سه مدل سیاسی برای دولت آینده لبنان؛ چرا تشکیل دولت تکنوکرات عملی نیست؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چند روز از استعفای سعد حریری نخست‌وزیر لبنان گذشته و لبنان برای تشکیل کابینه‌ای آماده می‌شود که کشور را از نابودی اقتصادی نجات داده و در عین حال٬ در برابر قرار گرفتن کشور تحت قیمومیت بین‌المللی بانک جهانی بایستد و مقابل طمع‌ورزی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در مناطق دریایی و نیز خاک لبنان حاکمیت خود را حفظ کند.

دولت مستعفی لبنان وارد مرحله پیشبرد امور شده است و در حال حاضر٬ رایزنی‌های پارلمانی برای انتخاب نخست‌وزیر آغاز شده و نشانه‌های حل این بحران دیده می‌شود. اما باید اشاره کرد که سکوت میشل‌عون رئیس جمهور لبنان آن‌گونه که برخی از شبکه‌های رسانه‌ای سعی در نشان دادن آن دارند٬ به معنای اهمال و سستی وی نیست؛ چرا که عون به حدی از درایت رسیده که موضوع تشکیل کابینه را حل کند.

گزینه‌های دولت آینده لبنان

اما گزینه‌هایی که برای دولت آینده لبنان پیش‌بینی می‌شود شامل 3 گزینه است: دولت اکثریت سیاسی٬ دولت تکنوکرات و دولت تکنوسیاسی. باید اشاره کنیم که گزینه‌های دولت آینده لبنان به دلیل شکست دولت وحدت ملی که سعد حریری در ریاست آن قرار داشت و بیش از یک سال برای تشکیل آن به دنبال آن بود، محدود به این 3 گزینه شده است.

در هرحال تنها دستاورد مثبتی که دولت سابق حریری داشت٬ برنامه اصلاحات اقتصادی آن بود که اخیرا به مردم اعلام شد؛ اما ملت لبنان به دلیل عدم اعتماد به توانایی‌ دولت در مقابله با فساد و حفظ ثبات اقتصادی٬ آن را نپذیرفتند.

1-دولت اکثریت سیاسی

به نظر می‌رسد گزینه دولت اکثریت سیاسی با حضور سیاستمداران در تمامی پست‌های وزارتی در برابر دو گزینه دیگر شانس کمتری دارد. این امر 3 علت دارد. اول٬ مرحله‌ای که در حال حاضر لبنان در آن قرار دارد٬ از نظر اقتصادی بسیار حساس بوده و قادر به تحمل انتقادات و درگیری با مخالفان نیست؛ بلکه این مرحله پیش از پارلمان و جوامع بین‌المللی٬ نیازمند جلب اعتماد مردم این کشور است. دوم اینکه به نظر نمی‌رسد همه طرف‌های دولتِ اکثریت سیاسی با برکناری حریری از سمت نخست‌وزیری موافق باشند و نبیه‌بری رئیس پارلمان نیز دیروز به این موضوع اشاره کرد.

علت سوم این است که معترضان٬ این گزینه را رد می‌کنند و به دنبال آن شاهد تقابل افکار عمومی هوادار این اعتراضات و افکار عمومی طرفدار اکثریت پارلمانی و وزارتی خواهیم بود.

2-دولت تکنوکرات

اما درباره گزینه دوم یعنی دولت تکنوکرات باید به چند نکته اشاره کرد. نکته اول این که وعده‌هایی که همواره از سوی دولت‌‌های تکنوکرات مطرح می‌گردد٬ وعده‌هایی هستند که قبل از پیمان طائف مطرح شده‌اند که طبق آن‌ رئیس‌جمهور دارای قدرت اصلاحات در قانون اساسی بوده و اکثریت اعضای پارلمان باید از وی اطاعت ‌کنند. در این میان قدرت رئیس جمهور برخاسته از قانون اساسی و پارلمان و نیز مردم (البته به صورت غیر مستقیم)٬ ضعف سیاسی وزرای غیرسیاسی کابینه را جبران می‌کند. اما پس از پیمان طائف که قدرت اجرایی را منحصر به کابینه و نه شخص رئیس جمهور و یا نخست‌وزیر کرد؛ مفاد این پیمان باید در همه دولت‌های سیاسی اجرا شود و اینکه در تشکیل کابینه٬ نمایندگان از احزاب مختلف تنها حضور عددی داشته باشند کافی نیست٬ بلکه باید به عنوان نماینده سیاسی باشند.

نکته دوم این که دولت‌های تکنوکرات در ابتدای دوره‌های ریاست‌جمهوری و نه در پایان این دوره‌ها٬ در یک چارچوب نهضت اداری و اصلاحی تشکیل می‌شوند. در این دولت٬ پارلمان اجازه برخی اصلاحات فوق العاده برای مدتی معلوم و به منظور صدور احکام قانون‌گزاری برای تسریع روند به‌روز شدن دولت را دارد. اما پس از اصلاحات توافق طائف٬ دست پارلمان در اصلاحات باز است و این پارلمان است که باید به دولت اصلاحات فوق العاده را بدهد. علاوه بر این لبنان در طول بحران‌ها هیچ‌گاه با دولت‌های تکنوکرات آشنایی نداشت؛ بلکه دولت‌های مدنظر آن در این شرایط٬ دولت‌های کوچک نجات ملی و یا دولت وحدت ملی گسترده (نمایندگان نیروهای سیاسی) بوده است.

