پاسخ ۷ کاندیدای مجلس به یک پرسش: چه ایده‌ای برای حل مشکلات دارید؟
۷ کاندیدای مطرح از جناح اصولگرا و اصلاح طلب به این سوال پاسخ دادند که مهمترین ایدهشان برای بهبود وضعیت کشور در صورت راهیابی به مجلس یازدهم چیست؟
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- در شرایطی که کمتر از 3 ماه به انتخابات اسفند 98 باقی مانده، گروه‌های سیاسی به دنبال سازماندهی و تعیین استراتژی‌‌های انتخاباتی برای خود هستند و یا دست‌کم ماهیت گروه‌ها و جناح‌های سیاسی حکم می‌کند که اینچنین باشند. خبرگزاری تسنیم که پیش از این با نگارش گزارش‌هایی جداگانه، به بررسی و واکاوی وضعیت سازماندهی سیاسی و استراتژی دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا برای انتخابات آتی مجلس پرداخته بود.
حال با توجه به اینکه داشتن برنامه و ایده‌های عملی از سوی کاندیداهای حضور در انتخابات مجلس می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد شور انتخاباتی و متعاقب آن افزایش مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو داشته باشد، تسنیم در شماره امروز خود با توجه به پایان فرآیند ثبت‌نام از کاندیداهای حضور در انتخابات دوره یازدهم مجلس و شفاف شدن کلیات آرایش سیاسی گروه‌های حاضر در این انتخابات که عیار دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا را برای انتخابات دوم اسفند تا حدود زیادی مشخص کرد، به سراغ برخی چهرههای شاخص دو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا که در انتخابات ثبت نام کردند رفته تا جویای نظر آنها در ارتباط با چالش‌های اصلی پیش روی کشور و ایدهشان برای حل و فصل این چالش‌ها شود. به عنوان یک جمع‌بندی اولیه به نظر می‌رسد بسیاری از پاسخ‌ها از نوع کلی‌گویی است، با این حال این پاسخ‌ها در ذیل در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد. خبرگزاری تسنیم بنا دارد طی روزهای آتی مسئله‌ی ایده‌محوری کاندیداها را به انحاء دیگری نیز دنبال کند.
**حذف قوانین مزاحم بر سر راه بهبود فضای کسب و کار
الهام امین‌زاده کاندیدای نزدیک به جریان اصولگرایی است که سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس هفتم و همچنین معاونت رئیس‌جمهور در امور شهروندی را در دولت یازدهم در کارنامه خود می‌بیند. وی درباره اولویت‌هایش در صورت ورود به مجلس یازدهم به تسنیم گفته است: "با توجه به آسیب‌شناسی‌هایی که در این مدت انجام شده، مجلس در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد".
امین‌زاده این مسئله را مورد تاکید قرار داده که "کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم اغلب شامل نمایندگانی است که هیچ گونه سابقه علمی و عملی در ارتباط با آن کمیسیون نداشته‌اند که این مسئله آسیب جدی به نقش مجلس در اداره امور کشور وارد کرده است".
به گفته این عضو اسبق مجلس، "صِرف حضور افرادی با مدرک دکترا در مجلس نمیتواند متضمن حل مشکلات کشور باشد و ما نیازمند افراد کارآمد و متفکری هستیم که منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهند".
این نماینده مجلس هفتم که در دولت‌های گذشته نیز سابقه مسئولیت اجرایی داشته، یکی از اولویت‌های خود برای مجلس یازدهم را تلاش برای بهبود فضای کسب و کار که به گفته او هم در دستور العمل های اقتصاد مقاومتی و هم در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، اعلام کرده و تصریح می‌کند: " ما کشوری هستیم که از سال 1278 هجری شمسی عادت به خام فروشی نفت کرده‌ایم و با توجه به اینکه کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم ایران در حوزه نفتی به ویژه در دهه‌های گذشته تاثیر مستقیمی بر اقتصادکشور و متعاقب آن سطح زندگی مردم داشته است، یکی از برنامه‌های اصلی من برای مجلس یازدهم، حذف قوانین مزاحم کسب و کار خواهد بود".
