بیانیه مدیران سابق هلال‌احمر: نصف اعضا شورای عالی هلال احمر به دولت وابسته‌اند
در بیانیه جمعی از مدیران سابق هلال احمر در واکنش به اتفاقات اخیر آمده است: در ساختار فعلی شورای عالی هلال احمر حدود نصف اعضا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته‌اند و با این شرایط نمی‌توان انتظار رفتار استقلال در این جمعیت داشت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جمعی از مدیران سابق هلال احمر در واکنش به اتفاقات اخیر بیانیه‌ای صادر کردند؛ متن این بیانیه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی
در پی بازتاب اخبار استعفا و بازداشت رییس جمعیت هلال احمر طی روزهای اخیر و مباحث مربوط به تعیین رییس جدید جمعیت در رسانه‌ها، این جانبان که سال گذشته در همین ایام در اعتراض به شائبه‌های عدم شفافیت در برخی بخش‌های اقتصادی جمعیت هلال احمر و برخی سوء مدیریت‌ها؛ از ادامه مسئولیت در هلال احمر صرفنظر کردیم، بیان مطالبی را ضروری میدانیم. اگرچه در این یک سال پرحاشیه عموما سکوت کردیم و ترجیح دادیم موضوعات مورد نظر در مسیر قانونی و توسط ارکان جمعیت و نهادهای ناظر پیگیری شود، اما اینک وظیفه خود میدانیم مطالبی را طرح و همه صاحب‌نظران و پیشکسوتان و دلسوزان هلال احمر، به‌ویژه ارکان مختلف این جمعیت را به بحث و گفتگو و تعمق در این موارد دعوت کنیم، چرا که بیم آن می‌رود مسایل راهبردی و آموزه‌های اصلی رویدادهای اخیر تحت شعاع انتخاب رییس جدید به فراموشی سپرده شوند و موضوع در حد خطاهای فردی یک نفر مسؤول و جایگزینی او با یک فرد جدید تقلیل داده شود؛ حال آنکه اکتفا به یک تغییر آن هم اجبارا شتابزده و با سازوکارهای ناکارآمد فعلی، صرفا پاک کردن صورت مساله است که گویی مشکل فقط یک فرد بوده و دیگر محلی برای نگرانی وجود ندارد.
براین باوریم مقطع کنونی را باید فرصتی طلایی و تاریخی برای رهایی هلال احمر از مشکلات ساختاری مزمن و حرکت پرشتاب در مسیر رشد و تعالی این جمعیت مقدس شمرد و با ایجاد فضایی باز، بسترهای لازم برای اصلاحات نظام‌مند را فراهم کرد. لذا از همه دلسوزان، داوطلبان و مسؤولان ادوار مختلف این جمعیت تقاضا می‌کنیم در این مقطع با تبادل نظر و ایجاد فضایی شفاف برای نقد و گفتگو، به تبیین و تشریح مبانی فراموش شده این جمعیت بپردازند و با پافشاری بر مسائل مهمی که دلسوزان هلال احمر، به ویژه پیشگامان فعالیت‌های داوطلبانه گاه و بیگاه گفته‌اند اما کمتر در رسانه‌ها و افکار عمومی به آنها پرداخته شده و هرگز به گفتمان و مطالبه فراگیر چه در داخل جمعیت و چه در افکار عمومی تبدیل نشده و فعلیت نیافته است، اجازه تکرار اتفاقات تلخ را ندهند.
بدیهی است در خصوص عملکرد اشخاص حقیقی، ترجیح می‌دهیم همچنان سکوت کنیم تا نهادهای مسئول و ذیربط به وظایفشان عمل کنند. قاعدتا همگان باید تابع قانون باشند و به رای محاکم قانونی تن دهند، چرا که التزام به قانون مبدا حرکت به سمت نظم اجتماعی و اصلاحات و فسادستیزی است. امیدواریم رسیدگی‌ها با انصاف و سرعت و مطابق قانون انجام شود و با اطلاع‌رسانی شفاف و بههنگام، حاشیه‌سازی‌ها پایان یابد.
