واگذاری ۴۰ درصد کرسی‌های مجلس قانونگذاری به زنان سودان
ائتلاف آزادی و تغییر از واگذاری ۴۰ درصد از کرسی‌های مجلس قانونگذاری جدید سودان به زنان این کشور خبر داد و اعلام کرد: واگذاری این کرسی‌ها به زنان ضروری است و امکان بازگشت از این تصمیم وجود ندارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلامیه قانون اساسی سودان 67 درصد کرسی های مجلس قانونگذاری جدید این کشور به ائتلاف آزادی و تغییر اختصاص دارد و 33 درصد باقی مانده آن متعلق به احزاب و گروه هایی است که با نظام عمرالبشیر همکاری نکرده باشند. معارضان با نظامیان توافق کرده اند که تشکیل مجلس قانونگذاری تا زمان تکمیل شدن روند صلح در سودان به تعویق بیفتد. چندی قبل، دولت انتقالی خارطوم با گروه های مسلح سودانی وارد مذاکرات صلح شد. قرار است این دولت طی 6 ماه نخست فعالیت خود با تمام گروه های مسلح این کشور توافقنامه صلح امضاء کند.
یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر گفت: این ائتلاف ملزم است که 40 درصد از کرسی های مجلس قانونگذاری را به زنان اختصاص دهد چراکه واگذاری این کرسی ها به آنان ضروری است و امکان بازگشت از این تصمیم وجود ندارد.
منذر ابوالمعالی در گفت وگو با روزنامه سودان تریبون افزود: بر اساس اعلامیه قانون اساسی میزان مشارکت زنان سودانی در ساختار سیاسی کشور در دوره انتقالی باید 40 درصد باشد .
وی میزان مشارکت زنان در دولت انتقالی را رضایت بخش ندانست و گفت: این مشکل را می توان حل کرد و به زنان از استان های شرق، نیل آبی و جبال نوبه اجازه داد تا سکانداری دو وزارتخانه دیگر را به عهده بگیرند.
در دولت انتقالی خارطوم سکانداری چهار وزارتخانه به زنان اختصاص یافته است که عبارتند از وزارت خارجه ، آموزش عالی، ورزش و توسعه اجتماعی .
ابوالمعالی خواستار مشارکت 50 درصدی زنان سودان در امور سیاسی این کشور شده است.
این رهبر ائتلاف آزادی و تغییر در خصوص بازنگری در اعلامیه قانون اساسی با هدف مشارکت گروه های مسلح در ساختار قدرت در دوره انتقالی گفت: این بازنگری زمانی صورت می گیرد که دولت جدید خارطوم با تمام گروه های مسلح سودانی توافقنامه صلح را امضاء کرده باشد.
وی با اشاره به نشست صلح جوبا که به تعیین چارچوب صلح با گروه های مسلح منجر شد، اظهار داشت: توافق با برخی گروه های مسلح سبب نمی شود که اعلامیه قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.
در نشست صلح پایتخت سودان جنوبی، دولت انتقالی خارطوم با نمایندگان جبهه انقلابی ( دافور) و جنبش آزادی بخش سودان ( شمال ) به رهبری عبدالعزیز الحلو به گفت وگو نشست و به توافقاتی با آنان دست یافت. دنبال این توافقات، مسئول نظامی در شورای حاکمیتی از آغاز بازنگری در اعلامیه قانون اساسی با توافق ائتلاف آزادی و تغییر خبر داد.
قرار است دور بعدی گفت وگو های صلح دولت انتقالی سودان با تمام گروه های مسلح این کشور اواسط اکتبر 2019 در پایتخت سودان جنوبی برگزار شود.
انتهای پیام/
