چرا تأسیس "مدارس غیردولتی" به ارتقای کیفیت مدارس دولتی ختم نشد؟!/ ضرورت حذف تنوع مدارس
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه شکاف آموزشی در کشور روبه گسترش است، گفت: برای تحقق عدالت، باید تنوع مدارس تا پایان متوسطه اول حتی غیردولتیها حذف شود تا شاید تمام دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به تازگی مجلس در تصمیمی، رأی به پایان ماجرای تنوع مدارس در کشور داد تا از این به بعد در کشور فقط مدارس دولتی و غیردولتی داشته باشیم مصوبه‌ای که حالا از طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی، جنجالی‌تر شده و جمعیت وسیعی از کشور یعنی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها را تحت‌الشعاع خود قرار میدهد.
مصوبه اخیر مجلس، خط پایانی است بر فعالیت تمام انواع مختلف مدارس در کشور و بر این اساس از سال آینده فقط دو نوع مدارس دولتی و غیردولتی خواهیم داشت، مصوبه‌ای که به اذعان نمایندگان مجلس راه را برای توسعه عدالت آموزشی در کشور باز می‌کند اما از قضا دقیقاً بر روی همین محور، اما و اگرهایی مطرح است و مشخص نیست که پایان این مسیر در نهایت به عدالت آموزشی ختم خواهد شد یا خیر.
درباره مصوبه اخیر مجلس برای حذف تنوع مدارس دو دیدگاه به شکل جدی نیازمند تأمل و بررسی است؛ دیدگاه‌هایی که هر کدام در موافقت یا مخالفت با این مصوبه، استدلال‌هایی منطقی طرح می‌کنند و همین موضوع تصمیم‌گیری درباره حذف تنوع مدارس در کشور را با اماو‌اگرها و چالش‌هایی همراه می‌کند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در نهایت به زیان مردم تمام شود!
موافقان، حذف تنوع مدارس را آغازی بر تقویت کیفی مدارس دولتی عادی و گام گذاشتن در مسیر عدالت آموزشی می‌داند آن هم با این استدلال‌ها؛ چند تکه کردن مدارس دولتی و تقسیم‌بندی آن به مدارس شاهد، هیئت‌امنایی، سمپاد و نمونه دولتی در نهایت باعث شده است دانش‌آموزان مستعد، معلمان قوی‌تر و امکانات آموزشی بیشتر سهم این مدارس باشد و در نهایت مدارس دولتی عادی نه سهمی از امکانات دارند و نه سهمی از دانش‌آموزان مستعد و معلمان کارکُشته!
استدلال دیگری که در این دیدگاه مطرح است بر این مسئله تأکید دارد که جدا کردن دانش‌آموزان مستعد از مدارس دولتی و هدایت کردن آنها به انواع مدارس خاص "که از قضا دانش‌آموزان آنها هم در بیشتر موارد از طبقه خاص جامعه هستند" باعث یکدست شدن دانش‌آموزان حاضر در مدارس دولتی شده که دیگر نه رقابتی بین آنها وجود دارد و نه معلم انگیزه کافی دارد و ادامه این شکل از مدرسه‌داری در نهایت به شکاف طبقاتی در آموزش کمک می‌کند.
"محمد حسنی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش" از موافقان حذف تنوع مدارس است اما برای موفقیت این موضوع شروطی را هم در گفت‌وگوی اختصاصی با تسنیم مطرح می‌کند.
تأسیس مدارس غیردولتی به ارتقای کیفیت مدارس دولتی ختم نشد
حسنی در گفت‌وگو با تسنیم درباره حذف تنوع مدارس گفت: از زمانی که بحث استفاده از ظرفیت‌های جامعه برای توسعه آموزش و پرورش در اواخر دهه 60 در کشور مطرح شد مدل مدارس غیردولتی یا همان غیر انتفاعی پیشنهاد شد اما برای ایجاد آن مشکلات قانونی وجود داشت یعنی با اصولی از قانون اساسی ناهماهنگی داشت که با تفسیری از اصول قانون اساسی مجوزی برای ایجاد مدارس غیردولتی فراهم و این مدارس با هدف مشارکت مردم در آموزش و پرورش تاسیس شدند؛ هدف کار که بر توسعه مشارکت‌های مردمی در امر آموزش و پرورش مبتنی بود، صحیح اما روش‌های اجرای تأسیس مدارس غیردولتی نادرست بود.
