نظام قضایی بحرین-۴| خلأهای قانونی در کار بازپرس دادگاه و حضور شاهدان دروغین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده‌ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در مورد حاکمیت‌های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت‌دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می‌شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت‌ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

در رابطه با کار بازپرس٬ تردیدهای قانونی زیادی وجود دارد:

1. هدف بازپرس این است که نام افراد را در قالب متهم بیان کند تا تعداد اطلاعیه‌هایی که در حوزه خاص وی در رابطه با پرونده‌های امنیتی وجود دارد را کاهش دهد.
2. بازپرس عمدا متهمان را تحت فشار قرار می‌دهد تا اعتراف کرده و گزارش‌های وی را تایید کنند.

ابهام در مورد شاهدان محرمانه

اما منابع سری٬ شاهدانی هستند که بازپرس به منظور رسیدن به متهمان از آنها استفاده می‌کند.

همچنین تردیدهای قانونی زیادی در رابطه با اعتماد به این منابع سری وجود دارد:

1. منابع سری یا محرمانه معمولا متعلق به منطقه ای هستند که متهم در آنجا دستگیر شده؛ بنابراین ممکن است میان متهم و این منابع ارتباطی وجود داشته و منابع مذکور قصد انتقام‌گیری و یا آسیب‌زدن به متهم را داشته باشند.
2. منابع سری٬ به ازای معرفی هر متهم٬ مبلغی پول دریافت می‌کنند؛ همین امر موجب تردید می‌شود که شاید انگیزه آنها فقط کسب پول بوده وفرد معرفی شده واقعا جرمی مرتکب نشده باشد.
3. گفته‌های منابع محرمانه بر اساس نقل‌قول‌هایی است که به ترتیب از منابع و افراد مختلف نقل شده و حالت تسامعی دارد.
4. گاهی ممکن است این منابع اصلا وجود خارجی نداشته باشند.

بنابر مطالبی که گفته شد نتیجه می‌گیریم که اعتماد دادگاه‌های بحرین به شهادت گزارش‌نویس و منابع محرمانه در جمع‌آوری ادله و محکومیت متهمان٬ یکپارچگی و عدالت و استقلال این دادگاه‌ها را به چالش می‌کشد.

برای روشن‌تر شدن مطلب٬ نمونه ای از این نوع محاکمه را بررسی می کنیم. در جریان معروف ائتلاف 14 فوریه٬ شخصی به نام سید ماجد علوی تحت قانون تروریسم در دادگاه بحرین محاکمه شد. اما اتهامات وارده بر وی عبارت بود از سلب امنیت عمومی٬ آتش زدن لاستیک ماشین‌ها٬ تجمع در مکان‌های عمومی٬ خسارت زدن به ماشین‌ها و اموال عمومی. یکی از ادله‌هایی که منجر به محکومیت وی شد٬ اعترافاتش تحت فشار بود که در جلسه دادگاه٬ آنها را انکار کرد و دیگری تحقیقات محرمانه بود. در نهایت وی در 27 مارس 2014 با مجموع 6 اتهام محکوم به 15 سال زندان شد.

پاکسازی فرقه‌ای در سیستم قضایی بحرین

در 12 دسامبر 2006 یک حکم سلطنتی مبنی بر انتصاب خالد بن علی آل خلیفه به عنوان وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین صادر شد تا جایگزین محمدعلی ستری وزیر شیعه شود. خالد بن علی در این مرحله توانایی‌های خود را در زمینه مدیریت پرونده‌های سیاسی که به وی واگذار شده بود و نیز آگاهی از امور مذهبی مربوط به جامعه شیعه نشان داد. وی اقدام به ایجاد تنش‌های فرقه ای با استفاده از آگاهی و اطلاعات خود نسبت به قوانین کرد. این امر موجب شد تا موقعیت بسیار خوبی برای اقدامات پاکسازی فرقه‌ای و سختگیری بیشتر ضد جامعه شیعیان بحرین به وجود بیاید.

