تهران| آیا جدایی از پایتخت شهرری را در ریل توسعه قرار میدهد؟
گروه استانها ـ موضوع «استقلال ری از پایتخت» در حالی به سرخط خبرهای رسانههای مطرح استان تهران تبدیل شده که با وجود یکپارچگی و تعیین مرز تقسیمات کشوری مورد تأکید قانون، فارغ از الزامات قانونی شهرستان بودن تنها نام آن را یدک میکشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، موضوع استقلال ری از پایتخت این روزها در حالی به سرخط خبرهای رسانههای مطرح استان تهران تبدیل شده که در گذشته نیز هر از چند گاهی توسط برخی از مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر به آن پرداخته شده و سپس بدون نتیجهگیری قطعی یا اتخاذ تصمیمی اساسی رها و به فرصت دیگری برای جلب نظرات مردمی موکول میشد. اما در جدیدترین اقدام در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توئیتی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد که در کمال بُهت و ناباوری با عدم واکنش مسئولان شهرستان ری روبهرو شد.
آنچه بیش از همه سبب نگرانیها در مورد آینده سیاسی شهرستان ری را به ذهن متبادر میسازد اظهارنظر برخی نمایندگان نهادهای اجتماعی بدون هیچ گونه اساس و بنیان فکری است که مشخص نیست بر چه اساسی تصمیم به این گونه اظهارنظرها داشتهاند؟ و یا حتی این سوأل که آیا تا به حال از نزدیک بازدیدی از شهرستان ری داشتهاند؟ چرا که بعضاً دیده شده برخی افراد که ادعای نمایندگی مردم ری در مجامع عمومی و پیگیری مشکلات آنها را دارند حتی نام برخی از محلات دارای معضل شهرستان اصلاً به گوششان هم نرسیده است و این در حالی است که در این آشفته بازار خبری دایه عزیزتر از مادر برای مردم شهرستان ری شدهاند.
اما به هر صورت طرح مجدد موضوع جدایی ری از پایتخت فرصتی را در اختیار ما قرار داد تا ضمن گفتوگو با برخی مسئولان باید و نبایدهای پیامدهای سیاسی چنین موضوعی را جویا شویم.
ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در این زمینه اظهار داشت: شهرستان ری میتواند با ظرفیت ملی و منطقهای خود به دور از مدیریت شهری تهران به صورت مستقل برای کاهش محرومیتی که در کنار ظرفیتهای ثروتآفرینی شهرری دوگانگی ایجاد کرده است تلاش کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر شهرری در موضوع خدمات شهری به تهران وابسته است و در موضوعات سیاسی و حاکمیتی به دلیل داشتن فرمانداری ویژه به صورت جدا از تهران عمل میکند.
این عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به ظرفیتهای ری در زمینههای گردشگری، تاریخی و فرهنگی افزود: در صورتی که ری مستقل شود و خود را از زیر سایه تهران بیرون بکشد قطعاً میتواند مسیر توسعه و بهبود وضعیت مدیریت شهری و معیشتی را به دنبال داشته باشد.
خداکرمی همچنین تصریح کرد: شهرستان ری دارای فرمانداری مستقل است اما مدیریت شهری آن وابسته به تهران است که این تعارضها باعث خمودگی و درخودماندگی شهرستان ری شده که در این راستا استقلال شهرستان ری قطعاً به نفع این شهرستان و مردم آن خواهد بود.
معضلات مختلف شهرستان ری در غفلت مسئولان از تمدنی 8 هزار ساله در حالی بر روی هم انباشت شده که عمده این معضلات ناشی از سرریز آسیبهای اجتماعی و زیست محیطی پایتخت در این منطقه فرهنگی و مذهبی است که پیش از این نیز بارها از سوی هدایتالله جمالیپور فرماندار وقت شهرستان ری بر آن تأکید شده بود که ری وارث معضلات بزرگی است که از تهران به آن تحمیل میشود.
عدم پاسخگویی مسئولان شهرستان ری و بینتیجه بودن پیگیریها برای گفتوگو با مسئولان شهری سبب شد تا به واسطه تلاشها و اقدامات بسیار هدایتالله جمالیپور فرماندار پیشین شهرستان ری در جدایی ری از پایتخت، گفتوگویی را با وی ترتیب دهیم.
هدایتالله جمالیپور در گفتوگو اختصاصی با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه استقلال شهرستان ری حق قانونی مردم است اظهار داشت: براساس اصل 100 قانون اساسی و تمامی قوانین موضوعه تقسیمات کشوری وقتی محدودهای به عنوان شهرستان تعیین میشود باید الزامات شهرستان نیز برای آن درنظر گرفته شود.
