قفل قانون بر رونق صنایع استان تهران؛ وعده اصلاح قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر چه زمانی عملی می‌شود؟
با وجود وعده‌های چندین باره مسئولان استان تهران در اصلاح قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق رونق تولید اما همچنان این قانون چوب لای چرخ صنایع استان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، طرح دولت در راستای رونق تولید برای صیانت و نگهداشت شرایط فعالیت و اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی پیگیری می‌شود که استان تهران با 14 میلیون جمعیت و به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سهم 17 درصدی صنایع و معادن در تولید ناخالص کشور متأسفانه با برخی موانع قانونی همراه است که مهم‌ترین این موانع قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری است.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری در 18 اردیبهشت‌ماه سال 1346 در هیئت‌وزیران به تصویب رسید که با هدف انتقال صنایع آلاینده و مزاحم محیط زیست، مجوز احداث صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری جز با اجازه هیئت دولت داده نمی‌شود.
قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری 50 سال پیش در حالی به تصویب رسید که عمدتاً صنایع آلاینده و مضر محیط زیست بوده‌اند، اما اکنون که بسیاری از صنایع «های‌تک» و مجهز به کاتالیست هستند به نظر می‌آید در شرایط تأکید دولت بر رونق تولید به عنوان یک قانون ضد رونق تولید عمل می‌کند همچنان که در بسیاری از استانها نظیر البرز و سمنان با کاهش شعاع ممنوعیت گره بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را برداشته شده و چرخ تولید به حرکت درآمده است اما در استان تهران با وجود تأکید مسئولان استانی بر پایلوت بودن تهران از این مورد عقب مانده و بسیاری از واحدهای تولیدی در بند یک قانون ضد رونق به تعطیلی کشانده شده‌اند.
محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به سهم صنایع و معادن استان در تولید ناخالص ملی اظهار داشت: تلاش‌ها در راستای اجرای طرح دولت مبنی بر رونق تولید در شرایطی انجام می‌شود که رونق صنایع استان بر مبنای مصوبه دولت در سال 46 پیگیری می‌شود.
وی بیان کرد: موضوعیت تصویب قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر به دلیل آلایندگی صنایع در آن سال‌ها بوده و اکنون که عمدتاً صنایع به نسبت سال 46 با حساسیت‌های محیطی زیستی بیشتری فعالیت دارند از این‌رو در شرایط کنونی نیازمند تجدیدنظر در این زمینه هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: نظر ما بر این است اکنون که شهرک‌های صنعتی در اطراف تهران و شهرستان‌ها فاصله معناداری با شهر تهران دارند و همچنین به روز بودن صنایع این قانون تا حدودی موضوعیت خود را از دست داده است.
امامی امین تصریح کرد: برای مقابله با آلودگی محیط زیست ممنوعیت راه چاره نیست بلکه باید راهکارهایی برای تداوم تولید و همزیستی مسالمت‌آمیز با سکونتگاه‌ها ایجاد کرد که ضمن حفظ محیط زیست بتوان حرکت چرخ صنایع را حفظ و از تولید ملی حمایت کرد.
وی ادامه داد: شرایط علمی دنیا و کشور ما به سمتی پیش رفته که برای مقابله با آلایندگی‌های محیط زیستی راهکار پیدا کردهاند از جهتی هم در استان تهران 14 میلیون نفر جمعیت وجود دارد که نیازمند شغل هستند و باید موانع پیش‌روی اشتغال‌زایی را برطرف کرد که یکی از موانع اصلی شعاع 120 کیلومتر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع ممنوعیت و یا اصلاح این قانون گفت: جلساتی با سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر صنعت پیرامون این موضوع برگزار شده که لایحه‌ای به کمیسیون زیربنایی ارسال شود تا دولت معافیت‌هایی را برای صنایع در شهرک‌های صنعتی استان تهران لحاظ کنند.
امامی امین با اشاره به زمانبر بودن اقدام اصلاحی بر این قانون خاطرنشان کرد: قطعاً یکی از موانع اصلی در مسیر رونق تولید قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر است که امید است با همکاری و مشارکت محیط زیست و اعضای هیئت دولت مسیر علمی برای حل این مشکل ایجاد شود.
موضوع اصلاح ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر قانونی است که اگر 50 سال پیش در راستای رونق تولید بکار گرفته شد اما امروز به عنوان قفل رونق تولید و صنایع استان محدودیت‌های بسیاری را پیش‌روی صاحبان صنایع و تولیدی‌ها قرار داده که با روش‌های علمی می‌توان آلاینده‌ها را مدیریت و چرخ صنایع استان را به گردش درآورد.
انتهای پیام/ز