امام خامنه‌ای خواسته بخش تعاونی را شنیدند/ چرا سهم تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد نرسید؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان یکی از سخنرانان دیدار شب گذشته رهبر معظم انقلاب با 2500 نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی؛ دستور موکد برای اجرای قوانین و احکام برزمین مانده مرتبط با بخش تعاون و الزام دستگاه ها به دادن گزارش های دوره ای، الزام دستگاه های متولی برای تفکیک آمار و حسابهای بخش تعاون در آمار و حساب های ملی به منظور امکان بخشی به پایش و سنجش سهم بخش تعاون و رشد آن در اقتصاد ملی مبتنی بر برنامه اقدام ملی توسعه تعاون را به عنوان خواسته های بخش تعاون مطرح کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران، در محضر رهبر انقلاب با اشاره به اینکه تعاونگران به عنوان فعالان عرصه اقتصاد مردمی کشور ضمن اعلام آمادگی برای بدوش گرفتن هر تکلیفی، تلاش می کنند که در حد وسع خود منویات رهبر فرزانه را  در حوزه اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشانند، دو خواسته بخش تعاون را مطرح کرد.

متن این سخنرانی به شرح ذیل است؛

سلام و صلوات خدا به روح پاک رسول اعظم و ائمه هدی علیهم صلوات الله اجمعین و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و امام شهدا.

عرض سلام و ادب و احترام به محضر رهبر  فرزانه انقلاب اسلامی و حضار محترم

همانگونه که استحضار دارید نهضت تعاون از حیث نظری، رویکردی انسانی و اخلاقی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و راهکارهای مناسبی را برای پرهیز از نارسائیهای نظام سرمایه داری ارائه می کند. در شرایط فعلی کشور و در این جنگ تمام عیار اقتصادی که استکبار جهانی بر علیه این ملت مظلوم آنهم فقط به جرم آزادیخواهی و استقلال طلبی به راه انداخته است، توجه به اقتصاد درونزا که رکن رکین آن توانمندیهای بی بدیل آحاد مردم است تنها راه چاره بوده و تعاون به عنوان بهترین قالب حقوقی حضور حداکثری در اقتصاد، بستر بسیار مهمی است که کار و رفاه اجتماعی در آن شکل می گیرد، بارور میشود و تعالی پیدا میکند.

محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال مولدِ پایدار و ارزان قیمت و سریع بخشی از وجوه تمایز اقتصاد تعاونی است.

حضرت آقا، در حال حاضر بیش از 90 هزار تعاونی فعال با قریب به 14 میلیون عضو و با ایجاد 6/1 میلیون شغل  در بخش های مختلف تولیدات و صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل و نقل، مصرف، مسکن، دانش بنیان، صنایع دستی و فرش، صنایع پایین دستی پتروشیمی و غیره  که جمعا  بالغ بر 5 درصد اقتصاد ملی را تشکیل می دهند، در حال کار و فعالیت هستند که بعنوان مثال در حوزه کشاورزی قریب به 75درصد از تولیدات کشاورزی کشور توسط تعاونیها و اعضای آنها صورت میگیرد از جمله آن 90درصد صید و صیادی تولید 80درصد پسته، 60درصد میگو، قابل ذکر است.

در حوزه صنعت، خدمات و سایر حوزه ها هم ظرفیت های قابل توجه و مشابهی وجود دارد. در بین شرکت های تعاونی برخی از آنها جزء واحدهای برتر ملی یا حتی جزء واحد های برتر جهانی هستند. در سالهای اخیر با هدف افزایش پویایی و کارآمدتر کردن بخش با جوانگرایی و استفاده از جوانان تحصیلکرده در سطوح مختلف مدیریتی، ایجاد ارتباطات گسترده با جامعه دانشگاهی کشور و اقدام برای دانش بنیان کردن تعاونی ها ، ایجاد هسته های علمی مرتبط با نیاز های تعاون و بهره گیری از تجارب بین المللی تلاش نموده ایم بستر مناسبی برای رشد جهشی بخش تعاون فراهم شود.

علیرغم وجود اسناد بالادستی متقن و متعدد از اصول قانون اساسی گرفته تا سیاست های ابلاغی اصل 44 و قانون اجرای این سیاست ها و احکام برنامه ها بویژه برنامه پنجم برای توسعه و گسترش اقتصاد تعاون، همواره این سوال مطرح است که چرا وضع موجود تعاون با اهداف تعیین شده یعنی سهم 25درصدی در اقتصاد ملی فاصله بسیار دارد.

واقعیت آن است که بخش عمده ای از قوانین و احکام مذکور بویژه سند توسعه تعاون که براساس قانون قریب به 7 سال پیش به تصویب رسیده  به طور کلی یا اجرایی نشده است و یا بخش اجرا شده نیز آنقدر اندک است که عملا تاثیری در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های بخش نداشته است و این نشان از آن است که متاسفانه باور به فرهنگ تعاون بسیار کمرنگ بوده و در عمل اراده لازم برای توسعه این بخش از اقتصاد کشور و تحقق اهداف تعیین شده برای آن در بسیاری از مسئولان کشور وجود ندارد.

