حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی در شورای عالی قضایی مصوب شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، جلسه هفتگی شورای عالی قضایی، امروز دوشنبه 15 مهر با حضور سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی دستگاه قضا در حوزه ریاست قوه‌قضائیه برگزار شد.

ساماندهی ارتباطات و مطالبات مردمی در دستور کار جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه بود که مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه و رئیس مرکز ارتباطات مردمی به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

در همین ارتباط رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که باید به اقبالی که در این ایام به قوه قضاییه شده پاسخ مثبت نشان داده شود.

در ادامه در این جلسه مواردی به تصویب رسید که در ذیل به آنها اشاره می‌شود؛

اولاً: در موضوع اعمال ماده477 هیئتی با مسئولیت معاون اول و عضویت معاونت قضایی، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان ذیربط آنها سازوکار حقوقی مشخصی را برای نحوه پذیرش و بررسی پرونده‌های مشمول ماده477 تهیه و تدوین کنند به گونه‌ای که هم فرآیند کاملاً مشخص باشد و دیدگاه‌ها و نظرات قضات ذی‌ربط نیز به یکدیگر نزدیک و در چارچوب قرار گیرد.

ثانیاً: معاونت حقوقی قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای متمرکز شدن نظام معاملات کشور در اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی برنامه ریزی و در صورت نیاز به قانون، نسبت به تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس اقدام کنند.

ثالثاً: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی قوه قضاییه راهکارهای خود را برای کاهش ورودی و نیز کاهش گلایه‌مندی برخی افراد از رفتار پرسنل قوه قضاییه تهیه و ارائه کنند.

رابعاً: ارتباطات مردمی قوه قضاییه در ستاد و استانها توسعه کمی و کیفی پیدا کند.

همچنین در این جلسه نرم افزار بانک ایده‌ها در سامانه خدمات قضایی به منظور بهره‌گیری از ایده‌های نوین و تحولی در قوه قضاییه مورد بهره‌برداری قرار گرفت و رئیس قوه قضاییه از اهتمام و تلاشهای جدی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که در ماه‌های اول مسئولیت خویش تحول چشمگیری در استان ایجاد و در جهت اجرایی شدن مصوبات سفر اخیر به آن استان نیز اقدامات مؤثری انجام داده‌، تقدیر کرد.

انتهای پیام/