مبنا نظر شورای نگهبان است
گفت‌وگو با دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص پیرامون چگونگی تعیین تکلیف لایحه پالرمو که در زیر می خوانید.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گفت‌وگو با دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص پیرامون چگونگی تعیین تکلیف لایحه پالرمو که در زیر می خوانید.
درباره آخرین وضعیت لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایید و اینکه آنگونه که برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس گفته‌اند آیا در برهه فعلی رئیس مجلس می‌تواند آن را برای اجرا ابلاغ کند یا خیر؟
تا قبل از دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بازه زمانی برای بررسی لوایح وجود نداشت به همین خاطر برخی مصوبات مانند بودجه یک روزه مورد بررسی قرار می‌گرفت و برخی مصوبات 4 تا 5 سال هم طول می‌کشید اما در دوره جدید برای رسیدگی به مصوبات در مجمع مهلت تعیین شد و حداکثر مهلت هم یک سال در نظر گرفته شد. در شروع دوره جدید رهبر معظم انقلاب 2 توصیه به مجمع داشتند؛ اول اینکه برای بررسی مصوبات مهلت تعیین شود و دیگر اینکه موضوعی که به عنوان مصلحت مطرح می‌شود باید مصلحتی بین و مصلحتی ملزمه باشد که به اتفاق نظر اعضای مجمع این بین بودن و ملزمه بودن تعیین شود. در نتیجه این نگاه موضوع مصلحت به قدری اهمیت دارد که باید ببینیم چه ضرورتی وجود دارد که بر پایه آن قانون اساسی و موازین شرعی نادیده گرفته شود. در نتیجه وقتی پالرمو به مجمع ارسال شد برای اینکه اعضای مجمع به این جمع‌بندی از مصلحت برسند، 11 سوال را برای دولت فرستادند که پاسخ دولت به این سوالات می‌توانست در جمع‌بندی اعضای مجمع موثر باشد اما پاسخ دولت پس از مهلت قانونی در آیین‌نامه داخلی مجمع ارسال شد. نکته دیگر اینکه در ماده 25 مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع اعلام شد حداکثر مهلت برای رسیدگی به موارد اختلافی از سوی مجمع یک سال است و پس از یک سال اگر مجمع تشخیص مصلحت به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. بنابراین آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک ساله هم تعیین تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونی‌اش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده دیگر به‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و دیگر نه رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس.
فرمودید ابلاغ لایحه پالرمو به مجمع غیرقانونی بود. مجمع تشخیص می‌توانست این لایحه را از مجلس نپذیرد؟
به نظر شخص بنده ابلاغ پالرمو به مجمع خلاف اصل 65 قانون اساسی و ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس بود. مجمع هم می‌توانست آن را نپذیرد. این موضوع حتی مغایر با بند 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص بود. در این ماده تصریح شده است مواردی را که شورای نگهبان ایراد بگیرد و نمایندگان مجلس نیز نظر شورای نگهبان را تامین نکنند، این موضوع باید با رای نمایندگان و دستور رئیس مجلس به مجمع ارسال شود. چون این فرآیند طی نشده، با اصل 112 مغایرت دارد. ضمن اینکه در آیین‌نامه داخلی مجمع آمده که این لایحه وقتی از سوی مجلس به مجمع ارسال می‌شود باید همراه با دلایلی باشد که تبیین‌کننده ضرورت آن موضوع باشد. این دلایل نیز به پیوست ارسال نشده است.
یکی از موضوعاتی که برخی اعضای مجمع از سال گذشته مطرح می‌کردند، این بود که نوع عملکرد 3 کشور اروپایی طرف برجام در عمل به تعهدات‌شان در تصویب یا رد این لوایح موثر است. در این‌باره توضیح بفرمایید.
