راه‌اندازی "داد اِستان" پا به پای دادستان‌ها برای احیای "حقوق عامه"
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان « داد اِستان» خبر داد و گفت: مرکز وکلا در قالب این سامانه، موارد نقض "حقوق عامه" را که نمونه اخیر آن بحث تضییع حقوق داوطلبان نظام قدیم کنکور بود، پیگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ "حقوق عامه" و احیای آن از اهمیت بسیار زیادی در فقه شیعه برخوردار است و با پیروزی انقلاب اسلامی نیز این عنوان کلیدی به درستی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شد به طوری که در اصل 156 قانون اساسی، دومین وظیفه از وظایف دستگاه قضایی، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» عنوان شده است.
در سال‌های اخیر، نظام جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن دستگاه قضایی به عنوان دستگاه متولی، احیای حقوق عامه را در شقوق مختلف آن در دستور کار و پیگیری قرار داده است و در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه که به دوره تحول معروف است، مسئله حقوق عامه با تأکید رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب صادره برای رئیسی، بیش از پیش جدیت یافته است.
در بخشی از حکمی که مقام معظم رهبری 16 اسفند 97 برای حجت‌الاسلام رئیسی صادر کردند، آمده است: «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید؛ این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.»
پیرو تاکید رهبر معظم انقلاب، احیای حقوق عامه با جدیت هر چه تماتر در دستگاه قضایی در دوره معروف به دوره تحول پیگیری شد و رئیس قوه قضائیه در تمام برنامه‌‌ریزی‌ها و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی انتصاب‌های مسئولان قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم احیای حقوق عامه را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله این موارد، انتصاب "دکتر علی بهادری جهرمی" یکی از حقوقدانان جوان کشور به عنوان "رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه" است.
دکتر بهادری جهرمی از ابتدای انتصابش بر مرکز وکلای قوه قضائیه، بدون توجه به هجمه‌ها از سوی افراد و جریان‌های مختلف حوزه وکالت، پیگیری برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه قضایی را در حد توان و وسع مرکز وکلا را در دستور کار قرار داد که یکی از آنها احیای حقوق عامه با تشکیل کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکزی وکلای قوه قضائیه بود؛ موضوعی که به گفته خودش "برخی حقوقدانان و وکلای کهنه‌کار کانون وکلای دادگستری به او خرده می‌گرفتند و معتقدند بودند نهاد وکالت در این حوزه نقش و وظیفه‌ای ندارد!"
او پروانه وکالت را سند تعهد و تکلیف وکیل می‌خواند و می‌گوید: "کسی که پروانه وکالت دارد، در قبال عموم جامعه و افراد ستمدیده تکلیف و مسئولیت دارد."
مدیر جوان مرکز وکلای قوه قضائیه هر چند اعتقاد دارد «در حوزه حقوق عامه نظام حقوقی ما هم در سطح حاکمیت و هم در سطح جامعه نخبگانی و عموم مردم مقداری ضعیف است» اما می‌گوید: یکی از کارهایی که در مرکز وکلای قوه قضائیه انجام دادیم، تأسیس کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون حمایت از حقوق عامه بود؛ ما در مرکز وکلا، یکی از جهت‌هایی که گرفته‌ایم همین است و حتماً مرکز وکلای قوه قضائیه در این مسیر با قدرت و قوت پیش می‌رود؛ نگاه کلان ما این است که اگر ظرفیت و زیرساخت لازم فراهم باشد و فرهنگ‌سازی لازم هم در بین جامعه نخبگانی خودمان یعنی وکلا و کارشناسان انجام شود، کمیسیون فعلی حمایت از حقوق عامه را می‌توانیم به چندین کمیسیون تخصصی در این حوزه تبدیل کنیم یعنی دیگر فقط به‌صورت کلان و عمومی در این حوزه کار نکنیم بلکه مثلاً یک کمیسیون خاص به صورت تخصصی در حوزه محیط زیست یا حوزه حقوق زنان و یا سایر حوزه های تخصصی به صورت کاملاً تخصصی ذیل کمیسیون حقوق عامه فعال باشند.
