تحدید تئاتری‌ها با آیین‌نامه‌ای بیگانه با قانون اساسی
دولت آیین‌نامه‌ای در حوزه مجوزهای تئاتری ارائه داده است که بیش از آنکه یاری‌رسان تئاتری‌ها باشد، بیشتر مانع هنرمند است و با اصول قانون اساسی همخوانی ندارد.
خبرگزاری تسنیم - احسان زیورعالم: چندی پیش وزارت ارشاد از طریق بازوی اجرایی خود در حوزه تئاتر آیین‌نامه‌ای ابلاغ می‌کند که از چند منظر قابل بررسی است. هم از منظر حقوقی و هم از منظر تاریخی و حرف و حدیث‌هایی که در چند ماه گذشته مدیران تئاتری بیان داشته‌اند.
اگر به ماده دوم این آیین‌نامه نگاهی گذرا بیاندازیم درخواهیم یافت که شما تنها در صورتی می‌توانید موفق به کارگردانی اثر شوید که یا فارغ‌التحصیل رشته تئاتر باشید یا توسط سه نفر یا صنوف تئاتری تأیید شوید. فارغ از اینکه هیچ‌کدام از دو نهاد معرفی شده - خانه تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی - صنف به حساب نمی‌آیند و معاونت هنری نیز قصد جدی برای حذف انجمن هنرهای نمایشی دارد، پرسش اساسی آن است که صلاحیت افراد امضاکننده تأییدیه را چه کسی تعیین می‌کند؟
تصور کنید این قانون 50 سال پیش بر تئاتر ایران حاکم می‌شد. به نظر شما چه کسانی هیچگاه موفق به کارگردانی تئاتر نمی‌شدند؟ پاسخ بسیار ساده است، فصل مهمی از تاریخ تئاتر ایران را با همین قانون می‌توان پاک کرد:
- علی رفیعی
- بهرام بیضایی
- حمید سمندریان
- رضا ارحام صدر
- جعفر والی
- غلامحسین ساعدی
- اکبر رادی
این وضعیت برای جهان پس از انقلاب نیز صادق است. شخصیت‌هایی چون پارسا پیروزفر، حمیدرضا آذرنگ، مهدی فرشیدی‌سپهر و یا امیررضا کوهستانی پیش از شهرت نیز تحصیلات تئاتری نداشته‌اند. به این چند نام می‌توان اسامی بسیاری اضافه کرد و البته نام بسیاری از فارغ‌التحصیلان تئاتر را هم به میان آورد که نه تنها چیزی به تئاتر اضافه نکرده‌اند که از اندوخته‌های آن هم کاسته‌اند.
آیین‌نامه منتشر شده به قدری شتابزده و بی‌دلیل است که باید پرسید چرا باید وزارتخانه‌ای تصمیم بگیرد برای عده‌ای محدودیت کار ایجاد کند تا بازار کلاس‌های آموزشی غیراستاندارد داغ شود؟ چرا برای آموزشگاه‌هایی که هیچ ضابطه‌ای ندارند قانونی تدارک ندیده است؟ چرا درمورد هزینه‌های سرسام‌آور و ورود سلبریتی‌های فاقد سواد تئاتری به بازار آموزش اقدامی نکرده است؟ شاید بد نباشد وزیر محترم ارشاد در مقام امضاکننده این آیین‌نامه در اخبار مروری می‌کرد تا ببیند بازیگری بدون سواد تئاتری کارگاهی به مبلغ 2 میلیون تومان برگزار کرده است و آن هم صرفاً در حد ورکشاپی چند ساعته!
جالب آن است که در این آیین‌نامه دولت صرفاً یقه کارگردان را چسبیده است و از دیگر ارکان تئاتر حرفی نزده است. اگر به رویدادهای پنج سال اخیر تئاتر ایران دقیق شویم، می‌توان دریافت که نقش تهیه‌کنندگان در نابسامانی تئاتر به مراتب از نقش کارگردانان پررنگ‌تر بوده است و اگر هدف از این آیین‌نامه بهبود وضعیت هنری تئاتر است، مسیر اشتباه دولت و ندانستن وضعیت تئاتر کاملاً مشهود است و این خود شرایط این پرسش را فراهم می‌کند که دولت با کدام مطالعات و با تکیه بر آرای کدام متخصصان این تئوری عجیب برای محدود کردن افراد را خلق کرده است.
با دقیق شدن در قانون اساسی کشور می‌توان دریافت دولت حق ندارد چنین وضعیتی برای هموطنان ایرانی پدید آورد. برای بررسی این موضوع به‌ترتیب به برخی از اصول قانون اساسی اشاره می‌کنم که می‌تواند در تفسیر این ماده دخیل باشد.
