چرا در تئاتر قراردادها رسمی نمی‌شوند؟
فقدان قرارداد تئاتری شرایط دشواری در فضای کاری پدید آورده است، هنرمندانی که از دستمزد خود محروم می‌شوند، نمی‌توانند با قرارهای شفاهی به حقوق خود دست یابند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌ای که گذشت رویدادی در حوزه تئاتر به شکل قابل‌توجهی در رسانه‌های رسمی کشور منتشر می‌شود. فردی که قرار بوده در مقام دستیار اول کارگردان، برنامه‌ریز و روابط عمومی یک نمایش به مدت یک ماه و نیم به دست‌اندرکاران یک تئاتر یاری رساند، ناگهان با ورود فرد دیگری از گروه کنار گذاشته می‌شود. فرد برکنار شده به خبرگزاری‌ها گفته که به‌سبب آشنایی 15 ساله با فرد تازه وارد، با وی وارد همکاری شده؛ اما با ورود او که گویا در جلسات تمرین حاضر نبوده است وضعیت تغییر می‌کند و پس از درخواست انعقاد قرارداد با یک تماسی تلفنی از پروژه اخراج می‌شود.
فرد برکنار شده گفته که فرد کارگردان و کسی که با اداره‌کل هنرهای نمایشی قرارداد دارد، ضمن اظهار شرمندگی گفته در حل این مشکل عاجز است.
این اولین‌بار نیست که فقدان قرارداد در تئاتر موجب دردسر می‌شود. شاید گذار در پرونده‌های ارجاعی به شورای داوری خانه تئاتر نشان می‌دهد عموم شکایات محصول فقدان قرارداد است، قراردادهایی که می‌توانند به فعالیت‌های دوستانه، وجه قانونی ببخشد. فقدان قراردادها در سال‌های گذشته دوستی‌های تئاتری بسیاری را از میان برده، تنها به‌دلیل آنکه کارگردان حاضر به انعقاد قرارداد نشده است. در بحث مالی از سالیان دور، دولت اقدام به ارائه کمک‌هزینه می‌کرد. در آن سال‌ها برحسب عوامل، دستمزدهایی توسط دولت تعیین می‌شد و کارگردان می‌دانست برای تک‌تک عواملش به چه میزانی کمک‌هزینه دریافت می‌کند. در اواخر دهه 1380 کمک‌های دولتی عملاً حذف می‌شود و جای خود را به حمایت و تشکیل شورای حمایت می‌دهد. در این شورا برحسب وجهه کارگردان و محل اجرای نمایش، کمک‌هزینه‌ای به شخص کارگردان پرداخت می‌شود، کمکی که رقمش هیچگاه اعلام نمی‌شود و حتی عوامل نمایش از آن بی‌خبر می‌مانند.
این وضعیت زمانی داغ می‌شود که می‌توان نمایش‌هایی یافت که شکست تجاری خورده‌اند، کارگردان دستمزد عوامل را نداده و کمک‌هزینه دولتی را نیز به نفع خود مصادره کرده است. دولت نیز در اعلام کمک‌هزینه‌ها به نوعی محافظه‌کاری می‌کند و از ناراضی بودن هنرمند از اعلام مبلغ می‌گوید؛ در حالی که آنچه دولت از بخش عمومی به افراد اختصاص می‌دهد، مستلزم شفاف‌سازی مالی است، همانند آنچه در سینما رخ داده است. این محافظه‌کاری موجب شرایط نامساعدی می‌شود که بخش مهمی از بدنه تئاتر از حمایت دولتی محروم می‌شوند. حمایتی که نه به واسطه قراردادهای مالی، که براساس روابط فردی میان هنرمند و نیروهای اداره‌کل هنرهای نمایشی به حمایت مالی دست می‌یابند.
پس نبود قرارداد، شرایط را در بحث حمایت سخت می‌کند. وضعیت بدون قرارداد به نوعی بی‌اعتمادی میان اعضای گروه تئاتری بدل می‌شود. دست عوامل زیردست کارگردان برای رسیدن به حقشان کوتاه می‌شود و آنان به راحتی نمی‌توانند حقوق خود را از کارگردان بگیرند. بدتر آنکه آنان از فروش نمایش نیز خبر ندارند و نمی‌توانند به صراحت استناد به آن کنند که یک نمایش در گیشه موفق بوده است و باید از فروش گیشه دستمزدهایشان پرداخت شود. این وضعیت هم ناشی از نبود قراردادهای رسمی است؛ چرا که طی قراردادها دولت می‌تواند شرایط را برای شفاف‌سازی گیشه‌ها مهیا کند و به استناد روشن شدن فروش نمایش برای پرداخت دستمزدها، تماشاخانه‌ها را مجاب به انتشار فروش گیشه خود کند.