نخست باید بین FATF با کنوانسیون‌هایی چون پالرمو و سیافتی تفکیک قائل شویم. چون در ادبیات مقامات دولتی یا به عمد یا به سهو این 2 مفهوم با یکدیگر خلط شده است. FATF یک مؤسسه است و حتی یک نهاد بین‌دولتی هم نیست. مؤسسه‌ای که 3 مجموعه عضو دارد. گروه جی 8، اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیج‌فارس که در مجموع 37 عضو دارد. ایران نه درخواستی برای عضویت در FATF داشته و نه چنین درخواستی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. نکته دیگر اینکه کنوانسیون‌هایی چون پالرمو و سیافتی مورد توصیه FATF است. ضمن اینکه در دنیا هیچ کشوری الزامی برای پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی ندارد. آن چیزی که FATF مطرح می‌کند معیارها و استانداردهای مورد نظرش باید در قوانین داخلی کشورها رعایت شود. حالا اگر این کنوانسیون‌ها پذیرفته شود بهتر است ولی الزامی در کار نیست. به این ترتیب باید ببینیم معیارهای مدنظر FATF در شرایط عادی و درباره کشوری که مورد تحریم نیست، با شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران دارد و تحریم هم هست بسیار متفاوت خواهد بود و بسیار سختگیرانه عمل خواهد کرد.
درباره آخرین وضعیت سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت بفرمایید.
سیافتی در حال بررسی است اما نکته مهم این است که ما معیارهای FATF را در قالب قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در سال 69 در مجلس به تصویب رسانده و سال 89 نیز اصلاحیه آن را تصویب کرده‌ایم. بنابراین با توجه به اینکه ما قانون داخلی مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را به تصویب رسانده‌ایم، چه اصراری به الحاق به سیافتی وجود دارد؟ اگر ایرادی وجود دارد بهتر است همان قانون داخلی اصلاح شود. به هرحال سیافتی در حال بررسی است ضمن اینکه 21 ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته است، به مفاد کنوانسیون مربوط است نه به حق شرط‌هایی که مجلس گذاشته است. بنابراین به نظر می‌رسد تصویب سیافتی در مجمع بسیار سخت خواهد بود.
نظر غالب اعضای مجمع در جلسات مربوط به این لوایح چگونه بود؟ برخی اعضا گفته بودند بتدریج تعداد مخالفان الحاق ایران به این 2 کنوانسیون افزایش یافته است.
موضوع پالرمو که پایان یافته و سیافتی نیز فعلا در کمیسیون‌های مربوط و تخصصی در حال بررسی است.
مهم‌ترین ایراد اعضای مجمع به لایحه الحاق ایران به سیافتی همانطور که شورای نگهبان اعلام کرده بود، مسائل امنیت ملی است یا موارد دیگری هم مطرح است؟
مهم‌ترین ایراد موضوع امنیت ملی است. درباره سیافتی 3 نکته وجود دارد؛ اول مسأله تعریف تروریسم است. مقامات دولتی می‌گویند چیزی که در این کنوانسیون مبناست تعریفی است که شورای امنیت سازمان ملل از تروریسم ارائه داده این در حالی است که مصداق گروه‌های تروریستی مهم است. در این‌باره 2 فهرست مورد شناسایی قرار می‌گیرد؛ یک فهرست همان چیزی است که شورای امنیت در قالب قطعنامه‌های خود اعلام کرده است مانند داعش، طالبان و القاعده. فهرست دیگر فهرست ملی کشورها درباره گروه‌های تروریستی است. در این فهرست شاهد دایره بسیار گسترده‌تری از نظر شورای امنیت سازمان ملل هستیم. مثالی بزنم. در فهرست گروه‌های تروریستی مدنظر جمهوری اسلامی ایران منافقین و الاحوازیه جزو گروه‌های تروریستی هستند اما همین 2 گروه از نگاه کشورهای اروپایی تروریستی تلقی نمی‌شوند. از سوی دیگر حزب‌الله لبنان و حماس از سوی جمهوری اسلامی ایران گروه‌هایی تلقی می‌شوند که برای دفاع از سرزمین خود و برای آزادی‌بخشی مبارزه