وی همچنین خاطرنشان کرده است که از مدتی قبل با کارشناسان حقوقی در حوزه قانون‌نویسی در حال همکاری و تبادل نظر است تا بتواند در صورت ورود به مجلس مسئله حذف قوانین مزاحم بهبود فضای کسب و کار در عرصه تولید کالا و خدمات را با جدیت دنبال کند.
**تغییر سیاست‌گذاری‌های نحوه اختصاص ارز 4200 تومانی به محصولات کشاورزی
صادق خلیلیان یکی دیگر از کاندیداهای نزدیک به جریان اصولگرایی است که به مدت چهار سال سکاندار وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم بوده است. وی در پاسخ به اینکه چه ایده و برنامه مشخصی برای پیگیری در مجلس آینده در نظر دارد، پس از تشریح مشکلات جاری کشور و در راس آنها بی‌تدبیری‌ها در عرصه مدیریت اقتصادی، گفت: "یکی از کارهایی که باید در مجلس یازدهم صورت گیرد این است که کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون کشاورزی طرح‌ها و راهبردی و عملیاتی را در دستور کار خود قرار دهند".
به گفته خلیلیان در بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های ویژه کشور، تقویت سرمایه‌گذاری در امور زیرساخت‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه آبیاری‌های نوین و همچنین در حوزه مکانیزاسیون دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و افزایش فضاهای کشاورزی تحت کنترل همچون گلخانه‌ها و کشت محصولات مختلف در این مکان‌ها برشمرد.
به اعتقاد این مسئول ارشد اجرایی در دولت دهم،"هم اکنون این ظرفیت در بخش کشاورزی وجود دارد که علاوه بر به زیر کشت بردن 50 هزار هکتار زمین‌های گلخانه، حدود یک و نیم میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی سراسر کشور را نیز مجهز به آبیاری نوین کرد. به گفته این کاندیدای حضور در انتخابات مجلس یازدهم، با انجام چنین اقداماتی، علاوه بر افزایش کیفیت محصولات کشوری، از بخش عمده‌ای از هدر رفت آب در این حوزه جلوگیری میشود".
وی همچنین درباره معضل مدیریت توزیع محصولات کشاورزی که نمونه اخیر آن در توزیع گوجه فرنگی و افزایش قیمت این محصول نمود پیدا کرد، معتقد است: "برای حل مشکل توزیع محصولاتی مانند پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی مجلس می‌تواند دولت را مکلف به تدوین برنامه کشت برای کشاورزان مناطق مختلف کشور کند".
خلیلیان با اشاره به لزوم کنترل واردات و صادرات در بخش کشاورزی که به گفته او به ویژه در دو سال گذشته و پس از تصمیم ارزی دولت مبنی بر اختصاص ارز 4200 به برخی محصولات کشاورزی وارداتی موجب هدر رفت منابع عظیم ارزی و پر شدن جیب دلالان از این مسیر شده، تاکید کرد: برخی از قوانین در حوزه واردات محصولات کشاورزی نیازمند بازنگری و اصلاح جدی توسط مجلس است".
وی ادامه می‌دهد: "امروز در قوانین مرتبط با تولید و توزیع محصولات کشاورزی کاستی‌هایی وجود دارد که یکی از اولویت‌های بنده برای ورود به مجلس یازدهم مرتفع کردن همین کاستی است. به طور مثال یکی از مواردی که میان دولت و مجلس معطل مانده این است که بخشی از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور از خارج از کشور وارد میشود. دولت این محصولات را می‌خواهد با ارز 4200 وارد کند در حالی که ما می‌دانیم در نظام توزیع کشور یک محصول قبل از این که به دست مردم که مصرف کننده نهایی هستند برسد از مسیرهای دیگر وارد بازار آزاد شده و یا ممکن است از کشور خارج شود".