وضعیت فقدان قرارداد اما همیشه به نفع کارگردان یا تهیه‌کننده نیست. مواردی وجود دارد که بازیگری در میانه اجرا، به سبب درخواست‌های نامعقول گروه را ترک کرده و نمایش عملاً تعطیل شده است. به‌دلیل فقدان قرارداد و قول‌وقرارهای شفاهی، کارگردان نتوانسته است بازیگرش را به گروه بازگرداند و نتیجه کار به هدر رفتن تلاش‌های چندماهه یک گروه تئاتری است. این وضعیت در شکل ناجوانمردانه‌تری نیز رخ می‌دهد. بازیگری در حین تمرین نمایشی به سبب دستمزد بالاتر، گروه را ترک می‌کند. این وضعیت نیز به سبب نبود قرارداد دست کارگردان را برای تنبیه بازیگر خاطی کوتاه می‌کند و هیچ قانونی برای جبران خسارت وارد شده وجود ندارد.
اما مسأله این است که چرا در موضوع قراردادها دخالت نمی‌کند؟ دستاویز اصلی دولت صنف است. دولت معتقد است موضوع قرارداد باید در صنف دنبال شود؛ اما تئاتر فاقد صنف است و امور صنفی تئاتری‌ها به‌دلیل عدم‌همگرایی جمعی به‌جایی نرسیده است. قصه زمانی جذاب‌تر می‌شود که دولت به سبب فقدان صنف در امور صنفی دخالت می‌کند. برای مثال آیین‌نامه جنجالی اخیر اساساً از اختیارات صنوف است و دولت حق ندارد در تحدید افراد برای یک شغل قانون‌گذاری کند؛ مگر آنکه صنفی در کار نباشد. نکته اساسی در این نقطه است که دولت اساساً هر کجا که باب میلش باشد، به موضوع ورود می‌کند. موضوع قرارداد دردسر بزرگی برای دولت به حساب می‌آید و او ترجیح می‌دهد در این وادی ورود نکند.
با این حال قراردادهای دو طرفه از منظر قانون واجد اعتبار است؛ اما در تئاتر با وضعیت دوگانه‌ای روبه‌روییم، همان وضعیتی که فرد مورد اشاره را بیکار کرده است. رابطه اورگانیک تهیه‌کننده با گروه اجرایی و هنری هنوز در تئاتر ایران تعریف نشده است. هر چند در گذشته مطالبی درباره چیستی تهیه‌کننده منتشر کرده‌ایم، اما دولت هیچ برنامه‌ای برای بررسی عملکرد و صلاحیت تهیه‌کنندگان نداشته است. حتی مشخص نیست تفاوت تهیه‌کننده، مجری طرح و مدیر تولید چیست، همه چیز در قالب من‌درآوردی به تئاتر حقنه شده است.
به نظر می‌رسد کلاف سردرگم ماجرا تهیه‌کننده است. دولت تلاشی برای معین کردن نقش تهیه‌کننده در تئاتر ندارد. قراردادهای دولتی میان کارگردان و اداره‌کل هنرهای نمایشی منعقد می‌شود و شرایط به نحوی است که کارگردان به‌جای تمرکز بر مسائل هنری، درگیر مسائل حقوقی شود. این در حالی است که تهیه‌کننده بازوی حقوقی و مالی نمایش است؛ اما از منظر دولت، این کارگردان است که باید مسائل مالی و حقوقی را اداره کند. نتیجه چنین نگاهی اتفاقات ناگواری است که در دهه 1390 گریبانگیر تئاتر کشور شده است. محصول چنین نادیده گرفتن‌هایی نیز مشکلاتی نظیر بیمه و امنیت شغلی است. در صورتی که تهیه‌کننده به شخصیت حقوقی بدل شود، او موظف به بیمه کردن اعضای گروه و در نتیجه ارتقای شغلی هنرمند و رسیدن به آرزوی دیرینه بیمه بازنشستگی است. طبق اصول قانون اساسی دولت موظف است شرایط را برای بیمه، کار افتادگی و بازنشستگی در تمام مشاغل را فراهم کند؛ اما در تئاتر دولت هیچ تمایلی برای محقق کردن این مسائل نداشته است.
در صورتی که دولت از وظایف خود فاصله می‌گیرد، باید پرسید چرا در حوزه تنظیم و ثبت قراردادها الزامات را فراهم نمی‌کند؟ چرا دولت خود را موظف نمی‌داند در ارائه مجوزها، قرارداد تمامی اعضای یک گروه تئاتری به ثبت قانونی برسد؟ چرا دولت نمونه قراردادهای هنری را با کمک حقوقدانان طرح‌ریزی نمی‌کند؟ چرا دولت تصمیمی برای سامان‌دهی شغلی هنرمندان ندارد؟ و البته بسیاری دیگر از چراها.
قراردادها راه نجاتی برای بشر به حساب می‌آیند. قراردادها می‌توانند روابط دوستی و حسنه میان انسان‌ها را مستحکم کند و از زیاده‌خواهی و خطاهای روانی جلوگیری کند. قراردادها می‌توانند شرایط را برای تولید آثار هنری منطقی کنند و مشکلاتی که این سال‌ها با آن دست به گریبانیم را تا حدودی از میان بردارد.
انتهای پیام/