مصاحبه|بی‌ثبات سازی عراق با پول کشورهای عربی/ قدرت‌های خارجی خواهان عراق باثبات نیستند
تحلیلگر عراقی از دخالت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بی‌ثبات سازی عراق خبر داد و گفت: این کشورها با خریدن افراد ضعیف النفس و بعثی‌ها به حمایت از هسته‌های خفته روی آورده و آنها را به سمت ایجاد هرج و مرج و ناآرامی در عراق سوق دادند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حیدرالموسوی تحلیلگر عراقی درباره حوادث اخیر عراق و اعتراضات جاری در این کشور ، بین تظاهرات مسالمت آمیز و تظاهراتی که به خشونت کشیده شده تفاوت قائل شده و بر این باور است که مسئله اول تظاهرات مسالمت آمیز است که در نتیجه شکست نهادهای دولتی، شهروندان عراقی برای اصلاح و برای وادار کردن دولت عراق به خدمات رسانی و اصلاح سازوکار دولت به خیابان آمدند.
وی درباره دخالت‌های خارجی و موج سواری از این تظاهرات نیز معتقد است که قدرت‌های خارجی هستند که تمایلی به عراق باثبات ندارند، آنها بر موج تظاهرات سوار شدند،همچنین باید به هسته‌های پنهانی و خفته و هسته‌های بعثی اشاره کرد که در خارج از عراق بودند و وارد کشور شدند و ما آنها را در میادین تظاهرات دیدیم که در راستای سوق دادن تظاهرات به سمت خشونت و درگیری تلاش کردند.
این تحلیلگر عراقی درباره هزینه‌های برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که در صدد کشاندن عراق به سمت بی‌ثباتی و ناامنی هستند . الموسوی در این باره گفت: پول کشورهای عربی حاشیه خلیج(فارس) وارد عمل شد و افراد ضعیف النفس و بعثی‌ها را خریده و به حمایت از هسته‌های خفته و سوق دادن آنها به سمت ایجاد هرج و مرج روی آوردند، هدف آنها از ایجاد هرج و مرج، کشاندن عراق به سمت بند 6 و آنگاه به سمت بند هفت(منشور سازمان ملل) و در نهایت قرار دادن عراق تحت قیمومیت بین المللی است و اگر عراق تحت قیمومیت بین المللی قرار گیرد، در آن صورت سازمان ملل تحت بند 6(منشور سازمان ملل) برای حمایت از مردم عراق(به زعم خود) دخالت می‌کند و در آن صورت عراق دیگر کشوری که قادر به اداره امور داخلی‌اش باشد، نخواهد بود و در چارچوب طرح‌های خارجی یا بند هفت یا قیمومیت بین المللی قرار می‌گیرد.
متن کامل این مصاحبه به صورت سوال و جواب در زیر می‌آید:
تسنیم : آقای عادل عبدالمهدی استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد، برای حل این مشکل و بحرانی که عراق از آن رنج می‌برد و برای برآورده شدن خواسته‌های مردم چه راه‌حل‌هایی ممکن است وجود داشته باشد؟
الموسوی:راه‌حل‌های بسیار ساده‌ای وجود دارد، به دلیل اینکه موسسه بسیار مهمی در کشورمان وجود دارد، ما باید رهنمودهای مرجعیت عالی دینی را سرلوحه کار خود قرار دهیم، در نتیجه اگر دولت و گروههای سیاسی به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی در این راه پایبند باشند و نقشه راهی را که مرجعیت ترسیم کرده، اجرا کنند، در آن صورت این گروههای سیاسی موفق به حل بحران و مشکلات خواهند شد، از سوی دیگر، ما قانون اساسی و قوانینی داریم که روند سیاسی و نیز حیات مدنی را تنظیم و ساماندهی می‌کند، توافق گروههای سیاسی درباره اجرای مواد قانون اساسی و نیز قوانین جاری کشور گذرگاه دیگری برای حل تمام مشکلات خواهد بود.
