مرکزی| ۲۲ هزار واحد تولیدی مشمول استاندارد اجباری هستند
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور با اشاره به وجود ۱۰۰ هزار واحد تولیدی در کشور گفت: در کشور تقریبا ۲۲ هزار واحد تولیدی مشمول استاندارد اجباری هستند که حدود یک پنجم محصولات و فرآوردههای تولیدی در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از شازند، وحید مرندیمقدم ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان مرکزی با اشاره به برنامههای امسال سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: نظارت بر اجرای فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری، تعداد نمونهبرداری و بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع، در زمینه تدوین استاندارد، در زمینه تائید صلاحیت آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی از جمله برنامههای سازمان ملی استاندارد است.
وی افزود: برنامه سالهای گذشته در زمینه تدوین استاندارد، افزایش کمی استانداردها بود، امسال شیب افزایش استانداردها را کاهش دادهایم و تجدید نظر و بازنگری استانداردها را مورد توجه قرار دادهایم و سیاست جدیدی بود که بتوانیم استانداردهایی که چند سال از آنها گذشته با توجه به تغییر و تحول تکنولوژی، صنعت و براساس تغییر نیازهای مردم انجام دهیم.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور ادامه داد: در زمینه بازرسی و نمونهبرداری، میزان بازرسیها را نسبت به نمونهبرداری افزایش دادیم، امسال برنامه اظهاریه انطباق را در سراسر کشور شروع کردیم به طوری که روش جدید ارزیابی انطباق در کشور است.
مرندیمقدم تصریح کرد: فاز نخست این برنامه شروع شده و مشکلات و آسیبشناسی ارزیابی انطباق را نیز در نشستی با حضور استانهای همجوار شروع کردیم، ارزیابی انطباق یک اقدام خوب در کشور بوده و به رشد کیفیت در زمینه تولید کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: در این برنامه، فضای اعتمادسازی برای واحدهای تولیدی ایجاد میشود که در این فضا اظهارهای واحدهای تولیدی براساس تولید استاندارد کالا پذیرفته میشود و مسئولیت کنترل و نظارت در مرحله نخست برعهده واحدهای تولیدی است.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور تصریح کرد: بسترهای اجرای این برنامه فراهم شده تا امسال برای نخستین بار این برنامه در کشور در راستای کمک به رشد و توسعه اجرا شود.
مرندیمقدم ادامه داد: در زمینه نرخ استانداردسازی اقداماتی در سازمان ملی استاندارد برای نخستین بار در کشور انجام میشود تا بتوانیم با عدد و رقم همانند نرخ تورم نمای کلی از وضعیت استاندارد و استانداردسازی به مخاطبان، مردم و مسئولان ارائه دهیم تا در زمینه روند استانداردسازی که مجموعهای از تدوین استاندارد، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و سایر موارد و تاثیر این رقم در رونق تولید و صادرات است اطلاعات و آگاهی داشته باشند.
وی افزود: امسال بستههای حمایتی را در راستای تولید و صادرات ابلاغ کردیم که میتواند فرآیندهای صادراتی را تسریع و ماندگاری کالا را کاهش دهد، همچنین امتیازات و تسهیلاتی (در زمینه روند اجرای کار) در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور با اشاره به وجود 100 هزار واحد تولیدی در کشور خاطرنشان کرد: در کشور تقریبا 22 هزار واحد تولیدی مشمول استاندارد اجباری هستند که حدود یک پنجم محصولات و فرآوردههای تولیدی در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند و کنترل میشوند.
مرندیمقدم ادامه داد: اظهار انطباق به سایر واحدهای تولیدی که براساس قانون، الزامی برای رعایت استانداردها ندارند که در بند 24 اقتصاد مقاومتی هم این موضوع مطرح شده تولیدات کشور باید بر اساس استاندارد باشد، فضایی برای سایر تولیدکنندگان دارای کالاهای عدم مشمول استاندارد فراهم میشود.
وی تصریح کرد: در استانداردهای بینالمللی کشورها باید براساس شرایط اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی استانداردها را بومیسازی کنند، قوانین اصل استاندارد بینالمللی در همه زمینهها مشترک است به طوری که بیش از 90 درصد استانداردهای کشور مطابق استانداردهای بینالمللی هستند.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور با اشاره به هدف از برگزاری گردهماییهای منطقهای بیان کرد: در این گردهماییها مشکلات و ابهامات در اجرای طرحهای استاندارد و انتقادات و پیشنهادات مورد بررسی قرار میگیرد، در زمینه نظارت بر تجهیزات بازی در مهدهای کودک با سازمان بهزیستی همکاریها و اقدامات لازم انجام میشود.