مشروح گفت‌وگوی تفصیلی تسنیم با دکترعلی بهادری جهرمی؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه که بخش نخست آن به فعالیت‌های این مرکز در ارتباط با احیای حقوق عامه در قالب نهاد وکالت اختصاص دارد، در ادامه تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:
تسنیم: متاسفانه در حال حاضر "حرفه وکالت" در کشورمان منحصر و محدود در حوزه پذیرش و پیکری پرونده‌‌های قضایی اشخاص حقیقی شده و وکلای کشورمان به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها و الزامات لازم تقریباً هیچ ورودی در حوزه پیگیری موضوعات "حقوق عامه" ندارند در حالی که در بسیاری از کشورهای غربی، وکلا و نهاد وکالت، نقش بسیار پررنگ و برجسته‌ای در پیگیری موضوعات و مسائل مربوط به حقوق عامه دارند و همین کارکرد سیستم وکالت در این کشورها، بسیاری از نقیصه‌ها و کم‌بودهای حاکمیت این کشورها را می‌پوشاند! آیا مرکز وکلای قوه قضائیه در دور جدید با حضور حضرتعالی، طرح ویژه‌ای برای نقش‌آفرینی حرفه وکالت در مسئله مهم پیگیری موضوعات مربوط به حقوق عامه دارد که این مسئله مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است؟
ما در مرکز وکلای قوه قضائیه اعتقاد داریم و مستمراً نیز در جلسات مختلف گفته‌ایم، پروانه وکالتی که در اختیار یک وکیل قرار داده شده، اولاً و بالذات وسیله ارتزاق نیست بلکه یک سند تعهد یا تکلیف است؛ همواره به وکلای مرکز گفته‌ام که به پروانه وکالت خود، به چشم یک بار مسئولیت نگاه کنند؛ در کنار آن می‌تواند به‌عنوان منبعی برای امرار معاش در نظر گرفته شود.
این نگاه، نگاه مرکز وکلاست مبنی بر اینکه کسی که پروانه وکالت دارد، در قبال عموم جامعه و افراد ستمدیده تکلیف و مسئولیت دارد؛ یقیناً ما در مرکز وکلای قوه قضائیه به این سمت پیش خواهیم رفت اما یک بخشی از این مسیری که به سمت آن می‌رویم، حالت تکلیف شبه معاضدتی یا تکلیف صرف وکیل است یعنی کمک به نیازمند و محرومی که حتی امکان پرداخت حق‌الزحمه وکالت هم ندارد، یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی صرف می‌شود و این باری است که با دادن پروانه وکالت به وکلا، بر دوش آنها گذاشته شده و به طور ضمنی تعهد اخذ کرده‌ایم تا حامی محرومان باشند. اصلاً وکیل در مراسم تحلف خود سوگند می‌‌خورد که حامی و مدافع حق باشد و این تکلیف معاضدتی، اخلاقی و اجتماعی وکیل در برابر جامعه در حد توانش می‌شود.
البته همه تکلیف وکیل، تکلیف معاضدتی نیست. اگر حاکمیت به طور ماهانه یک مبلغ مشخص به حساب وکلا واریز می‌کرد و می‌گفت وکیل فقط تکلیف اجتماعی داشته باشد، حرفی نبود و ما نیز از خدای‌مان بود اما باید حواس‌مان باشد که وکیل در کنار تکلیف اجتماعی خود، یک تکلیف فردی و شخصی و خانوادگی هم دارد و باید پا به پای تکلیف اجتماعی، حواسش به خانه و زندگی‌اش هم باشد.
در کنار این تکلیف معاضدتی و اجتماعی، وکیل یک تکلیف فردی هم در حوزه کسب درآمد دارد که آن هم باید از طریق صحیح باشد؛ یعنی باید این حوزه را توسعه و ترویج دهیم و کمک کار وکیل برای رونق کسب و کار فردی وی باشیم اما باید به گونه‌ای جهت‌دهی کنیم که این رونق کسب و کار فردی در امتداد تکلیف اجتماعی وی باشد نه خدای ناکرده در جهت مخالف آن یا سایر مسیرهایی که تکلیف اجتماعی وکیل را منحرف کند.
یکی از کارهایی که در مرکز وکلای قوه قضائیه انجام دادیم، تأسیس کمیسیونی تحت عنوان "کمیسیون حمایت از حقوق عامه" بود البته در حوزه حقوق عامه، نظام حقوقی ما هم در سطح حاکمیت و هم در سطح جامعه نخبگانی و عموم مردم مقداری ضعیف است.