این مقام ارشد اجرایی دولت گذشته معتقد است یکی از مشکلات اساسی حوزه واردات محصولات کشاورزی این است که با توجه به اینکه قیمت ارز آزاد در کانال 12 هزار تومان قرار دارد مشخص نیست که آیا می‌خواهیم بازهم ارز 4200 تومانی به واردات محصولات کشاورزی بدهیم یا اینکه واردات این محصولات را با نرخ ارز 12 هزار تومانی ساماندهی کنیم. در حالی که اگر یک نرخ ارز مرجعی به طور مثال 10 هزار تومان برای واردات محصولات کشاورزی در نظر بگیریم و این مابه‌التفاوت 4200 تا 10 هزار تومان را به خانوارها داده دهیم در این صورت می‌توان به طور متوسط به هر خانوار 700 هزار تومان پرداخت جبرانی داشته باشیم تا خانوار خود این خرید را از بازار انجام دهند".
وی ادامه داد: "به دلیل اینکه مردم امروز برای خرید کالاهای مختلف، خود را با قیمت دلار آزاد تطبیق داده‌اند و امروز خانوارهای ایرانی اطلاعی از اینکه به چه کالایی دلار 4200 تعلق گرفته میشود، ندارند، همین مسئله باعث شده تا سود هنگفتی از محل محصولات کشاورزی وارداتی به جیب دلالان برود. سال گذشته با همین چرخه معیوب حدود در مجموع تمامی کالاهای وارداتی حدود 18 میلیارد دلار سرمایه‌های حیاتی کشور از بین رفت یا سرنوشت آن با ابهام روبرو شد. بنابراین یکی از اولویت بنده تلاش برای تغییر سیاست‌گذاری‌های نحوه اختصاص ارز 4200 به محصولات کشاورزی وارداتی و نظارت دقیق بر اجرای درست آن خواهد بود".
** پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات و پیوند آن با قانون احزاب
در میان چهرههای سیاسی اصلاح‌طلب که در انتخابات آتی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند، احمد حکیمی‌پور ترجیح داده که از زنجان برای مجلس یازدهم کاندیدا شود. وی که سابقه نمایندگی در مجلس چهارم را در کارنامه دارد، "مهمترین اولویت مجلس یازدهم را پیگیری مشکلات معیشتی مردم و رونق بازار اقتصادی عنوان کرده و معتقد است که مجلس دهم چه در بخش قانون‌گذاری و چه در بعد نظارتی کاستی‌هایی داشته که این کاستی‌ها مستقیما بر کیفیت زندگی مردم نقش‌آفرین بوده است".
به اعتقاد وی، "هموارسازی و آسان‌سازی مسیر برای فعالان و کارآفرینان اقتصادی و همچنین مبارزه با فساد و رانت‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی کشور شاهد آن هستیم می‌تواند یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم می‌تواندباشد. اگرچه که این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به شکل مشخص، اشاره‌ای به طرح و ایده عملی خود برای تحقق رونق اقتصادی و مسئله مبارزه با فساد نکرد".
با این حال این نماینده اصلاح‌طلب مجلس چهارم در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با تسنیم، مسئله اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب را به عنوان یکی دیگر اقدامات مهم مجلس بر شمرد که به اعتقاد او نمایندگان مجلس دهم در به نتیجه رساندن آن دچار غفلت شده‌اند. وی بر این باور است که "یکی از هزینه‌های بزرگی که بی دلیل به کشور تحمیل میشود عدم پیوند نظام انتخاباتی با نظام حزبی است که موجب شده تا انتخابات به جای بالا بردن هم‌بستگی ملی و هم‌افزایی درونی بیشتر به بروز چالش‌های جدید برای کشور منجر شود".
این کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم تصریح می‌کند که، آفت این عدم پیوند میان نظام انتخاباتی و نظام حزبی، آشفتگی در ثبت‌نام‌ها و عدم کارآمدی مجلس است. وی در ادامه عنوان کرده که با وجود اینکه نظام انتخاباتی و نظام حزبی در قانون اساسی از جایگاه محکمی برخوردار هستند، اما ارتباط محکمی با یکدیگر ندارند که اگر چنین امری محقق شود، در کاهش هزینه اداره کشور تاثیر بسزایی خواهد گذاشت".
به گفته حکیمی‌پور "علی‌رغم اینکه مجلس دهم در این چهار سال زمان زیادی را برای اصلاح قانون انتخابات صرف کرده، به دلیل توجه بیش از حد بر روی استانی شدن انتخابات که یکی از بندهای این طرح است، دیگر بندهای آن که می‌‌توانست نقش موثری در بهبود روند انتخابات ایفا کند، نادیده گرفته شد.
