گزارش| نگاهی به پرونده قضائی کوچاریان رئیس جمهور سابق ارمنستان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه قانون اساسی ارمنستان در بررسی پرونده روبرت کوچاریان رئیس جمهور سابق این کشور اعلام کرد که «حق آزادی» وی مورد تعدی قرار گرفته است. رای این دادگاه موجب تعجب بسیاری از افراد حتی متخصصان حقوق شده است. سوالی که در حال حاضر در فضای سیاسی ارمنستان مطرح میباشد این است که آیا این پرونده باز خواهند ماند یا نه.

پرونده روبرت کوچاریان مربوط به وقایع 1 مارس 2008 است. در این تاریخ در تظاهراتی که علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته بود، 10 نفر کشته شدند. در آن زمان کوچاریان رئیس جمهور بود و سرژ سارگسیان به عنوان برنده انتخابات معرفی شده بود. معترضان خواستار بازشماری آرا بودند. تحقیقات درباره وقایع آن سال از بهار 2018 و پس از وقوع انقلاب مخملی در ارمنستان آغاز شد. از آن زمان، کوچاریان به عنوان متهم در این پرونده چندین بار بازداشت و آزاد شده است.

دادگاه قانون اساسی ارمنستان پس از بررسی این پرونده در تاریخ 4 سپتامبر حکم داد که پیگرد کیفری روبرت کوچاریان به اتهام تلاش برای براندازی قانون اساسی، حداقل ممکن است نقض خود قانون اساسی باشد.

هشت قاضی دادگاه قانون اساسی برای پاسخ به این سؤال که  آیا پیگرد قانونی و دستگیری رئیس جمهور پیشین مطابق با قانون اساسی است، در روزهای 3 و 4 سپتامبر جلسه مشورتی تشکیل داده بودند. وکلای مدافع روبرت کوچاریان شکایتی را به دادگاه قانون اساسی ارائه داده و ادعا کرده بودند که کوچاریان به عنوان رئیس جمهور سابق از مصونیت از پیگردهای سیاسی برای وقایع رخ داده در زمان مسئولیتش برخوردار است.

در رای دادگاه قانون اساسی ذکر شده است که در پرونده کوچاریان، ماده 35 قانون اساسی به ویژه ماده 27 که حق آزادی را برای روسای جمهور سابق تضمین می کند، نقض شده است. بنابراین، رای دادگاه قانون اساسی ارمنستان قانونی بودن پیگرد قضائی روبرت کوچاریان را به چالش کشیده است.

در دو روزی که دادگاه قانون اساسی مشغول بررسی این پرونده بود، جمعی از هواداران و مخالفان کوچاریان در مقابل این دادگاه تجمع کرده بودند و هر از گاهی در نتیجه تنش میان طرفین، نیاز به مداخله پلیس پیدا می شد.

یکی از وکلای مدافع کوچاریان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که در این مرحله این سوال مطرح نیست که آیا وی تحت بازداشت خواهد ماند یا نه. اکنون باید تصمیم گرفت که آیا ایجاد یک پرونده کیفری علیه رئیس جمهور سابق، نقض قانون اساسی بوده یا خیر. اگر دادگاه قانون اساسی تمام استدلال های دفاعی کوچاریان را بپذیرد، باید وی بلافاصله آزاد شده و پیگرد کیفری نیز متوقف شود.

ادعای اعمال فشار دولت فعلی ارمنستان بر پرونده کوچاریان

لوون کوچاریان فرزند رئیس جمهور سابق ارمنستان نیز گفت که مقامات فعلی بر دادگاه فشار وارد می کنند. وی از خبرنگاران پرسید که کجای جهان دیده اید که از ورود به دادگاه با درخواست رئیس دولت جلوگیری شود. وی به ماجرای 19 مه 2019 اشاره داشت که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از هواداران خود خواسته بود که تمامی دادگاه های این کشور را مسدود کنند. پاشینیان با انجام این کار، خواستار اصلاح کامل سیستم قضائی این کشور شده بود (1).

حامیان روبرت کوچاریان ادعا می کنند که پاشینیان یک روز قبل از دستور دادگاه به آزادی رئیس جمهور سابق ارمنستان، نسبت به این تصمیم واکنش عصبی نشان داده است.

درخواست مشورت از دادگاه های اروپایی

در تاریخ 18 ژوئیه، دادگاه قانون اساسی ارمنستان از دادگاه حقوق بشر اروپا و کمیسیون ونیز شورای اروپا درخواست مشورت درباره دو موضع را داد. مورد اول، چگونگی سازگاری قانون براندازی تظم مشروطه با قانون اساسی ارمنستان بود که بر اساس آن علیه کوچاریان پرونده کیفری تشکیل شده بود. مورد دوم نیز، چگونگی تفسیر تامین مصونیت رئیس جمهوری که از سوی قانون اساسی تضمین شده است.