تسنیم: آیا در حوزه قانونگذاری هم در این ارتباط نقص داریم؟
حتماً در حوزه قانونگذاری نقص و در حوزه اجرا و فرهنگ، ضعف داریم؛ فرهنگ حمایت از "حقوق عامه" در کشور ما جا نیفتاده است هم در بدنه عمومی و نخبگانی جامعه و هم نهادهای حاکمیتی یعنی وقتی وکیلی در راستای حمایت از حقوق عامه کاری انجام می‌دهد، نهاد حاکمیتی فکر می‌کند وکیل با او دعوا و معارضه دارد و نمی‌داند که وکیل دارد به او کمک می‌کند زیرا حمایت از حقوق عامه تکلیف حاکمیت است و بخش‌های واسط و نخبگانی مانند نهاد وکالت، کمک‌کار حاکمیت در این حوزه هستند.
قطعاً حاکمیت علاقمند است که حقوق عامه بهتر محقق شود اما الان فضای فرهنگ حاکمیتی ما چگونه است؟ به این شکل است که اگر وکیل اقدامی در راستای حمایت از حقوق عامه انجام دهد، احساس می‌کنند می‌خواهد با حاکمیت تقابل کند!
یکی از دلایل ضعف در این حوزه، فرهنگ عمومی مردم و حاکمیت است؛ به عنوان مثال، وقتی مردم اعم از افرادی عادی و جامعه نخبگانی ما به یک موضوعی نقد دارند، سراغ سازوکارهای قانونی تامین حقوق‌شان نمی‌روند؛ نهایت اقدام‌شان این است که بروند تحصن و تجمع کنند؛ این کارها بد نیست اما سازوکارهای ساده‌تر حقوقی داریم مانند دیوان عدالت اداری که بسیاری اوقات برای برخورد با تصمیمات خلاف قانون، ابزار مناسبی است اما کمتر دیده شده که یک حزب یا سازمان مردم نهاد برود به دیوان عدالت اداری و از یک مصوبه شکایت کند.
یک بخشی نیز مربوط به ضعف قانون است؛ به عنوان مثل تا قبل از سال 92، نهادها و سازمان‌های مردم نهاد که اصلاً نمی‌توانستند بروند در دادگاه اعلام جرم و شکایت و پیگیری کنند و تمام بار حمایت از حقوق عامه روی دوش دادستان ریخته شده بود که کار نادرستی بود زیرا دادستان نمی‌رسد از همه حقوق عامه حمایت کند. مدیریت کلان قضیه باید در اختیار دادستان باشد اما اینکه فقط و فقط بار کار را روی دوش دادستان بگذاریم درست نیست زیرا حجم عظیمی از تصمیمات و اقدامات عمومی در سطوح کلان را داریم که دادستان وقت ندارد همه آنها با بررسی کند ببیند تخلف یا جرمی واقع شده است یا خیر و خیلی از اینها جرم پنهان می‌شود.
کشورهای پیشرفته این تکلیف را پخش می‌کنند؛ یک بخشی را به بدنه حاکمیت واگذار می‌کنند که البته در ارتباط با بدنه حاکمیت ما تا حدودی این کار را انجام دادیم و یک بخشی از تکلیف دادستانی را به سایر نهادها واگذار کردیم مثلا سازمان حفاظت از محیط زیست می‌تواند در حوزه صلاحیت خود، بخشی از امور دادستانی را عملاً انجام دهد.
یک بخشی را هم به نهادهای غیر رسمی واگذار می‌کنند که ما این کار را نکرده بودیم؛ در آیین دادرسی کیفری سال 92 این کار را کردیم اما باز هم به شیوه ناقص انجام دادیم و نهاد مدنی یا سازمان مردم نهاد فقط می‌تواند گزارش‌دهنده باشد که کارآمد و کافی نیست. چرا اجازه ندهیم سازمان مردم نهاد در حوزه مربوط به خود، جایگزین دادستان در حمایت از حقوق عامه شود؟ مثلاً سازمان مردم نهادی که در حوزه محیط زیست، زنان یا حقوق کودکان فعال است، می‌تواند جایگزین دادستان در حمایت از حقوق‌شان باشد.