وی افزود: شهرستان ری با 8 هزار سال سابقه و تاریخ درخشان حق دارد که از مواهب قانونی بهرهمند شود که بهرهمندی از این مواهب نیاز به رعایت الزامات قانون تقسیمات کشوری دارد.
فرماندار پیشین ری بیان کرد: در قانون تقسیمات کشوری حد و مرز شهرستانها نسبت به هم مشخص شده است اما متأسفانه این مسئله سالهاست که در شهرستان ری مغفول مانده است.
جمالیپور با تأکید بر تعیین تکلیف موضوع استقلال ری گفت: باید یا الزام شهرستان بودن ری حذف شود که از نظر پیشینه تاریخی و تمدنی کار مناسبی نیست و یا رعایت قانون اساسی و قانون تقسیمات کشوری اجرایی شود که به واقع این کار، امری پسندیده و قانونی است و همواره مورد تأکید وزارت کشور نیز بوده است.
وی سپس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور باید تصمیم نهایی را در مورد شهرستان ری اتخاذ کنند و این موضوع را روشن کنند که آیا شهرستان ری از منظر آنها با یکپارچگی و مرز تقسیمات کشوری مورد تأکید قانون باید ادامه حیات بدهد یا فقط یک اسم است و به نوعی الزامات قانونی شهرستان شدن مورد توجه نیست.
فرماندار پیشین ری با اشاره به اینکه رعایت قانون همیشه جزو مطالبات جدی وزارت کشور از استانداران و فرمانداران و آحاد مردم است اظهار داشت: اظهارنظرهای نهادهای اجتماعی در تقسیمات کشوری بدون توجه به ماهیت قانون مؤثر و مورد توجه نیست.
جمالیپور ادامه داد: تداخل مدیریتی مسئلهای جدی در هدررفت منابع و ایجاد مشکلات جدی برای مردم است، هر چه میزان تداخلات و تضادهای مدیریتی در شهرستان کمتر و سلسلهمراتب مدیریتی رعایت شود یقیناً نابسامانیهای مدیریتی کاهش و سرعت توسعه شهرستان و خدمترسانی به مردم افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان ری افزود: یکی از مشکلات جدی عدم شکلگیری شهرداری مستقل در شهرری به واسطه وجود بافت فرسوده در بخش مرکزی ری و نیز نابسامانی اطراف حرم و همچنین به همریختگی وضعیت ترافیک مرکز شهر به دلیل معابر نابسامان است که دردسرهای بسیاری را برای مردم این شهر ایجاد کرده است.
فرماندار پیشین ری در پاسخ به این سوأل که اعضای شورای شهر و شهرداری تهران معتقدند استقلال ری بهدلیل درآمد پایین آن مشکلات جدی برای مردم و اداره این شهر ایجاد میکند اظهار داشت: شهرری از درآمد مناسبی برای اداره خود برخوردار است و من اصلاً این سخنان را قبول ندارم که شهرری درآمد ندارد.
جمالیپور تأکید کرد: از نظر من شهرری شهر ثروتمندی است بنابراین معتقدم مخالفت با استقلال ری از جانب شهرداری و شورای شهر اتفاقاًً به خاطر منافع مالی حاصله از ری، چه از محل توافقات اراضی و چه از محل مالیات صنایع است.
وی افزود: اگر منافعی در کار نبود ممکن نبود شهرداری تهران پول مردم تهران را در ری هزینه کند لذا عقل ایجاب میکند که مدیر زیر بار هزینه بدون درآمد نرود.
اینکه شهرستان ری با این حجم از صنایع و ظرفیتهای اقتصادی منبع درآمدی مناسبی برای اداره شهر در اختیار مدیریت شهری قرار میدهد غیرقابل انکار است اما اینکه این شهر با این همه ظرفیت فرهنگی، گردشگری و اقتصادی در جنوبترین بخش پایتخت زیر تَلی از آسیبهای اجتماعی و معضلات محیط زیستی پایتخت دست و پنجه نرم میکند جای سوأل است که چرا با وجود یکپارچگی و تعیین مرز تقسیمات کشوری مورد تأکید قانون اما همچنان زیر سایه تهران باید نفس بکشید.
امید است یک بار برای همیشه با پیگیریهای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مسئله بررسی و براساس قوانین موجود و حقوق مردم برای آن تصمیمگیری شود.
گزارش از مریم باحور
انتهای پیام/ح