وی معتقد است که "اگر اصلاح قانون انتخابات به سمتی می‌رفت که نظام حزبی در قانون نهادینه می‌شد، به جرئت می‌توان گفت که تعداد کاندیداها در انتخابات پیش رو از 2000 نفر بیشتر نمی‌شد. بنابراین یکی از اولویت‌های این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از ورود به مجلس یازدهم، پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات و پیوند آن با قانون احزاب خواهد بود".
** پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور از سوی دولت
سیدمحمد حسینی یکی دیگر از کاندیداهای نزدیک به جریان اصولگرایی است که به مدت 4 سال سابقه فعالیت در دولت دهم به عنوان وزیر ارشاد را در کارنامه دارد. وی در گفت‌وگویی که با تسنیم داشته بر این باور است که مجلس یازدهم قادر است تحولی ویژه در بعد نظارت و قانون‌گذاری که به اعتقاد او در دوره کنونی مجلس به شدت دچار افت شده، ایجاد کند.
این فعال سیاسی نزدیک به جریان اصولگرایی که سابقه عضویت در مجلس پنجم را نیز در کارنامه دارد، بدون اشاره به طرح یا ایده عملی خود در صورت ورود به مجلس آینده به انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس دهم پرداخته و تصریح می‌کند: "برخی نمایندگان مجلس در تلاش‌اند تا حساب خود را از کارنامه غیرقابل دفاع دولت جدا کنند در حالی که همین نمایندگان مجلس بودند که به وزرای دولت رای اعتماد داده‌اند و قطعا در بروز شرایط فعلی کشور سهیم هستند".
حسینی ادامه می‌دهد: "مجلس ابزارهای لازم برای نظارت بر عملکرد وزرای دولت از جمله سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد در حالی که به واقع شاهد بودیم که قاطبه نمایندگان مجلس در این چهار سال از این ابزار قانونی برای نظارت بر دولت استفاده درستی نکردند. نمونه این مسئله نیز در استیضاح آقای آخوندی به خوبی مشخص بوده است. زمانی که وزیر مستعفی سابق راه و شهرسازی سه بار برای استیضاح به مجلس روانه میشود ولی استیضاح او در کمال تعجب هیچ گاه رای نیاورد و حتی پس از استعفای از سمت خود نیز با تقدیر و تشکر بخشی از نمایندگان روبرو شد".
وی با استناد به توضیحات خود، یکی از اولویت‌های مجلس آینده را نظارت جدی نمایندگان بر عملکرد وزرای دولت و حتی رئیس‌جمهور می‌داند و متعقد است که "اگر رئیس‌جمهور در اداره امور کشور ناتوان باشد، نیاز است که نمایندگانی مانند مجلس اول روی کار بیایند که شهامت اتخاذ تصمیمات بزرگ را داشته باشند".
وزیر ارشاد دولت دهم ضمن انتقاد از نگاه دولت روحانی به مسئله فرهنگ تاکید کرده است که "با توجه به وجود اسناد بالادستی در حوزه فرهنگ مانند نقشه مهندسی فرهنگی کشور که اجرای آن مورد غفلت دولت قرار گرفته و مسائل فرهنگی به نوعی از دستور کار دولت خارج شده، مجلس یازدهم موظف است تا دولت را به حرکت در مسیر ریل‌گذاری شده در حوزه فرهنگ مجاب کند".
**5 چالش کشور از نظر شهردار سابق تهران
محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران دیگر کاندیدای مطرحی است که در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح چالش‌های اصلی کشور و بیان ایده‌های عملی خود برای حل این چالش‌ها پرداخته است. به گفته افشانی، "اولین چالشی که کشور با آن درگیر است، چالش فساد و تبعیض گسترده در جامعه است که پایه این فساد نیز رانت مسئولیت افراد فاقد صلاحیت است که بدون داشتن دانش، تجربه و سلامت کاری در مناسبات قدرت انتخاب می‌شوند. بنابراین با تشکیل مجلسی توانمند از نمایندگان سالم و دارای روحیه آزادگی قدم اول برای سالم‌سازی جامعه برداشته میشود".