تسنیم: آیا پیشنهاد این کار بود و نشد؟
بله!
تسنیم: چرا؟ آیا از انجام چنین کاری ترس دارند؟
نمی‌دانم! شاید ترس داشته باشند؛ نهادهای حاکمیتی ما اصولاً به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی یا نهادهای واسط عادت نکردند و فرهنگ آن جا نیتفاده است البته زیرساخت‌های حقوقی انجام چنین کاری هم خیلی مهیا نیست. وقتی می‌خواهیم به سازمان‌های مردم‌نهاد اعطای صلاحیت کنیم باید زیرساخت‌های حقوقی لازم نیز فراهم شود. به عنوان مثال باید یک نظارت موثری بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد باشد که ما نداریم. الان یک فردی که مجوز سازمان مردم‌نهاد گرفته، تقریباً هیچ کس نمی‌داند چکار می‌کند؟ هر کاری ممکن است بکند حتی ممکن است فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی هم بکند که ممنوع است. وقتی به این گونه سازمان‌های مردم‌نهاد اعطای صلاحیت بشود، چون زیرساخت‌های حقوقی لازم وجود ندارد، ممکن است مفسده‌هایی داشته باشد.
تسنیم: بنابراین عملاً به همان ترس از انجام چنین کاری می‌رسیم!
فکر نکنیم از مردم یا نهادهای مردمی می‌ترسند بلکه از تبعات و آثار آن واهمه دارند؛ در صورتی که اگر زیرساخت‌ها فراهم شود، مشکلی نخواهد بود. اصولاً یکی از مشکلات اساسی کشور ما مانند سایر کشورهای در حال توسعه، این است که دولت علاقه دارد، در بیشتر امور تصدی‌گری کند یا به عبارت بهتر، دولت‌ها در اینگونه کشورها عادت دارند همه کارها را خودشان انجام بدهند در حالی که کشورهای مدرن به سمت دولت‌های حاکمیتی رفته‌اند؛ یعنی تصدی‌گری نمی‌کنند بلکه امور را به بخش‌های واسط و میانی عمومی و خصوصی می‌دهد و دولت فقط نقش نظارتی دارد و سیاستگذاری می‌کند. دولتی که خودش متولی اجرای کار است، هم احتمال اشتباه و هم احتمال فساد بیشتری دارد.
ما هنوز عادت نکردیم به این سمت برویم و دولت همچنان عادت دارد خودش متصدی باشد. می‌توان حمایت از حقوق عامه را به نهادهای مدنی و واسط مثل کانون‌های وکلا و سایر سازمان‌های مردم نهاد واگذار کرد ولی دولت خیلی عادت ندارد این کار را انجام دهد و می‌خواهد خودش انجام دهد.
ما در مرکز وکلا، یکی از جهت‌هایی که گرفته‌ایم همین است و حتماً مرکز وکلای قوه قضائیه در این مسیر با قدرت و قوت پیش می‌رود. نگاه کلان ما این است که اگر ظرفیت و زیر ساخت لازم فراهم باشد و فرهنگ‌سازی لازم هم در بین جامعه نخبگانی خودمان یعنی وکلا و کارشناسان انجام شود، کمیسیون فعلی حمایت از حقوق عامه را می توانیم به چندین کمیسیون تخصصی در این حوزه تبدیل کنیم یعنی دیگر فقط به صورت کلان و عمومی در این حوزه کار نکنیم بلکه مثلاً یک کمیسیون خاص به صورت تخصصی در حوزه محیط زیست یا حوزه حقوق زنان و یا سایر حوزه های تخصصی به صورت کاملاً تخصصی ذیل کمیسیون حقوق عامه فعال باشند.
تسنیم: خروجی این کمیسیون‌ها چه می‌شود؟ آیا نقص قانونی موجود با این فرایند تا حدودی حل می‌شود؟
اگر بتوانیم شبکه انسانی لازم را فراهم کنیم و به سمت آن حرکت کنیم، تا حدودی زیادی مشکلات رفع می‌شود؛ باید به این مسئله هم توجه داشت که این شبکه انسانی خود نیازمند تامین مخارج زندگی عادی خود نیز هست زیرا ما در مرکز وکلا به وکلا یا کارشناسان حقوق نمی‌دهیم و خودشان باید درآمد کسب کنند یعنی یک حجمی از فعالیت‌ها را به صورت داوطلبانه به آنها می‌توانیم بار کنیم.
