گزارش| نشست اکو و شرایط پیش روی ایران و شرکاء
دور از انتظار نیست اگر در صورت اتخاذ تدابیر بانکی منطقهای و ایجاد شبکههای نوین و استفاده از واحدهای پول ملی منطقهای٬ اکو در آینده به سپری برای مبارزه با تحریمهای آمریکا و اروپا تبدیل شود.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ دیروز در شهر آنتالیای ترکیه٬ وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو، مهمترین مسائل اقتصادی مشترک و اهداف سازمان همکاری اقتصادی منطقهای را بررسی کردند.
این سازمان در حال حاضر 10 عضو دارد که شامل این کشورهاست: ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان.
اکو یک سازمان منطقهای دولتی به شمار میآید که در سال 1985 از سوی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری اقتصادی، فنی و فرهنگی تاسیس شد و در سال 1992 میلادی 7 کشور جدید شامل افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را به عضویت پذیرفت.
پتانسیلهای یک منطقه 500 میلیون نفری
10 کشور عضو اکو٬ جمعاً 500 میلیون نفر جمعیت دارند و نگاهی به تحلیلهای جمعیتشناسی این کشورها٬ نشان میدهد که همه آنان٬ دارای بیشترین میزان جمعیت جوان٬ توانمند و دارای مهارت حرفهای و دانش تخصصی هستند و میتوانند به عنوان یک منبع انسانی عظیم٬ نقش کارآمدی در پویایی اقتصادی این منطقه از جهان داشته باشند.
برگ برنده جغرافیا
جغرافیای کشورهای عضو اکو یک جغرافیای پهناور است که از سویی با اروپا٬ از سویی با خلیج فارس٬ از طرفی با شبه قاره هند و از دیگر سو با روسیه و چین همسایه است. در نتیجه به جرات میتوان گفت که برگ برنده جغرافیا برای تقویت بنیه اقتصاد و تجارت در سازمان اکو٬ یک عامل بسیار مهم و ارزشمند است که اگر به درستی از آن استفاده شود٬ میتواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه و جهان داشته باشد.
ظرفیتهای بر زمین مانده
همچنان که گفته شد٬ اکو ظرفیتهای مهمی در حوزههای جغرافیا٬ ترانزیت و منابع انسانی دارد و این 10 کشور مستعد و پویا٬ میتوانند رونق بخش تجارت و همکاریهای منطقهای باشند. اما در حال حاضر٬حجم تجارت بین اعضای این سازمان ٬ حدود 65 میلیارد دلار در سال است و پیش بینی میشود تا سال 2025 این میزان به بیش از 120 میلیارد دلار در سال برسد. اما واقعیت این است که برای افزایش این حجم نیاز به همکاری و تقویت زیرساختها وجود دارد. چرا که رقم کنونی حجم تجارت بین اعضای اکو تنها 7 درصد از کل حجم تجارت این کشورها با سایر کشورهای جهان است.
در نشست آنتالیا بر این موضوع تاکید شد که کشورهای عضو اکو٬ برای رسیدن به حجم تجارت 120 میلیارد دلاری تا سال 2025 میلادی٬ باید به شکل سالیانه 10 میلیارد دلار تجارت خود را افزایش دهند. لذا سازوکارهای مناسبی همچون کاهش تعرفه، افزایش سرمایه گذاریهای متقابل، ایجاد تسهیلات برای همکاری بین بخشهای خصوصی کشورها و اتصال بازارها به یکدیگر باید در نظر گرفته شوند و این کشورها بتوانند با حل معضلی به نام پیچیدگیها و هزینههای گمرک٬ رو به جلو گام بردارند.
کارشناسان بر این باورند که ایجاد شبکه قدرتمند نقل و انتقال کالا و ایجاد زنجیره گردشگری در کشورهای عضو، به ارتقای آن کمک کنند.
روابطی فراتر از اقتصاد
سازمان اکو علاوه بر فعالیت در حوزه تجارت و انرژی٬ در حوزههای مهم و حساس دیگری همچون مبارزه با مواد مخدر نیز زمینه همکاری دارد.
همچنین زیرمجموعههای دیگری در این سازمان فعال هستند. یکی از آنها «اکو فرهنگی» است که در تهران مستقر شده و مسئولیت هماهنگی فرهنگی بین کشورهای عضو را برعهده دارد.
«اکو علمی» در پاکستان مستقر شده و مسئول بخشهای علمی این سازمان است. همچنین «اکو تعلیم و تربیت» در آنکارا، متولی فعالیتهای دانشگاهی است. واقعیت این است که اکو در حوزه فرهنگ٬ نیاز به فعالیت جدیتری دارد و در صورت تمرکز بر فعالیتهای مبتنی بر توسعه فرهنگی و توریسم٬ علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توسعه اقتصادی٬ امنیت و روابط سیاسی و انسانی بین کشورهای اکو نیز مطلوبتر خواهد شد.
