آغاز محاکمه مجدد "محمدعلی نجفی" با انتقاد نماینده دادستان به دادگاه

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ قاضی محمد محمدی‌کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صبح امروز در ابتدای جلسه محاکمه دوباره محمدعلی نجفی اظهار کرد: پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیراتی بابت نگهداری غیرمجاز سلاح برای محمدعلی نجفی، در مقام فرجام‌خواهی شعبه 41 دیوان عالی کشور طی دادنامه مورخ 26 شهریور 98 دایر بر نقص تحقیقات دادنامه شعبه نهم، پرونده را برای انجام تحقیقات و رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداند.

وی افزود: بر این اساس، پرونده به هیئت پنج‌نفره کارشناسان ارجاع شد و توسط کارشناسان و هیئت قضایی از محل وقوع قتل بررسی‌های لازم به‌عمل آمد و کارشناسان در مهلت مقرر نظر خود را اعلام کردند.

کشکولی ادامه داد: در جلسه امروز، اولیای دم به لحاظ منتفی شدن قصاص و استعفای وکلای مدافع حضور ندارند و جلسه دادگاه با حضور متهم، وکلای مدافع متهم، عوامل بررسی صحنه جرم و نماینده دادستان تشکیل شده است.

در ادامه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست از حیث نوع قتل و اخلال در نظم عمومی کیفرخواست را قرائت کند.

اختیاری؛ نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون قرار گرفت و ضمن یادآوری مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی کیفری گفت: در پرونده محمدعلی نجفی دادگاه، اخطاریه‌ای را برای دادسرای امور جنایی ارسال کرد که در این اخطاریه، موضوع و علت حضور مشخص نبود؛ به همین دلیل، دادسرا نماینده‌ای را به ریاست شعبه معرفی کرد، اما به دلایل نامشخص شعبه دادگاه از ارائه کپی اوراق خودداری کرد و حتی وساطت ریاست مجتمع دادگاه‌های کیفری یک استان نیز کارساز واقع نشد و نماینده دادسرا صرفاً موفق شد از بخشی از پرونده یادداشت‌برداری کند.

نماینده دادستان ادامه داد: حسب اطلاع واصله، موضوع به کارشناسی ارجاع شد که 3 نفر کارشناسان اسلحه و دو نفر کارشناسان پزشکی قانونی بودند؛ با توجه به گذشت اولیای دم و عدم وجود مدعی خصوصی، دادسرا در این پرونده مدعی‌العموم است و ضروری بود نماینده دادسرا نیز برای بررسی صحنه جرم دعوت می‌شد، کما اینکه وکلای متهم نیز حضور داشتند.

اختیاری همچنین به عدم ابلاغ نظریه کارشناسی انتقاد و تصریح کرد: طبق قانون، مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و طرفین ظرف یک هفته می‌توانند نظریه کارشناسی را ملاحظه و نظر خود را اعلام کنند؛ اما در اینجا مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده و به دلیل عدم ابلاغ نظریه کارشناسی، حق اعتراض دادسرا به آن از بین رفته است.

انتهای پیام/