می‌کنند اما از سوی اتحادیه اروپایی و آمریکا و جی 8 و برخی اعضای سازمان ملل، اینها تروریستی به حساب می‌آیند. باید دید کدام یک از این 2 فهرست مبنای عمل FATF است. چیزی که تاکنون ما دیده‌ایم فهرست دوم مبنای عمل FATF قرار می‌گیرد نه فهرست مدنظر شورای امنیت سازمان ملل. موضوع دوم مصداق اقدامات تروریستی است که بسیار گسترده‌تر از شناسایی گروه‌های تروریستی است و اتفاقا آنچه در این کنوانسیون مبنای عمل قرار گرفته اقدامات تروریستی است. اقداماتی که ممکن است توسط یک گروه تروریستی انجام شده باشد یا اینکه توسط یک کشور صورت گرفته باشد. به‌عنوان مثال اقدام عربستان در ترور خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول یک اقدام تروریستی است. معیاری برای تشخیص اقدامات تروریستی در این کنوانسیون وجود ندارد و صاحبان قدرت و رسانه‌های غربی اقدام تروریستی را تعریف می‌کنند. نکته سوم این است که FATF علاوه بر اینکه مسؤولیت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با منابع مالی تروریسم و پولشویی را برعهده دارد، از سال 2004 کنترل تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت علیه برخی کشورها اعمال شده را هم برعهده گرفته است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های هسته‌ای صادر کرده، در توافق برجام تعلیق شده اما بخش عمده تحریم‌های غیرهسته‌ای این شورا همچنان پابرجاست. این نقش FATF هم مشکوک و لازمه توجه است. در نتیجه با این کنوانسیون‌ها دایره تحریم‌ها و ضمانت اجرای آنها علیه جمهوری اسلامی ایران برای کنترل تحریم‌ها علیه ایران بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر درباره لوایح پالرمو و سیافتی نکته دیگری مدنظرتان است بفرمایید.
درباره این 2 لایحه این موضع هم قابل توجه است که باید بین موافقتنامه‌های حقوقی یا الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌ها با موافقتنامه‌های فنی که پس از موافقتنامه حقوقی صورت می‌گیرد تفکیک قائل شد. پس از اینکه جمهوری اسلامی این کنوانسیون‌ها را قبول کرد، بازرسان FATF می‌آیند و این مسائل را در کشور راستی‌آزمایی می‌کنند. به عبارت دیگر پذیرش این کنوانسیون یک پذیرش مقطعی نیست و یک فرآیند است که باید به صورت مرتب مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. خیلی از مسائل و تحمیل‌هایی که در موافقتنامه‌های حقوقی نیامده در موافقتنامه‌های فنی مورد تصریح قرار می‌گیرد. پس از 41 توصیه FATF به جمهوری اسلامی که تحت عنوان برنامه اقدام مطرح شد، دولت 13 توصیه را که مربوط به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده به صورت کامل اجرا کرده است. برای 24 مورد هم زیرساخت‌های فنی را به گونه‌ای تامین کرده که برگشت‌ناپذیرند. 2 لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم هم که تصویب و ابلاغ شده است و صرفا 2 لایحه الحاق ایران به پالرمو و سیافتی باقیمانده بود. به این ترتیب که پالرمو در مجمع تعیین تکلیف و از دستورکار خارج شده است و تنها مورد باقیمانده سیافتی است، با این حال بانک مرکزی طی دستورالعملی به بانک‌ها اعلام کرد نرم‌افزارهایی تهیه شود که بر مبنای آنها توصیه‌های مربوط به FATF در مراودات بانکی و پولی ایران رعایت شود. در همین راستا نرم‌افزارهایی که بانک‌ها تهیه کردند بر مبنای فهرستی از گروه‌های تروریستی تدوین شده که مدنظر همان فهرست کشورهای عضو FATF و از جمله فهرست تحریمی آمریکا بوده است. به همین خاطر هم مبادلات بانکی در تعدادی از بانک‌های ما مانند مهراقتصاد و انصار و برخی بانک‌های دیگر الان بسته شده است.
