۳ سؤال نماینده دادستان از متهم پرونده شبنم نعمت‌زاده
نماینده دادستان گفت: عدم پرداخت پول شرکتهای تأمین‌کننده، تنزیل چک داروخانه‌ها به نام فردی دیگر و دو دفتره‌بودن حساب‌های شرکت، سؤالاتی است که آقای لشگری‌پور باید به آنها پاسخ دهد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، وکیل لشگری‌پور، متهم ردیف دوم پرونده شبنم نعمت‌زاده در ادامه جلسه دوم محاکمه متهمان این پرونده اظهار کرد: انعقاد قراردادها از جمله دفتر شرکت در زعفرانیه و انبار تهران و تغییرات متعدد در شرکت با تصمیم شبنم نعمت‌زاده بوده و هیچ یک از قراردادها به امضای موکل نرسیده و در هزینه‌های نامتعارف شرکت نقشی نداشته است.
وی ادامه داد: تمام شرکتها متعلق به شبنم نعمت‌زاده و خانواده وی بوده و منابع مالی برای تأسیس این شرکتها از محل شرکت پخش رسا تأمین شده است.
وکیل مدافع لشگری‌پور افزود: طبق نظریه کارشناس اساساً علت اولیه برخی از تخفیف‌ها عدم تناسب سرمایه و عدم وجود منابع مالی متناسب در زمان تأسیس شرکت بوده که موکل بنده، آن موقع در شرکت نبوده است و سهامی نیز نداشته است.
این وکیل دادگستری در ادامه دفاعیات خود به دلایل توجیهی صدور کیفرخواست مندرج در صفحات 30 الی 33 پرونده اشاره کرد و گفت: دلیل نخست ذکر شده وجود عنصر قانونی جرم اخلال در نظام توزیعی و تولیدی کشور ذکر شده است و دادسرا معتقد است اخلال در نظام تولیدی طریق حصری ندارد و هر طریقی که به اخلال منجر شود قابل پذیرش است.
وکیل متهم افزود: در کیفرخواست به نگهداری و توزیع کالا برخلاف مقررات اشاره شده و اگر منظور از نگهداری کالا انبارهایی است که کشف شده باید بگویم موکل چندین بار گفته که در آن انبارها هیچ نقشی نداشته است.
وی تصریح کرد: در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی عنصر مادی جرم اخلال در نظام تولیدی و توزیعی به طور واضع مشخص نشده است و زمانی که تعریفی از یک جرم نداریم لازم است براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق از گسترش دایره شمول قانون به خارج از مصادیق آن امتناع شود.
در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان تهران در پرونده شبنم نعمت‌زاده با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات احمد لشگری‌پور و وکیل وی گفت: متهم در دفاعیات خود اعلام کرد وجوه را به دستور شبنم نعمت‌زاده برداشت و پرداخت کرده است، اما اقدام لشگری‌پور طبق اراده خودش بوده و رافع مسئولیت کیفری وی نیست.
نماینده دادستان افزود: متهم در جای جای اظهارات خود عنوان کرده اعطای تخفیف‌ها و جوایز توسط شرکتهای تولیدکننده انجام شده است، اما "اثبات شیء نفع ما ادا نمی‌کند" و این اقدامات موجب اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارویی کشور شده است.
وی گفت: به موجب بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران اقتصادی آنچه برای تحقق بزه انحصار لازم است این است که فرد قصد انحصار داشته باشد و این قصد می‌تواند شخصی یا نوعی باشد.
نیازآبادی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: متهم عنوان کرده تخفیف‌ها منجر به ایجاد انحصار نشده است، در حالی که اگر قرار بود اعطای تخفیف‌ها و جوایز منجر به انحصار نشود هیچ موقع به موجب قانون ممنوع اعلام نمی‌شد و اعطای تخفیف و ایجاد جایزه رویه ضدرقابتی قلمداد شده است.
وی ادامه داد: متهم و وکیل وی بارها گفته‌اند که اساساً در بحث دپوی داروها در انبار دخالت نداشتند که در این ارتباط در کیفرخواست نیز اساساً به نقش لشگری‌پور در انبار داروها اشاره نشده است، اما توضیحات وی می‌تواند به عنوان یکی از متهمان پرونده مؤثر باشد.
نیازآبادی گفت: از متهم تقاضا دارم به سؤالاتی که می‌شود به‌صورت دقیق پاسخ بدهد؛ اول اینکه علت تامه عدم پرداخت وجوه مربوط به شرکتهای تأمین‌کننده را صراحتاً بگویید و اینکه چرا شرکتهای تولیدکننده حتی مدتی بعد از انعقاد قرارداد و به رغم مذاکره به وجوه خود نرسیده‌اند.
وی افزود: دوم اینکه متهم در دادسرا درباره چکهایی که از داروخانه‌ها گرفته شده و در بازار تنزیل شده درباره شخصی به نام "تربت" صحبت کرده است؛ تقاضا دارم در این باره توضیح بدهد و اینکه چکها چرا به حساب دیگری غیر از حساب رساپخش واریز شده است، در حالی که باید به حساب شرکتهای تامین کننده واریز می‌شد.
نماینده دادستان ادامه داد: سوم اینکه چرا هزینه‌های واقعی شما در دفاتر شرکت ثبت نشده و اینکه درباره دو دفتره بودن شرکت صحبت کنید.
انتهای پیام/
