اقدامات ضدتولیدی دولت/ مدیر یک شهرک صنعتی: مجریِ قانون، قانون را دور می‌زند
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد اقدامات ضدتولیدی دولت را برشمرد و گفت: دولت قوانین زیادی در حمایت از تولید مصوب کرده ولی در مقام عمل و اجرا، مجریِ قانون با بهانه تراشی قانون را دور می‌زند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدسجاد هاشمی رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد با اشاره به اینکه 92 درصد از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی عموماً واحدهای متوسط و کوچک هستند، اظهار داشت: ما به راحتی می‌توانیم از ظرفیت این واحدهای تولیدی در شرایط تحریم آن هم در سال رونق تولید استفاده بهینه کنیم اما متأسفانه مشکلات متعدد عاملی شده تا فعالیت این واحدهای تولیدی هر روز به سختی انجام شود.
وی با بیان اینکه یک زمان تولیدکننده با دو وزارتخانه صنایع سنگین و صنایع کوچک روبرو بود، افزود: فضای کسب و کار به هیچ عنوان برای صنایع کوچک مشابه صنایع بزرگ نیست ولی قانون برای این دو واحد یکسان است، درحالی که شرایط و مشکلات صنایع کوچک و صنایع بزرگ بسیار متفاوت است.
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد با گلایه از اینکه هنوز معافیتهای مالیاتی اجرایی نشده است، گفت: اگر قانونگذار قانونی را برای حمایت از صنایع کوچک تنظیم می‌کند چرا اجرا نمی کند، چرا مجری قانون به دنبال بهانه‌های جدیدی برای عدم اجرای قوانین است؟ تولیدکننده با همین مشوق‌های مالیاتی حاضر به حضور در شهرکهای صنعتی شده اما مجریان قانون حاضر به اعمال این معافیتهای مالیاتی نیستند.
هاشمی افزود: تنها انتظار ما این است که همه بر مدار قانون عمل کنیم هم دولت هم ما، الان از 1360 واحد صنعتی شهرک صنعتی عباس آباد فقط به تعداد انگشتان دست از معافیت مالیاتی برخوردار شده اند و بقیه به بهانه های مختلف محروم شده اند، چرا مجری نباید قانون را اجرا کند و بهانه بیاورد.
وی برای توضیح بیشتر این موضوع، گفت: قبل از آنکه واحد تولیدی بخواهد در شهرکهای صنعتی مستقر شود باید به سازمان مالیاتی مراجعه کرده و آمار ماشین آلات پرسنل و تجهیزات خود را به آنها ارائده دهد تا کار ممیزی صورت گیرد، سازمان امور مالیاتی براساس همین اموال و پرسنل و تجهیزات اقدام به معافیتهای مالیاتی می‌کند. اما سوال اینجاست وقتی واحد تولیدی درصدد ارتقای محصول و یا افزایش پرسنل و خرید ماشین آلات جدید باشد چرا مشمول معافیتهای مالیاتی نیست؟ مگر نه اینکه کار نوسازی ماشین آلات در اولویت کار تولیدی قرار گرفته تا در نهایت ارتقای محصول صورت گیرد. اما چرا مجریان قانون بهانه تراشی می‌کنند و معافیت مالیاتی را برای تولیدکنندگان در شهرکهای صنعتی اعمال نمی‌نمایند؟
رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد با تأکید براینکه تنها انتظار ما این است که همه برمدار قانون حرکت کنند، اظهار داشت: قرار بود براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها 30 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید اختصاص پیدا کند اما چرا این موضوع اجرایی نشد؟ قرار بود قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 سال به صورت آزمایشی انجام شود چرا که امسال دهمین سال اجرای این قانون است و خبری از اصلاح موضوع نیست. ما نگران این موضوعات هستیم و همچنین واحدهای تولیدی با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کنند.
هاشمی گفت: براساس اصل 158 قانون برنامه پنجم توسعه در بخش انرژی و ملزومات تولید باید اقدامات لازم انجام می‌شد اما امروز وقتی یک واحد تولیدی با 50 نفر پرسنل بخواهد فعالیت کند باید برای خرید 400 امپربرق 300 میلیون تومان هزینه کند که این موضوع اصلا در روند تولید خوب نیست.
وی به پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: صحبت از ارائه وام به واحدهای تولیدی است اما با بهره های 18 درصد که با احتساب هزینه‌های جانبی به 23 درصد می‌رسد، کدام واحد تولیدی می تواند کار کند. وقتی واحد تولیدی به زحمت وامی را دریافت می‌کند باید 30 روز بعد از دریافت این وام روند بازپرداخت آن را انجام دهد درحالی که روند استفاده از این وام در واحدهای تولیدی حدود 6 ماه است به نوعی 6 ماه زمان می‌برد تا واحد تولیدی این پول را خرج و بتواند بعد از آن بازپرداخت آن را انجام دهد.
همچنین فرشاد کهیاری مدیر کل تأمین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با اعلام اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد 70 درصد تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های بزرگ بوده است، گفت: از این میان سهم صنایع کوچک و متوسط حدود 30 درصد است این ارقام نشان می‌دهد 4 درصد از واحدهای تولیدی بزرگ توانسته است سهم 70 درصدی تسهیلات را در اختیار قرار گرفته و از ان طرف منابع اندکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: یک واحد تولیدی برای انجام فعالیت تولیدی خود در گام نخست نیازمند حمایت سه الی 5 ساله است علاوه بر این در روند تولید آنها نیازمند مواد اولیه، اطلاعات درست و حتی بازار هستند. اما در حال حاضر اغلب صنایع به صورت جزیره‌ای و با رقابت ناسالم فعالیت می‌کنند که همین موضوع بر مشکلات آنها اضافه کرده است. به نظر می‌رسد باید این موضوع اصلاح شود تا شرایط فعالیت برای تولیدکننده مناسب شود.
مدیر کل تأمین مالی و سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اضافه کرد: سال گذشته 164 هزار میلیارد تومان سرمایه درگردش به واحدهای صنعتی کشور پرداخت شده است. در حال حاضر صنایع کشور نیازمند 361 میلیارد تومان سرمایه در گردش هستند که فقط در چند ماه نخست امسال 15 هزار میلیارد تومان منابع به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
انتهای پیام/