وی افزود: استدلالی که برای تأسیس مدارس غیردولتی مطرح می‌شد چنین بود که با ایجاد این مدارس بخشی از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و آن بخش از هزینه‌ای که از طریق مدارس غیردولتی صرفه‌جویی شده است را برای مدارس ضعیف‌تر دولتی هزینه می‌کند و تصور این بود که این کار باعث تحقق عدالت آموزشی شده و استاندارد آموزشی را در مناطق محروم بالا می‌برد اما شاهدیم که بعد از گذشت 20 سال از تأسیس مدارس غیردولتی عملاً شکاف بین مدارس غیردولتی و دولتی روز به روز بیشتر می‌شود و این راهبرد تأسیس مدارس غیردولتی باعث ارتقای کیفیت مدارس دولتی نشد.
شکاف آموزشی در کشور روند نگران‌کننده‌ای دارد!
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و‌پرورش در پاسخ به این پرسش که چرا این راهبرد محقق نشد؟ گفت: علت آن را باید در بافت اجتماعی جامعه جستجو کرد و جامعه شناسان باید وارد شوند که چرا این سیاست نه تنها به عدالت آموزشی منجر نشد بلکه به بی‌عدالتی آموزشی هم انجامید و برخی شواهد نشان میدهد که شکاف آموزشی در کشور ما روبه گسترش است این گسترش روند نگران ننده‌ای دارد.
برخی نقد به مدارس غیردولتی را برنمی‌تابند!
حسنی ادامه داد: شکاف آموزشی بین مناطق محروم و برخوردار در حوزه مدارس روزبه‌روز بیشتر می‌شود و ما با پدیده نگران‌کننده مدارس لاکچری مواجه هستیم افرادی که عدالت را ارزش بی‌همتا و بنیادی برای جامعه می‌دانند، چگونه این سیاست را که آشکارا به بی‌عدالتی دامن می‌زند مورد نقد قرار نمی‌دهند اگر شاخص اصلی یک جامعه که مبتنی بر فلسفه اجتماعی شیعی اداره می شود را عدالت اجتماعی بدانیم، بی‌تردید این وضعیت ناپسند و نگران‌کننده است زیرا مسیر توسعه عدالت در جامعه از طریق آموزش و پرورش می‌گذرد، شگفت آنکه اگر جایی هم وجود چنین مدارسی را نقد کنیم، برخی نقدها را بر نمی‌تابند!
آموزش‌وپرورش برای افزایش کیفیت مدارس دولتی دست باز ندارد
وی افزود: پایه و بنیاد عدالت آموزشی برابری است یعنی برابری در دسترسی به امکانات و فرصت‌های آموزشی اگر این بنیاد و پایه محقق نشود توجه به تفاوت‌ها و استعدادها عادلانه صورت نخواهد گرفت زیرا بسیاری از افرادی که به فرصت‌های مناسب دسترسی نداشته‌اند واجد استعدادهای خدادای بوده‌اند که استعدادهایشان شناخته نشده و فرصت بروز نیافته است؛ وجود شکاف در دسترسی به فرصت‌های با کیفیت آموزشی به بی‌عداتی عمیق و دردناکی منجر می‌شود.
حسنی گفت: وضعیتی که هم‌اکنون شاهد هستیم روز به روز شکاف بین مدارس دولتی و غیردولتی بیشتر می‌شود، به نظر می‌رسد حاکمیت اراده کافی را برای تحقق برابری در دسترسی به فرصت‌های باکیفیت آموزشی ندارد، آموزش و پرورشی که بیش از 98 درصد بودجه آن صرف هزینه‌های پرسنلی و جاری می‌شود برای توسعه برابری، رسیدگی به مناطق محروم و افزایش کیفیت مدارس دولتی دستی باز ندارد به نظر با این روند روشن است که نمی‌توان روند گسترش شکاف آموزشی را مهار کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و‌پرورش در پاسخ به این پرسش که برخی برای حل این مشکل، موضوع واگذاری مدرسه‌داری به مردم را مطرح می‌کنند، آیا این راهکار می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ می‌گوید: این یک پیشنهاد است که نخست باید دید سازوکار و جزئیات آن چگونه است و دوم باید دید در بافت فرهنگی جامعه ما چگونه جواب میدهد یعنی ابتدا این پیشنهاد چندین سال به‌صورت پایلوت در مناطقی از کشور اجرا، پیامدها و آثار آن بررسی شود و سپس در باره آن قضاوت کرد؛ در هر صورت برخی اصول قانون اساسی باید به طور جدی مورد ملاحظه قرار گیرند روشن است که وضع موجود رضایت‌بخش نیست باید دسترسی به فرصت‌های آموزشی با کیفیت را برای همه فرزندان این آب و خاک فراهم کنیم و این یک ضرورت راهبردی است، غفلت از آن بسیار آسیب‌رسان خواهد بود.