تسنیم: مشکل اصلی عراق کجاست؟ آیا می‌توان گفت که گروههای پنهان و قدرت‌هایی در داخل و خارج برای ایجاد بی‌ثباتی در عراق فعالیت می‌کنند؟
الموسوی: ما می‌دانیم که انتخاب آقای عادل عبدالمهدی(به عنوان نخست وزیر) با تخلف آشکار از قانون اساسی صورت گرفت، در نتیجه نتوانست سازوکارهای دموکراتیکی را اجرا کند که ما همواره از آن صحبت می‌کنیم مبنی بر اینکه حکومت اکثریت یا اکثریت سیاسی که باید اجرا شود ، سازوکارهایی که باید بر روند سیاسی عراق حاکم شود. به سبب سهمیه خواهی و به سبب تقسیم قدرت در کشور، طرح‌ها(خارجی) و شخصیت‌ها و گروههای سیاسی هستند که برای اجرای خواسته‌های خارجی تلاش می‌کنند، ممکن است این خواسته‌ها و اراده آمریکایی باشد یا اراده‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج(فارس) در نتیجه این طرف‌ها و شخصیت‌ها برای موفقیت فعالیت دولت عراق تلاش نکردند و ما شاهد بودیم که بسیاری از گروههای سیاسی، در راستای به شکست کشاندن دولت‌های پیاپی که اداره عراق را برعهده گرفتند، تلاش کردند، دیدیم که چگونه برادران کُردی بارها برای شکست معرفی نامزد نخست وزیری و اینکه نخست وزیری تابع اراده آنها و تمایلات گروههای سُنی دیگر باشد که ارتباطات خارجی دارد، تلاش کردند. البته همه گروه‌ها این گونه نیستند(دنباله‌رو قدرت‌های خارجی)، بلکه گروههای ملی واقعی هم وجود دارند که بهترین نمونه در این زمینه، سخنان آقای محمد حلبوسی(رئیس پارلمان) است که اکنون ریاست قوه مقننه را برعهده دارد، آقای البزازی مالک شبکه الشرقیه گفته بود که این دولت، متعلق به ما نیست و باید برای سرنگونی آن تلاش کنیم، در نتیجه گروههای پنهان و قدرت‌هایی در داخل و خارج برای ایجاد بی ثباتی در عراق فعالیت می‌کنند، زیرا در صورتی که اوضاع عراق در زمینه امنیتی، اقتصادی و سیاسی به ثبات برسد، در آن صورت عراق به یک قدرت تاثیرگذار در منطقه تبدیل خواهد شد و موازنه‌های قوا را در این منطقه برعهده خواهد زد.
تسنیم: درباره دخالت های خارجی از جمله عربستان و آمریکا در عراق چی؟
الموسوی: ما می‌دانیم که نزاع و درگیری واضحی برای سیطره بر خاورمیانه وجود دارد که برخی قدرت‌ها به ویژه عربستان سعودی و همپیمانش، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل آن را به پیش می‌برند، به همین دلیل، قدرت و قوی بودن عراق به نفع این قدرت‌ها نیست، از نظر آنها، عراق باید ضعیف باشد تا بتوانند از آن سوء استفاده کنند، عراق باید بی‌ثبات باشد تا آنها طرح‌های مشخص و مدنظر خود را پیاده و اجرا کنند، در نتیجه بی ثباتی عراق سبب می‌شود که خاورمیانه به طور کامل شاهد نزاع و درگیری باشد تا این قدرت‌ها بتوانند به طور کامل بر منطقه سیطره یافته و طرح‌هایشان را اجرا کنند، خیلی راه دور نرویم، این کشورها برای اجرای طرح معامله قرن و بیرون راندن ملت فلسطین از سرزمینش و اسکان دائمی آنها در مناطق دیگر و لغو مسئله‌ای به نام مسئله فلسطین تلاش می‌کنند، مهمترین این طرح‌ها، اسکان(آوارگان فلسطینی) در عراق است، در نتیجه بی ثباتی عراق، به نفع قدرت‌های استعماری و قدرت‌های بانفوذ در منطقه است.