مرندیمقدم با اشاره به نظارت بر مصالح ساختمانی در ساختماسازی گفت: مصالح ساختمانی یکی از پرچالشترین حوزهها در سازمان ملی استاندارد است، خیلی از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباری هستند که در کشور در زمینه بتن، سیمان، مقاطع فولادی و میلگرد مشکلی وجود ندارد که نقش تعیین کنندهای در سازه دارند.
وی ادامه داد: شن و ماسه و بلوکهای سیمانی که واحد تولیدی ندارند استانداردناپذیر هستند که در اجرای استاندارد در این زمینهها مشکل داریم، مهمترین چالش استفاده از مصالح در ساختماسازی بوده که مسئولیت مهم سازمان نظام مهندسی است.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور تصریح کرد: نقطه آسیب در سازمان استاندارد کنترل در استاندارد مصالح ساختمانی است که نظام مهندسی در این زمینه باید توجه ویژهای داشته و امیدواریم در این زمینه مشکلی وجود نداشته باشد.
مرندیمقدم عنوان کرد: در زمینه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بیش از یک هزار قلم کالا قبل از خروج از کشور باید استاندارد شوند در زمینه واردات هم کنترلها انجام میشود و گمرک موظف است قبل از خروج کالا مجوز استاندارد کالا را بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تجهیزات بازی در شهربازیها در مرحله طراحی، ساخت و نصب تحت کنترل و نظارت قرار میگیرند و نظارت و بازرسیها در این زمینه سختگیرانه است به طوری که همه تجهیزات بازی شهربازیها باید تاییدیه لازم را بگیرند.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشورعنوان کرد: سختگیرانهترین استانداردها در زمینه صنایع هوایی است، در زمینه نظارت بر کالاها در برگزاری نمایشگاهها این کار نیز با دقت انجام میشود، در زمینه نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی و نمایشگاههای مناسبتی از جمله بهاره، پاییزه و ماه مبارک رمضان ،در قالب طرحهایی از جمله طرح طاها در این زمینه 40 میلیارد تومان ابلاغ شده که حدود 8 میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است.
مرندیمقدم افزود: در زمینه ارتقاء استاندارد بنزین در راستای کاهش آلودگی هوا اقداماتی انجام شده به طوری که کیفیت سوخت از یورو 2 به یورو 4 ارتقا یافته که در گام نخست برای 8 کلانشهر و در مرحله دوم برای 15 استان بنزین با کیفیت یورو 4 توزیع شد.
وی افزود: امسال نیز براساس زمانبندی برنامه دولت و همکاری وزارت نفت باید 80 درصد جمعیت کشور از بنزین یورو 4 استفاده کنند، در توزیع بنزین یورو 4 پالایشگاه شازند و ستاره خلیج فارس همکاری خوبی داشتند به طوری که در زمینه نظارت بر استاندارد بنزین موفقیتهای خوبی داشتیم.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور خاطرنشان کرد: پس از موفقیت در این زمینه، بنزین یورو 4 به یورو 5 ارتقا پیدا میکند که گام دیگر در راستای کاهش آلایندگی است، در زمینه استاندارد قطعات خودرو نیز تا دو سال گذشته تعداد 55 استاندارد داشتیم.
مرندی مقدم تصریح کرد: در سال 2016 اتحادیه اروپا استانداردها را از 55 به 85 مورد افزایش داد که در سال 2017 این کار در کشور انجام شد و 30 استاندارد جدید را اجباری اعلام کردیم و برنامهی سه ساله در این راستا مصوب و ابلاغ شد.
وی عنوان کرد: خودروسازان در سال نخست 55 مورد، سال دوم 63 مورد و سال سوم(امسال) موظف هستند 85 استاندارد را رعایت کنند که در یکم دیماه این تاریخ تمام میشود، از جمله برنامههای سازمان ملی استاندارد در زمینه برنامه ترمز هوشمند برای خودروهای سنگین است به طوری که قبل از وقوع حادثه خودروهای مجهز به این سیستم از حرکت باز میایستند.
معاون نظارت سازمان استاندارد کشور افزود: سامانه انحراف از مسیر و حفاظت از عابران پیاده هم از جمله برانامههای امسال سازمان ملی استاندارد است که در زمینه ایمنی انجام میشود.
مرندی مقدم با اشاره به نظارت بر استاندارد آسانسورهای اماکن عمومی و تجاری گفت: در مرحله ساخت و نصب آسانسورها نیز اقدامات و بازرسیهای لازم انجام میشود، بازرسی ادواری هم باید به صورت سالانه از آسانسورها انجام شود به همین سبب مردم باید همکاری لازم در این زمینه داشته باشند.
انتهای پیام/ح