در اصل سوم قانون اساسی که به وظایف دولت اشاره کرده است در بند هفتم آمده است «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و در بند هشتم آمده است «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش». این دو بند نشان می‌دهد دولت نه تنها نباید در حوزه فرهنگی، برخلاف آنچه قانون است - و قانون آیین‌نامه‌ای است که شورای انقلاب فرهنگی به عنوان متولی امر به تصویب رسانده است - مردم را از فعالیت‌های فرهنگی منع کند؛ بلکه موظف است مشارکت آنها را نیز جلب کند. در بند نهم همین اصل آمده است دولت موظف است «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» را فراهم کند. در صورتی که قانون مذکور تنها به واسطه مفهومی به نام کنکور - که می‌شود درمورد مشکلات و معضلاتش بسیار سخت گفت - شخصی را درگیر تبعیضات می‌کند.
در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در قانون مذکور دقیقاً شرایطی فراهم می‌شود که این حقوق مساوی از افراد سلب می‌شود. به عبارتی اگر فردی همچون بهرام بیضایی، بدون تحصیلات تئاتری واجد توانایی تئاتری باشد، از داشتن امتیازات محروم می‌شود؛ چون او تحصیلات تئاتری ندارد. یا در سوی دیگر اگر فردی به سبب آشنایی با برخی افراد، بتواند امضایی کسب کند، می‌تواند بدون قواعد روشنی کارگردان شود. قانونگذار درباره اینکه اگر کیفیت کارگردانی فردی در اجرا فاجعه‌بار بود، چه مجازاتی در انتظار امضاکنندگان است، چیزی نگفته است.
در اصل بیست و دوم آمده «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» پیشتر گفتیم قانون در حوزه تئاتر در اختیارات شورای انقلاب فرهنگی است و طبق آنچه شورا پیشتر تصویب کرده است، چنین قانونی تعرض دولت به شغل افراد است.
بدون شک یکی از جذاب‌ترین تعارضات این قانون با اصل بیست و هشتم قانون اساسی است که در آن آمده است «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» با کمی دقت می‌توان فهمید قانون اساسی درمورد انتخاب شغل چندان به مسائل مدنظر آیین‌نامه اخیر اعتبار نمی‌دهد. آیین‌نامه مذکور در مقابل تمام آزادی‌هایی است که قانون اساسی برای یک شهروند ایرانی در نظر گرفته است. جالب آن است که در اصل بیست‌ونهم دولت موظف می‌شود که برای افراد در حوزه بیمه و امنیت شغلی شرایط مساعدی فراهم کند. در سال‌های اخیر مهمترین دغدغه هنرمندان تئاتر امنیت شغلی بوده که از قضا دولت آن را مهم نمی‌داند و در حوزه بیمه و بیکاری و از کارافتادگی هیچ راهکاری ندارد؛ در حالی که قانون اساسی برای این مهم اندیشه‌ای داشته است.
در اصل چهل و سوم ضوابطی برای تولید شغل توسط دولت مطرح شده است که در بند دوم آن آمده است «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بهصورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
در بند چهارم نیز آمده است «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.» این بند نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب‌های صنفی - چرا که تئاتر صنف ندارد - اینچنین عرصه را برای ورود یک هنرمند مسدود کند.
بدون شک هر تئاتری می‌داند برای تولید اثر هنری نمی‌تواند وامی دریافت کند و کمک‌های مالی دولت در قالب کمک‌هزینه نیز شوخی به حساب می‌آید. هر چند دولت در این حوزه نیز شفافیتی ندارد؛ اما می‌توان به‌خوبی درک کرد برخلاف بندهای قانون اساسی رویه کمک‌ها منصفانه نیست و بر اساس روابط بوده است. پس با توجه به این قانون آیین‌نامه مذکور مخل بند دوم اصل چهل و سوم است.
نکته جذاب‌تر را باید در اصل چهل و ششم جستجو کرد که آمده است «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» با توجه به این اصل و البته با استناد به اصل سوم و اصل بیست و هشتم تا زمانی که شغلی مشروع باشد - یعنی برخلاف موازین اسلامی نباشد - دولت نمی‌تواند مانع شاغل شدن فردی در آن شود.
هر چند دولت می‌تواند در مشاغلی که فاقد صنوف معینند، دخالت صنفی کند؛ اما نکته قابل تأمل آن است که در قانون حرفه‌های هنری چندان به عنوان شغل به حساب نیامده‌اند و دولت نیز شرایط برابر دیگر شغل‌ها را برای حرفه‌های هنری فراهم نکرده است. پس باید از وزیر محترم پرسید با فقدان امنیت شغلی و نبود قوانین بالادستی برای شغل‌های هنری چگونه آزادی هنری گروهی را مخدوش می‌کند؟
عقب بودن آیین‌نامه مذکور از قانون اساسی و شرایط روز به قدری محرز است که دولت هیچ توجهی به مسائلی چون قراردادها ندارد، قراردادهایی که این روزها میان تهیه‌کنندگان و مجریان طرح و عوامل منعقد می‌شود و با وجود تعین مجوز برای کارگردان، قراردادها ارزش حقوقی خود را از دست می‌دهند و هنرمند نمی‌تواند به راحتی از طریق مراجعه قانونی اقدام به احقاق حقوق خود کنند. این وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که دولت در حوزه قراردادها همواره خود را دور از جریان نگاه داشته است.
