وکیل نجفی: موکلم چند دوره وزیر بوده و در ذهن آموزگاران به یادگار مانده است!

به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا؛ در ادامه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی برای تعیین عمد یا شبه‌‌عمد بودن قتل در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاضی محمدی‌کشکولی از محمدعلی نجفی خواست با حاضر شدن در جایگاه به دفاع از خود بپردازد که نجفی با حضور در جایگاه اظهار کرد: در یکی از بندهای گزارش کارشناسان آمده که دست مرحومه به اسلحه نچسبیده بوده، اما هیئت کارشناسی دلیلی بر اظهارات خود ذکر نکردند که می‌توان گفت با توجه به آغشته بودن اسلحه به گاز باروت، دست خانم استاد به اسلحه چسبیده بوده است.

وی افزود: در یکی دیگر از بندهای نظریه کارشناسی آمده که مرحومه در اثر کشمکش، عقب‌عقب رفته و سپس داخل وان افتاده؛ بنده اطمینان دارم مرحومه پس از اصابت گلوله، عقب رفته و به پشت افتاده است.

نجفی ادامه داد: این علم حضوری بنده است و پس از افتادن مرحومه، گلوله‌ای شلیک نشد؛ اگر وی ابتدا داخل وان می‌افتاد و بعد گلوله اصابت می‌کرد، باید خون زیادی داخل وان می‌بود و خون خارج از وان نمی‌بود، اما بررسی صحنه حادثه عکس این قضیه را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر گلوله به دست یا هر شیء به صورت قائم بخورد به صورت قائم نیز خارج می‌شود در صورتی که طبق گزارش هیئت کارشناسی، فاصله نقطه خروج گلوله از دست به مچ کمتر از فاصله ورود گلوله به دست است بنابراین گلوله زاویه داشته و اگر گلوله به سینه وارد می‌شد باید با همان زاویه مسیر سینه را طی می‌کرد در حالی که گلوله در پهلوی متوفا گیر کرده است.

متهم پرونده قتل میترا استاد با بیان اینکه معتقدیم گلوله از دیوار یا سقف کمانه و سپس به بدن اصابت کرده است، ادامه داد: گلوله از دست کمانه کرده و با زاویه بیشتری حرکت داشته است.

نجفی گفت: بنابر نظریه هیئت کارشناسی، برخورد گلوله با دیوار متصور نیست که البته هیچ دلیلی برای آن ذکر نشده است، همچنین گفته‌اند گلوله مستخرج شده و این اتفاق به دلیل برخورد با استخوان‌های کف دست بوده که احساس می‌کنم توجیه نادرستی است.

وی به یکی دیگر از نظریه‌های هیئت کارشناسی مبنی بر بیضوی بودن گلوله‌ای که وارد سینه شده اشاره و تصریح کرد: گفته‌اند به دلیل برخورد گلوله با کف دست و گرفته شدن سرعت آن، به شکل بیضوی تبدیل شده که این نیز منطقی نیست.

متهم پرونده قتل میترا استاد همچنین به ماجرای ترورهای کور خیابانی توسط منافقان در سال 60 اشاره کرد و گفت: از سال 60 به دلیل سمتی که داشتم (وزیر)، اسلحه در اختیارم بود البته گمان می‌کنم در آن زمان به تمام مقام‌های مسئول در سطحی، اسلحه داده بودند و البته آموزش‌هایی به ما ارائه کردند، بنده مرتب کارت حمل سلاح را تمدید می‌کردم، اما سال 96 به دلیل قصور و کوتاهی، اقدام به تمدید کارت حمل سلاح نکردم و کارت را همراه با اسلحه در جایی قرار دادم که دست کسی به آن نرسد.

وی افزود: گمانم بر این بود که کارت حمل سلاح نیز مانند گواهینامه 10 سال اعتبار دارد! روزی که می‌خواستم اسلحه را به اداره آگاهی ببرم و گمان می‌کردم شاید کسی بخواهد اسلحه را بررسی کند، با دیدن کارت متوجه اتمام مهلت حمل سلاح شدم، از من سلاحی کشف نشد و بنده در همان لحظه ورود به آگاهی، اسلحه را تحویل دادم.

نجفی در ادامه دفاعیات خود، دو مدل را در این پرونده مورد بررسی قرار داد و افزود: در یک مدل براساس نظریه هیئت کارشناسی گلوله وارد دست و سپس وارد سینه شده حتی اگر این نظریه را قبول کنیم، یعنی گلوله کمانه کرده و بنابراین قتل شبه‌عمد است.

وی گفت: اما نظریه دوم را که به نظرم درست‌تر است، مطرح می‌کنم؛ این نظریه این است که یک گلوله به دست مرحومه خورده و وارد وان شده و یک گلوله پس از برخورد به دیوار، از قسمت بالا وارد سینه مرحومه شده و به‌خاطر برخورد با دیوار و سقف از سرعت آن کاسته شده است.

متهم پرونده قتل میترا استاد مطالب مطرح‌شده در فضای مجازی را به‌عنوان لطمه‌ای نام برد که به وی وارد شده و گفت: فارغ از این موارد خواستار صدور رأی نهایی هستم.