به طور کلی خالد بن علی در همان سال اول تصمیم گرفت تا به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت شیعیان این کشور در سطح نهادهای مذهبی٬ مانع تاسیس مسجد و مراسم سوگواری بدون اجازه شخصی از وی به عنوان وزیر دادگستری شود. در مصوبه شماره 41 سال 2006 بحرین آمده که کسانی که از ادارات ذی‌ربط مایل به ایجاد هرگونه مکان عبادتی هستند٬ باید قبل از طی کردن مراحل اخذ مجوز از شهرداری مربوطه٬ تایید و تصویب وزیر دادگستری را به دست بیاورند. اما در ماده سوم همین مصوبه آمده که کمیته فنی٬ از کارمندان وزارت در امور مهندسی و نمایندگان اداره اوقاف سنی و شیعه تشکیل شده و بر درخواست‌های تاسیس اماکن مذهبی نظارت کرده و اقدامات مربوط به این درخواست‌ها را پیش از شهرداری مربوطه پیگیری می‌کند. در نهایت این کمیته یک گزارش مفصل از نتایج تحقیقات و بررسی‌های خود به وزیر دادگستری ارائه می‌دهد.

بارزترین وجهه‌های دشمنی فرقه ای وزیر دادگستری بحرین در دروغ‌های توهمی وی در خلال دوره اضطراری پس از حوادث 2011 دیده می‌شود که صفحه سیاهی در تاریخ دو وزیر به دنبال دروغ‌‌پردازی‌های زشت و آشکارشان بود. دو فرد مذکور خالدبن علی وزیر دادگستری و فاطمه البلوشی وزیر سابق بهداشت و توسعه بحرین هستند.

اشغال سلمانیه و انبار اسلحه

در 3 مه 2011 یک کنفرانس مطبوعاتی با همراهی فاطمه بلوشی وزیر بهداشت و توسعه بحرین در آن زمان٬ تشکیل شد. خالدبن‌علی وزیر دادگستری در این کنفرانس دروغ های فراوانی ضد کادر پزشکی یک بیمارستان در سلمانیه مطرح کرد. وی مدعی شد که این پزشکان٬ از بیمارستان به عنوان انبار اسلحه استفاده می‌کنند. پس از جستجوی بیمارستان٬ تعدادی سلاح سرد و کوکتل مولوتوف کشف شد. در این زمان بلوشی تاکید کرد که کادر پزشکی این بیمارستان سلاح‌ها را در سقف و انبارها پنهان کرده اند.

روز بعد روزنامه‌های بحرین اعلام کردند که وزیر دادگستری و وزیر بهداشت و توسعه٬ جنایت‌های پزشکان در خلال حوادث تاسف‌باری که کشور بحرین شاهد آن بود را فاش کردند. این روزنامه ها نوشتند وزیر دادگستری اعلام کرده که برخی از پزشکان٬ به دلیل تعصبات فرقه ای از درمان برخی افراد امتناع ورزیدند٬ این پزشکان٬ بیمارستان را محاصره کرده و در آنجا سلاح حمل می‌کنند٬ آنها نقشه کشیده بودند تا سلمانیه را اشغال کنند و از آمبولانس‌ها برای انتقال اسلحه استفاده می‌کردند. تحقیقات در رابطه با 47 تن از اعضای کادر پزشکی این بیمارستان ادامه یافت که 24 نفر از آنها پزشک و 23 نفر امدادگر بودند. بیشتر آنها بازداشت شدند و قبل از اینکه دادگاه آنها آغاز شود٬ وزیر دادگستری در کنفرانس مطبوعاتی حکم قاطعی برای آنها صادر و ادعا کرد که جرم آنها با دلایل قطعی ثابت شده است.

در نهایت تنها 20 نفر از اعضای این کادر محاکمه شده و از میان 14 اتهامی که وزیر دادگستری ضد آنها وارد کرده بود تنها 5 اتهام ثابت شد.