نکته سوم این که تلاش‌ها برای تشکیل دولت تکنوکرات مستقل از احزاب سیاسی٬ موجب می‌گردد تا این دولت از چارچوب توافق طائف خارج شود که این موضوع در ساختار سیاسی لبنان مردود است. حتی اگر دولت به فرض از این مرحله نیز به سلامت عبور کند٬ به دلیل رای‌ عدم اعتماد پارلمان به آن و عدم رعایت مفاد پیمان طائف، از نظر قانون اساسی اعتبار نداشته و قابلیت تشکیل نخواهد داشت.  همچنین اینکه برخی احزاب سیاسی در لبنان مانند حزب نیروهای لبنانی و حزب الکتائب خواستار تشکیل دولت تکنوکرات مستقل از احزاب سیاسی هستند که البته هدف آنها نه برکناری خودشان از دولت که برکناری حزب‌الله از مراکز قدرت در لبنان و قرار دادن آن در برابر طمع‌ورزی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است٬ که بسیار مضحک به نظر می‌رسد.

چهارم این که تشکیل هر دولت تکنوکرات آن هم اگر به فرض محال رای اعتماد پارلمان را به دست آورد؛ هرگز قادر نخواهد بود تا بر حاکمیت کشور لبنان بر سیاست خارجی که مستلزم داشتن یک موضع صریح در حمایت از مقاومت در برابر طمع‌ورزی‌های صهیونیست‌ها در سرزمین‌ و منابع آبی لبنان است، محافظت کند. علاوه بر این چنین دولتی نمی‌تواند با تصمیم‌هایی که لبنان را تحت قیمومیت بین‌المللی بانک جهانی قرار می‌دهد٬ آن هم در زمانی که این کشور وارد مرحله فروپاشی اقتصادی شده، مقابله کند. به ویژه که این بانک و حامیان بین‌المللی کنفرانس سیدر (کنفرانس برگزار شده در پاریس درباره لبنان) که وعده‌هایی در خصوص سرمایه‌گذاری در اقتصاد لبنان داده بودند٬ خواستار اعمال مالیات‌هایی بر مردم شده‌اند و این موضوعی است که ملت لبنان نمی‌توانند تحمل کنند.

3-دولت تکنو-سیاسی

گزینه آخر یعنی دولت تکنو-سیاسی که در واقع ترکیبی از دولت اکثریت سیاسی و دولت تکنوکرات است، به چند دلیل شانس بیشتری نسبت به دوگزینه نخست دارد. اول٬ بیشتر طرف‌های سیاسی در لبنان میل به بازگشت سعد حریری به جایگاه نخست‌وزیری کشور دارند که طبیعتا این امر به دلیل ذی صلاح بودن حریری نیست، بلکه یک مصلحت سیاسی بوده و هدف آن محافظت از توافق طائف است؛ با توجه به این که حریری نماینده اکثریت اهل سنت در لبنان است.

دوم٬ به این دلیل شانسی و فرصتی برای فراهم کردن افراد متخصص خارج از احزاب سیاسی موجود فراهم نیست این مسئله به این دلیل است که علی رغم وجود این افراد متخصص در بین صفوف معترضان ، اما هیچ کدام از اینها نمی پذیرند که نماینده این اعتراضات باشند در نتیجه وزیر کردنش در دولت قوی و نیرومند نیازمند یک سازوکار فعال و سریع است که واسطه بین دولت و معترضان باشند که این میکانیزم در حال حاضر وجود ندارد.

سوم٬ دولت آینده لبنان باید بر حاکمیت لبنان و حمایت از مقاومت در برابر رژیم اشغالگر محافظت کرده و مشکلات مربوط به آوارگان سوری را حل کند که تنها دولت تکنو سیاسی از عهده‌ آن برمی‌آید.

و دلیل چهارم این که مطالبات مردم لبنان درحال حاضر مطالبات اقتصادی و آن هم در سریع‌ترین زمان ممکن است؛ بنابراین طرف های ذی صلاح در دولت آینده باید فعالیت های خود را به وزارت‌خانه‌‌های اقتصادی و بخش خدمات مالی و بهداشت و انرژی و تجارت وارتباطات اختصاص دهند؛ در صورتی که عرف بر این است که سیاستمداران باید پست های سیاسی وزارتی همانند سیاست خارجی و داخلی و نیز دفاع از کشور را بر عهده بگیرند. اما مطالبه دیگر مردم یعنی رسیدن به یک دولت مدنی٬ نیاز به یک دوره طولانی از قانون‌گذاری دارد که البته این امر سال‌ها طول می‌کشد؛ بنابراین درحال حاضر جزء امور فوری نیست.

می‌توان گفت که لبنان یک دولت تکنوسیاسی و یا یک دولت سیاسی متشکل از مقامات حزبی پاک‌دست تشکیل خواهد داد که قادر به بازگرداندن اعتماد ملت لبنان نسبت به دولت و محافظت بر حاکمیت آن و مقابله با خطرهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد انتظار در این کشور است. همچنین تا زمانی که این کابینه تشکیل نشده٬ رایزنی‌های پارلمانی در خصوص انتخاب نخست‌وزیر همچنان ادامه دارد و امید است که این مدت طولانی نشده و اقتصاد لبنان بیش از این متضرر نگردد.

نویسنده: علی عباسی کارشناس مسائل لبنان

انتهای پیام/