نامه محرمانه نعمت‌زاده به قاضی مسعودی مقام
شبنم نعمت‌زاده از نامه محرمانه خود به قاضی مسعودی‌مقام درباره برخی گزارش ها علیه خود خبر داد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شبنم نعمت‌زاده در چهارمین جلسه محاکمه خود در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در مقام بیان آخرین دفاعیات اظهار کرد: هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند مقصر تشکیل این پرونده نمی‌دانم و گزارشهای غیرواقعی که اواخر سال 96 و اوایل سال 97 علیه من تهیه شده است علت آن بوده که طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد ولی اتهام به اخلال همچنان پابرجا ماند.
وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز شخص مسئول می‌دانم. کاری می‌کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد. سعی می کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم و این حق‌الناس است که به گردن من مانده است و متأسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشاند.
نعمت‌زاده با تشریح نحوه فعالیت‌های خود برای تأسیس شرکت‌های دارویی گفت: تجربه‌های من مزیت‌هایی را ایجاد کرد تا اینکه در سال 88 کاری را شروع کردم و با تاسیس شرکت‌هایی به دنبال فروش داروهای فوریتی و مکمل‌ها بودم و به همین دلیل دو شرکت را همزمان ایجاد کردم و بعد از 8 ماه توانستم مجوزهای این شرکت‌ها را دریافت کنم.
وی اضافه کرد: در سال اول همه هزینه‌های شرکت با من بود در حالی که دارویی فروخته نشده بود و از طرف دیگر تهیه و تجهیز دفتر مرکزی و تامین 70 پرسنل و تجهیز12 مرکز به عهده من بود. ما توانستیم در اسفند 92 شرکت را به ثبت برسانیم و من تصمیم گرفتم شرکت پخش بزنم و همه هزینه های آن را نیز به عهده داشتم. طبیعی است در سال اول سودی نداشتیم و فقط باید هزینه می دادیم و منطقی آن است که بعد از سه سال یک شرکت سودآوری داشته باشد.
نعمت‌زاده با اشاره به سخنان وکیل خود درباره نحوه پوشش اخبار دادگاه از سوی رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها برخی قسمت‌ها را عادلانه مطرح نمی‌کنند که این مسئله به خود رسانه‌ها بر نمی‌گردد بلکه به برخی از شاکیان برمی‌گردد که می‌گویند چرا در سه سال اول سودآوری نداشته است در حالی که همین شاکی، خود استاد اقتصاد است و از این مسائل آگاهی دارد. بعد از یکسال لشکری‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را داشته باشد ولی من مخالف بودم چون من فروش را بر اساس بازار و کالاهای محدود و انحصاری قبول داشتم.
انتهای پیام/
