تصویب قانون جدید تجارت غافلگیرانه انجام شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نوع در دستور کار قرار گرفتن لایحه قانون تجارت به صورتی بود که تعداد کمی از افراد و رسانه ها در جریان آن قرار داشتند ، در واقع یک نوع اصل غافل گیری اتفاق افتاد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه تصویب لایحه قانون تجارت به اتمام رسیده، اظهار کرد : این لایحه تنها در دوماده به کمیسیون بازگشت داده شده است که احتمالا در پایان این هفته در دستور کار مجلس خواهد بود و به تصویب خواهد رسید و کار لایحه در مجلس پایان می یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سرعت تصویب این قانون در مجلس بالا بود ، توضیح داد : نوع در دستور کار قرار گرفتن این لایحه به صورتی بود که تعداد کمی از افراد و رسانه ها در جریان آن قرار داشتند ، در واقع یک نوع اصل غافل گیری اتفاق افتاد.از سوی دیگر پیشنهاد و انتقادی از سوی نمایندگان برای اصلاح یا بازبینی این قانون وجود نداشت و به همین دلیل کار بررسی آن به سرعت انجام شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر موافقت اتاق بازرگانی و دولت در زمان تصویب قانون ، اظهار کرد: برای اولین بار نماینده بخش خصوصی ، دولت و مجلس در تصویب قانون با هم موافق بودند. فعالان اقتصادی پس از تصویب قانون اظهارنظر های مخالف داشتند اما گزارش مکتوب و تصویری که از صحن موجود است نشان از موافقت نماینده آنها در تمامی مواد قانون دارد.
حاجی دلیگانی در واکنش به انتقاداتی که به برخی از مواد قانون تجارت جدید که از سوی کارشناسان و اقتصاددان وارد شده است ، اظهار کرد : لازم است افراد مطلع ، ایراداتی که به این قانون دارند را به شورای نگهبان ارائه دهند تا آنها به این موارد رسیدگی کنند، چرا که بررسی این موضوع عملا از مجلس خارج شده است.
وی در خصوص عدم ارائه نظر از سوی نمایندگان برای مواد قانون تجارت ، گفت : 10روزی که به نمایندگان فرصت ارائه پیشنهاد و انتقاد به این لایحه داده شده دقیقا همزمان با تعطیلات تابستانی مجلس بود که نمایندگان در حوزه انتخابیه خود حضور داشتند.
این نماینده مجلس اضافه کرد : بنده به اتفاق مشاور خود 30 پیشنهاد ارائه دادم اما هیچ یک از نمایندگان مسئله ای را در خصوص قانون مطرح نکرده بودند ، به همین دلیل مخالف و موافقان نمی توانند در صحن صحبت کنند.
حاجی دلیگانی در پایان خاطر نشان کرد : مشکل اساسی در این است که کل قانون تغییر کرده است ، در حالی که اگر مسئله محور به آن توجه می شد و در بخش هایی که مشکل و چالش وجود داشت اصلاحات صورت می گرفت ، مسائل امروز ایجاد نمی شد و به این میزان نگرانی وجود نداشت.
انتهای پیام/