اسماعیلی در «نشست شورش حاشیه بر متن»: تحلیل‌ها نباید انتزاعی باشد؛ بی‌تدبیری دولت عامل اصلی ناآرامی‌ها بود
مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی گفت: وقتی مدیریت غلط در پیاده‌سازی طرح‌های اجرایی وجود داشته باشد، بروز ناآرامی در کشور اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی اسماعیلی مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در نشست کارشناسی "شورش حاشیه بر متن" که عصر امروز (چهارشنبه) در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی برگزار شد، طی سخنانی گفت: در ابتدای بحث باید به این سوال پاسخ داد که آیا بحث اعتراضات اقتصادی اینچنینی چیز بدیع و تازه‌ای بوده یا در همه ساختارهای سیاسی چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته امری طبیعی است؟
وی افزود: با نگاهی به اقصی‌نقاط دنیا از جمله اروپا میتوان به این نتیجه رسید که با تغییر سیاست‌های دولت‌ها در حوزه اقتصادی واکنش‌هایی از سوی جامعه صورت می‌گیرد که کیفیت این واکنش‌ها بستگی به نوع هاضمه و تحمل آن جامعه دارد. در کشور ما نیز بر خلاف نظر آقای عبدی بنده معتقدم که خیلی مسئله حادی نبوده و ناآرامی‌ها عمدتاً به دلیل شوک اعلام افزایش یکباره 300 درصدی نرخ بنزین بوده است.
**اتفاقات اخیر را نمی‌توان با نظریه فروپاشی اجتماعی در ایران تحلیل کرد
اسماعیلی گفت: نمونه این اعتراضات حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 56 در تهران برای افزایش نرخ کرایه‌های اتوبوس به وقوع پیوست. بنابراین در هرجایی که به هر حال تحولی می‌خواهد در حوزه اقتصادی رخ دهد غالباً اعتراضات اجتماعی را نیز در پی داشته است و اتفافات روزهای اخیر نکته جدیدی نیست که مختص ایران باشد، البته هدفم از بیان این بحث تقلیل اعتراضات اخیر نیست و قصدم این است که این موضوع را به شکل واقع‌بینانه ببینیم و نیازی نیست که خیلی بخواهیم از دید اینکه ایران در حال یک فروپاشی اجتماعی است، به مسئله نگاه کنیم.
**اتفاقات روزهای اخیر مشابه ناآرامی‌های سال 71 است
مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی خاطرنشان کرد: در 40 سالی که از پیروزی انقلاب گذشته در دو مقطع چنین اعتراضاتی را داشته‌ایم اولین دور این اعتراضات مربوط به اعتراضات سال 71 در برخی شهرها از جمله اسلامشهر، مشهد و همین شهر شیراز که در اعتراضات اخیر نیز خیلی بروز و ظهور داشت، برمی‌گردد. به طور مثال در مشهد شهرداری این شهر خانه‌ای را در کوی طلاب خراب کرد که موجب کشته شدن یک نفر شد و مردم در واکنش به این اقدام حتی تا تسخیر استانداری نیز پیش رفتند. مسئله‌ای که هنوز در هیچ یک از تجمعات قبلی از جمله اعتراضات روزهای اخیر اتفاقات نیفتاده بود.
وی افزود: مردم در آن سال شعارهایشان به عملکرد دولت و شخص رئیس دولت یعنی مرحوم هاشمی بود. در اسلامشهر نیز به همین منوال و در شیراز نیز همین اتفاق افتاد و حالا شاید در آن سال‌ها شبکه‌های اجتماعی به وسعت امروز وجود نداشت تا تحلیل‌ها و اخبار گسترده‌ای که در روزهای اخیر منتشر شده، وجود داشته باشد. بنابراین اتفافات روزهای اخیر کشور مسئله تازه‌ای نیست که تاکنون تجربه آن را نداشته باشیم. البته موضوع سال 88 متفاوت است و در آن سال هم تعداد کشته‌ها خیلی کمتر از اتفافات روزهای اخیر بود چرا که بدنه‌ای که در ناآرامی‌های اخیر دخیل بودند، به قول آقای عبدی چیزی برای از دست دادن نداشتند و احساس می‌کردند که با این تصمیم در حال ساقط شدن از هستی هستند.
اسماعیلی در ادامه با طرح این سوال که در چه دولت‌هایی و با چه سیاست‌هایی این نوع اعتراضات به وقوع پیوسته است؟ تصریح کرد: نکته جالبی که در بحث اعتراضات سال 71 نیز شاهد بودیم این بود که در آن سال نیز همانند اتفاقات اخیر آدرس‌های غلطی از سوی مسئولان و کارشناسان نسبت به ریشه این اعتراضات داده می‌شد. همچنین در سال 96 نیز زمانی که مشخص شد بر اساس لایحه دولت قرار است 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیرها حذف شوند، به یکباره شوکی به جامعه وارد شد و موجب ایجاد ناآرامی‌هایی در برخی شهرهای کشور از جمله تهران شد. بنابراین باید به این مسئله نیز توجه کرد که اتفاقات مشابه روزهای اخیر در تاریخ انقلاب اسلامی در چه سالهایی و نتیجه پیاده‌سازی چه نوع سیاست‌های اقتصادی به وقوع پیوسته است؟ آیا در مقطع 40 ساله انقلاب به جز اعتراضات و ناآرامی‌های سالهای 71، 96 و آبان 98 اعتراضات اجتماعی اینچنینی و در این حجم داشته‌ایم یا خیر؟ اگر به این سوال به درستی پاسخ گفت میتوان تحلیل درستی از اتفاقات اخیر ارائه کرد.