بدون نگاه آسیب‌شناسانه، خطر تداوم و حتی تشدید مشکلات مزمن هلال احمر وجود دارد. ساده‌انگارانه است که اتفاقات اخیر جمعیت در سطح خطای یک یا چند فرد تقلیل داده شود. ضروری است ارکان جمعیت در ادوار مختلف، با موضوع مسئولانه برخورد کنند و با نقد عملکرد خویش تبعات ندانستن، سکوت، همراهی یا انفعال خود را در شکل گیری زمینه‌های خطا در این جمعیت واکاوی کنند و از این رهگذر در مسیر اصلاحات نظام مند و بنیادین همصدا و همگام شوند. علاوه بر توجه به نقش عوامل عمومی فسادآور همچون عدم شفافیت، نظارت‌گریزی، بی‌احترامی به قانون و قانون‌گریزی، و نیز سکوت عافیت‌طلبانه یا همراهی برخی کارکنان و مدیران در برابر رویه‌ها و تصمیمات و اقدامات ناصواب، ضروریست عواملی که به طور خاص در جمعیت هلال احمر زمینه ساز بروز خطا شده‌اند بازشناسی و چاره جویی شوند. اینک فرصت مناسبی است تا با آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسانه، راهبردهای موثری برای اصلاح مشکلات طراحی شوند و بستری فراهم آید تا خیزش برخی مدیران ارشد پیشین و در ادامه آن برخی اعضای شورای عالی در یک سال اخیر برای شفاف‌سازی و اصلاح امور، به سازوکاری اطمینان‌بخش در راستای اعمال اصلاحات ماندگار در جمعیت هلال احمر تبدیل شود.
همصدا با بسیاری از دلسوزان و پیشکسوتان هلال احمر بر این باوریم که ریشه اصلی مشکلات این جمعیت را باید در انحراف از اصول هفتگانه هلال احمر و به‌ویژه نفی ماهیت مردمی و داوطلب‌محورانه و استقلال آن جستجو کرد. این انحرافات باعث شده است ارکان جمعیت به تدریج به حاشیه رانده شوند و سایه سنگین دولت بر این نهاد مردمی طی سال‌های متمادی، تبعات ناگوار و خسارت باری را به همراه داشته باشد. بدیهی است استقلال موضوعی نیست که از سوی منابع قدرت به جمعیت هدیه داده شود و ارکان و دلسوزان جمعیت می‌بایست با تکیه بر خودباوری، استقلال این نهاد عمومی غیردولتی را تضمین نمایند. مشابه همین وضع در اصل داوطلبانه بودن فعالیت‌های جمعیت نیز وجود دارد. امروز داوطلبان، فراموش‌شدگان جمعیتند و کار داوطلبانه به پوششی تبدیل شده است برای اجحاف و بهره‌کشی از هزاران امدادگر داوطلب که شرایطی بسیار سخت و ناگوار را تجربه می‌کنند و عملا به کارگران ارزان دولت برای انجام وظایف حاکمیتی‌اش تبدیل شده‌اند.این در حالی است که به بهانههای مختلف فرصتی برای مشارکت مؤثر داوطلبان حقیقی در روند سیاستگذاری و مدیریت جمعیت هلال احمر باقی نمانده است. بنابر آنچه گفته شد، راهی جز اصلاحات در سایه گفتمان استقلال و داوطلب محوری وجود ندارد و ضرورت خودباوری ارکان و داوطلبان و برگزاری انتخابات حقیقی برای انتخاب نمایندگان حقیقی داوطلبان هلال احمر غیرقابل انکار است.
اکنون که فرایند جایگزینی رییس جدید جمعیت هلال احمر در دستور کار است، ضروری است تا به سازوکار انتصابی لکن انتخاب‌گونه فعلی پایان بخشیده شود. در ساختار فعلی شورای عالی هلال احمر حدود نصف اعضا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته‌اند. واضح است از آن دسته اعضای شورای عالی که دارای مناصب دولتی و تعارض منافع در سایر دستگاه‌های دولتی باشند و ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود را در گرو جلب نظر مساعد دولتی‌ها بدانند، نمی‌توان انتظار رفتار مستقل داشت. به همین نحو، رئیس جمعیتی که خود را پیشاپیش منصوب رییس ارشد دستگاه اجرایی کشور بداند و قبل از مراجعه به ارکان جمعیت، در نهاد دولت تعیین شود یا در جستجوی حمایت دولت باشد، پس از تصدی ریاست به ارکان جمعیت پاسخگو نخواهد بود و این سرمنشاء اصلی نظارت‌گریزی نسبت به ارکان جمعیت است. امروز ضروری است مهمترین ملاک شورای عالی جمعیت در تعیین رئیس جدید بر خلاف رویه متداول، تضمین استقلال هلال احمر باشد. باید اطمینان حاصل شود که رئیس آتی جمعیت، دست‌نشانده هیچ کانونی خارج از هلال احمر نیست تا به شورای عالی، مجمع و سایر ارکان ملتزم و پاسخگو باشد و متعهد شود که در راستای اصلاحات قانونی و به‌روزرسانی اساسنامه و اسناد بالادستی جمعیت برای تضمین استقلال حقوقی و داوطلب محوری گام‌های مؤثری برمی‌دارد. بدیهی است پس از این همه حاشیه و مساله‌ای که برای هلال احمر به وجود آمده است، گزینه مطلوب ریاست، کسی است که برای تداوم مسیر فسادزدایی اراده و قابلیت بیشتری داشته باشد، برای اصلاح قانونی باورمندتر باشد، به اصول جمعیت اعتقاد و التزام داشته باشد و قطعا دست نشانده دولت یا گروه‌های سیاسی نباشد. مطابق قانون فعلی، سهم روسای محترم جمهور در تعیین رییس هلال احمر نهایتا چیزی بیش از تنفیذ خواست داوطلبان واقعی هلال احمر نیست. در همین راستا تاکید بیانیه اخیر شورای عالی هلال احمر بر شرایط مورد نظر برای رییس جمعیت فی نفسه شایان تقدیر است.