البته سازوکارهایی در حال طراحی هستیم تا همین حقوق عامه را با کسب درآمد متعارف برای وکلا و کارشناسان همراه کنیم. دو دسته کلان کار ذیل کمیسیون حقوق عامه تعریف کردیم که در حال فراهم کردن زیرساخت‌های آن هستیم. وقتی از زیرساخت‌های الکترونیکی لازم رونمایی کنیم امید داریم یک جهشی در حجم فعالیت‌های کمیسیون حمایت از حقوق عامه داشته باشیم.
یک دسته از این فعالیت‌ها، اخذ مشارکت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است زیرا ما موضوعات حمایت از حقوق عامه را فقط به وکلا محدود نکردیم چون مرکز، کارشناسان رسمی در حوزه‌های مختلف دارد و آن کارشناسان اشراف اطلاعاتی و تخصصی زیادی به موضوعات تخصصی خود دارند. به عنوان مثلا یک کارشناس بورس، اشراف بسیار زیادی به قواعد و مقررات بورس و تصمیمات و آثار تصمیمات در این حوزه دارد همین طور کارشناسان امور گمرکی در حوزه خود.
در ارتباط با همین مسئله، در حال راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «قانون‌بان» هستیم که این سامانه می‌خواهد اولاً فرایندهای قانونگذاری را چک کند؛ یک بخشی از این کار این سامانه این است که وقتی قانون یا آیین‌نامه‌ای نوشته می‌شود، نظرات تخصصی متخصصان مربوطه نیز اخذ و به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل شود.
یک بخش دیگر بررسی قانون‌های موجود و استخراج تکالیف نهادها از دل قوانین است تا کمک‌کار دستگاه‌های اجرایی در اجرای وظایف‌شان باشد.
تسنیم: یعنی تا الان این بخش تعطیل بوده است؟
نهادی متولی این کار در کشور سراغ ندارم؛ شاید هم جایی این کار را کرده باشد و من اطلاع نداشته باشم؛ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد رسمی تخلفات را پیگیری می‌کند اما اینکه چنین سازوکاری داشته باشد و قوانین را پالایش کند و ببیند بسته تکالیف مثلاً دستگاه الف چیست و چه باید کرد و کجاها کوتاهی داشته، خبر ندارم. اگر هم چنین کاری انجام دهد، یک نهاد رسمی و حکومتی محسوب می‌شود اما ما به عنوان یک نهاد واسط و غیرحاکمیتی این کار را دنبال می‌کنیم.
تسنیم: فعالیت در این حوزه را آغاز کرده‌اید؟
پژوهش‌ها و مطالعات اولیه را انجام دادیم و اکنون در حال طراحی سامانه هستیم. فکر نمی‌کنم بیش از دو الی سه ماه فرایند آغاز آن به طول بیانجامد اما حجم کارهایی که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کردیم، بسیار گسترده است. چون هیچ زیرساخت الکترونیکی در مرکز نداشتیم، انجام این پروژه‌ها مقدمات بسیاری را می‌طلبد. تازه امسال آغاز کردیم تا اطلاعات اعضای خود را الکترونیکی کنیم. تا اطلاعات اعضا الکترونیکی نشود، به طور طبیعی نمی‌توانیم مشارکت‌شان را در قالب این سامانه اخذ کنیم. ضمن اینکه اشراف اطلاعاتی روشنی نسبت به اعضای مرکز نداریم که هر کسی در چه حوزه‌ای تخصص دارد. همه اینها را باید یک به یک انجام دهیم و در حال انجام همزمان این کارها هستیم.
پروژه دومی که کمیسیون حمایت از حقوق عامه پیگیر آن است و در این حوزه برخی اقدامات را نیز انجام دادیم، بحث شبه دادستانی است؛ هنوز روی اسم این پروژه نیز به جمع‌بندی نرسیدم و فعلاً عنوان «داد اِستان» برای آن پیش‌بینی شده است! در ارتباط این قرار است یک سامانه‌ای فعال شود که پژوهش‌ها و مطالعات اولیه آن پایان یافته است؛ این برای مواردی است که یک مصداق خارجی اتفاق می‌افتد یا گزارشی به کمیسیون حمایت از حقوق عامه واصل می‌شود.