وی گفت: اصل موضوع افزایش نرخ بنزین بر خلاف بحثی که در ابتدای جلسه امروز به آن اشاره شد کار غیرقانونی نبود و این یک تکلیف قانونی بر اساس برنامه ششم توسعه بود و دولت اجازه داشت چنین کاری را انجام دهد و در واقع شورای هماهنگی سران قوا هماهنگی اجرای این قانون را انجام داده و این شورا اصلا اقدام تقنینی صورت نداده است. برآورد دولت این بوده که به طور مثال امسال 50 تا 60 هزار میلیارد از بودجه 420 هزار میلیاردی کل کشور کسری دارد و به همین خاطر حالا بیاید مقداری از آن را از این محل جبران کند. البته فشاری هم بر روی دولت بود که پول طبقات محروم افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که مدل‌های خیلی خوبی برای کارشناسی این مسئله در اندیشکده‌های دانشگاهی ما صورت گرفته بود از جمله طرحی که اندیشکده شریف داد و طرح قابل دفاعی بود چرا که هم به حوزه عدالت اجتماعی نزدیک بود و هم مسائل مهم مردم را حل می‌کرد و از سوی دیگر سازمان برنامه نیز پذیرفته بود که برنامه‌‌ریزی‌ها بر اساس همین طرح پیش برود که هر ایرانی از بنزین تولیدی در کشور سهم برابری داشته باشد.
**مقایسه نحوه اجرای طرح هدفمندی در سال 89 و طرح افزایش بنزین در روزهای گذشته
مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی متذکر شد: اگر یک کار پیوسته رسانه‌ای معقول و منطقی پشت این طرح بود، قطعا مردم آن را می‌پذیرفتند. در اینجا یک پرانتز باز کنم و این سوال را بپرسم که آیا ما تجربه اجرایی مشابه این طرح را در 10 سال گذشته داشته‌ایم یا خیر؟ بنده سال 89 معاون سیاسی امنیتی استان اصفهان و مسئول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در اصفهان بودم. در آن به قدری در حوزه‌های مختلف اقدامات اقناعی صورت گرفته بود که شبی که در آبان سال 89 این قانون اجرایی شد، رئیس جمهور در تلویزیون صبحت کرد و پس از آن هیچ اتفاقی در کشور نیفتاد و در روزهای پس از آن نیز قیمت‌ها با یک شیب معقول بالا رفت.
**در تحلیل ناآرامی‌های اخیر نباید سراغ بحث‌های انتزاعی رفت
وی گفت: یک وقت می‌خواهیم کار نو و جدیدی را انجام دهیم خب طبعاً در چنین شرایطی باید منتظر مسائلی که از پیش وقوع آنها پیش‌بینی نمی‌شد می‌بودیم به طور مثال طرح سهمیه‌بندی بنزین در دولت قبل به دلیل اینکه طرح جدیدی بود که تاکنون در کشور اتفاق نیفتاده بود، کمی در روزهای اول با مشکلاتی کشور را روبرو کرد و اعتراضاتی را در سطح کشور در پی داشت و برخی پمپ بنزین‌ها دچار خسارت شد. اما در سال 89 طرحی به آن وسعت اجرا شد که بر اساس آن نه یک قلم بلکه گازوییل 10 برابر شد و حتی نان مردم نیز گران شد. همچنین آب، برق و گاز با افزایش قیمت همراه شد ولی در عمل هیچ ناآرامی در کشور دیده نشد. این جامعه همان جامعه سال 89 است و تغییر خاصی در آن ایجاد نشده است. بنابراین باید درباره اتفاقات اخیر به شکل واقع‌بینانه تحلیل کرد و خیلی به سراغ بحث‌های انتزاعی نرفت. ببینیم آیا در جامعه ما که سابقه چنین اقداماتی وجود دارد، چنین طرح‌هایی چطور اجرا شده بود که در پی آن ناآرامی رخ نداده و آن رویه را با نحوه اجرای طرح گران کردن قیمت بنزین در روزهای اخیر مقایسه کنیم.