پیشنهاد می‌کنیم شورای عالی هلال احمر در انتخاب رییس جمعیت، به نحو شایسته مشارکت نخبگان و پیشکسوتان و داوطلبان هلال احمر به ویژه اعضای مجمع عمومی را جلب نماید. در این راستا علاوه بر اقدامات مبتکرانه برای نظرخواهی از بدنه جمعیت، ضروری است تا فرایند و دلایل انتخاب یا حذف گزینه‌ها جهت تصدی ریاست هلال احمر از سوی شورای عالی برای بدنه جمعیت به صورت کاملا شفاف تببین و بر پاسخگو بودن شورای عالی نسبت به این انتخاب تصریح شود. همچنین جا دارد شورای عالی هلال احمر تدابیری اتخاذ کندتا علاوه بر ارائه برنامه و دیدگاه‌های کاندیداها در جمع شورا، از کاندیداها خواسته شود مراتب التزام خود به اصول و اهداف جمعیت و شفافیت و نظارت پذیری نسبت به ارکان، و تعهد خود برای تضمین استقلال و داوطلب محوری از طریق پیگیری اصلاحات قانونی و ساختاری را به صورت علنی به بدنه جمعیت و نیز در معرض افکار عمومی و رسانه‌های جمعی اعلام کنند.
مجددا تاکید می‌کنیم، مهمترین ریشه عمومی که محیط‌های مختلف را برای فساد مساعد می‌کند، بی تفاوتی و سکوت در برابر خطاست. سکوت در برابر خطا به منزله همراهی با خطاست و نتیجه آن چیزی جز فراگیر شدن فساد و خطا نیست. غفلت از تکلیف انسانی و الهی در نقد خطاها، اگرچه ریشه در عافیت‌طلبی و منفعت‌طلبی‌های زودگذر دارد اما در بلندمدت آثار سوء جبران ناپذیری برای همگان در پی خواهد داشت. سوگمندانه باید گفت در جمعیت عزیز هلال احمر هم بودند کسانی که در قبال خطای مافوقشان سکوت اختیار کردند یا حتی در صدد توجیه برآمدند. متاسفانه امروز در سطح جامعه نیز از تذکر مشفقانه به یکدیگر برای اصلاح امور کمتر نشانی می‌بینیم. امر به معروف و نهی از منکر واجبی الهی است که غفلت از آن جز تباهی و فساد جامعه نتیجه ای ندارد و متاسفانه در جامعه ما رو به فراموشی است. جا دارد نخبگان و اندیشمندان کشور در خصوص احیا و فراگیر نمودن این فریضه الهی و استفاده از ظرفیتهای آحاد مردم برای مقابله با فساد و اصلاح امور جامعه تلاش بیشتری کنند.
نکته امیدبخش در میان تمامی حاشیه‌های ناخوشایند این ایام، اثربخشی تلاش‌های پیشگیرانه در دو سال گذشته برای صیانت از اموال و دارایی‌های هلال احمر است و این واقعیت تجربه فسادستیزی هلال را در میان سایر تجربیات در کشور ممتاز نموده است. در این راستا وظیفه خود میدانیم از همه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه از نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت، اکثریت اعضای محترم شورای عالی، اکثریت اعضای محترم کمیته تحقیق و تفحص، قاطبه مدیران و کارکنان محترم فسادستیز جمعیت که با شجاعت و صداقت همراهمان بودند، نهادهای نظارتی داخل جمعیت، نهادهای ناظر حاکمیتی، بازرسی نهاد محترم ریاست جمهوری، گروهی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان محترم بازرسی کل کشور، و مجموعه دستگاه قضایی که در این مدت، حساسیت نشان دادند و در مسیر شناسایی، مستندسازی و پیگیری موضوعات اهتمام نمودند تشکر ویژه داشته باشیم.
با آرزوی سرافرازی و سربلندی روزافزون جمعیت هلال احمر در مسیر اعتلای ایران اسلامی/ محمود محمدی‌نسب، کاظم شریفی، داود باقری، هادی مازوچی، محمد جواد حاجی حسینی
انتهای پیام/