درباره آخرین وضعیت لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرمایید و اینکه آنگونه که برخی نمایندگان حامی دولت در مجلس گفته‌اند آیا در برهه فعلی رئیس مجلس می‌تواند آن را برای اجرا ابلاغ کند یا خیر؟
تا قبل از دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بازه زمانی برای بررسی لوایح وجود نداشت به همین خاطر برخی مصوبات مانند بودجه یک روزه مورد بررسی قرار می‌گرفت و برخی مصوبات 4 تا 5 سال هم طول می‌کشید اما در دوره جدید برای رسیدگی به مصوبات در مجمع مهلت تعیین شد و حداکثر مهلت هم یک سال در نظر گرفته شد. در شروع دوره جدید رهبر معظم انقلاب 2 توصیه به مجمع داشتند؛ اول اینکه برای بررسی مصوبات مهلت تعیین شود و دیگر اینکه موضوعی که به عنوان مصلحت مطرح می‌شود باید مصلحتی بین و مصلحتی ملزمه باشد که به اتفاق نظر اعضای مجمع این بین بودن و ملزمه بودن تعیین شود. در نتیجه این نگاه موضوع مصلحت به قدری اهمیت دارد که باید ببینیم چه ضرورتی وجود دارد که بر پایه آن قانون اساسی و موازین شرعی نادیده گرفته شود. در نتیجه وقتی پالرمو به مجمع ارسال شد برای اینکه اعضای مجمع به این جمع‌بندی از مصلحت برسند، 11 سوال را برای دولت فرستادند که پاسخ دولت به این سوالات می‌توانست در جمع‌بندی اعضای مجمع موثر باشد اما پاسخ دولت پس از مهلت قانونی در آیین‌نامه داخلی مجمع ارسال شد. نکته دیگر اینکه در ماده 25 مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع اعلام شد حداکثر مهلت برای رسیدگی به موارد اختلافی از سوی مجمع یک سال است و پس از یک سال اگر مجمع تشخیص مصلحت به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. بنابراین آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک ساله هم تعیین تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونی‌اش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده دیگر به‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و دیگر نه رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس.
فرمودید ابلاغ لایحه پالرمو به مجمع غیرقانونی بود. مجمع تشخیص می‌توانست این لایحه را از مجلس نپذیرد؟
به نظر شخص بنده ابلاغ پالرمو به مجمع خلاف اصل 65 قانون اساسی و ماده 202 آیین‌نامه داخلی مجلس بود. مجمع هم می‌توانست آن را نپذیرد. این موضوع حتی مغایر با بند 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص بود. در این ماده تصریح شده است مواردی را که شورای نگهبان ایراد بگیرد و نمایندگان مجلس نیز نظر شورای نگهبان را تامین نکنند، این موضوع باید با رای نمایندگان و دستور رئیس مجلس به مجمع ارسال شود. چون این فرآیند طی نشده، با اصل 112 مغایرت دارد. ضمن اینکه در آیین‌نامه داخلی مجمع آمده که این لایحه وقتی از سوی مجلس به مجمع ارسال می‌شود باید همراه با دلایلی باشد که تبیین‌کننده ضرورت آن موضوع باشد. این دلایل نیز به پیوست ارسال نشده است.
یکی از موضوعاتی که برخی اعضای مجمع از سال گذشته مطرح می‌کردند، این بود که نوع عملکرد 3 کشور اروپایی طرف برجام در عمل به تعهدات‌شان در تصویب یا رد این لوایح موثر است. در این‌باره توضیح بفرمایید.
