بحث داغ «مسکن کارگران» در شورای عالی کار/ تکلیف ۲ هفتهای دستگاهها برای طرح پیشنهاد
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مقرر شد تا دو هفته آینده پیشنهادات دستگاه ها برای تأمین مسکن کارگران در شورای عالی کار بررسی شود گفت: گسترش تعاونی های مصرف و مسکن را بررسی خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نهم مردادماه امسال دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار با چند دستور کار تشکیل شد که مهمترین دستور کار این نشست «ترمیم قدرت خرید کارگران» با توجه به تورم شدید سال گذشته و امسال بود و مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود.
با وجود اینکه نمایندگان کارگری پیشنهادات خود را طی هفته های گذشته به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه دادهاند و یک ماه از تشکیل آخرین نشست شورای عالی کار گذشت، خبری از برگزاری جلسه نبود. بالاخره بعد از پیگیری های فراوان این جلسه با دستورکار راهکارهای تأمین مسکن و تأمین کالای اساسی برگزار خواهد شد.
دویست هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار «بررسی راهکارهای تقویت تعاونی های مسکن و مصرف کارگران و چگونگی بکارگیری سایر ظرفیتها در این راستا با حضور معاون امور تعاون وزارت متبوع» ، « بررسی راهکارهای تامین مسکن مشارکتی کارگران با حضور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت متبوع» و « بررسی راهکارهای تامین کالاهای اساسی کارگران توسط تعاونیهای توزیع» و سایر موارد در تاریخ 98.07.02 در سالن جلسات این وزارتخانه برگزار شد.
علی خدایی، نماینده کارگرای در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مقرر شد در اسرع وقت این تکالیف در دولت مورد بررسی قرار گیرد گفت:جلسه روز گذشته به ریاست معاون امور روابط کار و معاونین وزیر در امور اجتماعی و امور تعاون برگزار شد.
وی با بیان اینکه پیشنهادات نمایندگان کارگری برای بحث مسکن کارگران مطرح شد، گفت: معاون امور تعاون نیز درباره تعاونی های مسکن گزارش ها و پیشنهاداتی را ارائه کردند.
خدایی درباره مصوبات جلسه گفت: یکی از مصوبات این نشست اصلاح آیین نامه های تبصره2 ماده 149و 153 قانون کار در حوزه تأمین مسکن کارگران بود که این آیین نامهها مربوط به دهه هفتاد است و با توجه به اینکه ساختارها تغییر کردند قابلیت اجرایی ندارند؛ لذا مقرر شد حداکثر در دو هفته آینده این آییننامهها در شورای عالی کار نهایی شود و تا یکماه آینده در هیأت وزیران نیز مورد بررسی قرار گیرد تا مسئولیت دستگاههای مختلف در حوزه تأمین مسکن کارگران را مطالبه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کمتراز 4درصد کارگران مسکن شان از طریق تعاونی های مسکن تأمین می شود ادامه داد: مقرر شد با همکاری معاونت تعاون و اداره کل تشکل های کارگری، گسترش تعاونی ها و اصلاح ساختار تعاونی های موجود را در دستور کار قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای عالی کار دو هفته آینده است گفت: پیشنهادات در حوزه آماده سازی ساختارهای تأمین مسکن کارگری و گسترش تعاونی های مصرف و مسکن تا دو هفته آینده در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز مصوبات دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار را که سه شنبه دوم مهر با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی ، " حسین کمالی " مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، " ابراهیم صادقی فر " معاون فرهنگی ، اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و "محمد کبیری " معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ، تشریح کرد .
*هوشمندسازی شبکه های توزیع تعاونی های مصرف
شاکرمی گفت : تایید پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره 2 ماده 149 به اتفاق آراء اعضای شورای عالی کار در راستای افزایش نقش دولت در توانمند سازی تعاونی های مسکن و مصرف کارگران با مشارکت وزارت راه و شهرسازی ، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کشور (شهرداری ها) یکی از مصوبات این نشست بود . دراین جلسه مصوب شد هوشمند سازی شبکه های توزیع تعاونی های مصرف و ساماندهی تعاونی های مسکن کارگری به روش های نوین انجام شود .
*افزایش نقش دولت در توانمند سازی تعاونی های مسکن و مصرف کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد : استفاده از محتویات ارائه شده از سوی معاونت فرهنگی ، اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اصلاحیه آیین نامه مورد نظر و مشارکت جدی تشکل های کارگری و کارفرمایی در این اصلاحیه از دیگر مصوبات این نشست به شمارمی رود .
معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در خصوص تفاهم نامه معاونت امور تعاون با بانک توسعه تعاون نیز مقرر شد نشستی مشترک با حضور "کبیری" معاون امور تعاون ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شود.
انتهای پیام/