جزئیات جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی/ سران قوا: پرداخت‌های آبان‌ماه از هفته آینده آغاز می‌شود
جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز شنبه با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکیل شد. در ابتدای این جلسه پس از ادامه مباحث اصلاح ساختاری بودجه و اصلاح و مقاوم‌سازی اقتصاد، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی را از روند اجرای مصوبه جلسات گذشته سران قوا ارایه کردند.
همچنین رحمانی فضلی وزیر کشور گزارشی را درباره مصوبه مدیریت مصرف سوخت و همین‌طور طرح حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد ارایه کرد.
سران سه قوه در این جلسه از زحمات و خدمات آقای رحمانی‌فضلی در اجرای طرح تشکر کردند.
در این جلسه همچنین بحث شد که همه قوا در دولت در اجرای این مصوبه، همکاری کامل خواهند کرد و از همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور خواسته شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن، همکاری کنند.
ایجاد عدالت اجتماعی، برخوردار شدن 60 میلیون ایرانی با تأکید بر خانوارهای کم‌درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم‌سازی اقتصاد، از جمله اهداف این طرح است.
معاون محترم رئیس قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور در این جلسه تأکید کردند که قوه قضائیه برای اجرای این طرح به‌طور کامل همکاری خواهد کرد.
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان مشارکت همه دستگاه‌ها برای اجرای موفق این طرح شد.
در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأکید شد با توجه به تأمین منابع، این کمک‌های حمایتی و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه و به‌طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابراین پرداخت‌های آبان ماه از هفته آینده آغاز خواهد شد.
همچنین با اشاره به سهمیه‌بندی‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل انجام گرفته کنار عدم افزایش بهای گازوئیل، عنوان شد که این اقدامات برای کنترل قیمت‌های حمل‌ونقل کافی است اما در عین حال چنانچه اقدامات دیگری نیاز باشد، آن اقدامات انجام خواهد گرفت.
در ادامه جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بحث مدیریت متمرکز با مولدسازی‌های دارایی‌های دولت از املاک، ساختمان‌ها و بهینه‌سازی استفاده و جلوگیری از افزایش هزینه، پیگیری شد و تصمیم‌گیری در باره این موضوع به جلسه آتی شورا موکول گردید.
براساس مباحثی که در این جلسه انجام شد، هرگونه استفاده از املاک و دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی تحت نظارت و مدیریت هدفمند قرار می‌گیرد و نسبت به واگذاری اموال مازاد و تخصیص به اعتبارات عمرانی، اقدام خواهد شد.
کوچک‌سازی دولت، افزایش اعتبارات بخش اشتغال و تولید، جلوگیری از گسترده‌تر شدن دولت و کمک به بودجه‌های عمرانی از جمله فواید این طرح عنوان شد.
انتهای پیام/+
