میزان پرونده‌های دعاوی خانوادگی در خراسان جنوبی مطلوب نیست
استان خراسان‌جنوبی در موضوع دعاوی خانوادگی نسبت به سایر استانها از وضعیت بهتری برخوردار است اما میزان پرونده‌ها به نسبت جمعیت آن جایگاه خوبی ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، جلسات شورای قضایی در استانها با هدف هماهنگی، اقتدار و انسجام بیشتر در امور قضائی برگزار میشود.
برگزاری این نشست‌ها بستر مناسب برای ارتباط مستقیم و بیان بی دغدغه مسائل و مشکلات کارکنان و مدیران را فراهم می‌کند.
شورای قضایی خراسان جنوبی نیز صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
سازوکار مناسبی برای نوع ورود وکلا به پرونده‌های خانوادگی به ویژه طلاق تعریف شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی در این مراسم بر تعریف ساز و کاری برای ورود وکلا به دعاوی خانوادگی تاکید کرد.
یدالله وحدانی‌نیا گفت: در موضوع دعاوی خانوادگی استان خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استانها از وضعیت بهتری برخوردار است اما میزان پرونده‌های دعاوی خانوادگی در استان به نسبت جمعیت آن جایگاه خوبی ندارد.
وی با بیان اینکه کلاس‌های آموزشی مهر برای زوجین متقاضی طلاق برگزار میشود ادامه داد: مشاوران به ویژه در پرونده‌های طلاق توافقی گلایه‌مند از ورود وکلا در این موضوع هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: در این راستا اگر سازوکاری برای نوع ورود وکلا به پرونده‌های خانوادگی به ویژه طلاق تعریف شود، امری مطلوب بوده و مشکلات را نیز کاهش می‌دهد.
دسترسی همکاران قضایی از طریق جلسات مشترک در دیوان عالی کشور افزایش یابد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه گفت: دادگاه‌ها در ملاک تعیین میزان خسارت، سود و جریمه در قراردادهای بانکی اختلاف دارند که در این زمینه باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
ابوالفضل داریوش با بیان اینکه نقش پررنگ دیوان عالی‌کشور در جامعه به صورت کامل شناسایی نشده است بیان کرد: باید در دیوان عالی کشور دسترسی همکاران قضایی از طریق جلسات مشترک افزایش یابد.
وی ادامه داد: اگر این اقدام صورت گیرد قضاتی که رأی آنها در معرض قضاوت دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد از رأی، استدلال و نظر همکاران مجموعه دیوان اطلاع می‌یابند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در حوزه قراردادهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری در تعیین میزان خسارت، سود و جریمه نیز بین دادگاه‌ها اختلاف است که در این زمینه نیز نیاز به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود دارد.
ارتقای کیفیت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی به تعامل بیشتر با قضات نیاز است
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی نیز گفت: مجموعه پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی جوان است ولی با این وجود تمام تلاش خود را برای انطباق فعالیت‌های خود با داده‌های علمی می‌کند.
مصطفی جعفرزاد، اظهار داشت: برای اتقای کیفیت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی علاوه بر برنامه‌های بازآموزی در مرکز استان و شهرستان‌ها نیاز به تعامل بیشتر با قضات داریم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی نیز با اشاره به وضعیت و زحمتی که پرونده‌های ماده 477 در استانها ایجاد کرده اظهار داشت: این پرونده‌ها اکنون در مرحله تجدید نظرخواهی برای مردم است و باید این نحوه کار ساماندهی و این کار سنگین از دوش استانها برداشته شود.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه 80 درصد این پرونده‌ها در استان تشخیص خلاف شرع داده نمی‌شود افزود: باید در راستای این پرونده‌ها آیین نامه‌ای نوشته شود و طرق این پرونده‌ها محدود شود چرا که در غیر این صورت مردم می‌خواهند نسبت به همه پرونده‌ها تجدیدنظرخواهی شود.
انتهای پیام/253/ش