کمیسیون ونیز شورای اروپا آمادگی خود را برای ارائه مشاوره به مقامات قضائی ارمنستان در این مورد تایید کرده است.

اتهامات روبرت کوچاریان چیست؟

کوچاریان متهم به دست داشتن در حوادث 1 مارس 2008 و براندازی نظم قانون اساسی شده است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری 19 فوریه 2008 ، نیروهای اپوزیسیون و حامیان لوون تر-پطروسیان اولین رئیس جمهور ارمنستان پس از آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات سرژ سارگسیان را پیروز اعلام کرد برای اعتراض به نتایج انتخابات که به گفته آن ها در آن تقلب شده بود، به خیابان ها آمدند.

در حین سرکوب تظاهرات، از سلاح های نظامی استفاده شد و 10 نفر از جمله 2 پلیس کشته شدند. در آن زمان روبرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان بود.

تا زمان انقلاب مخملی سال گذشته ارمنستان، پرونده حوادث سال 2008 پیشرفت خاصی نداشت. با این حال دولت نیکول پاشینیان که پس از انقلاب مخملی به قدرت رسیده بود، بلافاصله این پرونده را به جریان انداخت.

کوچاریان ابتدا در 28 ژوئیه 2018 به دلیل دست داشتن در این پرونده دستگیر شد، اما دو هفته بعد دادگاه حکم داد که وی مصونیت قضائی دارد و حکم به آزادی وی داد.

پس از آزادی کوچاریان در آگوست سال 2018، دادگاه رسیدگی کننده پرونده وی را در 15 نوامبر همان سال به دادگاه تجدید نظر ارسال کرد.

در 7 دسامبر سال 2018 ، دادگاه تجدید نظر تصمیم به بازداشت رئیس جمهور سابق گرفت. از آن روز به بعد، روبرت کوچاریان تا تاریخ 18 مه 2019 در زندان بود.

بعد از آنکه روسای جمهور فعلی و پیشین قره باغ کوهستانی، یعنی باکو ساهاکیان و آرکادی قوکاسیان ضمانت کوچاریان را پذیرفتند و از قاضی پرونده خواستند تا با توجه به نقش کوچاریان در تشکیل این دو جمهوری ارمنی، نقش عظیم وی در جنگ قره باغ، تشکیل ارتش ارمنستان و غیره با آزادی مشروط وی موافقت کند. در نتیجه در 18 مه 2019، کوچاریان به قید وثیقه آزاد شد

کوچاریان با یک اتهام دیگر نیز روبرو است. در فوریه 2019، کوچاریان متهم به دریافت 3 میلیون دلار رشوه شد (2). رئیس جمهور سابق ارمنستان هدف این پرونده را توقیف دارایی هایش اعلام کرد، چرا که بر اساس پرونده اول این امکان وجود نداشت.

روبرت کوچاریان هیچ یک از اتهامات علیه خودش را به رسمیت نمی شناسد و پشت پرده آن ها را یک دستور سیاسی از سوی مقامات فعلی ارمنستان می داند. کوچاریان برای آخرین بار در تاریخ 25 ژوئن مجددا دستگیر شد.

چرا وقایع 1 مارس 2008 برای پاشینیان مهم است؟

نیکول پاشینیان نخست وزیر فعلی ارمنستان در طول دوران فعالیت سیاسی خود، از مخالفان سرسخت کوچاریان و سارگسیان بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، وی از لوون تر-پطروسیان کاندیدای رقیب سارگسیان حمایت می کرد.

پاشینیان فعالانه در اعتراضاتی که پس از اعلام نتایج انتخابات آغاز شد، شرکت داشت. پس از سرکوب تظاهرات در 1 مارس 2008، پاشینیان به دلیل اتهامات ناشی از سازماندهی این تظاهرات به مدت یک سال و چهار به صورت مخفیانه زندگی کرد. اما وی در اول ژوئیه 2010 به صورت داوطلبانه به دادسرا رفت و در نتیجه دستگیر و به هفت ماه زندان محکوم شد.

پاشینیان پس از تحمل 1 سال و 11 ماه زندان، همزمان با بیستمین سالگرد استقلال ارمنستان مورد عفو قرار گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که مقامات این کشور تحت فشارهای بین المللی مجبور شدند تا با آزادی وی موافقت کنند.

کوچاریان بارها اظهار داشته است که از مخالفان قاطع مقامات فعلی ارمنستان است.

1. https://jam-news.net/armenian-pm-calls-on-public-to-block-off-all-court-buildings/
2. https://jam-news.net/second-president-of-armenia-facing-new-charges-of-accepting-especially-large-bribes/

انتهای پیام /