مدارس نمونه‌دولتی به پایگاهی برای فرزندان افراد ذی‌نفوذ تبدیل شدند
حسنی در ادامه با اشاره به مدارس نمونه دولتی به عنوان یکی از اشکال مدارس دولتی گفت: این مدارس با هدف توسعه عدالت آموزشی شکل گرفت بر اساس منطق تعریف این مدارس در مناطق محروم توسعه یافت تا دانش‌آموزان مناطق محروم که استطاعت مالی کافی نداشتند، شناسایی و تحت حمایت آموزشی قرار گیرند اما این مدارس به تدریج از فلسفه اصلی خود دور شدند و محلی برای آموزش فرزندان افراد ذی‌نفوذ شدند با اضافه کردن آزمون ورودی دانش‌آموزانی به مدارس نمونه‌دولتی وارد شدند که لزوماً با استعداد نبودند بلکه افراد پُرکوش و پُر‌پشتیبان بودند که با استفاده از کلاس خصوصی و ... می‌توانستند در آزمون مدارس پذیرفته شوند این روند آشکارا با عدالت آموزشی در تضاد قرار گرفت تبعیض مثبتی که برای برخی دانش‌آموزان مناطق محروم در نظر گرفته شده بود به تبعیض منفی چرخش یافت بنابراین نظام آموزشی باید در اینگونه مدارس بازنگری کند.
هزینه‌کردن در مدارس خاص ناعادلانه است!
وی درباره مدارس سمپاد عنوان‌کرد: اگر قرار است کیفیت آموزشی برای عموم فرزندان این مرز و بوم در اولویت قرار گیرد آن هم صرفنظر از طبقه اجتماعی، محل زندگی، فرهنگ، قومیت و دین باید گفت که توسعه مدارس تیزهوشان با هزینه هنگفت امری ناعادلانه است؛ عدالت حکم می‌کند که ابتدا از تحقق برابری در فرصت‌های با کیفیت مطمئن شویم و وقتی که از تحقق آن اطمینان پیدا کردیم و حداقل‌های آموزش استاندارد برای دانش‌آموزان روستایی، عشایری، حاشیه شهر و بالای شهر فراهم شد آن وقت می‌توانیم به تفاوت در استعدادها بپردازیم، توجه به پرورش استعدادهای درخشان به لحاظ عدالت آموزشی نیاز است اما راهکارها نیز باید عادلانه باشد وقتی هنوز در دسترسی به فرصت‌های با کیفیت برای عموم جامعه طبق اصل قانون اساسی می‌لنگیم، هزینه کردن در مدارس خاص از جمله سمپاد ناعادلانه است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش ادامه‌داد: مدارس سمپاد مصداقی از بی‌عدالتی آموزشی هستند متوسط هزینه‌ای که برای یک دانش آموز سمپادی صرف می‌شود را با متوسطه هزینه‌ای که برای یک مدرسه دولتی در منطقه محروم صرف می‌شود، مقایسه کنید تفاوت این هزینه باید توجیه شود یعنی با اصل عدالت آموزشی محک بخورد حتی اگر استدلال شود که بخش زیادی از هزینه گزاف این مدارس از طریق والدین تأمین می‌شود مغالطه‌ای آشکار است و شاید عذر بدتر از گناه باشد.
فرصت‌های برابر آموزشی فراهم نیست اما به گروهی از دانش‌آموزان توجه ویژه می‌کنیم!