در این میان چون در برخی از سیاست ها و برنامه ششم که موخر بر سیاست های کلی اصل 44 است، ذکر چندانی از بخش تعاونی و استفاده از ظرفیت های  این بخش نشده است، لذا بسیاری از مسئولان، این موضوع را حمل بر تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به بخش تعاون نموده و با این بهانه آن را از اولویت برنامه ها خارج کرده اند و یا در صدد تغییر ماهیت آن برآمده اند که مصداق آن  موضوع تعاونی های سهام عدالت است.

توزیع سهام بین مردم براساس قانون اجرای سیاست ها در قالب تعاونی های سهام عدالت، زمینه حضور آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی و مالکیت و مدیریت سهام بنگاه ها را فراهم نمود، هرچند در مرحله اجرا اشکالاتی وجود داشته و دارد، ولی ما معتقدیم که با انجام اصلاحاتی مانند منطقه ای کردن تعاونی های سهام عدالت در 9 منطقه کشور و نظارت بیشتر بر عملکرد آنان این کار می تواند به سرمنزل مقصود برسد و نیازی به طرح جدیدی نیست.

ما، تعاونگران با نمایندگی اتاق تعاون ایران در محضر شریف اعلام آمادگی می کنیم در صورت صلاحدید با هدف رسیدن به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی و تحقق محورهای پنج گانه سیاست اقتصاد مقاومتی با تدوین و ارائه برنامه اقدام ملی توسعه تعاون و مشارکت های مردم در کوتاه ترین زمان ممکن و با هماهنگی های لازم با دستگاه های متولی نسبت به انجام اقدامات ملی ذیل اهتمام ورزیم.

تاسیس تعاونی های سهامی عام و تعاونی های توسعه و عمران شهرستان با ظرفیت های قانونی بسیار موسع و مناسب برای واگذاری بنگاه های دولتی به افراد جامعه با هدف حضور آنان در فعالیت های اقتصادی و گسترش مالکیت های عمومی و حل اساسی مشکل خصوصی سازی و واگذاری ها، البته رویکرد مردمی کردن واگذاری ها اگرچه با تاخیر ولی بعنوان رهیافت جدید وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت تعاون در دستور کار قرار دارد.

- تجمیع واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف خوشه سازی و ایجاد زنجیره ارزش صادرات گرا با مشارکت هم افزای سه رکن اقتصادی غیر دولتی تعاون، بخش خصوصی و اصناف

- ساماندهی و یکپارچه سازی شبکه های متعدد تعاونی های توزیعی، که گسترده ترین شبکه های توزیعی کشور هستند، با هدف ایجاد سامانه سراسری برای تامین مایحتاج عموم مردم با استفاده از تجربیات دوره اول تحریم ها

- توسعه تعاونی های دانشگاهی و فارغ التحصیلان در حوزه های مختلف برای ایجاد اشتغال با استفاده از توانمندی این قشر ارزشمند از جامعه

- توسعه فعالیت تعاونی مرزنشینان در 17 استان مرزی و با توجه به عضویت 2 میلیون خانواده مرزنشین در این تعاونی ها با هدف محرومیت زدایی و تثبیت جمعیت در این مناطق و کمک به امنیت پایدار مرزهای کشور

بر این اساس عنایت حضرتعالی در دو مورد ذیل مورد استدعاست.

- دستور موکد برای اجرای قوانین و احکام برزمین مانده مرتبط با بخش تعاون و الزام دستگاه ها به دادن گزارش های دوره ای

- الزام دستگاه های متولی برای تفکیک آمار و حسابهای بخش تعاون در آمار و حساب های ملی به منظور امکان بخشی به پایش و سنجش سهم بخش تعاون و رشد آن در اقتصاد ملی مبتنی بر برنامه اقدام ملی توسعه تعاون

شایان گفتن است گرچه از وضعیت فضای کلی کسب و کار، عملکرد نظام بانکی و عوارض تسلط دولت بر اقتصاد کشور، مداخلات بلاوجه در امور نهادهای مردمی جای سخن بسیاری هست ولی به جهت اجتناب از تصدیع اوقات شریف شرح این مقال را به سایر همکاران وامیگذارم.

رهبر عزیز

تعاونگران به عنوان فعالان عرصه اقتصاد مردمی کشور ضمن اعلام آمادگی برای بدوش گرفتن هر تکلیفی که مقرر فرمایید تلاش می نمایند که در حد وسع خود منویات رهبر فرزانه را  در حوزه اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشانند.

از توجه حضرتعالی سپاسگزارم.

والسلام علیکم و رحمه‌ا… و برکاته

 انتهای پیام/