این کاندیدای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم معتقد است "یک مجلس توانمند قادر است دولتی توانمند را شکل دهد. زیرا یک وزیر ضعیف نمیتواند از یک مجلس قوی رای اعتماد بگیرد و مجلسی که توانمند بوده و دارای نیروهای باتجربه و کاردان باشد، تنها به اشخاصی رای اعتماد می‌دهد که صلاحیت لازم برای اداره یک وزارتخانه را داشته باشند، البته یک مجلس توانمند باید هدایت‌گر دولت نیز باشد. اولین لازمه تشکیل چنین مجلسی این است که دامنه و قدرت انتخاب مردم افزایش پیدا کند تا بتوانند افرادی با مشخصات و ویژگی‌هایی که ذکر شد انتخاب کنند".
افشانی با بیان اینکه مسئله بعدی تبعیض است که در صورت عدم جلوگیری از آن زمینه‌ساز اعتراض عمومی و متعاقب آن عدم مشارکت مردم در انتخابات میشود، گفت: "مردم به شکل ذاتی عدالت‌خواه هستند و اگر عدالت را ببینند برای تقویت آن تلاش می‌کنند ولی وقتی شاهد تبعیض در جامعه باشند انگیزه‌ای برای مشارکت عمومی نخواهند داشت. همچنین چالش دوم مسئله بیکاری به ویژه بیکاری جوانان تحصیل‌کرده است. برای حل این مشکل اولین قدم اصلاح قوانینی زائد است. در کشور ما وقتی فعالیتی می‌خواهد صورت گیرد تعداد مجوزها برای شروع این فعالیت چندین برابر کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای منطقه است. بنابراین اولین قدم این است که قوانین دست و پا گیر بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور برداشته شود. اگر زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود قطعا به رونق تولید و مشاغل خدماتی کمک شایانی خواهد کرد. همچنین با توجه ویژه به حوزه‌های دیگر خدمات از جمله ورزش، تربیت بدنی و گردشگری بدون هزینه‌های زیاد برای مردم و کشور درآمدی زایی می‌کند".
شهردار سابق تهران که به واسطه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مجبور به استعفا از سمت شد، ادامه می‌دهد: "وقتی منابع کشور محدود است اولین قدم این است اولویت‌های بخش‌های مختلف کشور مشخص شود و این منابع محدود بر اساس این اولویت‌ها در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد. نکته بعد توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به وجود فارغ‌التحصیل باسواد و بااستعداد در کشور است که در تمامی عرصه‌‌ها علمی حرفی برای گفتن دارند. فراهم آوردن زمینه فعالیت این جوانان در شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو موجب تولید ثروت و از سوی دیگر موجب ایجاد اشتغال پایدار در کشور میشود. بحث دیگری که در این بخش مطرح میشود حذف هزینه‌های زائد و رانتی است که در قانون سالیانه بودجه وجود دارد. نمایندگان مجلس باید در زمان بررسی قانون بودجه اولویت‌های مهم کشور را مورد بررسی قرار دهند و از تحمیل هزینه‌های زائد در بودجه جلوگیری کنند".
وی با بیان اینکه چالش سوم کشور تورم و گرانی است، خاطرنشان کرد: "امروز مردم در شرایط اقتصادی دشواری زندگی می‌کنند و برای اینکه بتوانیم برای کاهش تورم و گرانی اقدامی جدی انجام دهیم در مرحله اول باید از تولید داخلی حمایت و همچنین کنترل توزیع در کشور صورت گیرد. اما مهمتر از اینها فراهم کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است که یکی از لازمه‌های آن کنترل نوسات نرخ ارز و آرامش اقتصادی در جامعه است".
این کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات مجلس یازدهم گفت: "زمانی که ارز مدام در حال نوسان باشد قطعا هیچ فعال اقتصادی جرئت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی را ندارد. از سوی دیگر ما باید سرمایه‌گذار را فردی نیک‌اندیش بدانیم تا او نیز ترغیب به سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور شود".
