الحاق قرارداد مالی به وکالت‌نامه‌ مانع از فرار مالیاتی وکلا می‌شود

خبرگزاری تسنیم، امسال که ما با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم، بحث جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد باید به صورت جدی پیگیری شود که یکی از این مشاغل وکلا هستند. طبق آخرین گزارشی که سازمان امور مالیاتی درباره مشاغل و اصناف ارائه داده؛ 85 درصد وکلای فعلی مالیات نمی دهند و یا رقم پرداختی مالیاتشان در حد صفر است.

مابقی وکلا که 15 درصد هستند هم در پلکان­های مالیاتی مختلف تا 500 هزار تومان، از 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان و ... تقسیم می‌شوند. در نهایت اگر از کل مالیات گرفته شده از وکلا میانگین بگیریم متوجه میشویم که با وجود اینکه 85 درصد وکلا فرار مالیاتی در حد کامل دارند؛ همان 15 درصد که در پلکان­های مختلف مالیاتی می­دهند میانگین مجموع را به 3 میلیون و 400 هزار تومان رساندند. یعنی انگار کل وکلا دارند مالیات می­دهند و این میانگین آن‌ها است. حال شما محاسبه کنید که اگر آن 85 درصد هم مالیات بدهند میزان مالیات وکلا در سال چقدر به دست می‌آید.

فرار مالیاتی وکلا ناشی از برخی سازوکارهای اشتباه در اخذ مالیات از این گروه است. ابتدا باید بررسی شود وکلا از چه طریقی درآمد کسب می­کنند و آن سازوکاری که از طریقش درآمد کسب می­شود شفاف هست یا نه . وقتی درآمد واقعی را فهمیدیم از آن باید مالیاتی بگیریم و مقدار واقعی مالیات وکلا مشخص می‌شود.

سازوکار اخذ قرارداد وکلا شفاف نیست. یعنی دو روش هست که وکلا بر مبنای آن قرارداد می‌بندند و حق‌الوکاله می‌گیرند. آنها یا قراردادشان را با موکل به صورت قرارداد خصوصی منعقد می‌کند یا بر مبنای تعرفه قانونی. یکی از بسترهای فرار مالیاتی وکلا بحث کم اظهاری آنها است.

کم‌اظهاری وکلا اینگونه اتفاق می‌افتد که مثلا یک وکیل پرونده می­گیرد در مسائل حقوقی و ملکی و اعلام می‌کند که طبق تعرفه حق‌الوکاله را دریافت کرده ولی در واقعیت یک قرارداد خصوصی با مبلغ بسیار بالاتری را منعقد کرده و مقدار واقعی پولی که می­گیرد طبق تعرفه قانونی نیست. خب این یعنی کم اظهاری توسط وکیل صورت گرفته است. این سازوکار کم اظهاری وکلا است که همه کارشناسان به عنوان یک بستر فرار مالیاتی روی آن اتفاق نظر دارند.

برخی وکلا با مسئول ابطال تمبر زدوبند می‌کنند

یکی دیگر از بسترهای فرار مالیاتی وکلا مربوط به سازوکار ابطال تمبر است. یعنی وکلا بر مبنای حق الوکاله ­هایی که دارند؛ روی دفتر مالیاتی‌شان باید تمبر مالیاتی باطل کنند. این قضیه ایرادات­ بزرگی دارد که باعث شده که بخش اعظمی از فرار مالیات­ها از این طریق انجام شود.

مثلا فرض کنید وکیلی پرونده‌ای می گیرد با حق‌الوکاله 100 میلیون تومان. برمبنای این حق‌الوکاله باید به ارزش 5 میلیون تومان تمبر باطل کند ولی خب این کار نمیکنند. گاهی وکلا خودشان تمبر را خریداری می­کنند و خوشان مهر هم دارند و آن را روی پرونده ابطال می‌کنند ولی روی دفتر مالیاتی تمبری باطل نمیکنند.

گاهی هم وکلا با خود مسئول ابطال تمبر زدوبند میکنند تا تمبر کمتری باطل کنند. همانطور که مشاهده می‌کنید؛ سیستم اخذ مالیات از وکلا کاملا انسان محور است و احتمال زدوبند در این سازوکار بسیار زیاد است.

علاوه براینکه وکلا در حق الوکاله کم‌اظهاری می­کند، در فرآیند ابطال تمبر نیز مقدار واقعی را در دفتر مالیاتی‌شان باطل نمی‌کنند. کما اینکه در آخرین آمار هم سازمان امور مالیاتی هم گفته شده 85 درصد وکلا مالیاتی نمی­دهند و این موضوع تصدیق می­کند که چه باگ های سیستمی در این سازوکار وجود دارد که درآمد وکلا شفاف نباشد. به نظر من یکی از راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا الحاق قرارداد مالی وکلا به وکالت‌نامه‌هایشان است که میتواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

* احسان حسینی

انتهای پیام/