رسانه‌های بحرینی پشتیبان بی‌عدالتی دستگاه قضایی

می‌دانیم که همواره گزارش‌‌های رسانه‌ای پیرامون پرونده‌های مختلف٬ تاثیر زیادی در روند اجرای محاکمه‌ها دارد. طبق یک نظرسنجی که دانشگاه ماینتس آلمان در سال 2010 از 447 قاضی و 271 وکیل دادستانی و 250 وکیل انجام داد٬ مشخص شد که:

• بیش از 50 درصد قاضیان و نمایندگان دادستانی معتقدند که گزارش‌های رسانه ای در روند کار آنها تاثیر زیادی دارد.
• 42 درصد از نمایندگان دادستانی اعتراف کردند که در هنگام تصمیم‌گیری برای مشخص کردن حد و اندازه مجازات٬ افکار عمومی را هم در نظر می‌گیرند.
• 1/3 درصد از قضات نیز اظهار کردند که گزارش‌های رسانه‌ها تاثیر بسزایی در میزان مجازاتی که تعیین می‌کنند دارد.
• 25 درصد از قاضیان اعلام کردند  که رسانه‌ها تاثیر زیادی در تایید و یا رد حبس متهم و نیز توقف اجرای حکم اعدام دارند.

اما در بحرین٬ پیش از این گفتیم که وزیر دادگستری و وزیر بهداشت و توسعه بحرین از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی٬ اتهامات خود را ضد کادر پزشکی یک بیمارستان وارد کردند. در آن زمان دادگاه محاکمه این پزشکان٬ حتی به وکلای مدافع اجازه پاسخ به ادعاهای دادستانی کل و دو وزیر را در روزنامه‌های رسمی و شبکه‌هایی که همسوی آنها بودند٬ نداد.

دادستانی کل در بحرین از دهه هشتاد قرن گذشته٬ به طورمعمول دستگیری عناصر موسوم به گروهک‌های تروریستی را از طریق کنفرانس‌های مطبوعاتی اعلام کرده و نام متهمان و بیانیه‌های کامل آنها و نیز تصاویر شخصی این افراد را همراه با محکومیت قاطع این متهمان منتشر می‌کند. تصاویر و اظهارات متهمان در صفحات اول روزنامه‌های بحرین و نیز شبکه‌های رسمی همراه با محکومیت قاطع آنها منتشر می‌گردد؛ درحالی‌که بازداشت‌شدگان همچنان در اتاق‌های بازجویی ویژه بوده و هنوز محاکمه نشده‌اند. در همین حال تیم دفاعی اجازه ندارد تا از متهمان دفاع کرده و یا دفاعیه‌های آنها را در رسانه‌های رسمی منتشر کند. این امر موجب می‌شود تا افکار عمومی٬ متهمان را مجرم بدانند.

دادستانی کل از چند جنبه به احکام دادگاه نگاه می‌کند:

1. ارجاع پرونده‌های بازداشتیان سیاسی به دادگاه تحت قانون تروریسم به جای قانون تجمع و شورش‌ و نیز تحمیل جرایم تروریستی به متهمان سیاسی.
2. استفاده از رسانه‌های بصری و جمعی برای مجرم و خیانتکار جلوه دادن متهمان نزد افکار عمومی. این امر موجب می‌گردد تا یک حمله و شورش جمعی ضد این متهمان از سوی مردم شکل بگیرد که البته این موضوع در رای قاضیان نیز تاثیر زیادی دارد.
3. تاثیرافکار عمومی بر حکم قاضی که موجب می‌گردد تا قضات رای خود را با در نظر گرفتن واکنش‌های مردمی و افکار عمومی صادر کنند؛ درحالی که ممکن است حکم صادر شده هیچ تناسبی با جرم متهم نداشته باشد.

مشاهده کردیم که چگونه مقامات٬ وزیران٬ دادستانی کل٬ رسانه‌های رسمی به اضافه شبکه‌های اجتماعی بحرین که گروه‌های طرفدار دولت این کشور را تحریک می‌کنند٬ چگونه در فعالیت‌های دستگاه قضایی این کشور و بی ثباتی‌های آن مشارکت دارند.

منابع:

1. کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی مواجهة الدیموغراطیة منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآة البحرین
2. گزارش موسسه سلام‌ البحرین :  https://salam-dhr.org/?p=575
3. دیده بان حقوق بشر بحرین   http://www.adhrb.org/ar/archives/4476
4. پایگاه خبری المنار   http://almanar.com.lb/33284
5. سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین  http://www.sjc.bh/page_016.php?pID=4
6. پایگاه خبری شبکه الجزیره   https://cutt.us/r8SAv
7. روزنامه الشرق قطر  https://cutt.us/a7lqd
8. سایت یوتیوب   https://www.youtube.com/watch?v=AmITh-ElBiw

ادامه دارد...