پیمان "شنگن" زیر اهرم فشار بحران مهاجرت در اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم نشریه "فوکوس" آلمان در مطلبی نوشت: کنترل های مرزی در اتحادیه اروپا پیمان شنگن را زیر سوال قرار داده است.

به نوشته این نشریه آلمانی زمانی که در سال 2015 این اتحادیه با هجوم پناهندگان مواجه شد برخی کشورهای اروپایی کنترل های مرزی را در پیش گرفتند. این کنترل های مرزی همچنان از طرف کشورها تمدید می شود. کارشناسان بر این عقیده اند که چنین رویکردی غیر قانونی بوده و پیمان شنگن را در معرض خطر قرار می دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: در درون منطقه شنگن اشخاص و کالاها می توانند آزادانه از طریق مرزها تردد کنند. این توافق که بین 26 کشور عضو منطقه شنگن منعقد شده و اکثر کشورهای اروپایی هم شامل آن می شوند با این هدف تشکیل شده است که عرصه تجاری و شهروندان از آن بهره مند شوند. در اکثر مناطق دیگر جهان این گونه مرزهای باز بین کشورها متداول نیست.

قواعد آشکار این منطقه تعیین می کند که چه موقع و چگونه یک کشور عضو شنگن می تواند کنترل های موقتی را در مرزهای خود اعمال کند. تا چند سال پیش این گونه کنترل های مرزی موقتی در منطقه شنگن بسیار نادر بود و معمولا در موارد رخدادهای قابل پیش بینی مانند رویدادهای ورزشی و یا کنفرانس های سیاسی اتفاق می افتاد، مثلا پرتغال در طول اجلاس ناتو در لیسبون و یا دانمارک هنگام کنفرانس آب و هوای کپنهاگ این کنترل های مرزی را به طور موقتی اعمال کرد. این گونه کنترل های مرزی معمولا به مدت چند روز اعمال می شد.

 "یووس پاسکویای"، از کارشناسان برجسته غربی در موضوع مهاجرت در این باره گفته است که  اما از سپتامبر سال 2015 برخی کشورها از همه امکانات قانونی توافق شنگن در این راستا استفاده می کنند تا کنترل های مرزی را گسترش دهند.  به گفته وی این اتفاق قبلا هرگز نیفتاده است.

کشورهای اتریش، دانمارک، اسلواکی، و مجارستان در پاییز سال 2015 کنترل های مرزی خود را به بهانه هجوم بالای پناهندگان اعمال کردند. این اولین بار است که مسئله مهاجرت به عنوان دلیلی برای کنترل های مرزی در این منطقه نامیده شده است.

بعد از آن هم کشورهای دیگری به صف نقض کنندگان پیمان شنگن به بهانه هجوم مهاجران پیوستند که این کشورها به این تعداد افزایش یافتند که عبارت بودند از اتریش، آلمان، دانمارک، سوئد و نروژ. فرانسه هم به عنوان ششمین کشور بعد از حملات تروریستی نوامبر سال 2015 برای اولین بار به بهانه تهدیدات تروریستی کنترل های مرزی را در کشورش اعمال کرد. امروزه و چهار سال بعد از وقوع بحران مهاجرت همچنان این گونه کنترل های مرزی در این کشورها وجود دارد و برای چندمین بار تمدید شده است. در 13 نوامبر سال 2019 یک دوره 6 ماهه دیگر از این کنترل های مرزی آغاز می شود.

ماده 29 قانون مرزهای شنگن اساس قانونی برای کنترل های مرزی بیش از دو ماه را پیش بینی کرده است. این برای مواردی در نظر گرفته شده که نقایص در کنترل مرزهای خارجی عملکرد این منطقه بدون کنترل های مرزی را به خطر بیاندازد. این قاعده به عنوان آخرین ابزار برای مواردی پیش بینی شده که یک کشور در حاشیه منطقه شنگن نتواند از مرزهای خارجی خود حمایت کند و از این طریق کشورهای عضو این منطقه در معرض تهدید جدی قرار گیرند. این ماده کنترل های تا حداکثر 6 ماه را اجازه داده است تا تمدید حداکثر 3 بار و آن هم برای مدت های 6 ماهه.  این ماده قانونی یک کنترل حداکثر 2 ساله را در این شرایط پیش بینی می کند. اما در حال حاضر کنترل های مرزی در برخی کشورهای شنگن حدود 4 سال است که همچنان ادامه دارد.

نویسنده در ادامه به تمدید بیش از 2 ساله کنترل های مرزی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان بر خلاف خواست نهادهای اروپایی اشاره کرده و به نقل از "پاسکویای" نوشت که ما در حال حاضر در یک وضعیت کاملا سیاسی هستیم نه در یک وضعیت قانونی و مبتنی بر حقایق.  به گفته وی یا باید یک ارزیابی قانونی مناسب از شرایط فعلی رخ دهد و یا قواعد باید تغییر داده شود. به گفته وی کمیسیون اروپایی و یا یک کشور عضو دیگر می تواند به صورت تئوری  از دیوان عدالت اداری بخواهد که موضوع را مورد بررسی قرار دهد اما تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

نویسنده در ادامه به موضع مخالف پارلمان اروپایی با این گونه کنترل های مرزی اشاره کرده و نوشت: پارلمان اروپایی در ماه می سال 2018 رسما این گونه کنترل های مرزی از طرف اعضای شنگن را محکوم کرد.

نویسنده در ادامه به این مسئله اشاره کرد که این کنترل های مرزی در کشورهایی مانند آلمان در حالی همچنان ادامه دارد که شمار پناهندگان در این کشورها به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است که در این شرایط در بروکسل این پرسش مطرح است که قواعد شنگن به چه شکلی باید ادامه یابد؟ با توجه به چالش های سال های اخیر این گونه برنامه ریزی شده است تا در مفاد پیمان شنگن تغییراتی ایجاد شود. در سپتامبر سال 2017 کمیسیون اروپایی پیشنهاد تغییر بندهای پیمان شنگن ر ارائه داد که از جمله طول دوره های اعمال کنترل های مرزی را به 3 سال افزایش می داد، اما پارلمان اروپایی با این پیشنهاد مخالف بوده و حتی خواهان تشدید قواعد موجود و کاهش حداکثر دوران کنترل های مرزی به مدت یک سال است.

در حال حاضر این طور به نظر می رسد که توافقی در این راستا در آینده ای نزدیک ایجاد نشود. رئیس پارلمان اروپا اعلام کرده است که مذاکرات در این باره متوقف شده است. به گفته وی کمیسیون جدید اروپایی می تواند حتی با پیشنهادات فعلی مخالفت کند که به نظر ما علامت بدی خواهد بود. آینده منطقه شنگن تیره و تار است.  

انتهای پیام/