دولت مالک تونل کوهرنگ نیست
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه تونل کوهرنگ از اموال مردم اصفهان بوده و دولت مالک آن نیست، گفت: قطعاً نه قانون و نه شرع اجازه میدهد که تونل کوهرنگ که مردم از آن سند دارند و در ملکیت دولت نیست واگذار شود.
حجتالاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به موضوع خارج شدن اسناد مربوط به سد اول، دوم و سوم کوهرنگ از استان اصفهان اظهار داشت: در شبکههای مجازی و اخبار این بحث مطرح شده و عنوان کردند که قرار است وزیر نیرو با حضور خود در استان چهارمحال و بختیاری، اسناد سدها و تونلهایی که در اختیار اصفهان بوده است را در اختیار این استان قرار دهد که شدیداً مورد اعتراض مسئولان اجرایی و نمایندگان استان اصفهان قرار گرفت.
وی از تکذیب این مطلب توسط معاونان وزیر نیرو خبر داد و بیان کرد: این موضوع با معاونین وزیر نیرو درمیان گذاشته شد و آنها این مطلب را تکذیب کردند و به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر نیز این اخطار داده شد که در صورت هرگونه خطای وزیر تنشی بین دو استان ایجاد خواهد شد و این معاون قول داد که هیچگونه واگذاری قرار نیست انجام بشود و این تنها یک سفر استانی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه این بحث بازی کردن با آتش است، عنوان کرد: نزدیک به یک میلیون نفر از هموطنان چهارمحال و بختیاری در استان اصفهان زندگی میکنند و با کمآبی دست و پنجه نرم میکنند و نباید بین این دو استان همجوار اختلاف ایجاد شود و مردم و مسئولان اصفهان هم قطعاً برخورد خواهند داشت.
وی با بیان اینکه تونل کوهرنگ از اموال مردم اصفهان بوده و دولت مالک آن نیست، تصریح کرد: قطعاً نه قانون و نه شرع اجازه میدهد که تونل کوهرنگ که با پول مردم است و مردم از آن سند دارند و در ملکیت دولت نیست واگذار شود و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اگر دولت چنین اقدامی انجام دهد در واقع مال غیر را به دیگران داده است و قطعا در دادگاههای معتبر، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور این موضوع رسیدگی خواهد شد.
موسوی لارگانی افزود: نمایندگان استان اصفهان به طور جدی مخالف این موضوع هستند و اگر وزیر کوچکترین تخلفی در این زمینه داشته باشد، برخورد خواهد شد.
وی گفت: در صورت هرگونه بخشنامه، صورتجلسه و واگذاری با توجه به اینکه اموال دیگران قابل واگذاری نیست، در مقابل مسئولان این امر خواهیم ایستاد و اجازه نمیدهیم که به اموال مردم استان اصفهان تعرضی بشود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور که در بحث جابهجایی خط مرزی استان اصفهان نیز با وزیر کشور برخورد شد و آنها این موضوع را تکذیب کردند.
وی با اشاره به بازخورد مسئولان استان همجوار پس از انتشار این بحث در شبکههای مجازی اظهار داشت: صحبتهایی توسط امام جمعه موقت شهرکرد شده است که این برای ما تعجبآور است که چرا باید یک شخصیت که در جایگاه امام جمعه قرار دارد در نماز جمعه که از دستاوردهای نظام است، مباحث اختلافی را بیان کند و مردم را به تجمع دعوت کند.
موسوی لارگانی ادامه داد: برخی از نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری نیز به واسطه بحث آبرسانی بن-بروجن اظهار نظراتی داشتهاند ولی ما با انتقال آب آشامیدنی به یزد و پروژه بن- بروجن مخالف نیستیم و این نکته بارها تکرار شده است.
وی درارتباط با چگونگی انتقال آب آشامیدنی به یزد و بن- بروجن گفت: قرار بر این بوده است زمانی آب آشامیدنی برای یزد و بن- بروجن تامین شود که حفاری تونل سوم به اتمام رسیده و سد آن نیز زده شده باشد و آب در این تونل در جهت سد زایندهرود جاری شده باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اینگونه ادامه داد: نزدیک به 20 سال است که آب به استان یزد انتقال پیدا میکند اما آبی در تونل جاری نشده است و در رابطه با پروژه آبرسانی بن- بروجن نیز نظر ما این است که طبق قراردادی که برای آب آشامیدنی بوده است باشد، اما این لولهگذاری برای آب آشامیدنی نیست و نباید حق مردم استان اصفهان ضایع شود تا دیگران بتوانند صنعت ایجاد کنند و کشاورزیشان را توسعه دهند.
وی با بیان اینکه این امر موجب پایمال شدن حق مردم اصفهان میشود، بیان کرد: طبق آمار وزارت نیرو، سهم کل استان چهارمحال و بختیاری از آب 237 میلیون مترمکعب است اما الان بدون اینکه آب پروژه بن- بروجن تامین شده باشد 330 میلیون متر مکعب در حال استفاده است و وزارت نیرو نیز از این موضوع مطلع است درحالی که در اصفهان مردم از طبقات دوم به بالا آب آشامیدنی ندارند.
موسوی لارگانی با اشاره به اقدام نمایندگان در جریان این موضوع عنوان کرد: ما تا کنون مدارا کردهایم اما اگر قرار باشد حقی از این مردم ضایع شود، ما قطعا برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد.
وی وزارت نیرو را مسئول این امر دانست و تصریح کرد: تبعات این دخالت بیمورد وزارت نیرو و اینکه حقی از استان اصفهان ضایع شود با وزارت نیرو است و ما الان اخطار میدهیم که تبعات اختلاف بین دو استان را وزارت نیرو باید بپذیرد چراکه نباید امری که موجب بروز اختلاف بین این دو استان بشود را انجام دهد.
انتهای پیام/