دیواندری:دور زدن تحریمها نیازمند ابتکارات بود
متهم دادگته بانک ملت گفت: دوران تحریم ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که الگویی برای دفاع نداشتیم باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریمها انجام می‌شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری در نهمین جلسه محاکمه با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و گفت: من علی دیواندری فرزند محمد، متولد سال 1346، متاهل دارای دو فرزند، فاقد سابقه کیفری هستم.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره شغل خود افزود: اکنون از دانشگاه تهران به بانک مرکزی مأمور شده‌ام و مسئولیت پژوهشکده پولی و بانکی را برعهده دارم.
در ادامه قاضی موحدی آزاد درباره اتهامات علی دیواندری اظهارداشت: مطابق کیفرخواست و اتهامات اعلام شده آقای دیواندری به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت با وصف سرکردگی گروه مجرمانه به مبلغ 389 میلیون و 185 هزار و 740 درهم متعلق به بانک ملت، مبلغ21 میلیون و582 هزار و 494 دلار موضوع مابه‌التفاوت فروش نفت، 220 میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان، 36 میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان، 16 هزار دلار موضوع سفرهای محرمانه، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ 50 هزار و 12 یورو و48 سنت متهم است.
قاضی دادگاه اضافه کرد: شکایت‌های بانک ملت و پارسیان، گزارش‌های ضابطان سازمان اطلاعات استان تهران و بخش تخصصی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، گزارش‌های بانک مرکزی و مراجع نظارتی، صورتهای مالی و اسناد و ایمیل‌های مندرج در پرونده، مصوبات هیات مدیرعامل شرکت های تراستی و اظهارات مطلعان در این پرونده علیه متهم موجود است.
پس از آن قاضی دادگاه از متهم دیواندری خواست به دفاع از خود بپردازد.
متهم که اظهارات خود را با استفاده از ویدیو پروژکتور آماده ارائه کرده بود، گفت: اظهارات خود را در سه بخش ارائه می‌کنم. این پرونده دارای ابعاد فنی، بانکی، تخصصی، مالی و اقتصادی است که با بحث‌های تجاری بانکی مرتبط است و فقط مباحث حقوقی و قضایی مطرح نیست؛ بنابراین باید به نظرات کارشناسان اتکا شود که برخی موارد ارجاع و برخی نیز ارجاع به کارشناسی نشده است.
این متهم اظهار داشت: علاوه بر دفاع از خود وظیفه می‌دانم برای روشنگری و کشف حقیقت آنچه از نظر حرفه‌ای می‌دانم به دادگاه تقدیم کنم زیرا یقین دارم به تصمیم عادلانه دادگاه کمک می‌کند.
وی افزود: در ابتدای سخنانم می خواهم درباره ساختار مدیریت و سازوکار آثار تحریمها در بانک و عملکرد بانک ملت توضیح دهم و واقعیت را روایت کنم زیرا دوران تحریم ها نیازمند نوآوری بود و مانند دوران جنگ تحمیلی که الگویی برای دفاع نداشتیم باید ابتکاراتی برای دور زدن و خنثی کردن آثار تحریمها انجام می‌شد و به اعتقاد دبیرخانه شورای امنیت اقدامات بانک ملت موثر بود.
متهم دیواندری اضافه کرد: در بخش دوم دفاعیات خود به دفاع از اتهامات انتسابی خواهم پرداخت هرچند ادله مشخصی به من ارائه نشده و صرفا افزارهای افراد و نکات حاشیه ای مطرح شده است.
وی گفت: من مدیرعامل بودم و در بسیاری از جزییات دخالت نداشتم اما با توجه به حضور در بیش از ٢ جلسه بازپرسی مجبور به بررسی جزییات شدم.
متهم دیواندری ادامه داد: بخش سوم اظهارات خود را به جمع‌بندی درباره کیفرخواست که به نحوی مهندسی شده است اختصاص می‌دهم و به دفاع از خود می پردازم تا مشخص شود که آیا علی دیواندری براساس وظایف تجاری و حرفه‌ای خود و طبق منافع بانکهای تحت مدیریت خود و منافع ملی عمل کرده یا خیانت کرده است.
