ابتکار در تبریز: دولت زمینه آزادی بیان نسبی را در سیاست‌گذاری‌ها فراهم کرده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، معصومه ابتکار در هفتمین دوره کارگاه‌های توان افزائی سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی در حوزه زنان و خانواده شمالغرب کشور که صبح امروز در سالن اجتماعات استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: سیاست دولت تدبیر و امید از ابتدای کار، توجه جدی به نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، بخش غیر دولتی و بخش خصوصی به عنوان نهادهایی که سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، بوده است.

وی افزود: اکنون و یا در دوره مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست، موضوع سازمان‌های مردم نهاد را در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی بسیار مورد توجه و تاکید قرار داده‌ام، چنان که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها به نحوی بود که محوریت فعالیت این سازمان‌ها و نهادها را در برنامه‌ها پیش‌بینی کرده و حمایت‌های دولت برای تأسیس و حمایت از این سازمان‌های مردم نهاد فراهم شود.

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان، با بیان این که، دولت فضایی را برای آزادی بیان نسبی به جهت مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، حضور و اعلام نظر داشته باشند، گفت: در دولت یازدهم و حتی در دولت‌های هفتم و هشتم با نگاه ویژه‌ای که ریاست جمهوری وقت به موضوع تشکل‌ها و جامعه مدنی داشت، سازمان‌های مردم نهاد عضو کارگروه‌های شورای برنامه ریزی استان‌ها شدند، به نحوی که در این برنامه‌ها بتوانند نظر داده و حق رأی داشته باشند.

وی با اشاره به این که در یک دوره‌ای سازمان‌های مردم نهاد حذف شدند که با شروع دولت یازدهم، حمایت از بازگشت سازمان‌های مردم نهاد از اولین پیشنهادات ریاست جمهوری بود، ابراز داشت: به نحوی که در شوراهای برنامه‌ریزی و کارگروه‌ها حضور و حق رأی داشته باشند، همچنین شبکه سازی به جهت معرفی نماینده در دستور کار ما قرار گرفت و در سازمان حفاظت از محیط زیست شبکه سراسری از سازمان‌های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست شکل بگیرد و سلسه نشست‌های سازمان‌های مردم نهاد جهت تبادل تجربیات و شبکه سازی برگزار شد.

ابتکار با ابراز امیدواری از این که بتوان در درون هر استان شبکه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی داشته باشیم و نماینده‌ای معرفی شود که عضو کارگروه مربوطه باشد و با نظر نماینده، سخنان سازمان‌های مردم نهاد شنیده شود، افزود: ما در سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ملی بتوانیم صدای مردم را از طریق سازمان‌های مردم نهاد، احزاب و... برسانیم و نظرات، پیشنهادات انتقادات آنان را در سیاست‌ها دخالت دهیم که در پیشرفت و تحول جامعه مفید و مؤثر خواهد بود و دولت برای حضور سازمان‌های مردم نهاد در عرصه‌های اجتماعی پیش بینی‌های متفاوتی را انجام داده است.

وی با بیان این که برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به طور خاص و در قالب اهداف و سیاست هائی که از سوی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در خصوص زن و خانواده ابلاغ شده است، مجموعه پروژه هائی را تعریف کرده‌ایم، عنوان کرد: سازمان‌های مردم نهادی که پروژه‌ها را در قالب ضوابط و مقررات انجام دهند، می‌توانند در پرتال معاونت زنان و خانواده و از طریق درگاه ثبت نام کرده و پیشنهاد خود را ارائه دهند که در صورت مطابقت شرایط، همکاری لازم را خواهیم داشت.

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان، با اشاره به قرارداد و موافقت‌نامه همکاری اختصاصی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیش از 300 تشکل و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه خانواده، گفت: نحوه همکاری کلی معاونت زنان و خانواده نیز در چنینی نشست هائی است که برای همه سازمان‌های مردم نهاد تأمین می‌شود، چنان که در هر نشست منطقه‌ای حدود 200 تشکل بهره‌مند شده‌ بودند که تابه حال حدود 1400 تشکل بهره‌مند شده و تا پایان دوره پیش‌بینی می‌شود 1800 تشکل از چنین دوره هائی بهره مند شوند.

