کرد و افزود: دولت خود مصرف‌کننده برخی از محصولات تولیدکنندگان کالا و خدمات در بخش خصوصی است اما این خریدار کالا و خدمات داخلی شرایط لازم برای کسب عنوان مشتری بر اساس تعریف علمی و بین المللی را ندارد چرا که مطابق قوانین و دستورالعمل‌ها دولت جهت انتخاب کالا و خدمات مورد نیاز خود اختیار کافی را ندارد و انتخاب تأمین‌کنندگان کالاهای مصرفی بخش دولتی همواره برابر قانون محدود است.
روشنک تصریح کرد: دسترسی دولت به منابع مالی و حمایت از بخش خصوصی در قالب تأمین منابع مالی ارزان قیمت جایگاهی کاملاً متفاوت به فرایند برندینگ با مفهومی نوظهور و بومی آن داده است به طوری که صاحبان کالا و خدمات می‌دانند که در اقتصاد انحصاری ایران چرخاندن چرخ کسب و کارها تنها با اتکا به مشتریان واقعی که کالا و خدمات را به اختیار می‌خرند کار بسیار مشکلی است، لذا صاحبان مشاغل نیازمند حمایت‌های دولت هستند که مهم‌ترین آن حمایت مالی است و سئوال اینجاست دولت با کدام معیارها و سنجش‌ها سهم هر کسب و کار از منابع ارزان ملی را تعیین می‌کند؟
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: فرایندهای غلط و غیر سیستماتیک و عموماً رابطه‌ای جهت سنجش وزن کسب و کارها به منظور تعیین سهم آنها از منابع مالی و حمایت‌های دولتی باعث شده که مفهومی نو در اقتصاد ایران تحت عنوان برندینگ دولتی شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه کسب و کارهای زیادی در کشور در این سیستم ناقص، آلوده چنین فرایندی شده‌اند و مفهوم برندینگ را به گونه‌ای نو تعبیر و اجرا می‌کنند، گفت: این فاجعه‌ای برای اقتصاد بیمار ایران است چون افرادی که کالا و خدمات خود را در بازار انحصاری به مشتریان عرضه می‌کنند دلیلی برای طی کردن فرایند پر پیچ و خم برندسازی نمی‌بینند و اساساً مشتری هم به آن مفهوم واقعی در کار نیست و قدرت انتخاب از مشتریان سلب شده و تحت هر شرایطی بازار در انحصار محصولات آنها است.
روشنک افزود: عده‌ای از تولیدکنندگان که از بازار انحصاری سهمی ندارند هم در دوراهی انتخاب طی کردن مسیر پر پیچ و خم برندینگ واقعی و یا دریافت سهمی از منابع ارزان دولتی برای رسیدن به نقطه سر به سر هزینه و درآمد راه ساده دوم را انتخاب کرده و عملاً در فرایند برندینگ بومی خود نقش مشتری که محور اصلی برندینگ در تعریف علمی و بین المللی آن است را حذف کرده و دولت جای مشتری را می‌گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی یادآور شد: متاسفانه نبود قوانین یکپارچه و سیستم‌های متمرکز فرصت خوبی است تا برخی با رزومه‌سازی‌های غیرواقعی در پی جایگاه‌سازی ذهنی کالا و خدمات خود در ذهن صاحبان امضا باشند و نه مشتریان کالا و خدمات آنان، متاسفانه این پدیده مدتی است گریبان‌گیر اقتصاد بیمار ایران شده و همه ساله شکلی نو از آن رخ‌نمایی می‌کند واقعیت آن است که نمی‌توان دلیل بروز چنین فاجعه‌ای را بر گردن صاحبین مشاغل در بخش خصوصی انداخت و تنها دلیل بروز چنین اتفاق بد یمنی تنها ساختار غلط حمایت‌های دولتی در نبود سیستم یکپارچه و عدم وجود نظارت‌هاست.
وی عنوان کرد: تا زمانی که سیستم دولتی که صاحب امضا و امانت‌دار منابع ملی است نتواند با پیاده‌سازی ساختار اصولی و ساماندهی فرایندهای منظم جهت اختصاص منابع با رعایت عدالت به بخش خصوصی جلوی این فاجعه را بگیرد این چرخه معیوب ادامه‌دار خواهد بود و در این میان با حذف جایگاه مشتری واقعی که دو فاکتور کیفیت و قیمت را ملاک انتخاب آگاهانه خود قرار می‌دهد باید شاهد فاصله کیفیت کالا و خدمات داخلی با نمونه‌های مشابه در بازار جهانی و عدم تناسب قیمت‌ها باشیم.
انتهای پیام/ش
