گزارش|اعتراضات دو ماهه عراق؛ آتش رو به خاموشی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یکماه و 26 روز از اعتراضات گسترده مردمی در عراق می‌گذرد و طی این 50 روز شاهد اتفاقات زیادی در حوزه میدانی و سیاسی عراق بوده‌ایم که شرایط را متفاوت از گذشته پیش برده است.

در این دوره بر خلاف سالهای قبل، مردم به صورت گسترده و در استانهای مختلف وارد میدان شدند و خواسته‌های خود را مطرح کردند و پشتیبانی مرجعیت از آنها و اذعان بخشی از گروههای سیاسی به وجود فساد باعث شد تا به خواسته معترضان اهمیت داده شده و دولت، مجلس و قوه قضاییه برای برآورده کردن خواسته‌های غالباً مشروع و به حق مردم تلاش خود را به کار گیرند.

نتیجه این امر ارائه 4 بسته اصلاحاتی از سوی دولت به مردم برای کمک به وضعیت معیشتی، ایجاد اشتغال و کشاورزی و نیز ساخت مسکن کم هزینه بود. علاوه بر این مجلس نیز موضوع تغییر قانون انتخابات را در دستور کار قرار داد و قوه قضائیه نیز پیگرد مدیران فاسد را دنبال کرد.

این اقدامات تا حدودی آتش خشم معترضان را فروکش کرده و بخش زیادی از مردم به خانه‌های خود برگشتند در حالیکه بخشی از مردم در شهرهای بغداد، کربلا و ناصریه هنوز در خیابانها به سر می‌برند که تعداد آنها مثلاً در میدان تحریر بغداد بین 500 تا هزار نفر برآورد می‌شود.

ابتکار عملی که هفته گذشته از سوی رهبران سیاسی به میزبانی جریان حکمت انجام گرفته و طی نشستی به دولت 45 روز فرصت دادند تا اراده خود برای اصلاحات را نشان دهد نیز حکایت از جدیت احزاب در رسیدگی به وضعیت مردم دارد.

قوه قضائیه نیز دست به اقدام زده و برخی نمایندگان مجلس از جمله صادق مدلول، نماینده کنونی مجلس و استاندار سابق بابل و وزیر اسبق بهداشت عراق و نیز احمد الجبوری (ابومازن)، نماینده مجلس و استاندار سابق صلاح الدین و وزیر اسبق امور استانداری‌ها را بازداشت کرده است.

الجبوری از نزدیکان خمیس خنجر تاجر و سیاستمدار سنی است. این موج دستگیری‌ها از سوی قوه قضائیه و با چراغ سبز دولت ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر بجز حیدرالعبادی نخست وزیر سابق و یک دوره‌ای عراق که هنوز هم سودای نخست‌وزیری مجدد را در سر می‌پروراند، جریان مهم دیگری به صورت علنی خواستار کنار رفتن عبدالمهدی و انتخابات مجدد نیست بلکه همگان بر این باورند که باید به دولت فرصتی داده شود تا خواسته‌های معترضان را پاسخ دهد.

جریان صدر و فراکسیون سائرون نیز که مدتی پیش به صورت رسمی میدان‌دار کنار رفتن عبدالمهدی و برگزاری انتخابات بود، با احتیاط برخورد کرده و ضمن اعلام انتقادات خود، گزینه جایگزین عبدالمهدی را به صورت جدی و مانند گذشته دنبال نمی‌کند. البته با توجه به حضور معترضان و نگاهی به آینده، گاهی بر این آتش می‌دمد تا بتواند دو طرف ماجرا را همچنان داشته باشد.

بجز مردم عادی و جوانانی که هنوز هم در میدان هستند و خواسته‌های مشروعی دارند، برخی گروه‌ها و جریانات مانند صرخی‌ها و شیرازی‌ها نیز در برخی شهرها مانند کربلا همچنان در خیابان‌ها حضور دارند که البته خواسته‌هایی فراتر اصلاحات را در سر می‌پرورانند و در شهرهای کربلا، ناصریه و حتی بغداد می‌توان رد پایی از آنها دید.

در این بین نقش مرجعیت نیز بسیار مهم و اساسی است. زیرا میدان داری و تدبیر این نهاد عالی دینی باعث شد تا مردمی که در ابتدا خشمگینانه بدنبال خواسته‌های خود بودند و احزابی که در واقع به خواسته‌های آنها توجه چندانی نداشتند هر دو تصمیم به تغییر روند گرفته و خواسته‌ها و وظایف خود را از نگاه مرجعیت دنبال کنند.

همین مهلت 45 روزه در نظر گرفته شده از سوی احزاب برای عبدالمهدی و دولت وی را نیز می‌توان در راستای خواسته مرجعیت از دولت دانست که مهلتی را در نظر گرفته بود تا دولت عزم خود را برای اصلاحات نشان دهد.

حل و فصل بخشی از مسائل بغداد و اربیل که در راستای آن قرار شد تا اربیل از سال آینده میلادی روزانه 250 هزار بشکه نفت به بغداد تحویل دهد نیز موضوع مهمی است که می‌تواند تحولات سیاسی در مرکز و جنوب عراق را تحت تاثیر قرار دهد.

در این باره وزیر نفت عراق با اشاره به توافق دو طرف گفته است که دولت فدرال اقدام به ارسال حقوق کارمندان و سهم اقلیم از بودجه فدرال خواهد کرد و در مقابل اربیل 250 هزار بشکه نفت در روز تحویل بغداد خواهد داد. توافق شد که از اوایل سال میلادی آتی در مقابل ارسال اعتبارات مالی اقلیم کردستان مانند حقوق و سهم اقلیم از بودجه فدرال سال 2020، اربیل نیز از یکم ژانویه سال 2020 میلادی روزانه 250 هزار بشکه نفت برای فروش در اختیار شرکت بازاریابی نفت عراق موسوم به سومو قرار خواهد داد.

این توافق نیز می‌تواند بخشی از انتقادات به دولت را که در مقابل اربیل تنها به امتیاز دادن پرداخته است را مرتفع کند.

در مجموع می‌توان گفت که بسته‌های اصلاحاتی دولت، جمع بندی احزاب سیاسی در تداوم نخست وزیری عبدالمهدی، نظارت دقیق مرجعیت بر فعالیت‌های دولت طی دوره مهلت 2 ماهه، عزم پارلمان برای تغییر برخی قوانین از جمله قانون انتخابات که راه را برای احزاب کوچکتر و افراد مستقل بازتر می‌کند و همینطور اقدامات قوه قضائیه در بازداشت مفسدان اقتصادی که در حال حاضر نمایندگان پارلمان را نیز در بر می‌گیرد، باعث شده تا از آتش خشم مردم کاسته شده و بخش زیادی از آنها به خانه‌های خود بازگردند.

انتهای پیام/