ابتکار: فضا را برای آزادی بیان و فعالیت سازمانهای مردم نهاد فراهم میکنیم
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به رشد چشمگیر حضور زنان در سطوح مدیریتی گفت: سهم ۱۳.۶ درصدی مدیران زن در سال ۶۹ به ۱۸.۸ درصد در دولت تدبیر و امید رسیده است و این تلاشها تا ۳۰ درصد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، معصومه ابتکار صبح امروز در مراسم افتتاحیه ششمین دوره کارگاههای تخصصی ـ آموزشی توانافزایی تشکلهای اجتماعی زنان و خانواده منطقه غرب کشور اظهار داشت: یکی از دستاوردهای چشمگیر دولت دوازدهم، رشد معنیدار مدیران زن در سطوح ارشد و میانی است و این جهتگیری دولت روحانی که از همان ابتدا هم اعلام کردند خیلی صادقانه به این وعده عمل شد.
وی افزود: ما از 13.6 درصد مدیر زن در سال 69 به 18.8 درصد رسیدهایم و این تلاشها تا سهم 30 درصدی زنان ادامه دارد و در همه استانها هم زنان توانمندی را میبینیم که در عرصههای مدیریتی حضور دارند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: یکی دیگر از رویکردهای دولت تدبیر و امید، حضور جوانان در دولت است که در این زمینه هم تحولات خوبی اتفاق افتاده و این جهتگیریها سرمایههای عظیم کشور را نمایان میکند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت سمنها در حوزه اجتماعی، محیط زیست و اقتصاد پایدار، تصریح کرد: نهادهای مدنی اگر توانمند شوند و مردم بتوانند با توجه به دردها و آلامی که از نزدیک درک میکنند با یک نگاه تخصصی به میدان بیایند قطعاً میتوانند مشکلات جامعه را حل کنند.
ابتکار خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از دینداری میکنیم، اصل دین این است که رنج و آلام بشر را کم کنیم همانطور همه پیامبران آمدند که بشر رنج نکشد و از انحرافات و جهلی که او را به سمت خودخواهی، آسیبها و جنگ و خونریزی میبرد دور بماند.
وی با بیان اینکه نیروی کار داوطلبانهای که بدون چشمداشت و فقط برای رضای خدا گام برمیدارد مصداق عمل صالح است، گفت: این حرکت تا زمانی که ریشههای فقر، فلاکت و نادانی خشکانده نشود متوقف نمیشود و این ارزش کار داوطلبانه است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ما در دولت این ارزش را به رسمیت میشناسیم و وظیفه خود میدانیم که فضا را برای حرکت سازمانهای مردم نهاد آماده کنیم و مجوزهای قانونی را درچارچوب ضوابط صادر کنیم تا این تشکلها در سطوح ملی، منطقهای و شهرستانی فعالیت کنند.
وی بیان کرد: دولت خود را مکلف میداند که فضا را برای آزادی بیان، نقد و رصد و دیدهبانی تشکلهای مردم نهاد فراهم کند تا به دور از فشارهای امنیتی فعالیت کنند و به اهداف خیر و متعالی مد نظر خود برسند و همچنین دولت خود را متعهد میداند که زیرساختها را فراهم کند تا این سازمانها درعین حفظ استقلال، خلاءها را شناسایی کنند و تأثیرگذاری خود را برای بهبود شرایط به نمایش بگذارند.
ابتکار با اشاره به روند صعودی افزایش کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد در دولت تدبیر و امید، عنوان کرد: تشکلها با وجود مشکلات و سختیها استوار و پا برجا حرکت میکنند و ما این تعهدات را در جای جای کشور مشاهده میکنیم.
وی تصریح کرد: مدیریت سازمانهای مردم نهاد در بسیاری از زمینهها با مدیریت دولتی متفاوت است در نتیجه میتواند اثرگذاری بیشتری هم برای جلب مشارکت مردم داشته باشد؛ قرار است که در این نشستها با انتقال تجربیات، به توانمندی هر چه بیشتر تشکلها بپردازیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: یکی از جهتگیریهای اصلی ما به طور موضوعی ایجاد عدالت جنسیتی در جامعه براساس قانون برنامه ششم و سیاسیتهای ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاستهای اختصاصی ابلاغی ریاست جمهوری در حوزه خانواده است که این کار با همکاری سازمانهای مردمی قابل اجراست.
وی تصریح کرد: امروز در جلسه شورای اداری لرستان، نوزدهمین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده تصویب خواهد شد، این سند در همه کشور تدوین شده و جنبه اجرایی پیدا میکند و عملیاتی شدن این سند نیز همکاری سازمانهای مردم نهاد را میطلبد.
ابتکار خاطرنشان کرد: ما برای خانواده بهعنوان یکی از مهمترین ارکان انسجام و تعالی جامعه، برنامهای تحت عنوان گفتوگوی ملی خانواده داریم که مرحله اول آن در کل کشور با همکاری سازمانهای مردم نهاد شکل گرفته فاز دوم آن هم قابل اجراست که آموزش مهارتهای زندگی در این طرح قابل توجه است.
وی بیان کرد: این کار برای توانافزایی خانواده در مهارتهای ارتباطی احیای مهارتهایی که در گذشته در جامعه ما وجود داشته مثل انسجام، همدلی و عواطف قوی خانواده است تا خانواده از عدم انسجام و آسیبهایی که به آن دچار شده رها شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: از دیگر موضوعاتی که در این دوره مورد توجه ماست زنان سرپرست خانوار هستند که ما برنامههایی را برای توانمندی و اشتغال این زنان در نظر گرفتهایم همچنین ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی برای دختران جوان فارغالتحصیل، ایجاد شرکتهای دانش بنیان، رسیدگی به زنان در معرض آسیب و توجه به اورژانس اجتماعی و آسیبهای ناشی از نقض حقوق شهروندی مد نظر ماست.
انتهای پیام/ن