افشانی با تاکید بر اینکه تحریم چالش چهارم کشور است، یادآور شد: "در شرایط کنونی اقتصاد و سیاست در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند و سیاست‌مداران و فعالان اقتصادی جهان را مدیریت و رهبری می‌کنند. دانش و تکنولوژی و بازار سه حلقه اصلی زیست جهانی هستند و ارتباط با جهان به ویژه کشورهایی که دارای تکنولوژی برتر هستند و همین‌طور کشورهای منطقه ضرورت حتمی برای توسعه وپیشرفت کشور است. بنابراین لازم است که مجلس با کمک تمامی نهادهای حاکمیتی دراین راستا قدم بردارد که برای این منظور ما باید از شرایط تحریم خارج شویم و بتوانیم ارتباطات اقتصادی خود با منطقه و جهان را افزایش دهیم".
وی ادامه داد: "چالش پنجم نزاع دائمی است که در کشور ما وجود دارد. بازتولید کینه و نفرت از جانب هر شخص و گروهی که باشد مانع پرداختن به اولویت‌های جامعه میشود. ما نباید اجازه دهیم که برخی‌ها با بازتولید کینه و نفرت زمینه مطرح شدن خود را در جامعه فراهم کنند و در نقطه مقابل برای مردم مشکلاتی را ایجاد کنند".
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان گفت: "مطالبی که به آنها اشاره کردم حاصل بیش از 35 سال تجربه کار اجرایی در کشور است و به هیچ عنوان مباحث تئوریک نیست. وقتی بنده می‌گویم پایه فساد رانت مسئولیت است این مسئله را در سالهایی که در مسئولیت‌های اجرایی مختلف بودم به عینه مشاهده کردم و امروز نیز در جامعه کاملا ملموس است".
افشانی همچنین در واکنش به این مطلب که شاید امروز بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس نیز به برخی چالش‌هایی مورد تاکید شما، اشاره کنند ولی در عمل اراده‌ای برای حل این چالش‌ها دیده نمی‌شود، تصریح کرد: "قطعا چالش‌های مورد اشاره بنده نمیتواند جزو اولویت‌های نمایندگان فعلی مجلس باشد. چرا که ما در همین چهار سال شاهد بودیم که بیش از 35 مرتبه طرح استیضاح وزرای دولت از سوی نمایندگان مطرح شد ولی تعداد معدودی از این استیضاح‌ها وارد دستور کار مجلس قرار گرفت. علت هم این بود که وقتی استیضاح مطرح می‌شد عوامل وزارتخانه‌ها برای دادن رانت‌های مختلف به نمایندگان و منصرف کردن آنها از استیضاح بسیج می‌شدند".
وی ادامه داد: "در شرایطی که وزیر و نیروهای تحت امرش از زمان طرح استیضاح اکثر وقت خود را به جمع‌آوری ادله برای پاسخگویی به سوال نمایندگان استیضاح کننده اختصاص می‌دهند اما شاهد بودیم که در اغلب اوقات این استیضاح به یکباره با پس گرفتن امضاهای نمایندگان درخواست‌کننده از دستور کار خارج می‌شد".
** خباز: طرح "اقتصاد و محیط زیست برای تهران" را به مجلس می‌برم
محمدرضا خباز استاندار سابق خراسان شمالی و همچنین استاندار سمنان در دولت یازدهم که برای کاندیداتوری از حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کرده درباره لزوم اطلاع مردم از برنامه کاندیداهای شرکت در انتخابات گفت: "مردم قبل از رای دادن به یک فرد ابتدا باید علاوه بر کسب اطلاعات درباره سابقه فعالیت‌های او، بدانند که این فرد چه برنامه و ایده عملیاتی دارد".
وی می‌افزاید: "در شهرهای کوچک به دلیل اینکه کاندیداها در بین مردم حرکت می‌کنند بحث ایده‌های انتخاباتی متاسفانه لوث شده و به صورت قول وقرارهایی در آمده که غیرقابل تصور است. ولی در کلان شهرهایی همچون تهران دقیقا عکس این مسئله جریان دارد، یعنی مردم تهران به دلیل اعتمادی که به یک جریان سیاسی دارند به تمامی 30 نفر حاضر در لیست انتخاباتی آن جریان در شرایطی رای می‌دهند که نه تنها شناختی از آنها ندارند بلکه اطلاعاتی از برنامه‌ها و ایده‌های عملی آنها در صورت ورود به مجلس نیز در اختیار ندارند.بنابراین هر مجموعه‌ای که می‌خواهد خود را در معرض رای مردم قرار دهد باید این حق را برای آنها قائل باشد که بدانند به چه لیستی و با چه ایده و برنامه عملی رای می‌دهند".
