پرونده «نظارت جمهور»_۸| گزارش تسنیم از سازوکار شورای شهر مشهد در حمایت از «سوت‌زن‌ها»
شورای شهر مشهد در آخرین نشست علنی خود آیین نامه حمایت از گزارشدهندگان فساد اداری در دستگاه‌های زیر نظر شهرداری این شهر را به تصویب رساند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حرکت به‌سمت تحقق حداکثری عدالت یکی از شعارها و آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده و هست، با این حال و علی‌رغم آنکه تلاش‌های بسیاری طی سالهای پس از انقلاب صورت گرفته اما مردم و مسئولان ارشد نظام نسبت به وضعیت عدالت رضایت جدی ندارند. موضوع مبارزه با فساد یکی از مهمترین پیش‌نیازها در تأمین عدالت است امّا اخبار متعددی که از فسادها طی سالهای اخیر منتشر شده، اعم از فساد سه‌هزارمیلیاردی تا حقوق‌های نجومی و... دست‌کم این احساس را در مردم به‌وجود آورده که مبارزه جدی با فساد در کشور انجام نمی‌شود.
بسیاری در این میان به این فکر افتادند که احتمالاً سازوکارهای مبارزه با فساد در کشور، سازوکارهای دقیق و کاملی نیست و به همین دلیل است که علی‌رغم دغدغه نظام، این مهم آن‌طور که باید و شاید به‌پیش نمی‌رود چرا که نهادسازی لازم برای مبارزه با فساد شکل نگرفته است.
در همین راستا مدتی است که گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم در قالب پرونده "نظارت جمهور" پیگیر مطرح شدن طرح حمایت از گزارشدهندگان فساد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. طرحی که در صورت تبدیل شدن به قانون، از بروز بسیاری از تخلفات و مفاسد در دستگاه‌های اجرایی کشور جلوگیری می‌کند.
حمایت از گزارشدهندگان فساد که سالهاست در غرب به‌عنوان یکی از کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای برخورد با مفسدان ارائه شده، بیش از آنکه به ساختارهای رسمی و دستگاه‌های بزرگ دولتی منوط باشد، امر مبارزه با فساد را به مردم می‌سپارد. این ایده اجزایی دارد که می‌تواند هم نسبت به اصل مبارزه با فساد و هم به تعدیل و اصلاح «احساس فساد» در مردم ایران کمک کند.
در حالی که طرح مذکور مدتی است در صف لوایح و طرح‌های مجلس برای بررسی در صحن علنی قرار دارد، شورای شهر مشهد در جلسه اخیر خود با تصویب آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری این شهر، اجرای این طرح را برای نخستین بار در کشور کلید زد.
سیدمحسن حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با تشریح آیین نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان فساد اداری در شهرداری این شهر به تسنیم می‌گوید: این آئین‌نامه در کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه و کمیته شفافیت شورا و همچنین در بخش مدیریت حقوقی و بازرسی و حراست و معاونت برنامه‌ریزی شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده متن جامعی تهیه شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد می‌افزاید: کار افشاکنندگان فساد نه‌تنها باید قفل نشود بلکه باید تسریع شود و حمایت مادی نیز صورت گیرد؛ بحث محرمانگی برای اعلام‌کننده بسیار مورد توجه است و تمام قواعد مربوط به محرمانگی نیز رعایت خواهد شد.
حسینی پویا با اشاره به سازوکار اجرای این آیین نامه در دستگاه‌های اداری شهرداری مشهد تصریح می‌کند: کمیسیونی پیش‌بینی شده که ساختار ابتدایی آن تشکیل شده و در این کمیسیون شخص شهردار و در غیاب وی معاون برنامه‌ریزی شهردار رئیس است و مدیر نظارت عالیه و مدیرکل بازرسی و حراست شهرداری و حقوقی شهرداری و مدیر منابع انسانی و یک عضو شورا در این کمیته عضویت دارند و موضوعات را پیگیری می‌کنند و سیاستگذاری نیز با آن‌هاست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد یاد آور شده است: تمام دستورالعمل محرمانه بودن مکاتبات باید رعایت شود و در این راستا، در سیستم حراست تمام مکاتبات محرمانه خواهد بود و کاری صورت نمی‌گیرد که منتهی به کشف هویت فرد افشاکننده شود، کارگروه یا کمیته نظارت را نیز اعمال می‌کند.
فارغ از گمانه‌زنی‌هایی که پس از تصویب این آیین نامه در شورای شهر مشهد از سوی برخی کارشناسان و گروه‌های سیاسی مبنی بر تبلیغاتی بودن این اقدام شورای شهر مشهد مطرح می‌شود اما نفس تصویب چنین قانونی از سوی اعضای شورای شهر مشهد را باید به فال نیک گرفت و از آن حمایت کرد تا دیگر شوراهای شهر و روستای فعال در کشور از جمله شورای شهر تهران نیز پیش از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی ترغیب به تصویب چنین قانونی به منظور جلوگیری از مفاسد اداری در دستگاه‌های زیر نظر خود شوند.
انتهای پیام/