در ادامه، قاضی محمدی‌کشکولی به تعیین وثیقه برای محمدعلی نجفی پس از رضایت اولیای دم پرونده اشاره کرد و گفت: در هر پرونده‌ای وثیقه یا هر قرار دیگری با توجه به اوضاع و احوال آن پرونده مشخص می‌شود، یکی از عوامل فضاسازی‌ها اظهارات خانواده آقای نجفی بود که طبق قانون، موجبات صدور قرار موقت منتفی شد؛ عده‌ای تلاش کردند این پرونده را از وضع عادی خارج کنند، به خود شما هم اعلام کردیم که شرط آزادی این است که حاشیه‌ای ایجاد نشود، اما مصاحبه‌هایی انجام شد.

رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: حتی روز گذشته، وکیل قبلی شما که اکنون سمتی در پرونده ندارند مطالبی خارج از واقعیت مطرح کرد! نباید گله داشته باشید، ما ابتدا قرار صادر کردیم، اما بعد تشخیص دادیم قرار باید تشدید شود، کارهای شما حتی در وقت کشیک و به‌صورت قانونی انجام شد و بیشتر به‌خاطر امنیت خود جنابعالی بود.

محمدعلی نجفی در این حین با تشکر از صدور قرار تأمین برای وی گفت: بنده در 24 ساعت آزادی‌ام هیچ صحبتی مطرح نکردم و متأسفانه خبر آزادی بنده توسط دادگستری مطرح شد، بنده در طول این 6 ماه هیچ ارتباط رسانه‌ای با فضای مجازی و حقیقی نداشتم.

قاضی محمدی‌کشکولی نیز خطاب به نجفی گفت: داماد شما مصاحبه‌ای انجام داد و نباید دخالت می‌کردند.

پس از اتمام سخنان محمدعلی نجفی، ریاست دادگاه از حمید گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی خواست در جایگاه حاضر شود که به دفاع از موکلش بپردازد.

حمید گودرزی با حضور در جایگاه نسبت به اظهارات مطرح‌شده توسط نماینده دادستان مبنی بر مسئله مجازات تکمیلی و تشدید مجازات محمدعلی نجفی واکنش نشان داد و گفت: آقای نجفی 40 سال به کشور خدمت کرده و اکنون مدارس، بنگاه‌ها و انجمن‌های خیریه وی در حال خدمت‌رسانی هستند، دادگاه مستحضر است که خدمات ارائه شده توسط متهم به جامعه، نمی‌تواند برای تعیین مجازات دخیل نباشد.

وی افزود: بنده در جلسه دفاع مورخ 26 تیر ماه 98 گفتم که موکل من چند دوره وزیر بوده و در ذهن آموزگاران به یادگار مانده است، گفتم باید محاکمه شود اما باید پاس آن خون‌دل‌شدن‌های وی نگه داشته شود!

وکیل محمدعلی نجفی برخورد با موکلش را نوعی نامهربانی با وی عنوان کرد و افزود: باید با آقای نجفی نیز همانند دیگران برخورد می‌شد؛ هر متهمی به قتل عمدی با گذشت اولیای دم و با اخذ وثیقه آزاد می‌شود؛ می‌دانید کسب رضایت از اولیای دم کار بسیار سختی بود که هنوز فشار آن بر خانواده آقای نجفی ملموس است، به خاطر مسائل موجود و به لحاظ سکته قلبی قرار وثیقه را فک کردید و آقای نجفی آزاد شد، اما مجدداً به دلیل مطرح شدن مطالبی در فضای مجازی، آقای نجفی به زندان بازگشت.

گودرزی با بیان اینکه شایسته نیست فضای مجازی بر تصمیمات قضایی تأثیر بگذارد؛ البته فضای مجازی می‌تواند باعث تصویب قوانینی و ایجاد رویه قضایی شود.

در این حین، ریاست دادگاه خطاب به وکیل محمدعلی نجفی گفت: بعد از صدور رأی قرار فک شد، ادبیاتی که شما استفاده می‌کنید با شأن قضایی سابق بر این شما متفاوت است، هر جرمی آثار اجتماعی متفاوتی دارد و شما باید در چارچوب مواضع حقوقی سخن بگویید.

در ادامه حمید گودرزی با تکرار این مطلب که فضای مجازی نباید بر تصمیم آنی دادگاه مؤثر واقع شود، ادامه داد: دیوانعالی رأی را نقض کرد که مراتب به هیئت کارشناسی اعلام شد، قانون گفته نظر هیئت کارشناسی به طرفین دعوا ابلاغ شود تا طرفین نیز نظر خود را ابلاغ کنند و ما گفتیم که نظریه کارشناسی ابهاماتی دارد، توقع داشتیم این ابهامات به آنها داده شود تا آنها نیز پاسخ دهند و ما در دفاع با مشکل روبه‌رو نشویم.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی تصریح کرد: ما با کمیسیون کارشناسان روبه‌رو هستیم، آنها 17 ابهام را از نظر ما مطرح کردند که 5 مورد آن به قدری اساسی است که می‌تواند در دادرسی تأثیر بگذارد.

انتهای پیام/