در ادامه قاضی موحدی آزاد از متهم خواست تا درباره موضوع آقای فلاحتیان توضیح دهد.
متهم گفت: باتوجه به آماده کردن اسلایدها و اهمیت موضوع کشتی در کیفرخواست اگر ممکن است از مسأله کشتی توضیح را آغاز کنم.
قاضی دادگاه گفت: نظر دادگاه بر این است که ابتدا درباره آقای فلاحتیان توضیح دهید.
دیواندری در ادامه قرائت دفاعیات خود اظهار کرد: من مدیرعامل بانکی بودم که 25 هزار کارمند داشت و 100 هزار میلیارد تومان وام دادیم و 20 هزار میلیارد دلار گردش ارزی داشتیم و در شرکت داریس نیز 70 میلیارد دلار پول جابه جا شده است.
مدیرعامل سابق بانک ملت افزود: حالا در یک شرکت پوششی یک اتفاقاتی افتاده و از نفر اول بانک می‌خواهند درباره آن اتفاقات توضیح دهد در حالی که شرکت داریس شخصیت حقوقی مستقل داشته، اما در این پرونده شرکت داریس غایب است.
وی اضافه کرد: در بانک ملت به عنوان مدیرعامل در جریان مصوبات کلی بودم و قائم مقام و معاون بین‌الملل اداره خارجه بانک درگیر کارها بودند.
دیواندری به تفکیک نقش هیئت مدیره و هیئت امنا پرداخت و گفت: ما اعضای هیئت امنای داریس بودیم و وقتی مدیرعامل بانک به عنوان هیئت امنا در یک شرکت حضور دارد، اینها استقرار ندارند و هیئت امنا دخالتی در امور مالی و اجرایی نمی‌کند، بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت دارد.
در این هنگام قاضی موحدی آزاد خطاب به متهم گفت: برای این مسائل مستندات ارائه کنید.
دیواندری پاسخ داد: مستندات خود را ارائه خواهم کرد، در حال حاضر وزیر علوم رئیس هیئت امنای همه دانشگاه و وزیر بهداشت رئیس هیئت امنای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی است و طبعا نمی‌تواند در همه امور دخالت کند و فقط در جلسات و موضوعاتی که در جلسات مطرح می‌شود و امضا می‌کند مشغول است.
وی ادامه داد: اگر مطلبی بوده مدیرعامل و هیئت مدیره داریس باید مورد پرسش باشند. به دلیل نظارتهای کلان هیئت امنا و غیرموظف بودن آنها عمدتا تایید و تتفیذ مصوبات توسط هیئت امنا با فاصله زمانی همراه است.
این متهم افزود: در تاریخ پنجم مرداد سال 92 در هیئت امنای شرکت داریس تصمیم گرفتیم به دلیل اهمیت منابع ارزی برای تصمیم‌های اعتباری یک کمیته منتخب متشکل از هیئت امنا، نماینده مدیرعامل جاری و مدیرعامل شرکت تراستی تشکیل شود و در همین راستا نایب رئیس بانک ملت در یکی از شرکتها و من نیز در شرکت مینیم بودم. امکان ثبت اسامی ما در شرکتهای تراستی نبود زیرا این شرکتها خارجی بودند و اگر این کار انجام می‌شد لو می‌رفتند و متاسفانه در کیفرخواست به نامه 5 مرداد سال 92 اشاره نشده و اشتباه بزرگی در آن رخ داده است.
دیواندری توضیح داد: به عنوان مثال تاریخ خرید کشتی اسفندماه سال 91 است یعنی زمانی که من اصلا در مینیم نبودم و تمام دستورات خرید کشتی و هماهنگی‌ها بین سعادتی و آرام بوده است و در هیئت امنا تصویب شده است. اینکه گفته شده پول خرید کشتی با دستور و هماهنگی دیواندری بوده صحت ندارد زیرا در آن زمان من اصلا در آن شرکت نبودم.
