ترکیه و اصلاحات در دستگاه قضا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ در 2 سال اخیر و به ویژه پس از تثبیت موقعیت رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور نظام سیاسی جدید ترکیه٬ انتقادات فراوانی علیه دستگاه قضای این کشور مطرح شده‌ است.

دامنه انتقادات از دستگاه قضای ترکیه٬ پیش‌تر فقط محدود به روشنفکران و فعالان سیاسی مخالف دولت بود، اما حالا گروه قابل توجهی از حقوق‌دانان و مقامات قضایی اسبق ترکیه نیز لب به انتقاد گشوده‌اند. به همین خاطر اتاق فکر حزب عدالت و توسعه به کمک نمایندگان حزب حرکت ملی٬ دو بسته پیشنهادی را برای اصلاحات دستگاه قضا به مجلس برده و هر دو تصویب شدند.

بسته اصلاحات دستگاه قضای ترکیه٬ حتی از سوی مخالفین اردوغان نیز با ارزیابی مثبت روبرو شده، اما کارشناسان بر این باورند که این بسته نمی‌تواند حامی و توسعه دهنده آزادی بیان باشد.

پای کدام قوه در کفش قوه دیگر است؟

هاشم کلچ٬ قاضی ارشد و  حقوق‌دان ترکیه٬ فردی است که به مدت 8 سال٬ ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه را بر عهده داشت.

دادگاه قانون اساسی در ترکیه٬ از اعتبار و جایگاه والایی برخوردار است و علاوه بر آن که حکم دیوانعالی کشور را دارد٬ می‌تواند در حوزه‌های سیاسی و قضایی ملی٬ اقدامات مهمی انجام دهد.

هاشم کلچ٬ حالا بازنشسته شده و بی‌محابا از برخی مشکلات دستگاه قضا٬ به راحتی انتقاد می‌کند. او دو روز پیش در گفت‌وگو با طاها آک یول روزنامه نگار مشهور ترکیه گفت: پیش‌تر٬ قوه مجریه٬ اسیر قوه قضائیه بود. قضات٬ اجازه داشتند با حکمی ناگهانی٬ به راحتی یک حزب را تعطیل کنند و یک دولت را از مشروعیت بیاندزاند. اما پس از اصلاحاتت سال 2010 میلادی این روند تغیر یافت و دولت و قوه مجریه از چنگ فشارهای ناحق قوه قضائیه رهایی یافتند. ولی حالا٬ قضیه برعکس شده و شاهد آن هستیم که یک بار دیگر اصل تفکیک قوا در ترکیه زیر سوال رفته و این بار٬ این قوه مجریه است که قوه قضائیه را محاصره کرده است.

این قاضی عالی‌رتبه در مورد ضرورت اصلاحات در دستگاه قضا می‌گوید: خوشبختانه هر دو بسته‌ای که برای اصلاحات دستگاه قضا تدوین شدند٬ بخش قابل توجهی از مشکلات را حل می‌کنند. اما بگذاری بی‌تعارف بگویم٬ تا زمانی که این دولت بر سر کار باشد٬ کسی جرات نمی‌کند بندهای مربوط به آزادی بیان را اجرا کند.

حیاط خلوت گولنی‌ها

نمی‌توان از قوه قضائیه ترکیه سخن گفت٬ بدون آن که به جماعت فتح‌الله گولن پرداخت. گولن از سال 1988 میلادی٬ رفته رفته شاگردان خود را در دستگاه قضا تزریق کرد و کار به جایی رسید که در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه٬ قوه قضائیه٬ به ماشه‌ای در دستان فتح‌الله گولن تبدیل شد و می‌توانست به کمک آن هر کاری انجام دهد. چرا که در 81 استان ترکیه٬ در تمام دادگاه‌های جمهوری و محاکم کیفری و حقوقی٬ اختیار دادستان‌ها و قضات را در دست داشت و می‌توانست هر حکمی رابه آنها دیکته کند.