حسنی در پاسخ به این پرسش که از نظر شما عدالت یعنی پهن‌کردن سفره فقر؟ و چون دانش‌آموزان مناطق محروم به حداقل استانداردها دسترسی ندارند پس باید مدارس سمپاد را هم تعطیل کنیم؟ می‌گوید: من اینگونه نمی‌گویم، بحث من اصولی است و شما مصداقی بحث می‌کنید، معتقد نیستم که کیفیت را پایین بیاوریم؛ وظیفه دولت و حاکمیت است که کیفیت خدمات آموزشی را در مدارس برای عموم بالا ببرد این استدلال که چون نمی‌توانیم برای همه فرصت‌های آموزشی با حداقل معیارهای کیفی را فراهم کنیم پس به گروهی خاص توجه کنیم نیز استدلالی مخدوش و قابل نقد است این یعنی توسعه شکاف طبقاتی در جامعه.
وی در پاسخ به این پرسش که ما نمی‌توانیم بگوییم که مدارس سمپاد تعطیل شود تا به کیفیت آموزشی در مناطق محروم توجه شود منطقی این است که بگوییم مدارس سمپاد نیز به فعالیت خود ادامه دهند و در کنار آن به کیفیت آموزش در مدارس دولتی نیز توجه شود، افزود: منطق وجود مدارس سمپاد با عدالت سازگار است به شرطی که اولاً حداقل 90 درصد فرزندان این کشور به کف فرصت‌های آموزشی با کیفیت دسترسی داشته باشند آنگاه که از این وضعیت مطمئن شدیم، می‌توانیم به تفاوت‌ها یا همان افراد با استعداد به‌صورت عادلانه بپردازیم البته به این موضوع هم باید توجه کنیم که استعداد فقط هوش نیست یکی از مشکلات نظری و جدی مدارس سمپاد این است که فقط هوش انتزاعی را مدنظر قرار میدهد در حالی تنوع هوش‌ها را داریم.
حسنی ادامه‌داد: توجه به استعدادها زمانی به‌عنوان یک سیاست عادلانه تحقق پیدا می‌کند که از حداقل دسترسی به عدالت و آموزش و پرورش باکیفیت مطمئن شویم، تنها دو درصد جامعه ما تیزهوش هستند و 98 درصد دانش‌آموزان در طیف عادی قرار می‌گیرند و نمی‌توان از اینها غفلت کرد؛ بسیاری از دانش‌آموزان برای تحقق یک زندگی فردی و اجتماعی پاکیزه و سالم به خوبی تربیت نمی‌شوند چون که به فرصت‌های آموزشی مناسبی دسترسی ندارند؛ توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که عموم فرزندان جامعه را واجد صلاحیت‌های زندگی پاکیزه تربیت کنیم نه این که بر روی تعدادی محدود تیزهوش متمرکز شویم و شرایط جداگانه‌ای را برای آموزش آنها فراهم کنیم که آنها نیز وقتی می‌بینند وضعیت عمومی جامعه برای زندگی مناسب نیست از کشور مهاجرت می‌کنند حالا چرا وضعیت عمومی جامعه مناسب نیست چون راهبرد عام‌گرایی در ارائه آموزش با کیفیت مغفول مانده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و‌پرورش گفت: اگر قرار است به تفاوت‌های فردی در استعدادها توجه کنیم نیازی نیست که به سمت راهبرد آموزشی جداسازی برویم، جداسازی کودکانی که مشکلات ذهنی دارند مجوز اخلاقی دارد ما می‌توانیم از سیاست جهش تحصیلی برای دانش آموزان تیزهوش استفاده کنیم یعنی آنها می‌توانند با استفاده از جهش تحصیلی، مسیر پیشرفت تحصیلی را سریعتر طی کنند و راهبرد دیگر برای توجه به استعدادهای فردی، غنی‌سازی است؛ طبق این راهبرد نظام آموزشی باید ساز و کاری فراهم کند تا به دانش‌آموزان برجسته با مشارکت و همراهی خانواده‌ها و سازمان‌های در جوار مدرسه توجه بیشتری شود.