وی ادامه داد: دو تا از موضوعاتی که تفهیم شده بحث فلاحتی و دیگر مختاری در ماجرای خرید کشتی است که تصمیم‌گیری‌های اولیه این دو مورد در زمان من نبوده است و این اشتباه بزرگی است که در کیفرخواست رخ داده است.
وی افزود: در تاریخ 5 مرداد 92 عضو کمیته شدم و در دادن تسهیلات و فلاحتیان و تامین مالی حضور داشتم اما در استفاده از حسابهای کارگزاری حضور نداشتم و در جریان نبودم و تمام این کارها با هماهنگی آقای آرام بوده است و متاسفانه این فرد به بهانه اینکه اطلاعات ندارد ذهن بازپرس را منحرف کرده است.
این متهم در ادامه دفاعیات به تفکیک فعالیت بانک، شرکتهای تجاری و شرکتهای تراستی پرداخت و گفت: کار بانک مشخص است و طبق قواعد بانک مرکزی کار می‌کند و اگر هم من امروز اینجا هستم به دلیل فعالیت‌هایم در بانک نیست و شرکت داریس نیز از ده‌ها شرکت فعال در حوزه تحریمهاست.
دیواندری اضافه کرد: یکسری فعالیتهای تجاری شرکتی داشتیم که بانک نمی‌توانست انجام دهد؛ همه بانکها شرکت دارند زیرا پول یکسری کارها در بانک قابل انجام نیست و به همین خاطر شرکت تاسیس می‌کنند. در فعالیتهای تجارت شرکتی بانک قواعد حاکم بر قانون تجارت وجود دارد و شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
مدیرعامل سابق بانک پارسیان ادامه داد: یکی از فعالیتهای جدیدی که برای دور زدن تحریمها صورت گرفت فعالیتهای پوششی در قالب شرکتهای تراستی بود زیرا این کارها در بانک قابل انجام نبود و فعالیتهای پوشش شرایط خاص خود را داشت و حتی امروز پول حاصل از فروش نفت در حسابهای معمولی قابل دریافت نیست و اصلا تاکید می‌شود که پولی به حساب بانک واریز نشود زیرا بلافاصله مسدود می‌شود.
وی گفت: بنابر این دور زدن تحریمها یک فرآیند بوده و این نبود که چرا پول به فلاحتیان داده شده است و به حساب شرکت نرفته است. البته دلیل این مسئله نیز مشخص است زیرا آن شرکت یک شرکت خارجی و متعلق به فردی به نام بیرل بود و همکارانمان به آن اعتماد نداشتند و بعد هم فهمیدیم با دستغیب شریک است. بنابراین برای اطمینان بیشتر پول را به حساب یک کارآفرین داخلی واریز کردند.
وی گفت: شرکتهای تراستی و پوششی در مواردی از حسابهای خارجی استفاده کردند و شما می‌دانید در سال 94 در بانک ملت چه اتفاقی افتاده است؟ شیرین نوروزی که کیفرخواستش هم صادر شده در یک مقطعی به حسابش پول واریز شده و 220 میلیون درهم را برداشته و فرار کرده است. بنابراین همکاران ما چه باید می‌کردند حتی زمانی که آقای آرام به سعادتی حکم داد تا در امارات حسابی تاسیس و فعالیتهای تراستی انجام دهد اجازه بیش از 5 هزار درهم را ندادند و ما با 5 هزار درهم چه کار می‌توانستیم بکنیم. بنابراین به صورت طبیعی منجر شد به اینکه به یک کارآفرین ایرانی رجوع و از حسابهای او استفاده کنند و حالا مورد سوال قرار گرفتند و طبق اطلاعاتی که دارم پولها برگشته است.
دیواندری ادامه داد: سعادتی مانند سایر افرادی که در شرکتهای تراستی سمت گرفتند حکمش توسط آرام امضا شده و در این حکم آمده است که شما در هیئت امنا و هیئت مدیره داریس تایید شدید و به منظور راه‌اندازی و انجام فعالیتهای پوششی در امارات انتخاب می‌شوید.