اما ماجرای این آیین‌نامه به ماده دوم خلاصه نمی‌شود. در ماده پنجم یک زمان‌بندی جذاب مطرح شده است که می‌تواند قابل‌دفاع به حساب آید؛ اما با توجه به عملکرد دولت در تقسیم‌بندی سالن‌هایش این ماده بسیار غیرواقعی به نظر می‌آید. در 6 ماه نخست سال جاری در تئاترشهر بارها نمایشی در آخرین لحظات جایگزین نمایش دیگری شده است که طبق ماده پنجم هیچ فرصت تبلیغاتی نخواهد داشت. برای مثال نمایش «لانچر پنج» کمتر از یک هفته پیش از شروع صاحب سالن قشقایی شده است و طبق این آیین‌نامه بین 15 تا 30 روز باید برای تصویب اقلام تبلیغاتی خود صبوری کند. به عبارتی با پایان نمایش در قشقایی اقلام تبلیغاتی صاحب مجوز می‌شود. این مهم را نیز باید گفت که اساساً دولت در حوزه تبلیغات - که نقش مؤثری در امنیت شغلی هنرمند دارد - کاری جز ایجاد مانع نکرده است.
ماده جذاب دیگر این آیین‌نامه، ماده ششم است که در بند هشتم آن آمده است برای اثر ترجمه‌ای باید مترجم اثر به تأیید مراجع علمی و دانشگاهی برسد. هر چند بر کسی پوشیده نیست وضعیت دانشگاه‌های هنر در کشور به‌هیچ عنوان جالب نیست؛ اما آیا اساتید دانشگاهی از همه جای دنیا خبر دارند؟ آیا چنین قانونی منجر به اجرای یک نمایش ترجمه‌ای به اسم تألیفی نمی‌شود؟ برای مثال آیا اساتید دانشگاهی توانایی درک زبان زولو را دارند اگر کسی نمایشنامه‌ای به این زبان را کارگردانی کند؟ درمورد زبان اسپانیایی چطور؟ آیا مترجمان آثار نمایشی در سال‌های اخیر از دل دانشگاه آمده‌اند؟
هر چند در بند دهم درباره لازم‌الاجرایی بودن این قانون آمده است؛ اما طبق آیین‌نامه شورای انقلاب فرهنگی در حوزه نظارت و ارزشیابی تئاتر که از قضا در قامت بند نهم ماده هشتم آمده است، هرگونه دخل و تصرفی در این قانون مستلزم تصویب شورای انقلاب فرهنگی است که طبق بند دهم این آیین‌نامه به تصویب شورای انقلاب فرهنگی نرسیده است.
وضعیت این آیین‌نامه زمانی جالب می‌شود که فخر موسوی، رئیس شورای نظارت و ارزشیابی، تابستان امسال در گفت‌وگویی از این قوانین پرده برداشت؛ اما در برنامه رادیویی «نقطه سرشب» هم فخرموسوی و هم شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی این تصمیم را شتابزده دانستند و اعلام کردند این مسأله اعمال نمی‌شود. کرمی در نشستی خصوصی در حضور خبرنگاران، در تابستان سال جاری نیز تأکید کرد این قواعد اجرایی نخواهد شد، قواعدی که به گفته او به توصیه محمدرضا خاکی، یکی از اعضای شورای مشورتی مطرح شده بود. ردپای خاکی در مورد قوانین مترجم نیز آشکار است. این مسائل زمانی حاد شد که خاکی نسبت به ترجمه دیگری از نمایش «آتش‌سوزی‌ها» توسط علی‌رضا کوشک‌جلالی معترض شد و در برنامه رادیویی «نقطه سرشب» نیز از تلاش‌ها برای ایجاد قوانین بازدارنده گفت!
نکته مغفول ماجرا آن است که آنچه به تصویب وزیر رسیده است، ابتدا به ساکن در شورای مشورتی به دبیری مجید گیاهچی تصویب شده است. مجید گیاهچی در چند روز اخیر گفته است از این تصمیم خبری نداشته است. با این حال، شباهت ایده‌های شورای مشورتی با قوانین منتشره نشان می‌دهد شهرام کرمی برخلاف گفته‌هایش به خبرنگاران، نه تنها مانع تصویب این قانون نشده است؛ بلکه موجب تسریع آن هم شده است و در واقع متخصصان این قوانین شخصیت‌های حاضر در شورای مشورتی و در رأس آنان شهرام کرمی بوده است.
انتهای پیام/