نخست باید بین FATF با کنوانسیون‌هایی چون پالرمو و سیافتی تفکیک قائل شویم. چون در ادبیات مقامات دولتی یا به عمد یا به سهو این 2 مفهوم با یکدیگر خلط شده است. FATF یک مؤسسه است و حتی یک نهاد بین‌دولتی هم نیست. مؤسسه‌ای که 3 مجموعه عضو دارد. گروه جی 8، اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیج‌فارس که در مجموع 37 عضو دارد. ایران نه درخواستی برای عضویت در FATF داشته و نه چنین درخواستی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. نکته دیگر اینکه کنوانسیون‌هایی چون پالرمو و سیافتی مورد توصیه FATF است. ضمن اینکه در دنیا هیچ کشوری الزامی برای پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی ندارد. آن چیزی که FATF مطرح می‌کند معیارها و استانداردهای مورد نظرش باید در قوانین داخلی کشورها رعایت شود. حالا اگر این کنوانسیون‌ها پذیرفته شود بهتر است ولی الزامی در کار نیست. به این ترتیب باید ببینیم معیارهای مدنظر FATF در شرایط عادی و درباره کشوری که مورد تحریم نیست، با شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران دارد و تحریم هم هست بسیار متفاوت خواهد بود و بسیار سختگیرانه عمل خواهد کرد.
درباره آخرین وضعیت سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت بفرمایید.
سیافتی در حال بررسی است اما نکته مهم این است که ما معیارهای FATF را در قالب قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم در سال 69 در مجلس به تصویب رسانده و سال 89 نیز اصلاحیه آن را تصویب کرده‌ایم. بنابراین با توجه به اینکه ما قانون داخلی مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را به تصویب رسانده‌ایم، چه اصراری به الحاق به سیافتی وجود دارد؟ اگر ایرادی وجود دارد بهتر است همان قانون داخلی اصلاح شود. به هرحال سیافتی در حال بررسی است ضمن اینکه 21 ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته است، به مفاد کنوانسیون مربوط است نه به حق شرط‌هایی که مجلس گذاشته است. بنابراین به نظر می‌رسد تصویب سیافتی در مجمع بسیار سخت خواهد بود.
نظر غالب اعضای مجمع در جلسات مربوط به این لوایح چگونه بود؟ برخی اعضا گفته بودند بتدریج تعداد مخالفان الحاق ایران به این 2 کنوانسیون افزایش یافته است.
موضوع پالرمو که پایان یافته و سیافتی نیز فعلا در کمیسیون‌های مربوط و تخصصی در حال بررسی است.
مهم‌ترین ایراد اعضای مجمع به لایحه الحاق ایران به سیافتی همانطور که شورای نگهبان اعلام کرده بود، مسائل امنیت ملی است یا موارد دیگری هم مطرح است؟
مهم‌ترین ایراد موضوع امنیت ملی است. درباره سیافتی 3 نکته وجود دارد؛ اول مسأله تعریف تروریسم است. مقامات دولتی می‌گویند چیزی که در این کنوانسیون مبناست تعریفی است که شورای امنیت سازمان ملل از تروریسم ارائه داده این در حالی است که مصداق گروه‌های تروریستی مهم است. در این‌باره 2 فهرست مورد شناسایی قرار می‌گیرد؛ یک فهرست همان چیزی است که شورای امنیت در قالب قطعنامه‌های خود اعلام کرده است مانند داعش، طالبان و القاعده. فهرست دیگر فهرست ملی کشورها درباره گروه‌های تروریستی است. در این فهرست شاهد دایره بسیار گسترده‌تری از نظر شورای امنیت سازمان ملل هستیم. مثالی بزنم. در فهرست گروه‌های تروریستی مدنظر جمهوری اسلامی ایران منافقین و الاحوازیه جزو گروه‌های تروریستی هستند اما همین 2 گروه از نگاه کشورهای اروپایی تروریستی تلقی نمی‌شوند. از سوی دیگر حزب‌الله لبنان و حماس از سوی جمهوری اسلامی ایران گروه‌هایی تلقی می‌شوند که برای دفاع از سرزمین خود و برای آزادی‌بخشی مبارزه می‌کنند