مخالفت با جداسازی دانش‌آموزان تا پایان پایه نهم
وی بیان‌کرد: لازم است توضحی بدهم که در شرایط فعلی کشور مخالفت من با جداسازی فقط تا پایان دوره متوسطه اول است زیرا که این دوره 9 ساله، دوره آموزش عمومی و اجباری است؛ راهبرد عام‌گرایی در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت مقبول از مسئولیت‌های دولت اسلامی است.
اگر قرار بر حذف تنوع مدارس است، غیردولتیها هم حذف شوند
حسنی ادامه داد: معتقد نیستم که انواع مدارس خاص مانند شاهد یا هیئت امنایی را داشته باشیم، آموزش و پرورش برای تحقق عدالت، تنوع مدارس را تا پایان متوسطه اول حتی غیر دولتی‌ها حذف کند در این صورت می‌توانیم مطمئن باشیم تمام آحاد جامعه تا پایان پایه نهم به حداقل‌های استاندارد و کیفیت آموزشی دسترسی دارند؛ در گذشته اینگونه بود که دانش‌آموزان پولدار و فقیر در کنار یکدیگر در یک مدرسه تحصیل می‌کردند اما هم‌اکنون مدرسه‌ای را داریم که دانش‌آموزان را به اردوی کشورهای اروپایی می‌برد و از سوی دیگر دانش‌آموزانی را داریم که با سرباز معلم و در کانکس تحصیل می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که سایر کشورها با دو درصد از جمعیت تیزهوش خود چگونه رفتار می‌کنند، آیا آنها نیز جداسازی دارند یا خیر؟ بالاخره باید برای آموزش این گروه از دانش‌آموزان برنامه ویژه‌ای داشته باشیم که به نظر می‌رسد امروز مدارس دولتی ما با وضعیتی که دارند نتوانند حمایت کافی را از دانش آموزان تیزهوش داشته باشند؟ عنوان کرد: باید توجه داشت که بخشی از استعدادها هنری و ورزشی، فنی و ... است استعداد لزوماً داشتن هوش نیست؛ در شرایط فعلی که شرایط مساعد و مطلوبی هم نیست آموزش و پرورش رویدادهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... دارد در این رویدادها کم و بیش استعدادها شناسایی می‌شوند با این روش می‌توان سازوکاری پیش‌بینی کرد که استعدادها با حمایت خانواده‌ها و نهادهای جانبی و معین به سمت پرورش حرفه‌ای آنها گام برداشت؛ با این روش شکاف اجتماعی آنچنان شدید رخ نمی‌دهد و فعالیت‌های غنی شده مدرسه عموم استعدادها را شناسایی می‌کند توجه داشته باشید که بی‌عدالتی برای برخی گروه‌های خاص سودمند است، دولت و حاکمیت عادل وظیفه دارد خیر مشترک اجتماعی را توسعه دهد اما بی‌عدالتی، خیر طبقات خاص جامعه را مدنظر قرار دارد و نباید اجازه داد گروه‌های ذی‌نفوذ جریان‌ای جامعه را به سمت تضمین خودشان هدایت کنند.
حذف تنوع مدارس و دغدغه جدی بازارگرمی مدارس غیردولتی!
حسنی در پاسخ به این پرسش که اگر قرار باشد طبق مصوبه مجلس دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی داشته باشیم در شرایط فعلی حذف انواع مدارس خاص دولتی به تقویت مدارس غیردولتی منجر نخواهد شد؟ و چه تضمینی است که با حذف تنوع مدارس کیفیت مدارس دولتی افزایش یابد؟ مطرح کرد: بله این احتمال وجود دارد و دغدغه بسیار جدی است اما اینکه چنین وضعیتی در پی عملی‌شدن این قانون ایجاد نشود به اراده مجلس و دولت وابسته است مجلس باید نگران این باشد که این قانون دوباره بر بی‌عدالتی دامن نزند و باید با یک مجموعه سیاست‌های دیگر از مدارس دولتی حمایت کند وقتی مدارس دولتی تقویت شود می‌توانند با غیردولتیها رقابت کنند، در تهران مدرسه‌های دولتی را سراغ دارم که آنقدر کیفیت آن بالا است خانواده‌های پولدار هم با وجود فعالیت مدارس غیردولتی مختلف در آن منطقه تمایل دارند فرزندان خود را در این مدرسه دولتی ثبت‌نام کنند هم اکنون پشتیبانی از مدارس دولتی ضعیف شده است و مجلس که یک بخش از حاکمیت است و سایر بخش‌های سهیم و شریک باید به حمایت از آموزش و پرورش و مدارس دولتی بیایند و دغدغه این را داشته باشند که به کیفیت مدارس دولتی بپردازند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: برخی می‌گویند چون اکثر مسئولان فرزندشان در مدارس غیردولتی درس می‌خوانند، وضعیت مدارس دولتی برایشان مهم نیست اگر چنین باشد جامعه با یک چالش مهم روبه‌رو است اگر هدف دولت اسلامی این باشد به عموم مردم خدمات ارزشمند ارائه دهد باید دغدغه کیفیت مدارس دولتی حس شود.
