گزارش تسنیم| چرا تورم نقطه به نقطه باز هم محبوب شد؟
تورم مَن درآوردی احمدی‌نژاد درحالی بعنوان دستاوردهای دولتِ روحانی مطرح می‌شود که پیشتر همین گروه مخالف اصلی تورم نقطه ای بودند؛ تورمی که بسته به میل دولت‌ها اعلام و یا سانسور می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تورم نقطه به نقطه درحالی بار دیگر در دولت روحانی محبوب شده است که پیش از این و زمانی که مدار آن نجومی بود، سانسور می شد و حال که مدارش حداقل مخالف تورم اصلی است، بعنوان دستاورد دولت در کاهش تورم استفاده می شود.
تورم نقطه به نقطه که ارثیه دولت احمدی نژاد است، برای اولین بار در مناظره انتخاباتی بین محمود احمدی نژاد و محسن رضایی اعلام وجود کرد؛ در آن مناظره، محسن رضایی که خود دستی در علم اقتصاد دارد، محمود احمدی نژاد را متهم کرد به عدم توانایی در مبارزه با تورم. اما ناگهان رئیس دولت نهم، از اصطلاحی جدید پرده برداری و سعی کرد حریف خود را در این قسمت مناظره با آن به شکست بکشاند. اصطلاحی به نام تورم نقطه به نقطه.
دقیقاً همان زمان که محسن رضایی عملکرد دولت نهم را منفی ارزیابی کرد، محمود احمدی نژاد با میان کشیدن بحث تورم نقطه به نقطه گفت: «تورم را به دو صورت می توان محاسبه کرد. یکی به صورت میانگین که سال 87 نسبت به سال 86،25 درصد است. و یکی به صورت نقطه به نقطه که از مقایسه 18 خرداد 88 با 18 خرداد 87 حاصل می شود که در این مورد زیر 15 درصد است.»
بعد از آن مناظره، بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه را در محاسبات خود وارد کرد و دولت ها هم هرگاه به نفعشان بود از آن استفاده و هرگاه به ضررشان بود آن را سانسور می کردند. تورم نقطه به نقطه که اصطلاحاً به تورم "من درآوردی" احمدی نژاد شهرت دارد در دولت روحانی نیز بارها و در موقعیت های حساس، از سوی دولتی ها بعنوان دستاورد دولت در کاهش تورم بکار گرفته شده است.
در ماه های اخیر با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، مسکن، خودرو، ارز و طلا و ... بار دیگر حسن روحانی و اعضای کابینه اش با استناد به تورم نقطه ای از کاهش تورم سخن گفته و تأکید دارند که تورم کم شده و این یعنی وضع زندگی مردم هم درحال بهبود است. رئیس جمهوری معتقد است: «برغم اینکه فشار و سختی مردم در سال‌های اخیر بیشتر شده است، اما این احساس وجود دارد که در ماه‌های اخیر مقداری از مشکلات مردم کاسته شده است.»
بر اساس گفته‌های روحانی، «آمارهای دو ماهه اخیر و نیز مرکز آمار، نشان می‌دهد که هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است.»
علاوه بر روحانی، همتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز با استناد به تورم نقطه ای از کاهش تورم خبر داده و تاکید دارند که زندگی مردم بهتر شده است؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در 27 مرداد گفته بود: «آخرین اطلاعات درباره شاخص‌های اقتصادی تورم حاکی از آن است که طی سه ماه گذشته روند تورم ماهانه و نیز تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است که خود خبر مثبتی است.»
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در 18 تیر در مراسم بزرگداشت روز تعاون گفته بود: «سیاست دولت کنترل تورم بوده است و نگاه دولت به تورم یک نوع تورم سالانه، نقطه‌ای و ماهانه است که خوشبختانه تورم ماهانه روند کاهشی یافته و 0.8 درصد کم شده است.»
البته محبوبیت تورم نقطه ای تا جایی پیش رفته که در گزارش مهر ماه مرکز آمار، مستندات و گزارشات آماری این مرکز از تورم، مربوط به تورم نقطه ای است. مرکز آمار در گزارش اخیر خود اعلام کرده: نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٦,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٤٥.٢ و 30.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
نکته مهم اینجاست که پُز تبلیغاتی دولت دوازدهم و رسانه‌های طرفدار این دولت با تورم "من‌درآوردی" رئیس دولت دهم یعنی محمود احمدی‌نژاد درحالی تکرار می شود که اتفاقاً در دولت احمدی نژاد، تورم نقطه ای مورد انتقاد همین مسئولان و رسانه‌ها بوده است.
