گزارش| پیشینه شوراهای عالی؛ از «شورای پشتیبانی جنگ» تا «شورای هماهنگی اقتصادی»
در ۴ دهه گذشته برای تنظیم روابط و حل اختلاف سران قوا با دستور رهبران انقلاب، شوراهای عالی و هیات‌هایی تشکیل شده است که تصمیمات آن شوراها همواره مورد حمایت امام و رهبری بوده است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - علاوه بر شورای عالی امنیت ملی که نحوه شکل‌گیری و وظایف آن در قانون اساسی آمده است (اصل 176)، رهبر انقلاب بنا بر بند 7 اصل 110 قانون اساسی که در خصوص حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است، می‌تواند شوراهای عالی و یا هیات حل اختلاف تشکیل دهد.
این اقدام در دوران رهبری امام خمینی (ره) نیز سابقه داشت. در آن دوران به دستور امام خمینی (ره) شوراهایی تشکیل شد که برخی از آنان موقتی و یکی از آنان یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
سال 1361 و به دلیل ناهماهنگی‌هایی که به دلیل تداخل وظایف ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگی و آموزش عالی پیش آمد، طرحی از سوی وزیر وقت به هیئت دولت ارائه و پس از تصویب در دولت با قید یک فوریت به صورت لایحه به مجلس داده شد تا اینکه در سال 63، امام خمینی (ره) دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را داد.
در تاریخ 40 سال گذشته در برهه‌های مختلف و بنا بر نیاز کشور و یا بر اساس درخواست دولت‌ها، شوراهایی عالی و هیات‌هایی به دستور رهبران انقلاب تشکیل شده که به طور نمونه می‌توان به شورای عالی پشتیبانی جنگ، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی اشاره کرد که در ادامه به بازخوانی چگونگی شکل‌گیری برخی از این شوراها می‌پردازیم.
** شورای‌عالی پشتیبانی جنگ و حمایت امام از تصمیمات این شورا
سال 1365 و در بحبوحه جنگ ایران و عراق، امام خمینی (ره) دستور تاسیس شورای عالی پشتیبانی جنگ را برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه و هماهنگی و رسیدگی به وضعیت پشتیبانی جبهه‌ها و تأمین و تدارک نیروها صادر کرد و به همگان دستور داده شد تا از این شورا حمایت کنند.
با تشکیل «شورای‌عالی پشتیبانی جنگ» ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور آیت‌الله خامنه‌ای گذاشته شد و اعضای آن توسط امام خمینی تعیین شدند. امام در دستوری که داده بودند تاکید داشتند: «واضح است و کرارا گفته شده است که این جنگ تحمیلی در راس امور واقع است؛ و لازم است به همت همه اقشار کشور هر چه سریع‌تر با عنایات حق تعالی پیروزی به دست آید. بنابراین، آنچه که شورای‌عالی پشتیبانی جنگ و متخصصان امور جنگی ضرورت تشخیص داده‌اند، باید عمل شود و کوتاهی نگردد».
اعضای این شورا علاوه بر سران سه قوه و نخست وزیر، آیت‌الله جنتی دبیر شورای‌عالی تبلیغات، محسن رضایی فرمانده کل سپاه، وزیر کشور، وزیر جهاد سازندگی، وزیر سپاه، وزیر دفاع، معاونت دفاعی نخست‌وزیر، رئیس ستاد مرکزی سپاه، نماینده امام‌جمعه‌ی تهران، سرپرست ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع، نماینده‌ی آیت‌الله منتظری در ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی، رئیس کمیسیون دفاع مجلس، عضو شورای‌عالی قضایی به نمایندگی از طرف شورا و مدیر صدا و سیما بودند.
ابلاغیه‌ها و مصوبات شورای‌عالی پشتیبانی جنگ حکم قانون را داشت و با توجه به اهمیت مصوبات شورای‌عالی پشتیبانی جنگ، ارکان تحت امر و نیروهای مسلح باید گزارش اقدامات انجام‌شده در مورد مصوبات شورای‌عالی را به شورا ارسال می‌کردند. وزیر صنایع سنگین وقت گفته است: "همه فرماندهان جنگ در این شورا حضور می‌یافتند؛ نیازهایشان را مطرح می‌کردند و وقتی این شورا تصمیم می‌گرفت، حکم مصوبه مجلس را داشت."
