نگاهی به گواهی سپرده کالایی از هند و لندن تا بورس کالای ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  پیش از ورود قبض انبار و معاملات آن به بورس های کالایی، قبوض انبار در خارج از بورس و توسط افراد یا موسسات دادوستد و مالکیت آن واگذار می شد که فرآیند اجرایی آن بعضا با مشکلات جدی درباره ایفای تعهد طرفین مواجه بود. استفاده از قبوض انبار به عنوان پشتوانه دارایی پایه در زمان تحویل در قراردادهای آتی و یا به عنوان وثیقه برای اتاق پایاپای به تدریج به یک نیاز مهم بازار تبدیل شد؛ بنابراین به منظور تضمین ایفای تعهدات طرفین و استانداردسازی کالا، ورود آن به بورس غیرقابل اجتناب بود.

تجربه بورس های کالایی در صدور قبض انبار

قبوض انبار در بورس های کالایی کشورها با عناوین و سازوکارهای متفاوتی معامله می گردد. برخی بازارها قبض انبار را به طور مستقیم در سامانه های بورسی معامله می کنند که مثال آن بخش بازار فیزیکی بورس NCDEX هند تحت عنوان NeML معاملات قبوض انبار محصولات کشاورزی را پشتیبانی می کند.

کشور هند دارای شبکه گسترده ای از انبارهاست که تحت نظارت شرکت انبارهای مرکزی هند عمل می کند. بورس NCDEX با پذیرش شمار زیادی از انبارهای محصولات کشاورزی در سراسر کشور و در ارتباط با سامانه های انبارداری تحت نظارت شرکت انبارهای مرکزی امکان دادوستد قبوض انبار و استفاده از آنها به عنوان پشتوانه قراردادهای آتی خود فراهم کرده است.

تمرکز بورس ها بر صدور قبض انبار محصولات کشاورزی

نمونه های موفق معاملات قبض انبار در بورس ها را بیشتر در بورس های متمرکز بر محصولات کشاورزی می توان مشاهده نمود. تعدادی از بورس های کالایی افریقا مانند بورس کالای کشاورزی ابوجا در نیجریه، بورس افریقای جنوبی SAFEX و یا بورس کشاورزی مالاوی دارای زیرساخت معاملات قبوض انبار متمرکز در بورس هستند.

در حوزه کالاهای صنعتی نیز بورس فلزات لندن معاملات گواهی قبض انبار (Warrant) را مدیریت می کند. قبوض انبار در بورس فلزات لندن پشتوانه قراردادهای آتی و دارایی مورد قبول اتاق پایاپای لندن و اتاق پایاپای بورس فلزات لندن در مدیریت تضامین است. قدمت معاملات قبوض انبار و گواهی سپرده کالایی در بورس فلزات لندن به سال 1883 باز می گردد.

الگوبرداری تطبیقی از بورس فلزات لندن

در ایران، مطالعات اولیه در خصوص راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی در سال 1384 و با محوریت بورس فلزات تهران و با الگوبرداری از معاملات Warrant LME انجام پذیرفت و کار تا تنظیم آئین نامه و دستورالعمل های معاملاتی نیز پیش رفت؛ اما به مرحله اجرا نرسید. سال 1389 راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران با شروع مطالعات تطبیقی و بررسی این ابزار در بورس های کالایی جهان شکل اجرایی به خود گرفت.

با تلاش های صورت گرفته توسط بورس کالای ایران و با توجه به نیاز بازار به این ابزار معاملاتی، راه اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی در سال 1394 توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار تصویب و به بورس کالای ایران ابلاغ شد. اسفند ماه همان سال اولین معامله گواهی سپرده بر روی سکه طلا راه اندازی، و در سال 1395 نیز معاملات گواهی زعفران به فهرست کالاهای مورد معامله در این ابزار اضافه شد.

پس از آن، طی سال 96 معاملات گواهی سپرده کالایی برای نخستین بار روی محصول پسته به مرحله اجرا درآمد، اما به دلیل پاره ای مشکلات در آن مقطع متوقف شد تا در مهرماه 98 و پس از راه اندازی معاملات گواهی زیره، پسته بار دیگر  بر روی تابلوی معاملات بورس کالای ایران قرارگیرد.

