گلستان| قانون جدید تجارت با استفاده از ظرفیت اتاقهای بازرگانی تدوین میشود
مدیرکل پارلمانی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بررسی موادی از قانون تجارت در مجلس گفت: بهتر است کمیسیونهای مجلس از نظرات و ظرفیت اتاقهای بازرگانی صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون و اصناف بررسیبررسی دقیقتر استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، مرادعلی منصوری رضی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در روزهای اخیر بررسی لایحه تجارت در صحن مجلس در حال رسیدگی است و در برخی جلسات تعداد قابل توجهی از مواد با سرعت زیادی مصوب گردیده و حسب بررسی به عمل آمده بیشتر پیشنهادات متنابهی در این خصوص همانند دیگر قوانین از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه واصل نشده است.
منصوریرضی افزود: این موارد نشاندهنده عدم فرصت کافی نمایندگان برای رسیدگی دقیق بر روی مواد این قانون که از جایگاه ویژهای در تعیین چارچوبهای تجارت کشور برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه قانون تجارت کشور ما از قدمت 100 ساله برخوردار است، تصریح کرد: برخی مواد قانون تجارت با شرایط فعلی کشور و محیط کسب و کار انطباق ندارد.
منصوریرضی اظهار کرد: حدود 2 دهه است که لایحه تجارت از سوی دولتهای مختلف بین دولت و مجلس تبادل و منتظر بررسی نهایی و تصویب بوده و با مراعا نگه داشتن تصویب در مجلس به دلایل عدیده عملا موجب تبعات متعددی در جامعه اقتصادی شده است .
مدیرکل پارلمانی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: آنچه که در بررسی نهایی این لایحه جهت آماده سازی طرح موضوع در صحن مجلس حائز اهمیت است ضرورت استماع نظرات کارشناسی اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف به عنوان مشاوران سه قوه مطابق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
وی گفت: این کار در جهت اصلاح صحیح و موثر و کارآمد مواد عدیده لایحه تجارت در راستای اهداف بلند مدت چشم انداز و منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی به منظور تسهیل محیط کسب و کار، حصول رشد و توسعه پایدار ایران اسلامی است.
منصوری رضی بیان کرد: شایسته است در مرحله نخست مراتب بررسی لایحه تجارت در صحن مجلس متوقف شده و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع شد.
وی تاکید کرد: در مواردی که اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف نظر تکمیلی یا مخالف داشته باشند موارد جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
مدیرکل پارلمانی اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد: دفتر دوم لایحه تجارت(مواد 338 تا 454) اسناد تجارتی که درروزهای اخیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد مشکلات دفتر اول لایحه تجارت را نداشته باشد.
انتهای پیام / ع