به عنوان مثال چندی پیش تعدادی از داوطلبان کنکور نامه‌ای به مرکز وکلا نوشتند و اعلام کردند که عدالت در آزمون سراسری در ارتباط با فارغ‌التحصیلان متوسطه نظام قدیم و جدید رعایت نشده است. موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادیم و پس از بررسی، کمیسیون نظر خود را اعلام کرد و ما به عنوان نهاد وکالتی، نظر مشورتی خود را عنوان کردیم.
با توجه به اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده و در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها هستیم، فعلاً کمیسیون حمایت از حقوق عامه دو الی سه وکیل ثابت دارد و به صورت موضوعی از وکلا و کارشناسان مرتبط با موضوع نیز استفاده می‌شود و سپس مسئله به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلا در همین بحث داوطلبان کنکور، اگر به این نتیجه می‌رسیدیم که حقی پایمال نشده، حتماً اعلام می‌کردیم و ما به عنوان یک نهاد کارشناسی، اظهارنظر کارشناسی خودمان را انجام می‌دهیم.
تسنیم: بعد از اظهارنظر کارشناسانه‌ای که در ارتباط با داوطلبان کنکور مرکز وکلا داد، آیا پیگیری دیگری داشتید؟
با رئیس دیوان عدالت در این ارتباط صحبت کردم و رئیس دیوان نیز پیگیری‌هایی را انجام داد ولی نمی‌خواهم به آن ورود کنم. اگر فضا سیاسی نباشد و دستگاه حاکمیتی به مفهوم عام، این برداشت را نکند که فلان نهاد می‌خواهد تقابل کند، به جمع‌بندی‌های خوبی می‌توان رسید. باید این فرهنگ هم در بین مردم و هم دستگاه‌های حاکمیتی ایجاد شود و این کار دشواری است.
بنابراین دسته دوم فعالیت‌های کمیسیون حمایت از حقوق عامه، مصادیق موردی است که در این ارتباط، گزارش‌های متعددی به دست کمیسیون می‌رسد مانند کارگری که ماموران شهرداری در آذربایجان غربی به وی توهین کرده بودند که پیگیری کردیم و متوجه شدیم فیلم منتشر شده برای یکسال قبل بوده و رضایت کارگر نیز اخذ شده است.
تسنیم: آیا مکانیزم رسمی تعیین کردید تا کسی اگر خواست مسئله خود را به شما ارجاع دهد؟
سامانه «داد اِستان» اگر فعال شود، فرد می‌تواند وارد سامانه شده و مستندات خود را ارائه کند؛ احتمال دارد ما تعداد مطالبه‌‌ی برای سامانه مشخص کنیم؛ مثلاً اگر حجم درخواست‌ها و تقاضاها زیاد باشد امکان دارد بگوییم در هر ماه 50 یا 100 درخواست بررسی می‌شود مگر اینکه خود کمیسیون، گزارش را در اولویت و دستور کار قرار دهد.
تسنیم: اگر سامانه به طور رسمی هم فعال شود، باز اعضای کمیسیون به صورت داوطلبانه پرونده‌ها را پیگیری می‌کنند؟
بله!
تسنیم: یعنی الزامی نمی‌گذارید؟
ما الزام را در فعالیت‌های معاضدتی برای وکلا داریم یعنی الزام قانونی برای جایی است که فردی نیازمند است و توانایی پرداخت حق‌الزحمه یا حق‌الوکاله را ندارد. در آنجا الزام وجود دارد و در این حوزه مشکلی هم وجود ندارد و هر تعداد نیازمند در کشور معرفی شود که مستمر هم از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد معرفی می‌شود، خدمات معاضدتی در دستور کار قرار می‌گیرد و هیج مشکلی هم نداریم زیرا تکلیف قانونی است ولی در بحث حقوق عامه دیگر تکلیف مالایطاق است و یک سقفی باید تعیین کرد؛ ضمن اینکه باید تخصص وجود داشته باشد و الزاماً همه وکلا و کارشناسان تخصص دارند ...
"پایان بخش نخست"
انتهای پیام/
