۸۴ انبار در سراسر کشور به ذخیره کالاهای قاچاق کشف‌شده اختصاص دارد‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جمشید قسوریان جهرمی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به وظایف سازمان خرید کالاهای تملیکی کشور اظهار داشت: براساس قوانین ابلاغی فعالیت این سازمان از سال 93 تا نیمه دوم 96 تنها کالاهای کشف شده را تحویل گرفته بودیم و همین مسئله سبب ازدیاد کالاها در انبارهای 7 نمایندگی سازمان شده بود.

وی افزود: سال 96 کالاهای کشف شده در سراسر کشور تنها در 26 انبار ذخیره می‌شد درحالی که اکنون تعداد 84 انبار این اقلام را در خود نگهداری می‌کنند، همچنین پیش از سال 97 سازمان مجوز فروش کالاهای تملکی را نداشت و تنها این اقلام را پس از کشف تحویل می‌گرفت و همین مسئله سبب شد تا از وظایف اصلی خود غافل شویم.

مدیرعامل سازمان خرید و جمع‌آوری کالاهای تملیکی کشور تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت انبارهای استان مرکزی در زمینه نگهداری کالاهای متروکه نسبت به سایر استان‌ها مطلوب است درحالی که در استان‌هایی اعم از خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان با تعدد پرونده‌های متروکه مواجه هستیم.

قسوریان جهرمی ادامه داد: در مدت زمان دوسال گذشته بیش از 70 هزار پرونده متروکه در کشور تعیین تکلیف شده‌اند و اکنون که فعالیت این سازمان تمرکززدایی شده بهتر است در روند فعالیت خود تسریع بخشیم زیرا درصورت دیرکرد رسیدگی به امور ممکن است حق‌الناس و بیت‌المال تضییع شوند.

وی عنوان کرد: سازمان خرید و جمع‌آوری کالاهای تملیکی کشور درحال حاضر در 30 استان نمایندگی‌های فعال دارد، باتوجه به اینکه حجم کالاهای متروکه در انبارهای استان‌های مرزی بیش از حد شده بود این استان‌ها را استان هدف تلقی کرده‌ایم و پس از آن رسیدگی به پرونده‌های متروکه و ساماندهی وضعیت انبارها را از این استان‌ها آغاز کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان خرید و جمع‌آوری کالاهای تملیکی کشور خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف کالاهای درون انبارهای سازمان تنها از طریق فروش، فروش به شرط صادرات و یا انهدام صورت‌پذیر است اما در بسیاری از موارد عدم ارائه مجوزهای لازم از سوی مجموعه استاندارد و بهداشت در روند فروش این اقلام موانعی ایجاد می‌شود.

قسوریان جهرمی بیان کرد: درخصوص ترخیص کالاهای مربوط به مجموعه ستاد اجرای فرمان امام خمینی(ره) پیشنهاد ما بر این است که بدون پرداخت وجه کالاهای خود را از انبارها ترخیص کنند و پس از فروش کالاها هزینه انبارداری و نگهداری این اقلام را بپردازند اما همواره با قید این شرط نیز حاضر به امضای تفاهمنامه نیستند و باتوجه به اینکه انبارداری کالا هزینه‌ای به مجموعه اعمال می‌کند نمی‌توانیم بدون پرداخت وجه مقرر کالاها را به مجموعه ستاد تحویل دهیم.

وی افزود: در ایستگاه بازرسی سلفچگان استان مرکزی تعدادی خودرو متروکه مانده‌اند که درخصوص تعیین تکلیف آنها باید گفت که اگر مشمول استاندارد شوند و قابل استفاده باشند می‌توان آنها را توسط نیروهای نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار دهیم و در غیر این صورت باید از ضایعات آنها استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان خرید و جمع‌آوری کالاهای تملیکی کشور ادامه داد: درخصوص کالاهای مشمول تبصره دو نمایندگان سازمان می‌توانند پس از انجام هماهنگی با مجموعه تعزیرات نسبت به فروش این اقلام اقدام کنند، همچنین در راستای یکپارچه سازی انبارهای استان مرکزی کالاهای متروکه استان به انباری با متراژ 5 هزار متر مربع منتقل می‌شوند.

قسوریان جهرمی عنوان کرد: مجموعه سازمان جمع‌آوری کالاهای تملیکی کشور در حوزه تامین نیروی انسانی با معضل مواجه است و درحال حاضر از تعداد 700 نفر پرسنل سراسری این مجموعه تعداد 500 نفر نیروی شرکتی و قراردادی هستند، همچنین تعریف نشدن پست سازمانی انباردار در این مجموعه یکی دیگر از معضلات نیروی انسانی ما محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که معضل قاچاق هرچه زودتر از جامعه حذف شود تا بتوانیم به وظایف اصلی سازمان رسیدگی کنیم، همچنین براساس مصوبات سازمان یکی از موارد مصرف کالاهای قاچاق تخصیص آنها به نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد است که در این زمینه برای جلوگیری از بروز تخلفات این اجناس تنها با عقد قرارداد با رئیس مجموعه تعیین و به نماینده تعیین شده از سوی رئیس تحویل داده می‌شود.

مدیرعامل سازمان خرید و جمع‌آوری کالاهای تملیکی کشور بیان کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان نهادهای امنیتی می‌توانند مایحتاجی اعم از خودرو و موتورهای سیکلت را از اموال قاچاق تامین کنند که براین اساس کالاهای مورد نیاز این ارگان‌ها با نرخ کارشناسی شده به آنها ارائه داده می‌شود.

قسوریان جهرمی افزود: فقدان حضور کارشناسان تخصصی مربوط به کارشناسی اقلام سبب می‌شود تا در برخی موارد قیمت کارشناسی اعلام شده مورد پذیرش نباشد که در این صورت ارگان متقاضی می‌تواند نرخ کارشناسی را به همراه نرخ گمرکی به مجموعه مدیریت ارزیابی سازمان ارجاع دهد تا این مجموعه به بررسی قیمت معقول اقلام بپردازد.

وی ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامی جهادی است و با اقدامات جزیره‌ای در این زمینه کار به جایی نمی‌رسد، باید بکوشیم تا وفاق دوران جنگ تحمیلی را دگر بار در جامعه پدیدار آوریم تا همه باهم بتوانیم در برابر معضل قاچاق ایستادگی کنیم و از این معضل و سایر موارد نجات یابیم.

انتهای پیام/ش