**علت حذف کارت سوخت در دولت روحانی چه بود؟
اسماعیلی در ادامه اظهاراتش گفت: قصد بیان بحث‌های سیاسی را در این نشست ندارم ولی این سوال مطرح است که چه اتفاقی افتاد که در سال 94 در دولت آقای روحانی زیرساخت مهمی چون کارت سوخت که نتایج مثبت آن در تمامی نظرسنجی‌ها به وضوح آمده بود، حذف شد. آقای احمدی‌نژاد کشور را با 5 میلیون خودرو از آقای خاتمی تحویل گرفت. در آن زمان 25 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌شد ولی سال 92 در پایان دولت دهم با 18 میلیون خودرو پلاک شده با مدیریت صورت گرفته 63 میلیون لیتر مصرف بنزین در روز به ثبت رسید. متاسفانه تصمیم عجیب آقای زنگنه در حذف سهمیه بندی بنزین و کارت‌های سوخت موجب شد که مصرف بنزین با ضریب رشد عجیبی از 63 میلیون لیتر درسال 92 به 98 میلیون لیتر در روز در سال جاری برسد.
وی افزود: چرا باید اقدامی که موجب کنترل مصرف بنزین شده و کشور رابرای اولین بار تبدیل به صادرکننده بنزین کرده، مورد تجدید نظر قرار گرفت و کشور را بار دیگر در آستانه واردات بنزین قرار دهد.
**تعجیل و بی‌برنامگی دولت در اجرا طرح سهمیه‌بندی موجب عصبانیت مردم شد
مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی با بیان اینکه در مورد شیوه اجرای این طرح اتفاقی که افتاد با نحوه مدیریت کشور گره خورده است، تاکید کرد: مگر می‌شود وزیر امنیتی دولت (علی ربیعی) روز چهارشنبه همان هفته‌ای که بامداد جمعه آن طرح اجرا شد، در جمع خبرنگاران بگوید ما مخالف اجرا طرح هستیم، 30 استاندار دولت نامه بنویسند و بگویند که این طرح نباید اجرا شود، نظرسنجی‌ها نشان دهد که 90 درصد مردم مخالف اجرا آن هستند، در چنین شرایطی یک سیستمی بخواهد در شرایطی که داخل خود بدنه‌اش اختلاف نظر وجود دارد تصمیمی به این بزرگی که کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد را دفعتاً و بدون اطلاع قبلی اجرا کند؟
وی افزود: وقتی دولت مجوز کلی از شورای هماهنگی سران قوا می‌گیرد و یک کار به این عظمت را اجرا می‌کند، منطقی نیست که نظام بیاید و این تصمیم را رد کند. اگر چنین کاری انجام می‌شد دیگر از این پس سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. بنابراین تعجیل و بی‌برنامگی که دولت در اجرای این طرح داشت موجب عصبانیت مردم و ایجاد ناآرامی در برخی استان‌های کشور شد و نه مسائل و معضلات اجتماعی. طبیعی است که مردم حاشیه تهران از جمله اسلام شهر، ملارد و قلعه‌حسن خان که عمدتا مهاجرانی هستند که با کارهای حاشیه‌ای چون مسافرکشی و اسنپ و تپسی گذران زندگی می‌‌دهند وقتی به یکباره با افزایش 300 درصدی قیمت بنزین مواجه می‌شوند، احساس ناامنی کنند.
**نظرسنجی‌های پیش از تصمیم اخیر نشان از امیدواری مردم به آینده می‌داد
وی در واکنش به بخشی از اظهارات عباس عبدی که از ناامیدی مردم به آینده سخن گفت، تاکید کرد: من از نظر امید به آینده در میان مردم، نظر آقای عبدی را قبول ندارم. درست است که سال گذشته وضعیت خوبی نداشتیم و امید به آینده به عددهای بسیار بدی رسیده بود ولی بر اساس نظرسنجی‌هایی که در تابستان امسال افتاده امید مردم به آینده به طرز مشهودی ارتقا پیدا کرده بود که عامل آن نیز تقویت موقعیت ایران در منطقه در حوزه اقتدار منطقه‌ای و دفاعی و همچنین بحثی که در قوه قضاییه در چند ماه اخیر رخ داده، به وضوح موجب امیدواری مردم به آینده کشور شده بود.
اسماعیلی ادامه داد: از جمله اقدامات ارزشمند قوه قضاییه این بود که در همان شبی که خبر اعلام افزایش نرخ بنزین را داشتیم، به درخواست رئیس قوه قضاییه و با تایید رهبری تعداد زیادی از محکومان امنیتی آزاد شدند که این مسئله می‌توانست پیام روشنی به جامعه بدهد.
وی در پایان اظهاراتش گفت: مسئله‌ای که من در انتها باید به آن اشاره کنم این است که اگر ریشه اتفاقات اخیر بر اساس گفته آقای عبدی پیوند مناقشات اجتماعی و سیاسی حاصل از دی ماه 96 و اتفاقات پس از انتخابات سال 88 می‌بود، پس در سال 89 که طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد نیز باید اعتراضات به مراتب سنگین‌تری به وقوع می‌پیوست، چرا که این طرح چند ماه پس از پایان ناآرامی‌های سال 88 و در بحبوحه انقلاب‌های عربی و بیداری اسلامی در منطقه اجرا شد و زمینه ایجاد ناآرامی درکشور بر اساس آنچه آقای عبدی می‌گوید از روزهای اخیر آماده‌تر بود. بنابراین وقتی مدیریت غلط در پیاده‌سازی طرح‌های اجرایی وجود داشته باشد طبعا بروز ناآرامی‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.
انتهای پیام/