در نیمه دوم سال 66 و حدود 6 ماه پس از تشکیل شورای پشتیبانی جنگ، همان موقع مسئولان نظامی کشور برای تامین نیرو و مایحتاج لازم آفندی و پدافندی کشور احساس نیاز به مشارکت بیشتری کردند و در نامه‌ای به امام خواستار صدور فرمان ایشان برای تدارکات بیشتر در جبهه‌ها شدند. در نامه این شورا به امام خمینی آمده بود: «شورای‌عالی پشتیبانی با غور و بررسی کامل طی جلسات متعدد و پس از تشکیل سمیناری مرکب از جمع کثیری از علماء اعلام و ائمه جمعه و مسئولین دولتی و نهادهای انقلابی و با توجه به آمادگی مشتاقانه مردم برای شرکت در دفاع مقدس به این نتیجه رسیده است که برای تهیه عِده و عُده‌های لازم جهت یک سلسله عملیات متوالی و مؤثر در سراسر خطوط تماس و تدارک تجهیزات ضروری برای این مقطع حساس، لازم است از امکانات کشور بیش از گذشته استفاده شود. مستدعی است اوامر و ارشادات عالی را ابلاغ فرمایید.»
امام خمینی نیز در جواب تاکید کردند: «آنچه که شورای‌عالی پشتیبانی جنگ و متخصصان امور جنگی ضرورت تشخیص داده‌اند باید عمل شود و کوتاهی نگردد. در این فرصت از تمام اقشار ملت مخصوصاً علمای اعلام و ائمه جمعه و جماعات و خطبای محترم لازم است تشکر کنم که با صرف جان و عزیزان و مال خود در راه مقاصد اسلام به طور شایسته عمل به وظیفه الهی نمودند و از ملت عظیم که با راه‌پیمایی‌های اخیر پشت جنایت‌کاران پلید خصوصاً امریکا را لرزاند، با تمام وجود قدردانی بنمایم.»
** حل اختلاف قوا
با بالا گرفتن اختلافات احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت با مجلس و قوه قضائیه، هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل شد. این هیات مرداد ماه سال 90 و با هدف «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند هفت اصل 110 قانون اساسی» توسط رهبر انقلاب شکل گرفت.
ریاست این هیات را آیت‌الله هاشمی شاهرودی برعهده داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ابوترابی‌فرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل اعضای این هیات بودند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که در دولت احمدی‌نژاد به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال 91، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانه‌ها بود. لایحه جامع وکالت و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم دو موضوعی بود که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در این هیئت مورد بررسی قرار گرفت.
رهبر انقلاب مرداد ماه سال 95 و در پایان دوره اول این هیات، مسئولیت هر پنج عضو این هیأت را برای یک دوره‌ی پنج‌ساله‌ی دیگر تمدید کردند.
تشکیل هیات حل اختلاف قوا در گذشته و در دوران رهبری امام خمینی (ره) نیز سابقه داشت. در پی افزایش اختلافات بنی‌صدر با شهید بهشتی، نخست‌وزیر و دیگر مسئولان نظام در دوران جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) دستور به تشکیل هیات حل اختلاف داد.
امام خمینی (ره) برای حفظ نظام و رفع تنش‌ها حکم کردند که بنی‌صدر، بهشتی، هاشمی‌رفسنجانی و رجایی حق سخنرانی در مراسم عمومی ندارند و برای حل اختلاف، هر یک از این افراد نماینده‌ای را معرفی کنند تا هیئتی تشکیل شود که بر اعمال آنان نظارت کند. ایشان همچنین آیت‌الله مهدوی‌کنی را به عنوان نماینده خود در این هیات منصوب کردند.