صیانت از کشاورزان در زمان برداشت محصول

گواهی سپرده کالایی در مقطعی راه اندازی شد که بخش بازار در اقتصاد کشاورزی کشور نیاز به ابزاری برای صیانت از کشاورزان در زمان برداشت محصول داشت؛ اما نبود سازوکار جامع و متشکلی در این زمینه ضمن درگیر نمودن بخش هایی از بدنه دولت و بودجه کشوری به رتق و فتق امور خرید از کشاورزان، سود را عملا نصیب دلالان می کرد و کمترین بهره نصیب کشاورز می شد.

ضمن اینکه بار مالی و بودجه سنگینی را بر دولت تحمیل می کرد و در نهایت محصولات بی کیفیت توسط دولت از سودجویان خریداری و پس از حمل به انبار بعضا به دلیل کیفیت پایین امحاء می شد. در چنین فضایی بود که بورس کالای ایران با درک نیاز بازار و در راستای کمک به دولت و ایجاد فراغت برای بدنه اجرایی کشور از ورود به معضل خریدهای تضمینی، راهکارهای متنوعی را برای برون رفت از این مشکل از جمله معرفی سازوکار قیمت تضمینی و همچنین قبوض انبار و در نهایت گواهی سپرده کالایی مطرح و عملیاتی کرد.

آیین نامه اجرایی مواد 33 و 35 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیز در همین راستا توسط بورس کالای ایران پیشنهاد و به تصویب دولت رسید.

در اوایل راه اندازی این ابزار معاملاتی شاید توجهات چندان معطوف به توسعه، سازماندهی و نهادسازی انبارداری عمومی در کشور نبود، اما بورس کالا با افق چشم اندازی فراتر از ایجاد یک ابزار معاملاتی به این مقوله می نگرد و در غایت امر ایجاد نهادی تخصصی و تصدی گر در امر انبارداری انواع کالاها، در حوزه کالاهای فسادپذیری مانند محصولات کشاورزی و کالاهای با دوام مانند فولاد و مس را در افق چشم انداز خود قرار داده است. نهادی که حلقه مفقوده زنجیره تامین کالا در کشور است.

سابقه جهانی معاملات گواهی سپرده کالایی

همان طور که ذکر شد، گواهی سپرده کالایی در بسیاری از بورس های کالایی در جهان مانند بورس های هند، افریقای جنوبی، قزاقستان و بورس فلزات لندن و با نام های متفاوت اما سازوکار مشابه پذیرش و در اختیار فعالان بازار قرار گرفته است. اما با توجه به نوع نیاز بازار، شکل اجرایی آن متفاوت بوده است.

اصول کلی حاکم بر معاملات قبوض انبار در بازارهای سرمایه، نیاز صاحب کالا به وجود یک انبار دارای استاندارد و تحت نظارت بورس از یک سو و تحویل کالای استاندارد و صدور رسید یا قبض انباری بود که ضمن ارایه جزییات کمی و کیفی محصول، نام مالک کالا هم در آن قید می شد و امکان فروش و یا واگذاری به غیر را برای فعالان بازار فراهم می کرد.

تامین امنیت و محافظت از کالای تحویلی نیز از دیگر نیازهایی بود که خیال صاحب کالا را بابت عدم دست اندازی یا تغییر و تبدیل کمی و کیفی کالا آسوده می کند و از آنجائیکه این قبوض در بازار سرمایه و بورس ایجاد شده بودند ضمن ایجاد اطمینان خاطر برای صاحب کالا و خریدار بالقوه آن، بر اعتبار آن نزد نهادهای مالی و وام دهندگان نیز می افزاید.

ضامنی برای وام های کوتاه مدت بانکی

با تداوم تعامل بین انبارهای تحت نظارت، بورس و مشتریان، این قبوض شکل قانونی به خود گرفته و به عنوان یک ورقه بهادار مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفت. از آنجاییکه صدور این اوراق مبتنی بر وجود کالایی با استانداردهای لازم و پذیرفته شده در بازار همراه بود، کم کم در توسعه و ارتقای استانداردهای بازار و زنجیره کالای مورد معامله نیز اثرگذار شد و به نوعی بهبود کیفیت در عرصه عمومی را نیز به دنبال داشت.

از سوی دیگر با تبدیل این قبوض به ورقه بهادار و امکان دادوستد آن در بورس ها زمینه برای پذیرش این قبوض به عنوان وثیقه در معاملات آتی و همچنین پشتوانه ای برای اعطای وام های کوتاه مدت توسط بانک ها در کشوری مانند هند فراهم شد.