درک اهمیت این نکته زمانی راحت‌تر می‌شود که به این نکته نیز اشاره کنیم که در همان دوران٬ بخشی از سرویس اطلاعاتی میت٬ ژاندارمری و پلیس نیز به عنوان ضابطین قوه قضائیه در اختیار گولن بود و به این ترتیب٬ گولنی‌ها بدون آن که به تصمیمات و مجوزهای دولت اعتنایی کنند٬ روزانه صدها نفر را روانه زندان می‌کردند.

به همین خاطر پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی و زمانی که فصل پاکسازی قوه قضائیه فرا رسید٬ 3 هزار نفر از قضات و دادستان‌های گولنی٬ اخراج و تعداد قابل توجهی از آنان نیز فراری شدند.

دستگاه قضای ترکیه حالا 21 هزار دادستان و قاضی دارد و مخالفین اردوغان بر این باورند که حزب عدالت و توسعه تحت رهبری رئیس جمهور این کشور٬ صدها نفر از وکلای مدافع و فارغ‌التحصیل‌های رشته حقوق را بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب استخدامی و رشد و تجربه٬ به عنوان قاضی و دادستان به قوه قضائیه تزریق کرده تا خلا ناشی از اخراج قضات گولنی جبران شود.

دستگاه قضا٬ حقوق بشر و اتحادیه اروپا

یکی از ابعاد مهم انتقادات گزارش‌های سالانه کمیسیون اتحادیه اروپا از جمهوری ترکیه٬ بی‌توجهی یا کم‌توجهی به  حقوق بشر بر اساس استانداردهای حقوقی پروتوکول قضائی دانمارک است.

اتحادیه اروپا در سه حوزه به قوه قضائیه ترکیه ایراد می‌گیرد:

حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها.

آزادی بیان و وضعیت مطبوعات و روشنفکران مخالف.

وضعیت آزادی زنان و نحوه مواجهه با خشونت علیه زنان و نیز بحث بر سر سن ازدواج دختران.

یکی دیگر از ابعاد چالش‌های ترکیه و اتحادیه اروپا در حوزه حقوقی و قضائی٬ این است که تاکنون ده‌ها فعال سیاسی و مطبوعاتی ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا علیه دستگاه قضای کشورشان شکایت کرده‌اند و حکم دادگاه به نفع آنها صادر شده، اما ترکیه حاضر نشده حکم دادگاه اروپا را بپذیرد. چنین به نظر می‌رسد که این تنش حقوقی و سیاسی فعلاً ادامه داشته باشد.

دستگاه قضا و جرایم جایگزین حبس

یکی از نکاتی که در بسته اصلاحات دستگاه قضای ترکیه گنجانده شده٬ تلاش برای کاهش میزان محبوسین است.

در حال حاضر در زندان‌های ترکیه تعداد 264 هزار نفر زندانی هستند و این کشور از این حیث٬ از رکود داران تعداد زندانیان در جهان است. («تقی رستم‌وندی»، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور٬ تعداد زندانیان ایران را 240 هزار نفر ذکر کرده است.)

بر اساس اطلاعاتی که توسط کمیسوین عدالت مجلس ملی ترکیه در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده٬ دومین بسته اصلاحات دستگاه قضا٬ بر روند کاهش حکم جزای محکومین محبوس٬ تاثیر به‌سزایی خواهد گذاشته و پیش‌بینی شده که احتمالاً 129 هزار نفر پس از اجرایی شدن بسته اصلاحات دستگاه قضا٬ از زندان آزاد خواهند شد که چنین چیزی به معنی آزادی نیمی از کل زندانیان ترکیه خواهد بود.

حال باید دید وضعیت اجرای بسته اصلاحات و روند آزادی محکومین به چه شکلی خواهد بود و جامعه و فضای سیاسی ترکیه چه قرائتی از این تغییرات و اصلاحات٬ خواهد داشت.

انتهای پیام/