تسنیم: در مسئله سهم خواهی که منجر به فساد و شکست دولت و پارلمان و همه چیز در عراق شده است،برخی می‌گویند این مسئله(سهم خواهی) مربوط به سال‌ها پیش است و محصول و زاییده امروز نیست که خیلی چیزها را از بین برده و خیلی چیزها را تباه کرده است، در دولت آتی که تشکیل خواهد شد، چگونه همه می‌توانند بر مسئله سهمیه خواهی چیره شوند و به آن پایان دهند؟
الموسوی: سهمیه خواهی، محصول و نتیجه عراقی نیست، بلکه محصول و دستپخت آمریکایی است، پل برمر به عنوان حاکم آمریکایی عراق پس از سال 2003 این مسئله(سهمیه خواهی) را پایه ریزی کرد، هنگامی که شورای حکومت انتقالی را تشکیل داد، مسئله سهمیه خواهی زمانی آغاز شد که همه گروههای سیاسی و نیز قومیت‌های دیگر این احساس را پیدا کردند که حق دارند در اداره حکومت در عراق سهیم باشند،گروههای کُردی تلاش کردند از طریق مشارکت در حکومت دستاوردهای مشخصی برای تحقق خواسته‌هایشان در تشکیل دولت کُردی به دست آورند، گروههای سُنی هم خود را در اداره کشور صاحب حق می‌دانستند، چرا که می‌گفتند از زمان تشکیل دولت معاصر عراق تا سال 2003 آنها قدرت را در دست داشتند و حکومت هم سنُی بوده است و در نتیجه آنها می‌گفتند این سازوکار باید ادامه یابد و آنها باید در حکومت مشارکت و سهم داشته باشند. شیعیان که منزوی و در حاشیه بودند و خود را اکثریت قلمداد می‌کردند، بر اساس عناوین دموکراتیک و به حکم اکثریت در حکومت کشور خود را صاحب حق می‌دانستند، این گروه‌ها و افکار علاوه بر ایده‌های دیگر وجود داشتند، گروههای سیاسی و احزاب این ایده را داشتند که حق دارند در اداره عراق مشارکت کنند، در نتیجه این باورهای گروههای سیاسی است و باید به وضوح تغییر یابد، باید منافع میهن و شهروندان در این مسئله در نظر گرفته شده و ارجحیت داشته باشد.
تسنیم: چگونه می‌توانید به این هدف دست پیدا کنید؟
الموسوی: وقتی به شکل واقعی و دموکراتیک و بر اساس قانون اساسی به سمت اداره کشور و حکومت پیش برویم، بر اساس اینکه قانون اساسی می‌گوید که حکومت باید، اکثریت و مبتنی بر فراکسیون اکثریت باشد، در نتیجه اکثریت سیاسی باید بر کشور حاکم شود، تنها راه حل وضعیت موجود، نیت‌ها و مقاصد صادقانه و وجود اراده واقعی در گروههای موجود است، گروههای ملی، گروههای غیر ملی نیستند که طرح‌های خارجی را پیاده و اجرا می‌کنند، قدرت‌های ملی باید اراده واقعی داشته باشند تا قانون اساسی را اجرا کنند و اکثریت سیاسی را پیاده کنند که تنها راه و سودمندترین راه حل است، اگر به خواسته‌ها نگاه کنیم از جمله موضوع تغییر و تعدیل قانون اساسی عراق،
قانون اساسی عراق جز قانون‌های اساسی سخت رده بندی می‌شود ، بنابراین نمی‌توان نظام کنونی را براساس سازوکارهای تغییر قانون اساسی تغییر داد.بنابراین باید مفاد قانون اساسی کنونی را از اعتبار ساقط کنیم، اما این کار باید براساس معیارهای واقعی و مطابق آنچه قانون اساسی کنونی گفته است، انجام شود. آن هم این است که مسئله اکثریت سیاسی و حکمرانی از طرف این اکثریت سیاسی اعمال شود و طرف دیگر نیز واقعا در فرایند سیاسی از دریچه اپوزیسیون مشارکت داشته باشد؛ یعنی از این منظر که می‌تواند فراکسیون دیگری را تشکیل دهد و اگر این فراکسیون شکست بخورد، رئیس جمهور فراکسیون دیگر را مامور کند و این زمینه دیگری برای آنها فراهم می‌کند.