مدیرعامل سابق بانک ملت در پاسخ به اظهارات قبلی نماینده دادستان درباره استخدام سعادتی گفت: سعادتی در سال 74 یعنی 10 سال قبل از آمدن من به بانک ملت، در این بانک استخدام شده و من سعادتی را به بانک ملت نیاوردم. سعادتی سال 81 رئیس شعبه بورس کالا با درجه 3 شده و شعبه را دو سال بعد با درجه ممتاز تحویل داده است.
وی ادامه داد: او سال 83 معاون اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت شده، سال 84 به عنوان رئیس روابط عمومی بانک ملت انتخاب شده آبان‌ماه سال 86 به عنوان رئیس شعبه مستقل مرکزی انتخاب شده، سال 91 به بخش بین‌الملل و همکاری را داریس منسوب شده و سال 92 نیز بازنشسته شده است.
وی توضیح داد: در انتخاب سعادتی به عنوان رئیس شعبه مستقل هم، انتخاب از سوی من نبود، بلکه مدیر منطقه تهران پیشنهاد داد که او به عنوان رئیس شعبه مستقل انتخاب شود و در سال 92 نیز با توجه به اینکه داریس پیشنهاد داد فعالیتهای پوششی به نام کارمند بانک نباشد، بازنشسته شد.
دیواندری گفت: تا تیرماه سال 93 الزامی به استعلام امنیتی نبود و بعد از تیرماه سال 93 چنین اقدامی به وجود آمد که آن موقع من مدیرعامل بانک ملت نبودم و تا جایی که اطلاع دارم توسط حراست بانک ملت استعلام صورت گرفته و پاسخ مثبت بوده است.
وی یادآور شد: انتخاب رئیس شعبه مستقل مرکزی برای فعالیتهای پوششی نامتعارف نبوده و مدیر شعبه مرکزی قبل و بعد از سعادتی برای کارهای تراستی انتخاب شدند و مسئله خاصی نبوده است.
دیواندری گفت: تاریخ خروج سعادتی از داریس نیز سال 94 و بعد از برجام و بعد از جمع شدن فعالیتهای تراستی بوده و اگر حسابهایی مشکل داشته به من مربوط نیست و باید همان زمان وقتی که حسابها را تحویل می‌داد و صورتجلسه می‌شد اعلام می‌کردیم.
وی همچنین به بحث بانک پارسیان و شرکت پارسیس کیش اشاره کرد و گفت: برای انجام فعالیتهای پوششی عملیات جاری شعب باید به شرکتها وصل می‌شد و بنابراین کارهای تراستی با بانک یک فعالیت منسجم بوده است. ضمن اینکه کار داریس فقط در فلاحتیان و خرید کشتی خلاصه نمی‌شود بلکه حجم بزرگی از عملیات بود و 70 میلیارد دلار گردش مالی صورت گرفته و اتفاقاتی افتاده که افراد ذیربط باید پاسخ بدهند.
وی ادامه داد: شرکت پارسیس کیش با مجوز شورای امنیت تشکیل شده و قرارداد بانک با شرکت پارسیس کیش وجود دارد و این شرکت با بدنه بانک در ارتباط بوده و حواله‌ها و کارها را از بدنه بانک دریافت و انجام می‌داده است.
مدیرعامل سابق بانک پارسیان افزود: بعد از خروج من از بانک پارسیان شورایعالی امنیت ملی نامه‌ای می‌زند و درباره برخی مسائل سوالاتی را می‌پرسد و می‌گوید برخی مفاد بخشنامه عمل نشده است. به محض اینکه این نامه در اسفند سال 93 به مدیرعامل فعلی بانک رسید، رفتم ببینم چه اتفاقاتی افتاده که شورای امنیت نگران شده است؛ دیدم مربوط به برخی مواردی است که گزارشش ارسال نشده و گزارشی را به شورایعالی امنیت ارسال کردیم و شورای عالی امنیت ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در دوران دور زدن تحریمها اعلام کرد که بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای فعالیتهای پوششی انجام و هر سه ما گزارش داده شود.
وی افزود: در شرکت پارسیس کیش سمتی نداشتم و شرکت زیر نظر اعضای هیئت مدیره اداره می‌شد و در امور اجرایی آن دخالتی نداشتم.
انتهای پیام/