مدرسه‌داری را نمی‌توان به آسانی از گرده دولت‌ها برداشت!
وی در پاسخ به این پرسش که "این موضوع با سیاست کلان دولت که روی‌آوردن به خرید خدمت از بخش خصوصی و رهایی از بار مدرسه‌داری است در تضاد است" گفت: کاهش تصدی‌گری در ارائه خدمات تربیت مدرسه‌ای باید حساب شده و متناسب با اصل عدالت و در عین قانون اساسی باشد؛ این نیاز به بررسی‌های دقیقی دارد تا راهکارهای مناسب شناسایی شود به هر حال تربیت مدرسه‌ای یکی از امور حاکمیتی است که به سادگی نمی‌توان آن را از گرده دولت‌ها برداشت؛ در دنیا هم هیچ دولتی و ملتی چنین نکرده است که تربیت مدرسه‌ای را به بخش خصوص واگذار کند هر چند نظریه‌های نو لیبرال چنین مباحثی را طرح کرده‌اند.
حسنی ادامه داد: در هر صورت هر طرح و سازوکاری باید سال‌ها به صورت پایلوت اجرا شود تا مطمئن شویم که در بافت فرهنگی کشور ما جواب میدهد و با این قبیل طرح‌ها باید با احتیاط رفتار کرد تا منجر به بی‌عدالتی نشود یعنی چشم تیزبین قانون‌گذار و دغدغه‌مندان فعال اجتماعی، فعالیت‌ها را رصد کند تا ببینند هر جا بی‌عدالتی بروز پیدا می‌کند سریع وارد شوند و در چنین شرایطی تجربه اشکال مختلف مدرسه داری ایرادی ندارد مشروط بر ان که این اشکال مختلف مدرسه‌داری در چهار‌چوب بنیان نظری مشترک صورت گیرد تا انسجام اجتماعی و شکل‌گیری هویت مشترک انسانی و ملی مخدوش نشود.
حذف تنوع مدارس با این شروط...
وی گفت: برای حذف تنوع مدارس نیز باید آرام حرکت کرد و ایجاد تغییرات ناگهانی باعث فشار به مردم می‌شود در زمان آقای حاج‌بابایی، مدارس سمپاد یکبار افزایش پیدا کرد و باعث شد تا دانش‌آموزان سختکوش نیز وارد این مدارس شوند و حالا به این نتیجه رسیده‌اند که تعداد این مدارس باید کاهش یابد اما این کاهش باید تدریجی باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش ادامه داد: برای حذف تنوع مدارس نیاز است ابتدا مدارس دولتی را تقویت کنیم؛ هم‌اکنون مشتریان مدارس تیزهوشان زیاد است و اجرای ضربتی طرح‌ها باعث ناراحتی و نگرانی مردم می‌شود و ایجاد تنش و التهاب در جامعه کار نادرستی است ابتدا باید به سمت کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی برویم و زمانی که مشتریان مدارس زیاد شد، می‌توانیم مدارس متنوع را کاهش دهیم این نگرانی هم وجود دارد که حذف تنوع مدارس به صورت یک باره باعث بازارگرمی مدارس غیردولتی شود پس باید قوانین پشتیبان مدارس دولتی تدوین و تصویب شود و دست وزارت آموزش و پرورش باز باشد تا به کیفیت مدارس رسیدگی کند و پس از آن تقاضا برای مدارس غیردولتی به طور طبیعی نیز کاهش می یابد.
انتهای پیام/