خباز گفت: "چالش‌های اصلی کشور را در مرحله اول معضلات اقتصادی می‌دانم. البته معضلات اقتصادی شعب و راه‌های مختلفی در آن وجود دارد که یکی از آنها امر اشتغال است. دومین مسئله مردم در کشور ما حاشیه نشینی است. مسئله حاشیه‌نشینی از سو با دشواری‌های گوناگون برای ساکنان این مناطق همراه است و سوی دیگر می‌تواند در آینده تبدیل به معضل بزرگی برای کشور شود. سومین چالش جاری کشور مسئله مواد مخدر است. ماده خانمان‌سوزی که در سالهای اخیر و با پیدایش مخدرهای صنعتی دیگر در داخل کشور نیز به شکل زیرزمینی تولید و توزیع میشود و بسیاری از خانواده‌ها را درگیر خود کرده است.چهارمین چالش کشور مسئله طلاق است. طلاق یکی از نابسامان‌ترین و شکننده‌ترین اتفاقی است که ممکن است در طول عمر یک انسان رخ دهد که در پی این چالش حوادث و آسیب‌های اجتماعی دیگر ایجاد میشود. چالش دیگر نیز مسئله محیط زیست و حمل و نقل شهرهای بزرگ از جمله تهران است".
استاندار سابق خراسان شمالی که وی نیز به موجب اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مجبور به استعفا از سمتش شد، تاکید می‌کند: "یک جریان سیاسی که در تهران و شهرهای بزرگ لیست مشترک منتشر می‌کند باید به مردم این شهرها اعلام کند که این مجموعه قرار است برای آنها چه اقداماتی را صورت دهد تا مردم کلان شهری مثل تهران بدانند که در این چهار سال قرار است شهرشان از کدام نقطه به کدام نقطه برسد. البته تک تک کاندیداهای عضو لیست 30 نفره باید برنامه و ایده شخصی خود را ارائه دهند ولی در هر صورت برنامه‌ای که یک جریان سیاسی برای لیست 30 نفره اعلام می‌کند برنامه‌ای کلان است و برنامه‌ای که تک تک اعضای آن لیست می‌دهند جزئی از ایده‌های مطرح در آن لیست است".
این کاندیدای اصلاح‌طلب انتخابات مجلس معتقد است: "هر دو جناح سیاسی برای حضور در مجلس یازدهم حتما باید برنامه‌ای مدون ارائه دهند که در برگیرنده مهمترین چالش‌ها و مشکلات کشور از جمله چالش‌هایی که بنده به برخی از آنها اشاره کردم، باشد. البته با عنایت به اینکه از نظر من مهمترین مشکل تهران که این روزها نیز به آن مبتلا هستیم، مسئله محیط زیست و هوای آلوده تهران است که در یک 24 ساعت جان 24 شهروند تهرانی را می‌گیرد. بنابراین بنده به عنوان یکی از کاندیداهای حضور در انتخابات در حوزه انتخابیه تهران با کمک تعدادی از چهرههای علمی و دانشگاهی در حال تدوین طرح و برنامه‌ای هستم که بتواند قدمی در راستای کاهش این آلودگی‌ها بردارم تا پس از پایان مجلس یازدهم حداقل در محضر وجدان خودم بدانم که چه اقدام عملی انجام داده‌ام و کلیات ابوالبقا نگویم و وعده‌ای بدهم که قابل دسترسی و اجرا باشد".
خباز در پاسخ به این سوال که در آیا در حال حاضر سرفصل‌های برنامه تدوینی‌اش برای بهبود چالش آلودگی هوای تهران آماده است یا خیر؟ تصریح کرد: " این طرح که نامش "اقتصاد و محیط زیست برای شهر تهران" است، تقریبا در حال نهایی شدن است ولی از آنجا که بنده خود را مطیع قوانین مرتبط با تبلیغات انتخاباتی می‌دانم، اگر این طرح را هم اکنون مطرح کنم کار خلاف قانون انجام داده‌ام. بنابراین انشاالله در همان زمان تبلیغات طرح مذکور را به تفصیل در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار خواهم داد".