وی با بیان این که ماهیت سازمان‌های مردم نهاد داوطلبانه، با انگیزه‌های بالای معنوی است، به اهداف برگزاری این دوره‌ها اشاره کرد و اذعان داشت: هدف از برگزاری چنین دوره‌هائی توان افزائی سازمان‌های مردم نهاد جهت فعالیت با کارائی و اثر بخشی بیشتر و آموزش مهارت هائی که مدیریت داوطلبانه را هدف قرار می‌دهد است تا بتوانند موثرتر نقش آفرینی کنند.

ابتکار با تاکید بر اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در وقایعی مانند سیل، زلزله و...، تصریح کرد: تأمین و تجهیز منابع از طریق کمک‌های داوطلبانه، چه به صورت حضور افراد داوطلب و چه کمک‌های داوطلبانه انجام می‌گیرد تا نقش آفرینی داشته باشند به گونه‌ای که در سیل ابتدای سال و یا زلزله‌های اخیر به خوبی شاهد ایثار، از خودگذشتگی سازمان‌های مردم نهاد بودیم.

وی مدیریت، تقویت و استمرار جریان داوطلبانه را مورد تاکید قرارداد و گفت: نظارت درونی سازمان‌های مردم نهاد باید باشد تا سوءاستفاده‌های نادرستی از این سازمان‌ها رخ ندهد و آسیب جبران ناپذیری را به وجهه سازمان‌های مردم نهاد نزنند.

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان، با اشاره به لزوم و اهمیت تبادل تجارب مدیریتی سازمان‌های مردم نهاد، ابراز داشت: از موسساتی که بیش از 35 سال تجربه فعالیت رسمی را دارند دعوت نموده‌ایم تا از فعالیت‌های آنان مستند سازی صورت پذیرد.

وی با بیان این که، مکان رایگان جزو مصوبات بوده و قصد داریم خانه تشکل‌ها را در مرکز استان‌ها و با همکاری شهرداری‌ها را داشته باشیم، ابرازداشت: خانه تشکل‌ها می‌تواند مکانی برای تبادل نظر و تجربه بین تشکل‌ها و فعالیت‌های جمعی باشد و از مسئولین استان‌های شمالغرب که در این دوره حضور دارند تقاضای پیگیری احداث این خانه‌ها را داشته باشند، باید توجه نمود که امکان قرار دادن مکان رایگان در اختیار هر کدام از تشکل‌ها ممکن نیست.

ابتکار خاطرنشان ساخت: البته در برخی از شهرستان‌ها این امکان فراهم شده است و از همه شهرداری‌ها و شوراهای شهر درخواست دارم تا در صورت امکان در این خصوص با سازمان‌های مردم نهاد همکاری‌های لازم را داشته باشند.

وی با بیان این که حمایت و توان افزائی زنان کارآفرین و ایجاد فضا برای فعالیت آنان مورد توجه معاونت بانوان ریاست جمهوری است، افزود: در برخی از شهرها بازارچه‌هایی از فعالیت زنان دائر می‌شود که در نوع خود می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود و از همه شهرها تقاضای فراهم نمودن چنین فضای نمایشگاهی را داریم.

معاون رئیس جمهوری در امور بانوان، با اشاره به معافیت تشکل‌ها از مالیات، اذعان داشت: بحث معافیت مالیاتی تشکل‌ها را ما با همراهی وزارت کشور در حال پیگیری هستیم و امیدوارم با پیگیری و حل برخی از مشکلات قانونی موجود این امکان فراهم شود.

وی به قوانین موجود درباره زنان شاغل پرداخت و گفت: سیاست دولت بر این است که 30 درصد از پست‌های مدیریتی به زنان داده شود، همانطور که طبق آمارهای موجود میزان اشتغال زنان از سال 1394 که 13.6 درصد بود به 18.8 درصد در سال 1396 افزایش پیدا کرده است که اتفاق مهمی در این راستا بشمار می‌آید و از تمام ادارات، بخش‌های دولتی و به خصوص استانداری‌ها تقاضا دارم تا با دادن فرصت در انتصابات خود از زنان شایسته استفاده کنند.

انتهای پیام/ش