پرداخت دیه و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس برای متهم پرونده موسوم به پورشه در اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: حکم پرداخت دیه و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس برای متهم پرونده موسوم به پورشه در اصفهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان محمدرضا حبیبی اظهار داشت: در پی وقوع تصادف منجر به فوت بین 2 دستگاه خودروی پورشه و پراید در اردیبهشت ماه سال جاری و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی ناشی از انتشار اخبار و حواشی آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آغاز و پس از تکمیل، پرونده به شعبه 122 دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع شد.
وی افزود: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 با بررسی جمیع جهات اعم از نتیجه تحقیقات مقدماتی، نظر پرشکی قانونی و هیأت کارشناسی، بی احتیاطی راننده خودروی پورشه را در رانندگی محرز دانسته و وی را مستند به قوانین مربوطه در قانون مجازات اسلامی از جنبه خصوصی بزه به پرداخت یک فقره دیه کامل از جهت قتل غیرعمد و پنح درصد دیه کامل از جهت برخی جراحات در حق اولیای دم محکوم و از جنبه عمومی جرم به تحمل 3 سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم که اجرای یک سوم از مجازات حبس را تعلیق کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: حکم تعلیقی از نوع مراقبتی بوده و با عنایت به ماهیت جرم ارتکابی به منظور اصلاح و افزایش آگاهی در زمینه لزوم فراگیری آموزه‌های دینی در احترام به کرامت والای انسان، دادگاه مقرر داشته این متهم در مدت زمان تعلیق حکم حبس، 2 جلد کتاب در همین زمینه را مطالعه و پس از فراگیری مضامین آن گواهی مربوطه را از انتشارات یا ناشران این کتاب ها اخذ و به اجرای احکام دادگستری ارائه کند.
وی همچنین بیان کرد: دادگاه به منظور افزایش علم و آگاهی متهم از نتایج زیان بار و صحنه‌های دلخراش ناشی از تصادفات منتهی به قتل یا جرح و پیامدهای سوء آن، مقرر داشته این متهم در مدت تعلیق 4 روز در ماه با حضور در یکی از مراکز نگهداری معلولان تحت نظر سازمان بهزیستی استان خدمات پرستاری و توانخواهان مرد، ترجیحاً معلولان ناشی از تصادفات رانندگی که در امور شخصی خود نیازمند کمک هستند را به صورت شبانه روزی به عهده گیرد و گواهی اجرای دستور دادگاه را به اجرای احکام ارائه دهد.
حبیبی خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورت تخلف از دستورات دادگاه به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یک یا 2 سال به مدت تعلیق اضافه و یا قرار تعلیق، الغاء می‌شود. رأی صادره غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
انتهای پیام/
