یادداشت| مجامع بینالمللی و پالسهای مثبت اورآسیا به ایران
رای منفی ۸ کشور و غیبت ۲ کشور اوراسیایی همزمان با صدور قطعنامه حقوق بشری ضدایرانی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشانگر پالسهای مثبت این منطقه و ضرورت تقویت نگاه به شرق با محوریت اوراسیا از سوی ایران است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شکلگیری پایههای اولیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی و در بحبوحه جنگ سرد شکل گرفت. در این دوره، بنا بر ضرورتهای ساختار دوقطبی نظام بینالملل، شعار اصولی «نه شرق، نه غربی» سرلوحه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. در خلال دوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس نیز ضرورت پایبندی به چنین دیدگاهی و تثبیت آن با حمایت دو ابرقدرت جهانی از رژیم صدام حسین، مبرهن گشت. بااینحال، از سال 1991 متعاقب تجزیه اتحاد شوروی و به تبع آن، فروپاشی بلوک شرق تمرکز سیاست خارجی ایران بر مقابله با غرب و درحقیقت ضدِ استکبار، سرمایهداری و سلطهطلبی به رهبری آمریکا قرار گرفت.
با این حال یک مورد چالشبرانگیز طی سالهای پس از فروپاشی شوروی ضرورت توسعه مناسبات با شرقِ جغرافیایی (در مقابل شرقِ سیاسی و ایدئولوژیک) بود. اگرچه دیگر هیچ اثری از کمونیسم و ایدئولوژی چپگرای شرقی وجود نداشت، اما هنوز زمینه برای توسعه روابط با کشورهای برجای مانده از اتحاد جماهیر شوروی آماده نبود. تلاشهایی هم اگرچه در قبال کشورهای آسیای مرکزی مبتنی بر اشتراکات فرهنگی صورت گرفت، اما پایدار نماند.
با این وجود نمیتوان ملاحظات ساختاری که موجب نزدیکی ایران و اوراسیا (به عنوان بخشی از شرقِ جغرافیایی) شد را نادیده گرفت. بحران سوریه مهمترین تحولِ بینالمللی در این زمینه بود. همکاریهای سازنده ایران و روسیه در سوریه برای مقابله با طرحهای خونین و فتنهبرانگیز جبهه غربی-عربی در این کشورها یکی از زمینههای این روند بود. علاوه بر این، نگاه بدبینانه به غرب و ضرورت درونگرایی و جدایی از ساختارهای تحمیلی بینالمللی غربی، یکی از ویژگیهای دیگری بود که موجب نزدیکی ایران و اوراسیا گردید.
پس از مساله سوریه، مهمترین وجهه این توسعه روابط را میتوان در توافق 3 ساله ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به عنوان یک بلوک اقتصادی غیرغربی در نظر گرفت. توافق تجارت آزاد ایران با این کشورها، تعرفههای ترجیحی تجارت در بیش از 800 قلم کالا را برای دو طرف فراهم میآورد. در کنار این موضوع توسعه مناسبتهای اقتصادی دوجانبه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین طرحهای ترانزیتی با اتکاء به ژئواکونومیک ایران و اوراسیا نیز در قالب دو پروژه بزرگ مورد توجه است. طرح کریدور بینالمللی شمال- جنوب، با محوریت هند، و طرح ابتکار کمربند و جاده با محوریت چین دو الگویی است که ایران برای پیوند بیشتر ژئواکونومیک خود با اوراسیا در نظر دارد. در کنار این زمینه، طرحهای کوچکتر چندجانبه همچون کریدور ترانزیتی ازبکستان-ترکمنستان- ایران- عمان و یا کریدور ریلی ایران- ترکمنستان- قزاقستان و موارد مشابه دیگر نیز انجام شده است.
این توسعه مناسبات در حوزه اقتصادی اگرچه در مجموع مثبت بوده است، اما بسیار کند و تکبعدی پیگیری شدهاند. مساله کلیدی در توسعه روابط ایران با اوراسیا، تقویت پیوندها و افزایش مناسبات سیاسی است. باید توجه داشت که پالسهای مثبت زیادی در این مدت از سوی کشورهای اوراسیایی دریافت شده است. بیپاسخ ماندن برخی از این سیگنالها موجب کاهش سطح روابط کشورمان در حوزههای سیاسی و اقتصادی با این گردیده است.
در آخرین نمونه از این دست، شاهد اقدام جالب توجه کشورهای اوراسیایی در رای منفی به قطعنامه ضدایرانی حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودیم.
نکته جالب توجه در این موضوع رای منفی کشورهای اوراسیایی است. در این فرایند رایگیری کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به قطعنامه مذکور رای منفی دادند. در همین حال کشورهای اوراسیایی دیگر نظیر آذربایجان و گرجستان نیز در فرایند رایگیری غائب بودند
نکته جالب توجه دیگر آن است که در قطعنامه پیشین حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران که در چهلمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آوریل 2019 صورت گرفته بود نیز هیچ کشور اوراسیایی حضور نداشت.
نویسنده: محمدعلی یونسی، کارشناس مسائل آسیای مرکزی
انتهای پیام/