با شکل گیری اولیه بازار این اوراق و گسترش انبارها، نهادهای دولتی و خصوصی در زمینه صنعت انبارداری ایجاد شد که از آثار مثبت پذیرش معاملات قبوض در بورس ها محسوب می گردد. به تدریج وظایف بورس در مبادلات این اوراق به نهادهای جانبی مانند شرکت های کارگزاری، بانک ها و نهادهای خارج از بورس واگذار شد.

در همین راستا معاملات این قبوض در بورس فلزات لندن نیز توسط نهادهایی خارج از بورس دنبال شد و این نهادها توانستند سامانه های معاملاتی لازم در این خصوص را توسعه دهند. در واقع نقش بورس در این زمینه، نهادسازی و ایجاد سازوکار برای خدمتی نوین در بازار بود که به تدریج جایگاه خود را در بازار سرمایه کشور بازیافت و انبارها را به عنوان نهادی با خدمات کالایی و مبتنی بر اصول بازار و استانداردهای جهانی مطرح ساخت.

در بحث قبوض انبار، بورس کالای ایران بنابر اقتضائات و شرایط بازار به این عرصه ورود کرده است. در واقع هریک از بورس های کالایی به اقتضای شرایط بازار و چارچوب معاملاتی و قواعد بازار فیزیکی خود اقدام به راه اندازی چنین قراردادهایی کرده اند که بنابر اولویت بورس و اهمیت بخش های مورد معامله، نام ابزار متفاوت است؛ مثلا در بورس فلزات لندن معاملات قبض انبار تحت نام وارانت شکل گرفته؛ در واقع بورس فلزات لندن سامانه ای را ایجاد کرده که در آن تعداد قابل توجهی از انبارها در سراسر جهان با وحدت رویه و عملیات مشخص به مشتریان بازار فیزیکی بورس خدمات انبارداری ارایه می دهند و این در شرایطی است که تا پیش از این موضوع سامانه جامع انبارداری با چنین گستردگی و تنوع وجود نداشت.

ابعاد راه اندازی گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران

به گزارش کالاخبر، بورس کالا نیز دو هدف را در راه اندازی  گواهی سپرده کالایی دنبال می کند؛ اول ایجاد ابزار نوین معاملاتی با تکیه بر تجارب بین المللی و نیاز بازار داخلی؛ بنابراین بورس دنباله‌روی صرف یک ابزار معاملاتی که در اختیار فعالان بازار بورس خاص مثلا فلزات لندن نبوده تا صرفا از همان الگوبرداری نماید چراکه اقتضائات بازار بورس فلزات لندن با شئونات بازار کالایی ایران متفاوت است و نوع نیاز مخاطب و خدمات مطلوب در آن با آنچه در هند، افریقای جنوبی، قزاقستان و یا لندن ارایه می شود اندکی متفاوت است.

برای روشن شدن ابعاد راه اندازی این گواهی ها باید به ماهیت و ساختار بازار کالایی کشورمان و نیاز مخاطب نگاهی بیاندازیم. در مرحله اول در این ابزار، کشاورزان به عنوان گروه هدف انتخاب شده اند چون بخش کشاورزی اولین بخشی است که از عدم وجود چنین سازوکاری زیان می بیند. چراکه در نبود و فقدان یک سامانه جامع انبارداری، تولیدکنندگان به ویژه کشاورزان خرد مجبور خواهند شد کالای خود را در فصل برداشت با ثمن بخس به دلالان بفروشند و اغلب با شرایط ناعادلانه دسترنج خود را به واسطه ها واگذار کنند.

این در حالی است که گواهی سپرده به عنوان ابزاری مطمئن و دارای پشتوانه بازار سرمایه ایران توانسته به شایستگی از حقوق کشاورز صیانت کند، ضمن ایجاد سپری مطمئن در برابر دلال بازی، محصول را نیز با سپردن به انبارهای استاندارد صیانت نماید و در عین حال از کیفیت محصول نیز در این میان صیانت می شود. چراکه انبار دارای تجهیزات لازم است و خود بورس هم با الزامات قانونی و حقوقی، انبار را به رعایت درست ترین رویه های انبارداری با حفظ کیفیت و کمیت کالا متعهد نموده است.

از سوی دیگر این اقدام بورس، سرآغاز فرآیندی است که طی آن نظام انبارداری نظام یافته و متشکل را در ایران پایه گذاری نموده و با گسترش آن به تمامی نقاط کشور صنعتی به نام صنعت انبارداری تخصصی مشابه آنچه در کشورهای صاحب نام به کمک بورس ها در این عرصه بنیان گذارده شده، پایه ریزی کرده است.

انتهای پیام/