‌اعتراض نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور به قوانین بازدارنده مالیاتی

جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، اصلاح قوانین بازدارنده مالیاتی در شرایط فعلی را امری ضروری دانست و اظهار داشت: برخی از قوانین مالیاتی به جای اینکه به نفع اقتصاد باشد همانند یک اهرم بازدارنده عمل می‌کنند به طوری‌که بخش خصوصی به‌ویژه اصناف از این موضوع به شدت آسیب دیده‌اند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور بر ضرورت اصلاح قوانین بازدارنده مالیاتی در شرایط فعلی تأکید کرد و ابراز داشت: مشکل اصناف کشور عدم بهره‌وری و عدم استفاده مطلوب و به‌جا از ظرفیت موجود در آن‌ها است زیرا در فرآیند تنظیم برنامه‌های توسعه، دولت نگاه مناسب و خوبی به بخش خصوصی نداشته و آن‌ها را مشارکت نمی‌دهد.

شکریه از وجود یک ششم سرمایه کشور در دست اصناف و واحدهای صنفی سخن گفت و با بیان اینکه باید از این ظرفیت و توانمندی برای توسعه و اعتلای اقتصاد کشور بیشتر استفاده شود افزود: بهترین اقدامی که قوای مقننه و مجریه می‌توانند برای اصناف انجام دهند تدوین قوانین تسهیل کننده و پرهیز از تصویب قوانین بازدارنده است.

رئیس اتاق اصناف گیلان با بیان اینکه در شرایط حال حاضر اقتصادی اگر اصناف بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند هنر کرده‌اند اظهار داشت: ایجاد همبستگی صنوف با صنایع بزرگ و متوسط امری ضروری به نظر می‌رسد که انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام آن اقدام کرده و برنامه مربوط به آن تدوین شود.

وی وجود سه سند راهبردی برای توسعه حوزه تولید و تجارت را مورد اشاره قرار داد و در تشریح این مطلب خاطرنشان کرد: نگاه به صنایع کوچک، نگاه به صنایع سنگین و بزرگ و نگاه به اختلاطی از این دو حوزه مسیر درست فعالیت‌های اقتصادی به سمت توسعه را روشن می‌کند اما در حال حاضر هیچ شیوه‌ نامه‌ای در این رابطه وجود ندارد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور تدوین قوانین جدید و جلوگیری از تدوین قوانین و دستورالعمل‌های ضد تولید و ضد اشتغال را امری ضروری دانست و عنوان کرد: مشکلات و معضلات بخص خصوصی و اصناف کشور مشکلی ملی است و استانی نیست بنابراین باید دستگاه‌های ذی‌ربط در سطوح کلان برای رفع آن مشارکت کنند.

شکریه با بیان اینکه واحدهای صنفی برای ایجاد سهم به‌سزایی از اشتغال مولد کشور هیچ‌گاه هزینه‌ای را به دولت‌ها تحمیل نکرده‌اند تصریح کرد: چرخش میزان قابل توجهی از پول و سرمایه در نظام بانکی و غیربانکی کشور بر عهده واحدهای صنفی است و این از اهمیت و جایگاه والای خانواده بزرگ اصناف حکایت دارد.

انتهای پیام/ش