امنیت٬ زیربنای مهم
استقرار ثبات، آرامش و امنیت٬ زیربنای حساس و حیاتی برای پرداختن به بازرگانی و توسعه اقتصادی است. نگاهی به تابلوی فعلی کشورهای عضو اکو نشان دهنده این واقعیت است که اندیشههای افراطی و بازماندههای داعش و گروههای تکفیری٬ بخشی از کشورهای عضو اکو را در معرض تهدید قرار دادهاند.
در سالیان اخیر٬ جمهوری اسلامی ایران در بین 10 عضو اکو به جدیترین و قاطعانهترین شکل ممکن با تروریسم و اندیشههای افراطی مبارزه کرده و از این نظر دین خود را به امنیت منطقه ادا کرده است. ضرورت دارد که دیگر کشورهای عضو اکو نیز در این حوزه گامهای جدی بردارند و برای مبارزه با انواع تروریسم و زمینههای آن٬ همکاریهای منطقهای را گسترش دهند.
آیا اکو در تحریمها به داد ایران میرسد؟
نگاهی به لیست کشورهای عضو اکو این واقعیت را نشان میدهد که در جریان تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران و اعمال فشارهای اقتصادی بر ملت ایران٬ کشورهای مزبور از سویی به خاطر ترس از آمریکا و تبعات همکاری اقتصادی با ایران و از دیگر سو به خاطر آن که خود آنها نیز شرایط اقتصادی مطلوبی نداشتهاند٬ نتواستهاند قدم چندانی برای ایران بردارند.
اما در این میان ترکیه موقعیت خود را به عنوان یک همسایه توانمند حفظ کرده و در مرحله تحریم نیز بعضاً با معافیت و مجوز آمریکا و غالباً بدون مجوز به همکاری تجاری و مالی خود با ایران ادامه داده است.
با توجه به آن که کشورهای عضو اکو هنوز هم نتوانستهاند در راستای مبادلات چندجانبه داخل این گروه یک شبکه و نظام بانکی – مالی مستقل و قدرتمند ایجاد کنند و فعلاً زیر سایه استیلای دلار و یورو ماندهاند٬ نمیتوان انتظار داشت که در دوران تحریم ایران و همچنین در موقعیتهای مشابهی که ممکن است برای کشورهای دیگر این گروه به وجود بیاید کار خاصی انجام دهند.
اما دور از انتظار نیست اگر در صورت اتخاذ تدابیر بانکی منطقهای و ایجاد شبکههای نوین و همچنین تلاش برای استفاده از واحدهای پول ملی منطقهای٬ اکو در آینده به سپری برای مبارزه با تحریمهای آمریکا و اروپا تبدیل شود.
نگرش ترکیه به اکو
اگر چه در برخی از مسائل سیاسی منطقهای و بینالمللی گاهی شاهد رفتارها و اقداماتی از جانب ترکیه هستیم که انطباق و تناسب چندانی با روح همکاریهای منطقهای ندارد و بعضاً این کشور را به شکل شتابزدهای در کنار آمریکا قرار میدهد٬ اما واقعیت این است که ترکها نشان دادهاند در مورد آسیای میانه و آسیای مرکزی و فعالیتهای اکو دیدگاه و برنامههای دور اندیشانه و درازمدت دارند و به دنبال آن هستند که در این حوزه استراتژی هوشمندانهای را پیش ببرند.
در نشست وزاری امور خارجه عضو اکو در آنتالیای ترکیه شاهد آن بودیم که ترکیه در مقام میزبان و صد البته در هماهنگی با دیگر اعضا و دبیرکل اکو٬ 2 مهمان مهم را به این نشست آورد: یکی جمهوری ترک قبرس شمالی و دیگری شورای ترک.
جمهوری ترک قبرس شمالی به خاطر موقعیت خاص دریایی و بهرهمندی از امکانات خاص ترانزیت مدیترانه میتواند نقطه امید جدیدی برای توسعه فعالیتهای شرق به غرب اکو باشد. شورای ترک نیز نقطهای است که نشان میدهد ترکیه توجه خاصی به هویت کشورهای ترکزبان دارد و میخواهد بر مبنای اشتراکات فرهنگی و زبانی کشورهای ترکزبان آسیای مرکزی امتیازات جدیدی به دست بیاورد که البته به نظر نمیرسد که این اقدامات منافات جدی با منافع اکو داشته باشد.
انتهای پیام/