امام در پیام انتصاب آیت‌الله مهدوی‌کنی عنوان فرمودند: «جنابعالی را به نمایندگی خویش تعیین نمودم تا با نماینده‌ای که جناب آقای بنی‌صدر و نماینده دیگری که جناب حجت الاسلام آقای بهشتی و جناب حجت الاسلام آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رجایی تعیین می نمایند، موارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک را رسیدگی بنمایید. و نیز در زمان جنگ که زمانی استثنایی است به اقوال و اعمال هر کس که موجب اختلاف و تشنج در کشور می‌شود رسیدگی بنمایید و نیز در همین زمینه مطبوعات و رسانه‌های گروهی را مورد بررسی قرار دهید تا هر کس و هر چه به حسب رأی اکثریت متخلف و تخلف به شمار آمد در مرتبه اول به آنان تذکر دهید تا در اصلاح خود بکوشند و در مرحله بعد به وسیله رسانه‌های گروهی به مردم شریف کشور معرفی و در تمام موارد فوق به دادستان کل کشور گزارش دهید.
و دادستان کل کشور شرعاً موظف است تا با بی طرفی کامل پس از طی کردن مراحل قانونی موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل نمایند، انتظار می رود که آنچه را که بر عهده آقایان گذاشته شده است که یک تکلیف شرعی است قاطعانه و بدون غمض عین عمل نمایند. لازم به تذکر است که برای اتحاد بیشتر بین نمایندگان هیچ کدام از سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگو کردن نظر خود و اظهار مخالفت با رأی اکثریت را که موجب تضعیف هیئت گردد، نداشته و در صورت تخلف که موجب جنجال است دادستان کل کشور با خود نماینده متخلف چون سایرین عمل خواهد نمود.»
پس از سخنرانی بنی صدر در جمع پرسنل نیروی هوایی شیراز و دو مصاحبه جنجالی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی وی هیئت حل اختلاف تشکیل جلسه داد و بنی‌صدر را به عنوان کسی که از بیانیه 10 ماده‌ای امام خمینی (ره) و قانون اساسی تخلف کرده معرفی کرد.
در بخشی از بیانیه هیئت حل اختلاف آمد: «... متأسفانه رئیس جمهور جناب آقای بنی‌صدر در سخنرانی خود برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و همچنین در دو مصاحبه اخیر... برخورد منطقی و اصولی نداشته و از بیانیه 10 ماده‌ای تخلف نموده‌اند و از قانون اساسی نیز تخلف داشته‌اند که امضا نکردن مصوبه مجلس در مورد سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌سرپرست دلیل آن است."
** شورای عالی هماهنگی اقتصادی
با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران ضرورت یافت تا همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم افزایش یابد. از این رو با تدبیر رهبر انقلاب، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ریاست رئیس جمهور شکل گرفت.
رئیس جمهور در یکی از جلسات این شورا گفت: تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ است. همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، می‌تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند.
اعضای این شورا رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر صمت، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه هستند که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.
در این شورا نمایندگان هر سه قوه حضور دارند. از قوه مقننه علاوه بر رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و روسای کمیسین‌های اقتصادی و برنامه و بودجه حضور دارند که 3 نفر با رای نمایندگان در صحن علنی و یا در کمیسیون‌ها انتخاب می‌شوند و رئیس مرکز پژوهش‌ها نیز توسط رئیس انتخاب می‌شود.
نخستین جلسه این شورا در حضور رهبر انقلاب برگزار شد. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت. رهبر انقلاب در آن جلسه تاکید کردند: اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد.
پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین توسط دولت که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود، رهبر انقلاب در جلسه درس خارج فقه عنوان کردند: "وقتی یک چیزی مصوّبه‌ی سران کشور هست، آدم باید با چشم خوش‌بینی به او نگاه کند، بنده در این قضیّه سررشته ندارم یعنی تخصّص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیّه‌ی بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب میدانند بعضی‌ها مضر میدانند، بنابراین من هم که صاحب‌نظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحب‌نظر نیستم لکن اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند، من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. سران قوایند، نشستند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم."
انتهای پیام/