* محمود صادقی: مسئله‌ی من تدبیر در حکمرانی است
محمود صادقی دیگر کاندیدای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم است. وی از نمایندگان فعلی تهران است که در انتخابات گذشته در قالب لیست امید موفق به ورود به مجلس شده است. او در تشریح چالش‌های پیش روی کشور ابتدا با بیان اینکه در چهل سال گذشته جمهوری اسلامی دستاوردهای بزرگی در زمینه علمی، فرهنگی، زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، بهداشت و امید به زندگی داشته است، گفت: "در کنار این موارد چالش‌های نیز به مانند محیط زیست، آب، نظام بانکداری، شکاف بین غنی و فقیر، چالش‌های مرتبط با کارگران، بحث خصوصی‌سازی، تشکیل الیگاریشی در حوزه‌های مختلف و نظام بازنشستگی وجود دارد که البته تاجایی که کارشناسان موارد چالشی در کشور را احصا کرده‌اند، این چالش‌ها را 20 مورد اعلام کرده‌اند".
وی با تاکید بر این که متاسفانه پیشرفت‌هایی که در چهل سال اخیر داشته‌ایم تحت تاثیر چالش‌های ذکر شده قرار گرفته و دیده نشده است، یادآور شد: "بزرگترین چالش امروز کشور مسئله تدبیر و حکمرانی است که تصمیم بنزینی مصداق بارز این چالش است. این موضوع نشان داد که ما در نظام حکمرانی دچار مشکل هستیم و این مسئله را باید به شکل جدی تحلیل کنیم که چرا این چالش وجود دارد".
این نماینده اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید مجلس معتقد است که "نظام حکمرانی در کشور دچار واگرایی شده، انسجام لازم را ندارد، نظم واحدی بر آن حکمفرما نیست، دچار تشتت شده و بخش‌های مختلف به جای اینکه هم‌افزایی داشته باشند همدیگر را خنثی می‌کنند که منجر به مسئولیت گریزی شده است، اظهار داشت: به طور مثال در تصمیم بنزینی هیچ یک از سران قوا مسئولیت این کار را نمی‌پذیرفتند.".
وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه اگر در مجلس آینده حضور داشته باشد طرح خاصی را پیگیری خواهید کرد یا خیر؟ گفت: "بنده موضوع چالش تدبیر و حکمرانی را دنبال خواهم کرد باید این موضوع تحلیل شود و این عدم تعادل را از بین ببریم و عدم انسجام را به انسجام تبدیل کنیم".
نماینده فراکسیون امید مجلس در ادامه تصریح کرده است: "به اعتقاد من باید تلاش کنیم ابتدا مجلس را به ریل خود بازگردانیم و کاهش اختیاراتی که در سالهای گذشته درباره پارلمان اتفاق افتاده را دوباره به مجلس بازگردانیم و در ادامه نیز نقش نظارتی مجلس را که در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده را به وضعیت سابق بازگردانیم.
اما در میان کاندیداهایی که خبرنگار تسنیم برای جویا شدن از ایده‌های عملی‌شان با آنها تماس گرفت، حجت‌الاسلام مجید انصاری که از او به عنوان یکی از چهرههای اصلی برای سرلیستی اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی مجلس یاد میشود، با وجود آنکه برای مصاحبه با تسنیم زمانی را مشخص کرده بود، در موعد مصاحبه، پس از اینکه از موضوع گفت‌وگو مطلع شد، گفت که در شرایط فعلی تمایلی به اظهار نظر درباره چالش‌های روز کشور و بیان ایده‌های عملی برای حل این چالش‌ها ندارد.
خبرگزاری تسنیم در روزهای آینده نیز با سوالات مشابه به سراغ کاندیداهای انتخابات مجلس خواهد رفت تا ایده‌های عملی آنها برای حل چالش‌های اصلی کشور را مورد بررسی قرار دهد.
انتهای پیام/