اما از سوی اتحادیه اروپایی و آمریکا و جی 8 و برخی اعضای سازمان ملل، اینها تروریستی به حساب می‌آیند. باید دید کدام یک از این 2 فهرست مبنای عمل FATF است. چیزی که تاکنون ما دیده‌ایم فهرست دوم مبنای عمل FATF قرار می‌گیرد نه فهرست مدنظر شورای امنیت سازمان ملل. موضوع دوم مصداق اقدامات تروریستی است که بسیار گسترده‌تر از شناسایی گروه‌های تروریستی است و اتفاقا آنچه در این کنوانسیون مبنای عمل قرار گرفته اقدامات تروریستی است. اقداماتی که ممکن است توسط یک گروه تروریستی انجام شده باشد یا اینکه توسط یک کشور صورت گرفته باشد. به‌عنوان مثال اقدام عربستان در ترور خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول یک اقدام تروریستی است. معیاری برای تشخیص اقدامات تروریستی در این کنوانسیون وجود ندارد و صاحبان قدرت و رسانه‌های غربی اقدام تروریستی را تعریف می‌کنند. نکته سوم این است که FATF علاوه بر اینکه مسؤولیت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با منابع مالی تروریسم و پولشویی را برعهده دارد، از سال 2004 کنترل تحریم‌هایی که از سوی شورای امنیت علیه برخی کشورها اعمال شده را هم برعهده گرفته است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های هسته‌ای صادر کرده، در توافق برجام تعلیق شده اما بخش عمده تحریم‌های غیرهسته‌ای این شورا همچنان پابرجاست. این نقش FATF هم مشکوک و لازمه توجه است. در نتیجه با این کنوانسیون‌ها دایره تحریم‌ها و ضمانت اجرای آنها علیه جمهوری اسلامی ایران برای کنترل تحریم‌ها علیه ایران بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر درباره لوایح پالرمو و سیافتی نکته دیگری مدنظرتان است بفرمایید.
درباره این 2 لایحه این موضع هم قابل توجه است که باید بین موافقتنامه‌های حقوقی یا الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌ها با موافقتنامه‌های فنی که پس از موافقتنامه حقوقی صورت می‌گیرد تفکیک قائل شد. پس از اینکه جمهوری اسلامی این کنوانسیون‌ها را قبول کرد، بازرسان FATF می‌آیند و این مسائل را در کشور راستی‌آزمایی می‌کنند. به عبارت دیگر پذیرش این کنوانسیون یک پذیرش مقطعی نیست و یک فرآیند است که باید به صورت مرتب مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. خیلی از مسائل و تحمیل‌هایی که در موافقتنامه‌های حقوقی نیامده در موافقتنامه‌های فنی مورد تصریح قرار می‌گیرد. پس از 41 توصیه FATF به جمهوری اسلامی که تحت عنوان برنامه اقدام مطرح شد، دولت 13 توصیه را که مربوط به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده به صورت کامل اجرا کرده است. برای 24 مورد هم زیرساخت‌های فنی را به گونه‌ای تامین کرده که برگشت‌ناپذیرند. 2 لایحه مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم هم که تصویب و ابلاغ شده است و صرفا 2 لایحه الحاق ایران به پالرمو و سیافتی باقیمانده بود. به این ترتیب که پالرمو در مجمع تعیین تکلیف و از دستورکار خارج شده است و تنها مورد باقیمانده سیافتی است، با این حال بانک مرکزی طی دستورالعملی به بانک‌ها اعلام کرد نرم‌افزارهایی تهیه شود که بر مبنای آنها توصیه‌های مربوط به FATF در مراودات بانکی و پولی ایران رعایت شود. در همین راستا نرم‌افزارهایی که بانک‌ها تهیه کردند بر مبنای فهرستی از گروه‌های تروریستی تدوین شده که مدنظر همان فهرست کشورهای عضو FATF و از جمله فهرست تحریمی آمریکا بوده است. به همین خاطر هم مبادلات بانکی در تعدادی از بانک‌های ما مانند مهراقتصاد و انصار و برخی بانک‌های دیگر الان بسته شده است.
منبع : وطن امروز
انتهای پیام/