ضمن آنکه، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او در میان آمارهایی که مرکز آمار منتشر کرده صرفا به آن بخشی استناد کرده‌اند که به نفع دولت است، وگرنه «تورم کل» در همین بازه زمانی به 42.7 درصد افزایش یافته است.
بعبارتی هرچند آمارهای جدید مرکز آمار از نرخ تورم در ماه‌های تیر و مرداد نشان می‌دهد «تورم ماهانه» از 2.8 درصد به 0.8 درصد و «تورم نقطه به نقطه» از 48 درصد به 41 درصد کاهش یافته است اما نکته مهم اینجاست که «تورم کل» در همین دو ماه مدنظر رئیس‌جمهور، افزایش یافته است.
در تمام دنیا آنچه که معیار تورم بوده و به عنوان تورم آن ماه ثبت می‌شود، تورم سالانه یعنی تورمی است که افزایش یافته، نه آنچه که رئیس‌جمهور اشاره کرده است. گفتنی است، «تورم ماهانه» افزایش سطح عمومی قیمت طی یک ماه در مقایسه با ماه قبلی می‌باشد و «تورم نقطه به نقطه» نیز بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن است. هرچند این شاخص‌ها دارای ویژگی‌های مهمی مانند وضع آینده تورم کل هستند اما معیار اصلی آماری، تورم کل است.
«تورم کل» یا «تورم سالانه» مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به یک ماه خاص، نسبت به 12 منتهی به همان ماه در سال قبل آن می‌باشد. آمارهایی هم که به عنوان تورم هر ماه یا هر سال توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی (تا آبان سال قبل) منتشر می‌شود، همین نوع از تورم می‌باشد.
در ادبیات جهانی عبارت تورم نقطه به نقطه مفهوم ندارد و این اصطلاح از دولت دهم بین سیاسیون باب شده است. مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: «در هیچ‌کجای دنیا تورم نقطه به نقطه را حساب نمی‌کنند و تورم را معمولاً به‌صورت ماهیانه، یا سالیانه یا فصلی محاسبه می‌کنند. من در خارج نشنیدم بگویند تورم از این نقطه تا آن نقطه چقدر است، گفتن آن حالا عیبی ندارد ولی این نوع محاسبه از نرخ تورم در هیچ کجای دنیا متداول نیست».
تقوی گفت: «تورم را معمولاً در آمار کشورهای دیگر سالیانه حساب می‌کنند، به‌طور مثال اگر شاخص قیمت در فروردین یک سال 120 باشد و در آخر اسفند همان سال 140، می‌گویند رقم شاخص 20واحد افزایش یافته است. در تورم نقطه به نقطه گفته می‌شود تورم از یک نقطه تا نقطه دیگر چقدر بوده است. من به‌عنوان اقتصاددان تا به حال اصطلاحی در اعلام نرخهای تورم ندیدم. نقطه به نقطه اختراع ماست».
وی می‌افزاید: «اگر دقت کنیم می‌بینیم که تا قبل از دولت محمود احمدی‌نژاد، هیچ آماری به‌نام تورم نقطه به نقطه منتشر نمی‌شد. بیشتر نرخ تورم سالیانه متداول است. دلیل آن این است که مزد و حقوق در آخر هر سال یا اول هر سال افزایش پیدا می‌کند. بنابراین من چنین عنوانی در سایر اقتصادهای دنیا ندیده‌ام. در اقتصادهای پیشرفته اتحادیه کارگران با اتحادیه کارفرمایان توافق می‌کردند که به‌میزان افزایش نرخ تورم، نرخ مزد و حقوق افزایش یابد».
تقوی معتقد است: «مواردی که در ایران اتفاق می‌افتد بیشتر متعلق به اقتصادهای درب و داغون است. استفاده از تورم نقطه به نقطه نوعی پوشاندن خرابکاری دولت‌هاست. این موضوع دو علت دارد؛ یکی اینکه خیلی بد عمل کردیم که باعث افزایش نرخ تورم شده است و دلیل دوم به مطالبات نیروی کار برمی‌گردد».
انتهای پیام/