در نتیجه، عملکرد دولت عراق تحت نظارت فراکسیون معارض موجود قرار داشته باشد. این فراکسیون همچنین باید فعالیت واقعی برای شهروندان عراقی انجام دهد و مصلحت و منافع وطن و شهروندان را در نظر بگیرد و به عنوان یک فراکسیون معترض یا مختل کننده عملکرد دولت عراق عمل نکند که در آن صورت عراق را از دست می‌دهیم، بنابراین، همه ما گروههای سیاسی و قشرهای مختلف مردم باید برای حفظ عراق تلاش کنیم، و اینکه چگونه این کار را از طریق دوست داشتن عراق و وظایف ملی و شرعی که باید برای حفظ عراق و دور کردن عراق از نزاعات و اراده‌ها و طرح‌های خارجی انجام دهیم
مسئله پول امارات و عربستان و کشورهای دیگر که پول‌های زیادی برای وارد کردن عناصر قانون شکن (به تظاهرات) خرج کردند، کسانی که با اعتراضات مسالمت آمیز همراهی نکردند. برخی عناصر نفوذی به آتش زدن برخی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها دست زدند و به نیروهای امنیتی حمله کردند و اقدامات تجاوزکارانه زیادی انجام دادند، نقش پول کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حوادث غیر قانونی چگونه بوده است؟
ما باید بین دو مسئله تفاوت و تمایز قائل شویم، مسئله اول تظاهرات مسالمت آمیز است که در نتیجه شکست نهادهای دولتی، شهروندان عراقی برای اصلاح و برای وادار کردن دولت عراق به خدمات رسانی و اصلاح سازوکار دولت به خیابان آمدند، به این دلیل که ما مسئله سهمیه خواهی را نپذیرفتیم، و این نکته ای بود که تظاهرات کنندگان از آن حرف زدند، بعد دیگر ، قدرت‌های خارجی هستند که تمایلی به عراق باثبات ندارند، آنها بر موج تظاهرات سوار شدند،همچنین باید به هسته‌های پنهانی و خفته و هسته‌های بعثی اشاره کرد که در خارج از عراق بودند و وارد کشور شدند و ما آنها را در میادین تظاهرات دیدیم که در راستای سوق دادن تظاهرات به سمت خشونت و درگیری تلاش کردند، برخی گروه‌ها می‌گویند که جنگ شیعی شیعی وجود دارد و آنچه وجود دارد ربطی به کردها و اهل سنت ندارد.
اینجاست که پول کشورهای عربی حاشیه خلیج(فارس) وارد عمل شد و افراد ضعیف النفس و بعثی‌ها را خریده و به حمایت از هسته‌های خفته و سوق دادن آنها به سمت ایجاد هرج و مرج روی آوردند، هدف آنها از ایجاد هرج و مرج، کشاندن عراق به سمت بند 6 و آنگاه به سمت بند هفت(منشور سازمان ملل) و در نهایت قرار دادن عراق تحت قیمومیت بین المللی است و اگر عراق تحت قیمومیت بین المللی قرار گیرد، در آن صورت سازمان ملل تحت بند 6(منشور سازمان ملل) برای حمایت از مردم عراق(به زعم خود) دخالت می‌کند و در آن صورت عراق دیگر کشوری که قادر به اداره امور داخلی‌اش باشد، نخواهد بود و در چارچوب طرح‌های خارجی یا بند هفت یا قیمومیت بین المللی قرار می‌گیرد، در نتیجه هدف از این مسئله، جلوگیری از موفقیت تجربه عراق در دموکراسی و عدم موفقیت حکومت اکثریت است که مرجعیت عالی و شریف به آن اشاره کرد هنگامی که گفت این مسئله(دخالت‌های خارجی و ...) ما را به سمت دیکتاتوری سوق خواهد داد، اگر گروههای سیاسی واقعا کاری نکنند و نقش خود در اعمال و حاکمیت قانون و تلاش برای ارائه خدمات به شهروندان و پایان دادن به تظاهرات به شکل مسالمت آمیز واقعی ایفا نکنند.
انتهای پیام/
