چرا پول جریمه گرانفروشی به‌جای پرداخت به مردم به جیب دولت می‌رود؟
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه در قوانین مربوط به خرید و فروش و تولید یک کالا حقوق مصرف‌کننده تأمین نشده است گفت: حقوق مصرف‌کننده در خسارت و گران‌فروشی‌ها جبران نمی‌شود و پول جریمه به جیب دولت می‌رود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزین انتصاریان امروز در نشست خبری اظهار کرد: بررسی‌هایی انجام‌شده در کشورمان نشان می‌دهد که در قوانین خرید و فروش مشکلات ریشه‌ای وجود دارد و رویکرد قوانین با نگاه دستگاههای اجرایی نوشته شده است.
وی افزود: درحالی که این قوانین براساس رویه دستگاههای اجرایی نوشته شده است که در آن همه جامعه و دستگاههای دیگری را در بر می‌گیرد و موظف به انجام وظایفی شده‌اند و حقوقی دارند.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران ادامه داد: مجری قوانین خرید و فروش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی است اما این دستگاه‌ها با امکانات محدودی که دارند، نمی‌توانند به تمام وظایف خود در این ارتباط عمل کنند.
وی تصریح کرد: در قوانین مربوط به خرید و فروش و تولید یک کالا بیشتر به گران‌فروش و کم‌فروش و جرائم مربوط توجه شده اما حقوق مصرف‌کننده تأمین نشده است.
انتصاریان متذکر شد: در قوانین برای برخورد با متخلف او را جریمه می‌کنند یا مجازات دیگری برای وی در نظر می‌گیرند اما جبران ضرر و زیان مصرف‌کننده دیده نمی‌شود.
وی اضافه کرد: مصرف‌کننده برای احقاق حقوق خود باید مراحل مختلف و طولانی را طی کند به‌طوری که برای یک شکایت از تولیدکننده یا فروشنده باید وکیل بگیرد و به دادگاه برود، تمبر باطل کند و در مدت طولانی از پله‌های دادگاه بالا برود تا اینکه بتواند اثبات کند که تولیدکننده کم‌توجهی کرده است که این امر بی‌پناهی مصرف‌کننده را نشان می‌دهد.
رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه قوانین مربوط به کیفیت در دنیا تغییر کرده است گفت: در قوانین مربوط به تجارت در کشورمان، مشکلات زیادی وجود دارد و همه افراد به آن اعتراض می‌کنند اما نتیجه و تغییری در آن به‌وجود نیامده است و لازم است که مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود کند.
انتصاریان با یادآوری اینکه در قرآن به موضوع خرید و فروش توجه شده است گفت: بلندترین آیه قرآن که یک صفحه کامل است، مربوط به "قرارداد" است و حتی اشاره شده که "قراردادهای خود را بنویسید و شاهد داشته باشید" و می‌فرماید که "اگر مبادله آنی باشد نیازی به قرارداد نیست".
وی اظهار داشت: شرکت سامسونگ به‌دلیل اینکه در مقطعی یکی از گوشی‌های تولید‌ی‌اش به‌تعداد 32 عدد آتش گرفت، 7 میلیارد دلار خسارت پرداخت کرد؛ تولید کنندگان ما نیز باید بتوانند خسارات مصرف‌کننده را پوشش دهند که در این ارتباط شرکت‌های بیمه نیز به میدان می‌آیند.
انتصاریان افزود: یکی از دلایلی که ضریب نفوذ بیمه در کشورمان پایین است به‌خاطر همین عدم پوشش‌دهی خسارات مصرف‌کنندگان ناشی از کالای تولید شده است.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده از اجزای قانونی تجارت در دنیا است ادامه داد: پیشنهاد ما به‌عنوان انجمن مدیریت کیفیت آن است که مرکز پژوهش‌های مجلس موارد یادشده و مشکلات موجود درباره قانون تجارت و حقوق مصرف‌کننده را مدنظر قرار داده و پژوهشی در این ارتباط انجام دهد.
انتصاریان گفت: یکی از دلایلی که نمی‌توانیم بسیاری از کالاها را به کشور ترکیه صادر کنیم آن است که تعهد جبران خسارت به مصرف‌کننده را نداریم؛ صادرکننده یک محصول به کشوری دیگر باید مانند تولیدکنندگان، در خصوص خسارت احتمالی که به مصرف‌کننده می‌زند، تعهد دهد.
وی در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: در اسلام، قوانین خرید و فروش به‌طور مشخصی تعیین شده است و خیارات خریدار، فروشنده و تولیدکننده اعلام شده است ما در خرید و فروش حتی یک باب منزل مسکونی در کشورمان در زمان معامله اعلام می‌شود که کلیه خیارات غبن اسقاط می‌شود.
انتصاریان تأکید کرد: لازم است که به اصل خود برگردیم و به موضوع کیفیت قانونی توجه کنیم.
انتهای پیام/+
